وفد صندوق النقد يبحث الإتفاق مع لبنان من جديد ولائحة الإصلاحات المطلوبة أطول!

ثلاث جولات من المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين (يومي الجمعة والأثنين الماضيين وغدا الأربعاء)، هي حصيلة زيارة بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت إلى لبنان، الأسبوع الماضي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، وجاءت بطلب من المسؤولين اللبنانيين، للبحث في التفاوض على توقيع إتفاق جديد على مستوى الموظفين، بين لبنان والصندوق تمهيدا لتوقيع إتفاق نهائي. بعد أن سبق للبنان أن وقّع إتفاق مع الصندوق في نيسان 2022 على مستوى الموظفين أيضا، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ إقتصاد البلاد، بشرط تنفيذ 9 إصلاحات لإطلاق برنامج التمويل الممتد على فترة تبلغ 46 شهراً.
من البديهي السؤال عن سبب حماسة المسؤولين اللبنانيين لتوقيع إتفاق مبدئي جديد، بعد ثلاث سنوات من المماطلة في تنفيذ ما أُتفق عليه، وبعد كلام نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، "بأن جذب إستثمارات جديدة إلى لبنان للخروج من الأزمة، لا يجب أن يترافق بالضرورة مع توقيع إتفاق مع صندوق النقد"؟ يجيب مصدر متابع "ليبانون ديبايت" أن "حماسة الجانب اللبناني هدفها إزالة العوائق "التقنية" التي تحول دون البدء بإعادة إعمار ما خلفه العدوان الاسرائيلي، إذ من المفروض إنعقاد مؤتمر لمساعدة لبنان على إعادة الإعمار في نهاية الصيف الحالي. بمعنى أنه صحيح أن قرار إعادة الإعمار هو سياسي بإمتياز وسيتخذه المجتمع الدولي، لكنه يتطلب خطوات إصلاحية وتقنية لا بد من تنفيذها، ولذلك فإن توقيع إتفاق بين لبنان والصندوق، سيمثّل بالنسبة للدول المانحة، صمام أمام يمكن الإستناد إليه لقياس مدى تقدّم لبنان في تنفيذ الإصلاحات".
يضيف:"إعادة الاعمار يتطلب نظام مصرفي سليم يمكّن الدول المانحة متابعة مسار القروض الممنوحة، ولذلك من الضروري إقرار قانون السرية المصرفية وقانون إصلاح المصارف وقانون الانتظام المالي، الذي سيحدّد كيفيّة توزيع الخسائر المصرفيّة، مع ما يرتبط بذلك من مسائل مثل حجم الودائع المضمونة"، مشددا على أن "كلام أورتاغوس عن إمكانية جذب مستثمرين إلى لبنان من دون التوقيع مع صندوق النقد ليس هفوة منها، بل كلام صحيح إذا إتفق اللبنانيون على رؤية للحل، وعلى وضع خطة إصلاحية للخروج من الازمة وإنضباط في تنفيذها، عندها يمكن تنفيذ الإصلاحات المالية وتطوير البنى التحتية واعادة هيكلة القطاع العام أن تحوّل لبنان إلى وجهة إستثمار مناسبة لبيئة الاعمال".
ويجزم:"كل هذه المتطلبات لم تحصل منذ إندلاع الأزمة ولن تحصل، عندها لا يجد المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان والمؤسسات المتعددة الأطراف مفرا، من أن يصل لبنان إلى إتفاق مع الصندوق، كي تُقدم على مساعدته وهي مطمئنة أن الإصلاحات التي تطلبها تسير في الطريق المرسوم لها"، مشيرا إلى أن "الاتفاق لا تكمن أهميته بالـ3 مليار التي سيقترضها لبنان من صندوق النقد، بل بالمصداقية التي سيمنحها الصندوق للبرنامج الإصلاحي، وما يرافقه من إنضباط ومُهل زمنية محددة لتطبيق إجراءات محددة بالأرقام".
ويرى أن "المطلوب اليوم بالاضافة الى الإصلاحات السابقة،(9 شروط تتعلق بالقطاع المالي والمصرفي) بنود أخرى مثل إصلاح قطاع الكهرباء وتعيين الهيئات الناظمة للقطاعات (كهرباء/اتصالات/ طيران)، واعادة هيكلة القطاع العام وتجفيف الاقتصاد الموازي ومكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، وإجراء عمليات تدقيق مالي على البنك المركزي، وتنفيذ إستراتيجية مالية جديدة من أجل استعادة المصداقية والقدرة على التنبؤ والشفافية في إطار سياسة المالية العامة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

استطلاع: 73% من الألمان مع تشديد ضوابط تصدير الأسلحة لإسرائيل

أظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن نحو 73 بالمئة من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينهم 30 بالمئة يفضلون فرض الحظر التام، مما يعكس عدم ارتياح شعبي متزايد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية. ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ظلت ألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل وثاني أكبر موردي الأسلحة لها، على الرغم من عزلة إسرائيل الدولية المتزايدة والانتقادات المتصاعدة بشأن حربها المدمرة في غزة. ووفقا لرد على تحقيق برلماني نشر أمس الثلاثاء، وافقت ألمانيا في الفترة ما بين هجوم حماس ومنتصف أيار/ مايو من العام الجاري على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار). وشملت تلك الشحنات أسلحة وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة. ولم تنجح أي دعوى قضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك قضية رفعتها نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية. لكن موقف ألمانيا تغير في الأسبوع الماضي عندما انتقد المستشار الجديد فريدريش ميرتس الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على غزة، ووصفها بأنها لم تعد مبررة أو مفهومة. وحذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من عواقب محتملة، في تلميح إلى خطوات نحو عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة. وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقاد ميرتس للعمليات الإسرائيلية في غزة. وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه 1292 شخصا وجرى في الثاني والثالث من حزيران/ يونيو، إلى أن 55 بالمئة يرفضون فكرة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية إسرائيل بسبب إرث الحقبة النازية. ويعتقد 13 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن على ألمانيا أن تقف إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط دون قيد أو شرط، بينما عارض 74 بالمئة هذا الموقف. بالإضافة إلى ذلك، رأى 63 بالمئة أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ آب/ أغسطس، بينما اعتبر 73 بالمئة أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير مبررة.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الصين وتايوان خصمان اجتمعت استثماراتهم على أرض الإمارات... لماذا؟

شهدت الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية توجهات مكثفة للاستثمارات الصينية والتايوانية إلى أرضها، حيث بدأت بكين في توسيع استثماراتها خصوصاً في جبل علي – جافزا (منطقة حرة إماراتية)، كما أعلنت تايوان عن دراسة شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (Taiwan Semiconductor Manufacturing _ TSM) تأسيس منشأة إنتاج متقدمة في الإمارات، ورغم أن الصين وتايوان خصمان، اجتمعت استثماراتهما على أرض الإمارات، فكيف حدث ذلك، ولماذا الإمارات تحديداً، وهل أصبحت الإمارات الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي في الشرق الأوسط؟ يقول أحمد جمال عبدالفتاح، مالك شركة السبكي للاستيراد والتصدير التي تستورد من الصين منذ أكثر من 4 عقود، لـ"النهار" إن الصين تستعد منذ شهور لمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضغوطه التجارية عبر تكثيف تواجدها الاسثتماري في الإمارات، لذلك نرى أن الصين تمتلك " سوق التنين" في دبي وهو أكبر سوق تجاري صيني في العالم خارج الصين، وفي نيسان (أبريل) الماضي افتتحت مجموعة "ليجند هولدينغ" التي تدير عملياتها في أكثر من 10 دول وتغطي 56 منطقة حول العالم، مقرها الإقليمي في جبل علي، وفي تموز (يوليو) الماضي أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ شيجيانغ الصينية لتعزيز الخدمات اللوجستية والشحن البحري بين ميناء جبل علي وميناء نينغبو تشوشان في الصين. وفسر عبدالفتاح هذا التحرك الصيني السريع نحو الإمارات، بأنه خطوة لحماية الاقتصاد الصيني من العقوبات الأميركية والغربية حال قررت الصين غزو جارتها تايوان، وهو السيناريو المتوقع أن يحدث بحلول عام 2026، لذلك أصبحت الإمارات الملاذ الآمن لاقتصاد التنين الصيني أمام هذه التحولات العالمية المتسارعة؛ خصوصاً أن منطقة جبل علي الإماراتية تُعد "جنة ضريبية" لا تفرض أي رسوم أو جمارك على المنتجات الأجنبية، وبالتالي يمكن للصين أن تمارس تجارتها خارج حدودها بكل أمان. ويتفق معه عمرو وهيب، خبير أسواق المال، ويقول لـ"النهار"، إن الصين تنقل استثماراتها إلى الإمارات للتحوط من العقوبات وتنويع شراكاتها بعيدًا عن النفوذ الأميركي. وتايوان، من جانبها، تعمل على نقل صناعتها الاستراتيجية إلى بيئة أكثر أمانًا تحسبًا لغزو محتمل أو قيود أميركية مستقبلية. أما الإمارات، فوجدت نفسها، بفضل موقعها الجغرافي وذكاءها السياسي، في قلب معادلة التوازن الجيوسياسي الجديد، التي تُعيد تشكيل موازين القوة الاقتصادية والسياسية في عالم ما بعد الهيمنة الأميركية. وأشار وهيب إلى أن الإمارات تعد نقطة مهمة ومحورية في مبادرة الحزام والطريق الصينية (وهي مشروع ضخم للبنية التحتية والاستثمار، تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا من خلال الطرق البرية والبحرية)، حيث تدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية عبر ضخ 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات. وأكمل خبير أسواق المال أنه بين كل هذه التحركات، لا بد أن تدرك الدول الطامحة أن الأمر لا يتعلق باستثمارات فقط، بل بإعادة تموضع شامل ضمن خريطة القوة الدولية، ومن يُحسن التموضع الآن، سيحصد المكاسب لاحقًا. 4 أسباب وراء نقل الصين استثماراتها إلى الإمارات يقول وهيب إن الصين، من منظور اقتصادي واستراتيجي، بدأت في تحويل جزء كبير من استثماراتها إلى الإمارات. هذا التوجه مدفوع بعدة عوامل رئيسية، أبرزها: في حال أقدمت بكين على تحرك عسكري تجاه تايوان، فمتوقع أن تواجه عقوبات اقتصادية قاسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ولهذا، تسعى الصين إلى إيجاد بيئات استثمارية محايدة يمكن أن تكون بمنأى عن التأثير المباشر لتلك العقوبات. الإمارات مركز مالي ولوجستي محايد تعد الإمارات، وخصوصًا دبي وأبوظبي، منصات مثالية لإعادة هيكلة الاستثمارات الصينية الحساسة. فهي ليست خاضعة بشكل كلي للهيمنة الأميركية، كما أنها توفر بيئة تنظيمية مرنة وبنية تحتية متطورة. هناك شواهد واضحة على إعادة توجيه سلاسل الإمداد الصينية عبر موانئ إماراتية مثل ميناء خليفة وجبل علي، كبدائل للقنوات الغربية التقليدية. حماية المصالح التجارية في زمن التوترات تعتمد الصين على ممرات بحرية تمر عبر مضائق قد تتعرض للتهديد في حال اندلاع صراع عسكري، وهو ما يجعل من الإمارات منفذًا بحريًا استراتيجيًا على طريق "الحزام والطريق"، وأداة لتوسيع النفوذ الصيني في الخليج وأفريقيا. لماذا تنتقل تايوان بالإنتاج الصناعي إلى الإمارات؟ تايوان، من جانبها، تحاول تأمين صناعتها الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الرقائق الإلكترونية، وعلى وجه التحديد شركة (TSMC) التي تمثل "الكنز القومي" للاقتصاد التايواني. هذا التوجه مردّه إلى عدة اعتبارات: أي غزو صيني لتايوان قد يؤدي إلى انهيار سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية. لذا، تتحرك تايوان استباقيًا لإعادة تموضع صناعتها في مناطق آمنة، وكانت الإمارات في مقدمة هذه الوجهات. رغم كونها حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، تواجه تايوان اتهامات ضمنية من بعض المسؤولين الأميركيين بسرقة التكنولوجيا، بحسب تصريحات أدلى بها الرئيس السابق دونالد ترامب خلال حملاته الانتخابية. كما تمارس واشنطن ضغوطًا على شركة TSMC لنقل قدراتها التصنيعية إلى الأراضي الأميركية. توفر الإمارات بنية تحتية متقدمة، وبيئة ضريبية مرنة، وموقعًا مثاليًا بين الأسواق الأوروبية والأفريقية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإعادة تموضع الاستثمارات التايوانية.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

ماسك وجمهوريون يكثفون حملتهم على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق

وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، إنه عند حساب مدفوعات الفائدة، فإن تكلفة مشروع القانون قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد أو خمسة تريليونات دولار إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة. وصعّد ماسك، أغنى رجل في العالم والذي قاد لعدة أشهر جهود خفض التكاليف في إدارة الكفاءة الحكومية، من هجماته على مشروع القانون. وانضم ماسك إلى نواب جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ الذين قالوا إن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي لم تخفض الإنفاق بشكل كاف. وقال ماسك أكبر متبرع جمهوري في الحملة الانتخابية لعام 2024 عبر منصة إكس "يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير... أميركا تخطو سريعاً نحو طريق عبودية الديون". ورفض كبار الجمهوريين في الكونغرس انتقاداته، ووصف مسؤول في البيت الأبيض أفعال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنها "مثيرة للغضب". وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكاوى ماسك تمثل "خلافاً واحداً" في علاقة متناغمة، مضيفاً أنّ ترامب ملتزم بتمرير مشروع القانون على الرغم من موقف ماسك. وقلّل بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ من تأثير ماسك. وقال السناتور كيفن كرامر من ولاية نورث داكوتا للصحافيين "أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون. نحن صناع سياسات نتحلى بالجدية. علينا أن نحكم، لذا علينا أن نتعامل مع الواقع". انضم ماسك إلى فريق ترامب مع وعود بخفض الإنفاق من الميزانية الاتحادية بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر إدارة الكفاءة الحكومية الأسبوع الماضي بعد أن أنجز جزءاً صغيراً من تلك المساعي. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يقلل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار على مدى عقد بينما سيخفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار. وسيرفع هذا الإجراء أيضاً سقف دين الحكومة الاتحادية، وهي خطوة يتعين على المشرعين اتخاذها هذا الصيف أو المخاطرة بتخلف عن السداد له تداعيات مدمرة.