
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفاً أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاوناً إستراتيجياً لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون ديبايت
منذ 37 دقائق
- ليبانون ديبايت
وفد صندوق النقد يبحث الإتفاق مع لبنان من جديد ولائحة الإصلاحات المطلوبة أطول!
ثلاث جولات من المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين (يومي الجمعة والأثنين الماضيين وغدا الأربعاء)، هي حصيلة زيارة بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت إلى لبنان، الأسبوع الماضي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، وجاءت بطلب من المسؤولين اللبنانيين، للبحث في التفاوض على توقيع إتفاق جديد على مستوى الموظفين، بين لبنان والصندوق تمهيدا لتوقيع إتفاق نهائي. بعد أن سبق للبنان أن وقّع إتفاق مع الصندوق في نيسان 2022 على مستوى الموظفين أيضا، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ إقتصاد البلاد، بشرط تنفيذ 9 إصلاحات لإطلاق برنامج التمويل الممتد على فترة تبلغ 46 شهراً. من البديهي السؤال عن سبب حماسة المسؤولين اللبنانيين لتوقيع إتفاق مبدئي جديد، بعد ثلاث سنوات من المماطلة في تنفيذ ما أُتفق عليه، وبعد كلام نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، "بأن جذب إستثمارات جديدة إلى لبنان للخروج من الأزمة، لا يجب أن يترافق بالضرورة مع توقيع إتفاق مع صندوق النقد"؟ يجيب مصدر متابع "ليبانون ديبايت" أن "حماسة الجانب اللبناني هدفها إزالة العوائق "التقنية" التي تحول دون البدء بإعادة إعمار ما خلفه العدوان الاسرائيلي، إذ من المفروض إنعقاد مؤتمر لمساعدة لبنان على إعادة الإعمار في نهاية الصيف الحالي. بمعنى أنه صحيح أن قرار إعادة الإعمار هو سياسي بإمتياز وسيتخذه المجتمع الدولي، لكنه يتطلب خطوات إصلاحية وتقنية لا بد من تنفيذها، ولذلك فإن توقيع إتفاق بين لبنان والصندوق، سيمثّل بالنسبة للدول المانحة، صمام أمام يمكن الإستناد إليه لقياس مدى تقدّم لبنان في تنفيذ الإصلاحات". يضيف:"إعادة الاعمار يتطلب نظام مصرفي سليم يمكّن الدول المانحة متابعة مسار القروض الممنوحة، ولذلك من الضروري إقرار قانون السرية المصرفية وقانون إصلاح المصارف وقانون الانتظام المالي، الذي سيحدّد كيفيّة توزيع الخسائر المصرفيّة، مع ما يرتبط بذلك من مسائل مثل حجم الودائع المضمونة"، مشددا على أن "كلام أورتاغوس عن إمكانية جذب مستثمرين إلى لبنان من دون التوقيع مع صندوق النقد ليس هفوة منها، بل كلام صحيح إذا إتفق اللبنانيون على رؤية للحل، وعلى وضع خطة إصلاحية للخروج من الازمة وإنضباط في تنفيذها، عندها يمكن تنفيذ الإصلاحات المالية وتطوير البنى التحتية واعادة هيكلة القطاع العام أن تحوّل لبنان إلى وجهة إستثمار مناسبة لبيئة الاعمال". ويجزم:"كل هذه المتطلبات لم تحصل منذ إندلاع الأزمة ولن تحصل، عندها لا يجد المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان والمؤسسات المتعددة الأطراف مفرا، من أن يصل لبنان إلى إتفاق مع الصندوق، كي تُقدم على مساعدته وهي مطمئنة أن الإصلاحات التي تطلبها تسير في الطريق المرسوم لها"، مشيرا إلى أن "الاتفاق لا تكمن أهميته بالـ3 مليار التي سيقترضها لبنان من صندوق النقد، بل بالمصداقية التي سيمنحها الصندوق للبرنامج الإصلاحي، وما يرافقه من إنضباط ومُهل زمنية محددة لتطبيق إجراءات محددة بالأرقام". ويرى أن "المطلوب اليوم بالاضافة الى الإصلاحات السابقة،(9 شروط تتعلق بالقطاع المالي والمصرفي) بنود أخرى مثل إصلاح قطاع الكهرباء وتعيين الهيئات الناظمة للقطاعات (كهرباء/اتصالات/ طيران)، واعادة هيكلة القطاع العام وتجفيف الاقتصاد الموازي ومكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، وإجراء عمليات تدقيق مالي على البنك المركزي، وتنفيذ إستراتيجية مالية جديدة من أجل استعادة المصداقية والقدرة على التنبؤ والشفافية في إطار سياسة المالية العامة".

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
بعد اقترابه من أعلى مستوى... الذهب يتراجع
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما اقتربت من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، إذ ضغط ارتفاع متواضع للدولار على المعدن الأصفر لكن حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين حذرين وحدت من انخفاض الذهب. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3369.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0249 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثامن من أيار/مايو في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3390 دولارا. وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7 في المئة في الجلسة السابقة، مسجلا أقوى أداء يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع. وقال برايان لان المدير العام بشركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة: "تعافى الدولار قليلا وانخفض الذهب، لذا فإنهما مرتبطان عكسيا في هذه المرحلة". لكنه أضاف أن الذهب لا يزال يتبع عن كثب التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية. وتعافى مؤشر الدولار قليلا من أدنى مستوى في ستة أسابيع. وقال البيت الأبيض أمس الاثنين إن من المرجح أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب لبكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ومن المقرر رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 في المئة اعتبارا من غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية. من ناحية أخرى، أظهرت مذكرة نشرتها وسائل إعلام روسية بأن موسكو أبلغت كييف خلال محادثات السلام أمس الاثنين أنها لن توافق على إنهاء الحرب إلا إذا تخلت كييف عن أجزاء كبيرة جديدة من الأراضي وقبلت بقيود على حجم جيشها. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المئة إلى 34.07 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1062.46 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 990.26 دولار. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
النفط يرتفع بفضل مخاوف حيال إمدادات إيران وروسيا وكندا
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بسبب المخاوف بشأن المعروض، مع استعداد إيران لرفض اقتراح أميركي لاتفاق نووي من شأنه أن يخفف العقوبات على البلد المنتج للنفط، ومع تضرر الإنتاج في كندا من حرائق الغابات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتاً أو 0.85% إلى 65.18 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً أو 0.94% إلى 63.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنحو 1% في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت عقود الخامين 3% تقريباً في الجلسة السابقة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على إبقاء زيادة الإنتاج في تموز عند 411 ألف برميل يومياً، وهي نفس الزيادة في الشهرين السابقين وأقل مما كان يخشاه البعض في السوق، وفق " رويترز".