«أراضي دبي» تطلق أول مشروع عقاري «مرمّز» في المنطقة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي) أول مشروع عقاري مرمز في المنطقة، عبر منصة «بريبكو مِنت»، بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال «ساندبوكس العقاري»، في حين تم اختيار بنك «زاند» الرقمي شريكاً من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد منصة مرخصة للترميز العقاري، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة دبي في قطاع العقارات، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الاستثمار العقاري.
وبدأت الدائرة المرحلة التجريبية للاستثمار في العقار «المرمز»، ما يمثل الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونية mint.prypco.com، التي تمكن المستخدمين من تحقيق المكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري مميز بدبي. وباتت المنصة متاحة بشكل حصري لحاملي الهوية الإماراتية، على أن يتم قريباً توسيع نطاقها وطرحها عالمياً، إلى جانب إشراك المزيد من المنصات في مراحل لاحقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في ابتكار العقارات المرمزة.
ويوفر المشروع فرصاً استثمارية مبتكرة للأفراد عبر شراء حصص «مرمزة» في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم، وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، من دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى، وتتم عمليات الشراء عبر المنصة التي يتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع تفاصيل العقار، من السعر والمخاطر والمواصفات الفنية إلى الحد الأدنى للاستثمار.
وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وكل من «بريبكو القابضة» و«كنترول ألت سوليوشنز»، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، بما يشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، وجذب شركات متخصصة في ترميز الأصول، إلى جانب دعم جهود الابتكار وحماية حقوق المستثمرين. ومع تطور السوق، فإن من المتوقع أن تمثل الأصول «المرمزة» ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار أميركي)، وتعد «بريبكو مِنت» حجر الزاوية لهذه الثورة.
ويُدار مشروع «الترميز العقاري» من خلال تعاون مشترك بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الجهة المنظمة للأصول العقارية المادية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بصفتها الجهة التنظيمية للأصول الرقمية، بهدف ضمان تنظيم متكامل وشفاف لهذا النوع من المشاريع العقارية المبتكرة.
وفي المرحلة الحالية، يلعب مصرف الإمارات المركزي دوراً محورياً في الإشراف على فتح حسابات الشركات المرتبطة بالترميز العقاري عبر ما يُعرف بـClient Money Account (CMA)، وهو حساب مصرفي مخصص لهذا النوع من الاستثمارات، يهدف إلى حماية أموال المستثمرين. ووفقاً لهذا النظام، يتم إيداع أموال المستثمرين في هذا الحساب، ولا يجري تحويلها إلى شركة الترميز العقاري إلا بعد إتمام عملية الشراء، ما يعزز مستويات الأمان والشفافية.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدائرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى ترسيخ ريادة دبي العالمية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب الشركات العالمية المبتكرة، وهو ما يتناغم كذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم، دبي رعاه الله، والتي تهدف إلى إطلاق مشاريع تحولية تسهم في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل، عبر اقتصاد رقمي متكامل يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي.
ويقتصر المشروع في مرحلته الأولى على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة الأصول الافتراضية. كما تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي مراجعة عدالة تسعير العقار قبل إدراجه ضمن المنصة. وتشمل المرحلة التجريبية شركتين معتمدتين، هما (Prypco) و(Ctrl Alt)، على أن يُفتح المجال لاحقاً أمام المزيد من الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذه السوق الناشئة.
ويستفيد المستثمر من عائدات إيجارية، وأخرى على رأس المال ناتجة عن زيادة قيمة العقار، مع امتلاكه حصة قانونية موثقة في العقار، صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة، بعيداً عن تفاصيل إدارة العقارات التقليدية.
الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار
يُعدُّ مشروع «الترميز العقاري» جزءاً من مبادرة «ريس للابتكار العقاري»، التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي سابقاً، والتي تهدف إلى وضع دبي على الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، عبر تمكين بيئة تشريعية مرنة، وتشجيع استقطاب المواهب والشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي، بما يعزز تنافسية الإمارة على الصعيد الدولي.
• المشروع يقتصر في مرحلته الأولى على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 39 دقائق

• سكاي نيوز عربية

مصر.. "خدمة جديدة" لإنهاء إجراءات السفر ذاتيا

وقد تم توزيع الأجهزة بواقع 9 أجهزة في مبنى الركاب رقم (2)، و16 جهازًا في مبنى الركاب رقم (3)، وذلك في إطار جهود الشركة لتقليل التكدس داخل صالات السفر، وتيسير حركة الركاب، والحد من التلامس المباشر في ظل التحول نحو الخدمات الذكية. وتتيح هذه الأجهزة للمسافرين إمكانية تسجيل بيانات حجزهم ذاتيًا من خلال مسح جواز السفر واختيار المقعد المناسب وطباعة بطاقة صعود الطائرة دون الحاجة للتوجه إلى كاونترات الخدمة التقليدية. كما ركبت الشركة، لوحات إرشادية ديجيتال داخل صالتي السفر بالمبنيين 2 و3، لتوجيه الركاب إلى أماكن الأجهزة والاستفادة منها بسلاسة. وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة مطار القاهرة لتعزيز خدماته الرقمية ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الطيران ، بما يسهم في تحسين مستوى رضا المسافرين ورفع كفاءة التشغيل داخل المطار.

خليج تايمز

منذ 3 ساعات

• خليج تايمز

20 مليون درهم خسائر المقيمين لرفض طلبات "شنغن" 2024

أفاد تقرير حديث أن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين كانوا يأملون في زيارة أوروبا "أهدروا" مبلغ 20.6 مليون درهم (4.93 مليون يورو) في عام 2024 بسبب رفض طلبات تأشيرة شنغن. وكشفت أحدث البيانات عن تقديم 260,229 طلب تأشيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيادة قدرها 11.24% عن عام 2023. ومن بين هذه الطلبات، رُفض 61,738 طلباً، بنسبة رفض بلغت 23.72%. وسجّلت هذه النسبة ارتفاعًا بنسبة 18% مقارنةً بالعام السابق. وشكل المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 2.2% من إجمالي الطلبات العالمية، مما وضع الإمارات في المرتبة العاشرة من حيث حجم الطلبات في العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة Schengen Visa Info. تكلفة تأشيرة شنغن وتبلغ تكلفة تصريح الدخول ، الذي يسمح بالسفر بسلاسة عبر 29 دولة أوروبية، 80 يورو (333 درهمًا إماراتيًا) حتى 11 يونيو 2024، دون احتساب رسوم الخدمات والوثائق الإضافية. وبذلك، يصل إجمالي إنفاق المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة على تأشيرات شنغن في عام 2024 إلى ما يقرب من 87 مليون درهم إماراتي (20.8 مليون يورو). وبالمجمل، أنفق المتقدمون المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2014 ما يزيد على 700 مليون درهم إماراتي (170 مليون يورو) على طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. أفضل 10 وجهات شنغن وكانت ألمانيا الوجهة الأكثر تفضيلاً لشنغن، حيث تلقت 32,956 طلباً من المقيمين في الإمارات. ومنحت 23,753 تأشيرة لمقيمين في الإمارات، بنسبة موافقة بلغت 72.07%. ومع ذلك، سجلت ألمانيا أيضًا أعلى عدد من حالات الرفض، حيث تم رفض 8778 طلب تأشيرة. وبعد ألمانيا، جاءت هولندا في المرتبة الثانية من حيث الشعبية بين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بواقع 29,473 طلباً، تلتها فرنسا في المركز الثالث بواقع 28,778 طلباً. واحتلت سويسرا المركز الرابع كوجهة مرغوبة في منطقة شنغن بواقع 27,148 طلبا، تليها إسبانيا في المركز الخامس بواقع 24,799 طلبا. وكانت إيطاليا هي الوجهة السادسة الأكثر تفضيلاً بواقع 23,240 طلباً، تليها اليونان التي عالجت 17,974 طلباً. وجاءت الدنمارك في المركز الثامن على القائمة بـ12846 طلبا، تليها النرويج بـ12007 طلبات، ثم المجر بـ9717 طلبا. وفي الوقت نفسه، تلقت ليتوانيا أقل عدد من طلبات التأشيرة من الإمارات العربية المتحدة، بواقع 202 طلب فقط. في المجمل، مُنحت 198,093 تأشيرة شنغن لمقيمين في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي. وكانت بولندا أسهل دولة في الحصول على التأشيرة، حيث وافقت على 85.89% من طلباتها البالغ عددها 23,753 طلبًا. وفي الوقت نفسه، سجلت كرواتيا والدنمارك أعلى معدلات الرفض، حيث انخفضت بنسبة 53.03% و49.75% من إجمالي الطلبات المقدمة من الإمارات العربية المتحدة على التوالي.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يحضر مراسم تنصيب رئيس الإكوادور لفترة جديدة

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مراسم أداء اليمين الدستورية وتنصيب دانيال نوبوا رئيساً لجمهورية الإكوادور لفترة رئاسية جديدة، وذلك في العاصمة الإكوادورية كيتو. ونقل الزيودي تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس الإكوادور، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها للرئيس نوبوا بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإكوادور الصديق من تقدم ورخاء وازدهار. من جانبه، حمّل رئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، ثاني الزيودي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب دانيال نوبوا عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية، مثمناً الحرص المتبادل على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم واستمرار مسيرة الإنجازات، ولعلاقات الدولتين الصديقتين المزيد من الازدهار بما يحقق الطموحات التنموية للشعبين الصديقين. ويعكس حضور ثاني الزيودي نيابةً عن صاحب السمو رئيس الدولة لمراسم التنصيب الرئاسية، عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والإكوادور، والحرص المتبادل من الدولتين على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين. وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن هناك آفاقاً واعدة لازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والإكوادور، عبر الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولتان حالياً مفاوضات بناءة للتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً. وقال إنه يمكن للدولتين البناء على تجارتهما البينية غير النفطية التي سجلت 360.7 مليون دولار أميركي في عام 2024، عبر توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن الإكوادور تعد سوقاً واعدة للصادرات الإماراتية غير النفطية التي زادت 46% في عام 2024 إلى 37 مليون دولار، حيث يمكن لهذه الأرقام أن تتضاعف عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التدفقات التجارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها حالياً. وأضاف أن الإكوادور توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة لمجتمع الأعمال الإماراتي في قطاعات واعدة مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية، مشيداً بالاستثمار الناجح لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في توسيع وتحديث ميناء بوسورجا الإكوادوري، باستثمارات قيمتها 1.2 مليار دولار. وأجرى الزيودي خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين في الإكوادور، بحضور سفير الدولة لدى جمهورية البيرو سفير غير مقيم فوق العادة ومفوض للدولة لدى جمهورية الإكوادور، إبراهيم سالم العلوي، وشملت هذه اللقاءات اجتماعات ثنائية مع كل من وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والثروة السمكية، لويس ألبرتو جاراميو غرانخا، ووزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، ووزير التنمية الحضرية والإسكان، هومبيرتو بلازا.