البحري تعلن نتائج الربع الأول 2025م بتسجيل نمو قدره 18% في صافي أرباحها

البحري تسجّل أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تبلغ 1.20 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025م (+14% على أساس سنوي) وصافي ربح يبلغ 533 مليون ريال سعودي (+18% على أساس سنوي)، ما يعكس مرونة قطاعات أعمال الشحن الرئيسية لدى الشركة في ظل التقلبات السائدة في السوق، مدعومةً بتحوّل البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة لتحقيق الأرباح، وتسجيل إيرادات جديدة من قبل قطاع البحري للخدمات البحرية، إلى جانب ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
تسجيل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء معدل 1.85 مرة، مدعومةً باستمرار نمو الربحية ومرونة المركز المالي.
الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ("البحري" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية "تداول السعودية" تحت الرمز 4030)، الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025م، بتسجيلها نمواً في صافي الربح بنسبة 18% ليصل إلى 533 مليون ريال سعودي، مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024م، وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى نمو هوامش أرباح قطاع نقل النفط لتساهم في تعويض انخفاض إيراداته، ومواصلة الأداء القوي لقطاعي نقل الكيماويات ونقل البضائع السائبة في ظل التقلبات السائدة في السوق، وتحوّل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة إلى تحقيق الأرباح، وتسجيل أرباحاً إضافية من بوارج تحلية مياه البحر العائمة الجديدة، إلى جانب ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
وتعليقاً على النتائج المالية للشركة، قال المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري:"تعكس نتائجنا للربع الأول مدى مرونة محفظة أعمال البحري المتنوعة، إذ سجّلنا زيادة ملحوظة في الأرباح رغم ظروف السوق الصعبة. حققت أعمالنا في قطاعي النفط والبضائع السائبة نمواً إيجابياً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، في حين ساهمت جهود تحسين الأداء ضمن قطاع الكيماويات في تعويض تأثير عودة السوق إلى طبيعته. ومن جهة أخرى، أثبت تحسن ربحية قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة، بالإضافة إلى المساهمة القوية من مجموعة بتردِك في الأرباح نجاح فعالية استراتيجيتنا التوسعية خارج نطاق قطاعات الشحن الرئيسية واغتنام فرص النمو الواعدة في القطاعات المحاذية. إضافة لذلك، نعمل على توسيع نطاق قطاع تحلية المياه العائمة على مستوى المملكة، مع توسيع حضورنا العالمي بافتتاح مكتبنا في سنغافورة، مما سيُقرّبنا من عملائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وخلال الربع الأول، تم تدعيم أسطولنا التشغيلي بصافي إضافة لأربع ناقلات حديثة، فيما انضمت ثلاث ناقلات أخرى إليه مباشرةً بعد نهاية الربع، ليصل حجم أسطولنا المملوك إلى مستوى 100 ناقلة. فيما يحافظ نهجنا المنضبط والمدروس في إطار توسعة الأسطول وتحديثه على وضع ملائم يتيح لنا التصرّف بحزم واقتدار في سوق الناقلات عند بروز أية فرص جاذبة.
وفي ظل استمرار ضبابية ظروف التجارة العالمية والاقتصادية الراهنة، تواصل محفظة البحري المتنوعة وعملياتها التشغيلية المتكيفة دعم مرونتنا، وينصب جُلّ تركيزنا على تحقيق نموّ مستدام لمساهمينا، مع لعب دور رئيسي في إضفاء التحوّل على قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة دعماً لرؤية 2030".
نبذة عن البحري
تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عام 1978م، وهي الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، وإحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري. تتخذ الشركة من الرياض مقراً لها وتشغّل أسطولاً يبلغ حجمه 97 ناقلة و14 ناقلة بموجب عقود استئجار طويلة الأجل، ومحطتين عائمتين (بارجتين) لتحلية مياه البحر، وذلك حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م. وتعتبر البحري إحدى أضخم الشركات المالكة والمشغّلة لناقلات النفط الخام العملاقة حول العالم.
تغطي عمليات وأنشطة الشركة شراء وبيع وتأجير وتشغيل الناقلات بغرض نقل النفط الخام والمنتجات المكرّرة والمواد الكيميائية والبضائع السائبة، فضلاً عن شحن البضائع والتخزين والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية التعاقدية وغيرها من الخدمات والحلول اللوجستية المتكاملة. وفي عام 2024م، دخلت البحري مجال تحلية مياه البحر عبر تشغيلها لعدد من المحطات العائمة المتنقّلة (بوارج) المخصّصة لهذا الغرض.
تمارس الشركة أنشطتها عبر 4 قطاعات أعمال رئيسية هي البحري للنفط والبحري للكيماويات والبحري للبضائع السائبة والبحري للخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب خدمة البحري لإدارة السفن. وقد باشر قطاع عمل خامس تحت مسمى البحري للخدمات البحرية عملياته التشغيلية في عام 2024م. ويُشار إلى أن البحري تمتلك حصص ملكية استراتيجية غير مسيطرة ضمن مجموعة بترديك والشركة الوطنية للحبوب والشركة العالمية للصناعات البحرية.
وبوجود فريق عمل يضم ما يزيد عن 4800 موظف، براً وبحراً، تواصل البحري التزامها الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030 والارتقاء بالمملكة لتصبح مركزاً إقليمياً استراتيجياً رائداً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، وتحافظ على مكانتها كمساهم مسؤول وبارز في سلاسل التوريد العالمية.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

«فوربس» تطلق قمة «بناء المستقبل» في أبوظبي

تنطلق اليوم في بيركلي أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة «بناء المستقبل»، التي تنظمها فوربس الشرق الأوسط، وتستمر حتى غدٍ، بمشاركة روّاد القطاع العقاري والمستثمرين والمبتكرين والمهندسين المعماريين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وتسلّط القمة الضوء على أحدث التطورات التي تعيد رسم ملامح مستقبل الطاقة، والبنية التحتية للمدن المستقبلية، والقطاع العقاري، مع التركيز على سبل توظيف هذه التحولات في بناء مجتمعات أكثر تطوراً ورفاهية. وتؤكد القمة مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتنمية الحضرية.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

«أراضي دبي» تطلق أول مشروع عقاري «مرمّز» في المنطقة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي) أول مشروع عقاري مرمز في المنطقة، عبر منصة «بريبكو مِنت»، بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال «ساندبوكس العقاري»، في حين تم اختيار بنك «زاند» الرقمي شريكاً من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد منصة مرخصة للترميز العقاري، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة دبي في قطاع العقارات، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الاستثمار العقاري. وبدأت الدائرة المرحلة التجريبية للاستثمار في العقار «المرمز»، ما يمثل الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونية التي تمكن المستخدمين من تحقيق المكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري مميز بدبي. وباتت المنصة متاحة بشكل حصري لحاملي الهوية الإماراتية، على أن يتم قريباً توسيع نطاقها وطرحها عالمياً، إلى جانب إشراك المزيد من المنصات في مراحل لاحقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في ابتكار العقارات المرمزة. ويوفر المشروع فرصاً استثمارية مبتكرة للأفراد عبر شراء حصص «مرمزة» في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم، وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، من دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى، وتتم عمليات الشراء عبر المنصة التي يتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع تفاصيل العقار، من السعر والمخاطر والمواصفات الفنية إلى الحد الأدنى للاستثمار. وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وكل من «بريبكو القابضة» و«كنترول ألت سوليوشنز»، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، بما يشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، وجذب شركات متخصصة في ترميز الأصول، إلى جانب دعم جهود الابتكار وحماية حقوق المستثمرين. ومع تطور السوق، فإن من المتوقع أن تمثل الأصول «المرمزة» ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار أميركي)، وتعد «بريبكو مِنت» حجر الزاوية لهذه الثورة. ويُدار مشروع «الترميز العقاري» من خلال تعاون مشترك بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الجهة المنظمة للأصول العقارية المادية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بصفتها الجهة التنظيمية للأصول الرقمية، بهدف ضمان تنظيم متكامل وشفاف لهذا النوع من المشاريع العقارية المبتكرة. وفي المرحلة الحالية، يلعب مصرف الإمارات المركزي دوراً محورياً في الإشراف على فتح حسابات الشركات المرتبطة بالترميز العقاري عبر ما يُعرف بـClient Money Account (CMA)، وهو حساب مصرفي مخصص لهذا النوع من الاستثمارات، يهدف إلى حماية أموال المستثمرين. ووفقاً لهذا النظام، يتم إيداع أموال المستثمرين في هذا الحساب، ولا يجري تحويلها إلى شركة الترميز العقاري إلا بعد إتمام عملية الشراء، ما يعزز مستويات الأمان والشفافية. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدائرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى ترسيخ ريادة دبي العالمية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب الشركات العالمية المبتكرة، وهو ما يتناغم كذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم، دبي رعاه الله، والتي تهدف إلى إطلاق مشاريع تحولية تسهم في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل، عبر اقتصاد رقمي متكامل يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي. ويقتصر المشروع في مرحلته الأولى على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة الأصول الافتراضية. كما تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي مراجعة عدالة تسعير العقار قبل إدراجه ضمن المنصة. وتشمل المرحلة التجريبية شركتين معتمدتين، هما (Prypco) و(Ctrl Alt)، على أن يُفتح المجال لاحقاً أمام المزيد من الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذه السوق الناشئة. ويستفيد المستثمر من عائدات إيجارية، وأخرى على رأس المال ناتجة عن زيادة قيمة العقار، مع امتلاكه حصة قانونية موثقة في العقار، صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة، بعيداً عن تفاصيل إدارة العقارات التقليدية. الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار يُعدُّ مشروع «الترميز العقاري» جزءاً من مبادرة «ريس للابتكار العقاري»، التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي سابقاً، والتي تهدف إلى وضع دبي على الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، عبر تمكين بيئة تشريعية مرنة، وتشجيع استقطاب المواهب والشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي، بما يعزز تنافسية الإمارة على الصعيد الدولي. • المشروع يقتصر في مرحلته الأولى على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

غرفة الشارقة تكرّمرعاة وشركاء معرض «إيكرس 2025»

والتي شكلت الركيزة الأساسية لنجاح الحدث وترسيخ مكانته كإحدى أهم فعاليات القطاع العقاري بالدولة والمنطقة. وأشار إلى أن المعرض نجح في تحقيق العديد من الإنجازات في دورته لعام 2025 من أبرزها تحقيق صفقات تجاوزت 4.3 مليارات درهم، بنمو 207 % مقارنة بالدورة السابقة.