وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي

ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: 'الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية'
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط 'استعادة التوازن الاقتصادي'، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 9 ساعات

• الدولة الاخبارية

محمود فوزي: العطاء الخيري ركيزة للتنمية وبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة

الخميس، 29 مايو 2025 06:09 مـ بتوقيت القاهرة شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حفل ختام الدورة السادسة لجائزة مصر الخير لزيادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، والذي أقيم بفندق ماريوت الزمالك، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. وأعرب المستشار محمود فوزي عن بالغ تقديره لمؤسسة مصر الخير على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذا الحفل المشرّف، معتبرًا أن الحفل يمثل تتويجًا لجهود كبيرة وممتدة في مجال العطاء الخيري والتنموي المستدام، الذي بات ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة. وأكد الوزير أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات نوعية في ترسيخ ثقافة العطاء الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال التكامل بين جهود القطاع الحكومي، والمجتمع المدني، والأفراد، وهو ما تجسده مؤسسة مصر الخير بامتياز. وشدد المستشار محمود فوزي على أن العمل الخيري لم يعد مجرد استجابة لحالات طارئة، بل أصبح جزءًا أصيلًا من استراتيجيات التنمية المستدامة التي تبني مجتمعات قادرة على الصمود ومواجهة التحديات، مضيفًا أن تكريم المبادرات الخيرية اليوم هو بمثابة إشادة برُقي ثقافة المجتمع المصري وتحضره. وأشاد الوزير بالدور الريادي لمؤسسة مصر الخير، ونماذجها الناجحة في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الفقر، معتبرًا أن هذه الجهود تتكامل مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية. ونوّه المستشار فوزي بما حققته المؤسسة من نتائج ملموسة في مختلف المحافظات، من خلال برامجها التي ترتكز على الشفافية والكفاءة، ما منحها ثقة كبيرة بين المتبرعين والمستفيدين على حد سواء. وأشار إلى أن المكرّمين في هذه الدورة هم صناع أمل ونماذج مضيئة للتفاني والإخلاص، مؤكداً أن العطاء يجب أن يتحول إلى ثقافة مجتمعية راسخة، تدعم بناء مستقبل أفضل. كما أوضح أن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تسهم بدورها في دعم تلك الجهود، من خلال تيسير التعاون بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، وإزالة المعوقات التي قد تعترض طريقها. واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بالدعوة إلى مواصلة دعم المبادرات الخيرية، مؤكدًا أن "كل جهد، مهما كان بسيطًا، قادر على إحداث تغيير كبير في حياة الآخرين"، موجّهًا التهنئة للفائزين في الدورة السادسة، ومشددًا على أن العطاء ليس عملًا عابرًا، بل ثقافة تُبنى عليها الأوطان.

مصرس

منذ 16 ساعات

• مصرس

أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 13 مايو

تنشر «بوابة أخبار اليوم » أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة الثلاثاء 13 مايو 2025 ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق الخضروات للتجزئة.- سعر الطماطم ما بين 4 إلي 10 جنيهاً للكيلو.- البطاطس ما بين 5 إلى 7 جنيهاً للكيلو .-البصل ما بين 4.5 إلى 7 جنيهًا للكيلو .- الكوسة ما بين 5 إلى 8 جنيهًا للكيلو.-تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 5 جنيهًا للكيلو .-الفاصوليا ما بين 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو-الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 9 جنيهًا للكيلو.- الفلفل مابين 3 إلى 10 جنيهًا للكيلو.- ملوخية مابين 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو.- الخيار مابين 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو.p- الليمون مابين 55 الى 80 جنيهًاومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية و تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية.اقرا أيضا | أسعار الخضروات والأسماك والدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء

مصرس

منذ 16 ساعات

• مصرس

أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 19 مايو

تنشر «بوابة أخبار اليوم » أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة الإثنين 19 مايو2025 ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق الخضروات للتجزئة. - سعر الطماطم ما ما بين 8 إلي 14 جنيهاً للكيلو.- البطاطس ما بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو .-البصل ما بين 5.5 إلى 7 جنيهات للكيلو .- الكوسة ما بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.اقرأ أيضا|أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 19 مايو بسوق العبور للجملة-تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو .-الفاصوليا ما بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو-الباذنجان البلدي ما بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو.- الفلفل مابين 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.- ملوخية مابين 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو.- الخيار مابين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.- الليمون مابين 35 الى 60 جنيهًا للكيلو.ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية و تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية.