عمال شركات متوقفة يطالبون بضمهم إلى جهات عامة
وأكد العمال، خلال اللقاء، معاناتهم المستمرة منذ سنوات نتيجة توقف الشركات التي كانوا يعملون بها، مطالبين بضرورة إصدار قرار رسمي يُنصفهم، بحسب بيان وزارة الخدمة المدنية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر حسابها على «فيسبوك».
نداء إلى القوات المسلحة والحكومة الليبية
وجّه العمال مناشدتهم إلى «القيادة العامة» للقوات المسلحة العربية الليبية، والحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، ووزارة الخدمة المدنية، مؤكدين أن مطالبهم تتمثل في الحصول على حقهم المشروع في العمل والعيش الكريم، وفقًا لما يكفله القانون.
كما عبّر العمال عن أملهم أن تتعامل الجهات المختصة مع قضيتهم بجدية واهتمام، تقديرًا لسنوات خدمتهم السابقة، واستجابة لنداءاتهم، للوصول إلى حلول فعلية تُنهي معاناتهم.
مناشدة العمال للجهات الرسمية، الأحد 10 أغسطس 2025. (وزارة الخدمة المدنية)
مناشدة العمال للجهات الرسمية، الأحد 10 أغسطس 2025. (وزارة الخدمة المدنية)
قائمة أسماء العمال في مناشدتم الجهات الرسمية، الأحد 10 أغسطس 2025. (وزارة الخدمة المدنية)
قائمة أسماء العمال في مناشدتم الجهات الرسمية، الأحد 10 أغسطس 2025. (وزارة الخدمة المدنية)
قائمة أسماء العمال في مناشدتم الجهات الرسمية، الأحد 10 أغسطس 2025. (وزارة الخدمة المدنية)
قائمة أسماء العمال في مناشدتم الجهات الرسمية، الأحد 10 أغسطس 2025. (وزارة الخدمة المدنية)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 15 دقائق
- أخبار ليبيا
خبير اقتصادي يعلق على تأخر تطبيق زيادة معاشات المتقاعدين في ليبيا
طرابلس – لا يزال القانون رقم (5) لسنة 2017، الذي ينص على زيادة معاشات المتقاعدين في ليبيا، دون تنفيذ فعلي، رغم مرور نحو ثمانية أعوام على صدوره، وسط انتقادات لغياب التمويل الكافي وتفاوت آليات احتساب المعاشات. ويرى خبراء أن عدم ترجمة القانون على أرض الواقع يعود إلى غياب مصادر تمويل مستدامة، في حين يشير البعض إلى أن منظومة التقاعد تفتقر للعدالة، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين مستحقات المتقاعدين. وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن مطالبة صندوق الضمان الاجتماعي بتوفير تمويل ثابت لتغطية الفوارق الناتجة عن القوانين الجديدة للمرتبات تُعد مطلبًا مشروعًا، موضحًا أن القانون الأساسي الصادر عام 1981 استند إلى دراسات دقيقة حددت نسب الاشتراكات وأعمار التقاعد، بحيث تُغطى المعاشات من مساهمات الموظفين وجهات عملهم والخزانة العامة بنسبة بلغت نحو 15%. وأضاف الشريف في تصريحات نقلتها بوابة الوسط أن القانون رقم 88، الذي أتاح التقاعد الاختياري بعد 20 سنة خدمة دون بلوغ سن 62 عامًا، تسبب في عبء مالي إضافي على الصندوق دون تعديل في مصادر التمويل. كما أشار إلى أن الرواتب ارتفعت تدريجيًا بعد أحداث 2011، بينما استمرت المعاشات تُحسب على أساس القيم القديمة، إلى أن صدر قرار برفع الحد الأدنى للمعاش من 450 إلى 900 دينار، ما زاد الضغط على موارد الصندوق، خاصة أن بعض المتقاعدين ساهموا باشتراكات منخفضة خلال حياتهم الوظيفية. ورغم رفع الحكومة لنسبة الاشتراكات من نحو 10% إلى أكثر من 20%، فإن القوانين اللاحقة، مثل القانون رقم (5) لسنة 2013، الذي يهدف إلى استفادة المتقاعدين من زيادات رواتب العاملين، لم تُنفذ بسبب غياب التمويل اللازم، ما أدى إلى تعطيل التطبيق لأكثر من 12 عامًا. وانتقد الشريف ما وصفه بـ'غياب العدالة' في نظام التقاعد، حيث يتساوى أحيانًا من خدم 40 عامًا في الوظيفة مع من تقاعد بعد سنوات قليلة، في تقاضي الحد الأدنى نفسه من المعاش. كما أشار إلى أن بعض القطاعات، مثل القضاء والرقابة، تمنح متقاعديها رواتب كاملة بنسبة 100%، بينما يُفرض على موظفي التعليم وغيرهم سقف أقصى لا يتجاوز 80%، ما يخلق فجوة في العدالة ويزيد الأعباء على باقي المضمونين. وختم الشريف بأن صندوق الضمان الاجتماعي محق في طلب تمويل إضافي لمواجهة التزاماته، لكنه في الوقت نفسه أخل بمبدأ المساواة بين المتقاعدين، ما أفرز حالة من التمييز بين الفئات، على حد تعبيره.
أخبار ليبيا
منذ 15 دقائق
- أخبار ليبيا
هنيبعل القذافي اختطاف "هوليودي" و10 أعوام من الصفقات والابتزاز
تدخل قضية هنيبعل معمر القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل عامها العاشر في أروقة القضاء اللبناني، وسط انسداد سياسي وقضائي يبدد أي أفق لحل قريب. فمنذ توقيفه خلال ديسمبر (كانون الأول) 2015، على خلفية اتهامه بكتم معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه أثناء زيارتهم إلى ليبيا عام 1978، لم تفلح المحاولات المحلية والدولية في كسر الجمود الذي يطبع هذا الملف. وأوقف القذافي داخل لبنان في عملية 'مثيرة'، إذ كان يعيش في سوريا كلاجئ سياسي بعد سقوط نظام والده، وتلقى اتصالاً بدا في ظاهره فرصة للظهور الإعلامي، إذ أبلغ بأن هناك مقابلة صحافية تنتظره داخل منطقة قريبة من الحدود اللبنانية. وما لم يكن يدركه أن تلك الدعوة كانت فخاً محكماً. وبمجرد وصوله إلى المكان المحدد، وقع في قبضة مجموعة مسلحة نقلته قسراً عبر طرق جبلية داخل البقاع، مستخدمة ممرات عسكرية لتفادي أي تفتيش سوري. وبعد أيام من الاحتجاز السري، ظهر هنيبعل ضمن مقطع فيديو، وعلى وجهه آثار كدمات واضحة. في ذلك التسجيل، دعا كل من يملك معلومات عن قضية الصدر إلى كشفها، في مشهد أثار ضجة واسعة وأعاد فتح ملف قديم ظل يؤجج العلاقة بين لبنان وليبيا لعقود. لكن ما بدا وكأنه خطوة نحو تحريره، انقلب عليه، إذ حررته السلطات اللبنانية من خاطفيه، لتتحول هي نفسها إلى الجهة التي تحتجزه. ومنذ تلك اللحظة، أودع هنيبعل داخل سجن تابع لـ'فرع المعلومات' (جزء من قوى الأمن الداخلي) في بيروت، ووجه إليه القضاء اللبناني تهمة 'كتم معلومات' في قضية اختفاء الإمام الصدر، على رغم أن عمره عند وقوع الحادثة لم يكن يتجاوز السنتين. قصة اختطافه من سوريا وسجنه في لبنان، بتفاصيلها الملتبسة وتقاطعاتها السياسية والقضائية، تحولت إلى فصل جديد في ملف يتجاوز حدود القانون، ليمتد إلى حسابات النفوذ، والذاكرة المثقلة بالدماء بين بيروت وطرابلس الغرب. ومنذ توقيفه، لم يمثل هنيبعل أمام محكمة لمحاكمته في القضية الأساس. وخلال عام 2017، أصدر قاضي التحقيق غسان خوري قراراً بإطلاق سراحه، لكن محكمة التمييز ألغته بعد أيام. وفي عام 2018، حكم عليه بالسجن عاماً وثلاثة أشهر في قضية إهانة القضاء أثناء إضراب عن الطعام. أنهى عقوبته، لكنه بقي محتجزاً على ذمة التحقيق في ملف الصدر. تجاوز التوقيف الاحتياط تسعة أعوام، مما دفع منظمات حقوقية، بينها 'هيومن رايتس ووتش'، إلى وصفه بالاعتقال التعسفي وانتهاكاً للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأشارت المنظمة إلى غياب الوضوح حول الجهة المسؤولة عن تمديد توقيفه، وإلى أنه لم يعرض على قاض منذ عام 2017. ضغط 'بري' ومنذ اللحظة الأولى لتوقيف هنيبعل القذافي داخل لبنان، كان اسم رئيس مجلس النواب نبيه بري و'حركة أمل' حاضراً بقوة في خلفية الملف، بحكم ارتباط الحركة التاريخي بقضية الإمام موسى الصدر. فقد تعامل بري مع القضية باعتبارها ملفاً سيادياً وأخلاقياً لا يمكن التنازل عنه، مما انعكس تشدداً في موقف 'أمل' إزاء أية تسوية لا تكشف مصير الإمام ورفيقيه أولاً. هذا الموقف، المدعوم بوزن بري السياسي داخل مؤسسات الدولة، أسهم في إبقاء الملف تحت سقف الحسابات السياسية لا القضائية فحسب. ويعد خصوم بري أن هذا التشدد حال دون أية انفراج في قضية هنيبعل، بينما يرى مؤيدوه أن ما يقوم به هو 'دفاع عن دم الإمام الصدر'، ورفض لتحويل القضية إلى ورقة مقايضة أو صفقة سياسية على حساب الحقيقة. مرحلة جديدة في السياق، ذكر مصدر وزاري داخل الحكومة اللبنانية، أن قضية 'اعتقال' القذافي سياسية بامتياز مرتبطة بمرحلة هيمنة 'الثنائي الشيعي' على مفاصل السلطة اللبنانية ومن ضمنها القضاء، إذ تماهى بعض القضاة طوال المرحلة الماضية مع القوى السياسية الفاعلة وباتوا يستخدمون المؤسسات لتنفيذ أجندات حزبية. وبرأيه، فإن الظروف تغيرت، والقضاء عاد إلى الانتظام لا سيما بعد التشكيلات الأخيرة، متوقعاً إعادة طرح ملف القذافي ببعد قانوني وليس سياسياً خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً الإفراج عنه قبل نهاية العام الحالي، كاشفاً عن مرحلة جديدة بالتعاون بين القضاء اللبناني والليبي. وشهد الملف أخيراً محاولات وساطة من روسيا وفرنسا، وأخيراً من ائتلاف ليبي–أميركي بقيادة الناشط فيصل الفيتوري، يقترح تسوية 'الحقيقة مقابل الحرية' بضمانات دولية، تتضمن كشف مصير الصدر وتسليم رفاته إن كان مُتوفى مقابل إطلاق سراح هنيبعل. وحتى الآن، لم تتبلور هذه المبادرة لتصل إلى اتفاق نهائي. الحرية مقابل شرطين إلا أن مصدر قضائي لبناني يعد أن استمرار توقيف هنيبعل مشروط بتحقيق شرطين أساسيين، أولهما أن يقدم الموقوف ما يمتلكه من معلومات حول ظروف ومكان احتجاز الصدر ورفيقيه، وثانيهما أن تبادر السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع القضاء اللبناني عبر تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وتسليم بيروت نسخة من التحقيقات المستقلة التي أجرتها طرابلس الغرب بعد سقوط نظام معمر القذافي. وأوضح المصدر ذاته أن التحقيقات في قضية هنيبعل 'مجمدة' بفعل امتناع الجانب الليبي عن التعاون، مشيراً إلى أن السفارة اللبنانية في طرابلس لم تتسلم حتى اليوم أية نسخة من هذه التحقيقات، وهو ما يضع المسؤولية على ليبيا في استمرار احتجازه. ولفت إلى أن القضاء اللبناني يعتمد على فرضية أن جريمة اختطاف الإمام الصدر مستمرة طالما لم يكشف مصيره، بالتالي يعد من يعتقد أن لديه معلومات شريكاً في الجريمة، لا سيما أن هنيبعل، بحكم نشأته داخل دائرة الحكم وتوليه مسؤوليات أمنية مثل إدارة السجون السياسية في ليبيا، قد يكون اطلع على أسرار متعلقة بالقضية، خصوصاً حول سجن 'جنزور' الذي يرجح أنه شهد احتجاز الإمام. وبرأيه، فإن مسألة الإفراج عن هنيبعل ليست مطروحة حالياً في حسابات المراجع القضائية المعنية، التي تعد أن دخول توقيفه عامه العاشر لا يشكل أي ضغط على الجانب اللبناني. هذا الموقف يعزز القناعة بأن الملف سيبقى رهينة التعقيدات السياسية والتجاذبات بين بيروت وطرابلس، ما لم تحدث اختراقات نوعية تخرج القضية من حال الجمود المستمرة منذ عقد. انتقام سياسي من ناحيته يؤكد محامي هنيبعل القذافي، لوران بايون، أن موكله ما زال محتجزاً داخل لبنان منذ قرابة 10 أعوام 'في ظروف ربما مقبولة، لكن من دون أي مسار قضائي حقيقي أو محاكمة'، واصفاً احتجازه بأنه 'تعسفي ويناقض الاتفاقات الدولية للحقوق المدنية'، لافتاً إلى أنه يتواصل دورياً مع موكله هاتفياً ويزوره في مكان توقيفه من دون عراقيل، لكنه يرى أن استمرار احتجازه 'بات أقرب إلى حال انتقام سياسي منه إلى مسار قضائي سليم'. وشدد على أن هنيبعل البالغ سنتين فقط عند اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا خلال عام 1978، 'لم يكن يتحمل أية مسؤولية في تلك الفترة'، نافياً ما تردد عن توليه إدارة السجون أو الأجهزة الأمنية في عهد والده، موضحاً أن مهامه كانت استشارية فقط في مجال النقل البحري. وفي ما يتعلق بالحديث عن امتلاك هنيبعل لمعلومات مهمة عن قضية الصدر، أوضح أن هذه المعلومات إن وجدت 'لا تجعله سوى شاهد، ولا يجوز قانوناً احتجاز شاهد لهذا السبب'، مضيفاً أنه لو كانت بحوزته معطيات حاسمة، 'لكان قدمها منذ أعوام'. وكشف بايون عن اتصالاته الأخيرة مع وزير العدل اللبناني عادل نصار، مشيراً إلى وجود مساع حكومية لفصل ملف احتجاز هنيبعل عن مسألة تبادل المعلومات الدبلوماسية مع ليبيا، لكنه أقر بأن موقف المحقق العدلي ما زال يعرقل أية خطوات عملية للإفراج عنه. ولفت إلى أن فريق الدفاع لجأ إلى الأمم المتحدة والمجموعة العاملة في جنيف، في موازاة التحرك أمام القضاء اللبناني، 'أملاً في إنهاء حال الاحتجاز التي تجاوزت مدتها العقد من الزمن'. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تسوية ليبية – لبنانية في السياق يشير الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب إلى أن القضاء اللبناني يتمسك بما نقل عن هنيبعل القذافي قوله، 'أنا لدي معلومات، لكن لن أفصح عنها إلا بعد الإفراج عني وصعودي في الطائرة للمغادرة'. في المقابل، تصر السلطات الليبية على أن استمرار توقيف هنيبعل أمر غير مقبول، معتبرة أنه 'بات معتقلاً سياسياً يجب تحريره فوراً'. وبين هذين الموقفين المتناقضين، يبقى هنيبعل القذافي موقوفاً في لبنان منذ ما يقارب العقد من الزمن. ويعد دياب أنه 'لا يمكن أن نشهد أية انفراج في هذه القضية إلا إذا حصل أحد أمرين، أن تتراجع ليبيا خطوة وتسلم لبنان نتائج تحقيقاتها في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، أو أن يتراجع لبنان خطوة ويعلن الإفراج عن هنيبعل، ليصدر القاضي زاهر حمادة قراراً بإخلاء سبيله'. لكن الواقع هو أن أياً من الطرفين لا يبدو مستعداً للتنازل خلال الوقت الراهن، مما يجعل الملف عالقاً في مأزق سياسي وقضائي مفتوح. لذلك، يعتقد دياب أن 'القضية ستأخذ وقتها، ما لم تطرأ تسوية سياسية قريبة، وحتى اللحظة لا مؤشرات جدية على وجود تسوية كهذه، سواء تؤدي إلى الإفراج عن هنيبعل أو إلى تحريك ملف الإمام الصدر المجمد في ليبيا'. ابتزاز مالي وتتعدد الروايات والتبريرات المرتبطة بإبقاء هنيبعل القذافي رهن الاحتجاز في سجن 'فرع المعلومات' ببيروت، وسط تعقيدات سياسية وقضائية. وتتراكم الشكوك حول ما إذا كان الأمر مساراً قضائياً عادلاً، أم ورقة ضغط سياسي في لعبة إقليمية أوسع، بسبب ما يرافقها من تضارب في الروايات، واتهامات متبادلة بين أطراف لبنانية وليبية، ومحامين ومسؤولين سياسيين. ومن فصول هذا السجال، أصر مقرر اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الصدر القاضي حسن الشامي على أن رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق مصطفى عبدالجليل، أبلغه خلال يناير (كانون الثاني) 2012، وبحضور نجل الإمام الصدر، بأن الأخير نقل بين ثلاثة سجون في الأقل حتى عام 2011، وبأمر مباشر من معمر القذافي خلال اندلاع الثورة الليبية. ويرجح أن وجهته كانت سرت خلال الـ17 من فبراير (شباط) من العام نفسه. لكن عبدالجليل سارع إلى نفي هذه التصريحات، مؤكداً أنه لم يدل بهذا الكلام، ومطالباً من يروجه بإثباته. وعلى رغم النفي تمسك الشامي بروايته، مشيراً إلى أن عبدالجليل كرر هذا الكلام أمام مسؤولين إيرانيين. القضية لم تخل من شبهات أخرى، إذ واجه الشامي اتهامات من هنيبعل القذافي وبعض مناصريه بمحاولة ابتزازه مالياً مقابل إغلاق الملف، وهي اتهامات نفى الشامي صحتها، متحدياً أي طرف لتقديم دليل، ومعلناً استعداده لمقاضاة من يكرر هذه المزاعم. وذكر أن هنيبعل ما زال بلا محاكمة بسبب تأخر صدور القرار الظني، مؤكداً أن الملاحقة قائمة بتهمتي 'كتم المعلومات' و'التدخل اللاحق في جرم الخطف المستمر'، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. وكانت سرت معلومات حول أن السلطات السياسية اللبنانية فرضت شروطاً للإفراج عنه، تربط حريته بإخراج الأموال الليبية المحتجزة في المصارف اللبنانية، والتي تقدر بملياري دولار. ووصف هنيبعل هذا الأمر بأنه 'ابتزاز' باسم قضية الإمام موسى الصدر، قائلاً إن اختطافه من سوريا واحتجازه في لبنان طوال هذه الأعوام مرتبط بهذا الشرط. من ناحيته وضع المحلل السياسي الليبي عثمان بن بركة تصريحات الشامي في إطار 'أجندة سياسية ذات أبعاد أخرى'، معتبراً أن 'استمرار احتجاز هنيبعل بلا أدلة قوية أو محاكمة أمر غير منطقي، ويشكل خرقاً للقانون'. من جهتها، شددت المحامية بشرى الخليل الوكيلة السابقة لهنيبعل على أن لا مبرر قانونياً لاستمرار توقيفه، إذ إن جرم 'كتم المعلومات' في القانون اللبناني يستثني الأصول والفروع والأزواج، بالتالي لا يلاحق هنيبعل إذا تكتم على أفعال والده. وأشارت إلى أن استمرار احتجازه يشبه 'وضع الرهينة' بانتظار ظروف سياسية غير واضحة، مؤكدة أن ملفه القضائي مجمد منذ عام 2017، على رغم أن مدة توقيفه تجاوزت تسعة أعوام.
عين ليبيا
منذ 15 دقائق
- عين ليبيا
مفوضية الانتخابات تؤكد شرعية موقفها بعد حكم «المحكمة العليا»
أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات سلامة موقفها القانوني والقضائي بعد صدور حكم المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد. وأشارت المفوضية إلى أن ذلك يأتي عملاً بأحكام المادة (31) من قانون المحكمة العليا وما صدر عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن الأوامر على العرائض، وخاصة الفقرة رقم (4)، مرفقًا صورة توضح دعم هذا الموقف. #تنويه تؤكد المفوضية على سلامة موقفها القانوني والقضائي بصدور حكم المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. عملاً… تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الخميس، ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تعمل كهيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها. موقف المفوضية القانوني والقضائي الأخير يأتي بعد صدور حكم من المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، مما يعزز شرعية قراراتها ويؤكد التزامها بالإطار القانوني. واستنادًا إلى المادة (31) من قانون المحكمة العليا، وما صدر عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية حول الأوامر على العرائض، تؤكد المفوضية أن موقفها مدعوم بالقانون وبالرقابة القضائية العليا، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية. وهذا التأكيد يأتي في سياق تعزيز ثقة الرأي العام في المؤسسات الوطنية واستقرار العملية الديمقراطية في البلاد، خصوصًا في ظل التحديات السياسية التي تشهدها ليبيا.
