وزيرا الخارجية والشؤون النيابية يحضران اجتماع «حقوق الإنسان بالشيوخ» بشأن قضايا حقوق الإنسان بمصر

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الثلاثاء ٢٢ إبريل، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
وزير الشؤون النيابية: التنسيق وتقسيم الأدوار والعمل الدءوب سبب نجاح مصر في عرض ملفها أمام المجتمع الدولي
أشار «فوزي» إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هذه المراجعة كانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وأوضح وزير الشؤون النيابية، أن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات والجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
كما ثمّن وزير الشؤون النيابية، التنسيق الكامل بين الوزارات، والحضور الرفيع المستوى المتمثل في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية عرض الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة، وإنه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولًا عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة إلى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية مثَّل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر
وأشاد وزير الخارجية، بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهًا إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات.
وتناول «عبدالعاطي»، المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها والتى عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات فى هذا المجال، واستعرض الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف السيد رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا فى هذا السياق إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم سيادته التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونوه في هذا الصدد ان التقرير استعرض مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد وزير الخارجية، خلال اللقاء بالتشريعات التي تم اقرارها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزًا قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Veto Gate

23 minutes ago

• Veto Gate

وزير الخارجية يشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي "المصري - الموريتاني" بنواكشوط

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم خلال زيارته إلى نواكشوط في افتتاح النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي المصري - الموريتاني المشترك، والذي انعقد تحت عنوان "تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين". جاء ذلك بحضور كل من د. محمد سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، ومحمد ولد خالد وزير النفط، وزينب بنت احمدناه وزيرة التجارة والسياحة، وزين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وممثل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في المنتدى الاقتصادي المصري-الموريتاني. أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لأن يمثل المنتدى نقطة انطلاق قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بمعدل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وموريتانيا، وتشجيع الشركات المصرية على النفاذ إلى السوق الموريتانية والمساهمة في الأنشطة التنموية المتاحة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. وأشار وزير الخارجية إلى ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات كبيرة وإمكانيات بشرية وفنية ضخمة، والتي يمكن للجانب الموريتاني الاستفادة منها في المشروعات التنموية في موريتانيا، مبرزًا الشركات المصرية التي قدمت نماذج ناجحة في السوق الموريتانية. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مضيفًا أن المنتدى الاقتصادي المصري-الموريتاني يمثل حجر أساس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا الحرص على عقد المنتدى سنويًا بالتناوب بين البلدين، وبحيث يعقد بالتزامن مع اللجنة المشتركة المصرية-الموريتانية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

28 minutes ago

وزير الخارجية يترأس أعمال اللجنة المشتركة المصرية الموريتانية فى نواكشوط

ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الجانب المصري المشارك في الدورة الثانية للجنة المصرية الموريتانية المشتركة، بعد 19 عامًا منذ انعقاد دورتها الأولى في القاهرة عام 2006، وقد ترأس الجانب الموريتاني د. محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج. وشارك فى الوفد الموريتاني السيد "كوديورو موسى انكنور" الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد "اعلي ولد سيد أحمد الفريك" وزير التجهيز والنقل، حيث عكست المناقشات حرص البلدين على استئناف آليات التشاور والتنسيق والتعاون المشترك، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. وشهدت اجتماعات اللجنة نقاشات مثمرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأسفرت عن التوقيع على ١٣ اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والشئون الاجتماعية، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والموارد المائية والري، ودعم القدرات والحماية المدنية والإدارة الترابية وتأمين الوثائق المدنية، والشئون الإسلامية والأوقاف، والثقافة، والإعلام، والشباب والرياضة، بالإضافة لاتفاقية لتسليم نسخة من مكتبة ولد اتلاميد، فضلًا عن تمديد مذكرة التفاهم المتعلقة بإنجاز مشروع تراماوي نواكشوط. وتم التوقيع على محضر الدورة الثانية والذي تضمن عددًا من الخطط والخطوات التنفيذية الرامية لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المصرية/الموريتانية المشتركة بالتناوب بين البلدين كل عام، واستثمار الزخم الذي نتج عن انعقاد الدورة الثانية في نواكشوط. وفي ذات السياق، رحب الوزير عبد العاطي بانعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، والذي يعتبر منصة هامة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء شراكات استثمارية وتجارية فاعلة تخدم مصالح شعبي البلدين. وأشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، حيث تم الاتفاق بين الجانبين في هذا الإطار على دورية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي بالتناوب بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفعه والارتقاء به إلى آفاق أرحب. كما تطرقت أعمال اللجنة المشتركة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. كما شهدت أعمال اللجنة بحث أخر المستجدات في عدد من القضايا، والتي تشمل ليبيا والسودان، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والساحل وجهود مكافحة الإرهاب. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

Al Tareeq

an hour ago

• Al Tareeq

وزير الخارجية والهجرة يترأس الجانب المصري خلال أعمال اللجنة المشتركة المصرية الموريتانية في نواكشوط

الثلاثاء، 27 مايو 2025 05:05 مـ بتوقيت القاهرة ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الجانب المصري المشارك في الدورة الثانية للجنة المصريةالموريتانية المشتركة، بعد ١٩ عامًا منذ انعقاد دورتها الأولى في القاهرة عام ٢٠٠٦، وقد ترأس الجانب الموريتاني د. محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج. وشارك فى الوفد الموريتاني السيد "كوديورو موسى انكنور" الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد "اعلي ولد سيد أحمد الفريك" وزير التجهيز والنقل، حيث عكست المناقشات حرص البلدين على استئناف آليات التشاور والتنسيق والتعاون المشترك، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. وقد شهدت اجتماعات اللجنة نقاشات مثمرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأسفرت عن التوقيع على ١٣ اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والشئون الاجتماعية، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والموارد المائية والري، ودعم القدرات والحماية المدنية والإدارة الترابية وتأمين الوثائق المدنية، والشئون الإسلامية والأوقاف، والثقافة، والإعلام، والشباب والرياضة، بالإضافة لاتفاقية لتسليم نسخة من مكتبة ولد اتلاميد، فضلًا عن تمديد مذكرة التفاهم المتعلقة بإنجاز مشروع تراماوي نواكشوط. وقد تم التوقيع على محضر الدورة الثانية والذي تضمن عددًا من الخطط والخطوات التنفيذية الرامية لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المصريةالموريتانية المشتركة بالتناوب بين البلدين كل عام، واستثمار الزخم الذي نتج عن انعقاد الدورة الثانية في نواكشوط. وفي ذات السياق، رحب الوزير عبد العاطي بانعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، والذي يعتبر منصة هامة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء شراكات استثمارية وتجارية فاعلة تخدم مصالح شعبي البلدين. وأشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، حيث تم الاتفاق بين الجانبين في هذا الإطار على دورية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي بالتناوب بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفعه والارتقاء به إلى آفاق أرحب. كما تطرقت أعمال اللجنة المشتركة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. كما شهدت أعمال اللجنة بحث أخر المستجدات في عدد من القضايا، والتي تشمل ليبيا والسودان، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والساحل وجهود مكافحة الإرهاب.