أسعار فلل دبي أعلى بـ 165 % من مستويات ما بعد «الجائحة»

قَدّرت مؤسسة «فاليوسترات» للأبحاث العقارية، متوسط أسعار الفلل في مناطق التملك الحر بدبي عند 60%، أعلى من ذروة السوق السابقة في 2014، وكذلك أعلى بنسبة 165% من مستويات ما بعد الجائحة (يناير 2021).
وكشفت المؤسسة خلال تقريرها الخاص بشهر مارس الماضي، بأن المكاسب الرأسمالية للفلل نمت 2% على أساس شهري، وحققت زيادة سنوية 30.3%، وشملت أقوى المناطق التي حققت أداءً سنوياً، الفلل في جزر جميرا (42%)، ونخلة جميرا (41.5%)، وتلال الإمارات (30.5%)، وميدوز (29.6%)، ودبي هيلز إستيت28.3 %.
وذكر التقرير أن مارس 2025 شهد وصول مؤشر أسعار العقارات إلى 210.8 نقاط، مسجلاً زيادة شهرية 1.6%، وارتفاعاً سنوياً بنسبة 25.9%، فيما ارتفعت قيم الفلل إلى 275 نقطة، بينما وصلت قيمة الشقق إلى 169 نقطة، وجميعها محسوبة على أساس 100 نقطة في يناير 2021.
بالمقابل، ارتفعت أسعار الشقق 1.2% شهرياً، مسجلةً نمواً سنوياً 21.4%، وسُجِّلت أعلى مكاسب رأسمالية سنوية في ذا غرينز (27.4%)، ومجمع دبي لاند السكني (25.5%)، ونخلة جميرا (25.2%)، وتاون سكوير (24.4%)، وذا فيوز (24.3%)، إنترناشيونال سيتي (14.9%)، وبرج خليفة (17.4%).
وتُقدَّر قيمة الشقق، في المتوسط، بنسبة 67% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، ولكنها أقل بنسبة 8% من ذروة السوق السابقة، ومع ذلك، يُعدُّ جميرا بيتش ريزيدنس أحدث مجمع سكني يتجاوز أعلى مستويات الأسعار السابقة، بعد منطقتي نخلة جميرا وذا غرينز.
«الجاهزة» مقابل «على الخارطة»
انخفضت تسجيلات عقود المنازل على الخارطة بنسبة 7.4% شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 19.3% على أساس سنوي، لتمثل 69.7% من إجمالي مبيعات المنازل في مارس، كما انخفض حجم معاملات المنازل الجاهزة بنسبة 2.4% شهرياً، لكنه كان أعلى بنسبة 1.1% عن العام الماضي.
وشملت أبرز مواقع بيع الوحدات السكنية على المخطط، مشاريع قرية جميرا الدائرية (9.2%)، وخليج الأعمال (7.4%)، ومدينة جزيرة داماك (5.7%)، ومدينة دبي للإنتاج (5.3%)، ومدينة دبي الملاحية (4.8%).
في الوقت نفسه، كانت معظم الوحدات الجاهزة المباعة في قرية جميرا الدائرية (9.6%)، ودبي مارينا (6.2%)، والخليج التجاري (6%)، ووسط مدينة دبي (4.7% )، وإنترناشيونال سيتي (3.9%).
منازل فاخرة
وشهدت مبيعات العقارات الفاخرة 23 صفقةً، بقيمة تزيد على 30 مليون درهم، شملت مناطق دبي هيلز إستيت، ونخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، والخليج التجاري، والبراري، ودبي مارينا، وجميرا غولف إستيت.
كبار المطورين
وشهد شهر مارس 2025 تصدر شركة إعمار (15.2%) لمبيعات المطورين، تليها داماك (9%)، بنغاطي (8.1%)، النخيل (4.7%)، صبحة (4.1%)، الدانوب (2.9%).
متوسط سعر القدم للفلل
وبحسب التقرير، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل، عند 6,871 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 41.5% سنوياً، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 34,3 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات، بمتوسط سعر 4,796 درهماً للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الفيلا القياسية 81.5 مليون درهم.
وتقدمت منطقة جزر جميرا إلى المرتبة الثالثة، متفوقة على منطقة دبي هيلز إستيت، بمتوسط سعر 3,089 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 42.0% سنوياً، محققة أداء أفضل أفضل من منطقة نخلة جميرا، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 16,3 مليون درهم.
متوسط بيع للشقق
وأظهرت بيانات التقرير، أن منطقة برج خليفة لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة الشقق، عند 3,652 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 17.4% سنوياً، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.4 ملايين درهم، وجاءت ثانياً منطقة داون تاون دبي، بمتوسط سعر 2,405 دراهم للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الشقة القياسية 2 مليون درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 14 دقائق

• العين الإخبارية

مجلس التوازن و«تاليس».. اتفاقية لدعم موردين محليين بأعمال قيمتها 600 مليون درهم

أعلن مجلس التوازن ومجموعة تاليس عن توقيع اتفاقية تهدف إلى دعم وتمكين 20 مورّداً محلياً معتمداً ضمن مشروع "وجهتك الإمارات"، بحزم أعمال تصل قيمتها إلى 600 مليون درهم، وذلك خلال أعمال النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات 2025" في أبوظبي. وقّع الاتفاقية كلٌ من ماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي لبرنامج التوازن الاقتصادي في مجلس التوازن، ومراد شتيوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة تاليس الإمارات للتكنولوجيا، بحضور مطر علي الرميثي رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن وعدد من ممثلي الجانبين. تندرج هذه الاتفاقية ضمن مبادرة 'وجهتك الإمارات'، التي تعد إحدى المبادرات المحورية التي يتم تنفيذها بالشراكة بين مجلس التوازن، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة تاليس. ويهدف البرنامج إلى دمج 20 من الموردين المحليين في سلاسل التوريد العالمية لشركة تاليس وعدد من الشركات الدفاعية الكبرى، من خلال تهيئتهم للامتثال لأعلى المعايير الدولية، ومنحهم فرصًا حقيقية للمشاركة في عقود مستدامة داخل الدولة وخارجها. وشهد البرنامج منذ إطلاقه عام 2023 تطوراً ملموساً، حيث نجحت تسع شركات إماراتية في اجتياز متطلبات الاعتماد الدولية خلال العام الأول للبرنامج، مما يعكس الجاهزية المتزايدة للكوادر المحلية والشركات الوطنية في مختلف مجالات التصنيع المتقدم. وتغطي المشاريع التي سيساهم فيها الموردون المحليون مجالات متنوعة تشمل تجميعات اللوحات الإلكترونية، الأنظمة الكهروميكانيكية، الكابلات المجهزة، والتصنيع الدقيق للمكونات، مما يدعم بشكل مباشر استقلالية الصناعات الدفاعية في الدولة، ويُعزز من قدرات سلاسل الإمداد الوطنية. ويشكل تطوير الموردين المحلين وكفاءتهم الوطنية ركيزة أساسية في هذه المبادرة، حيث تلتزم شركة "تاليس" بتقديم برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة لبناء قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات المتطورة، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية وتوفير فرص نوعية لمواطنيها. ويؤكد هذا التعاون حرص مجلس التوازن على تحقيق أهداف برنامج التوازن الاقتصادي المتمثلة في دعم الشركات الوطنية، من خلال استثمارات إستراتيجية تسهم في توفير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي. وقال ماجد سيف الشامسي:" يعكس نجاح تنفيذ مبادرة "وجهتك الإمارات" التقدم الملموس في تمكين الموردين الوطنيين من الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، ويفتح أمامهم آفاقاً واسعة للمشاركة في مشاريع دفاعية وتقنية نوعية، تشمل تجميعات اللوحات الإلكترونية، والكابلات المجهزة، والأنظمة الكهروميكانيكية، والمكونات الميكانيكية الدقيقة. ويواصل مجلس التوازن، من خلال البرنامج الاقتصادي، التزامه بتعزيز الشراكات التي تخلق قيمة مستدامة لاقتصاد دولة الإمارات ولقطاعها الدفاعي". من جانبه، قال روكي كارمونا، الرئيس التنفيذي للمشتريات في مجموعة تاليس: 'نؤمن في تاليس أن مستقبل الدفاع والتكنولوجيا العالمي يرتكز على الابتكار المحلي والشراكات المستدامة. ويُجسّد برنامج وجهتك الإمارات نموذجاً فعّالاً لربط الموردين الإماراتيين المتميزين بالأسواق الدولية، بما يعزز النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي. ومن خلال إبراز الحلول الإماراتية على الساحة العالمية، نُسهم في تعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، ونرسّخ في الوقت ذاته نموذجاً ريادياً للنمو المدفوع بالتصدير'. aXA6IDM4LjIyNS41LjI0OCA= جزيرة ام اند امز SE

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

التجارة الإلكترونية في الإمارات.. سوق يتخطى 50 مليار درهم بحلول 2029

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 32.3 مليار درهم "8.8 مليار دولار" خلال عام 2024، مع توقعات بأن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم "13.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. والإحصائيات تضمنتها النسخة الخامسة من تقرير "التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024" الصادر عن "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال"، المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين. ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل. تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ووفق التقرير ففي عام 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة. وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن "يورومونيتور" أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41% في عام 2020 إلى 53% في عام 2024. طما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول. عوامل الدفع بنمو التجارة الإلكترونية ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الاستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها. وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 126.7 مليار درهم "34.5 مليار دولار" في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13%. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود، فيما أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم "57.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية. أبرز فئات المنتجات في التجارة الإلكترونية وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تحوّلاً متسارعاً، وتعمل 'إي. زي. دبي' على تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق. استثمارات الإمارات في التجارة الرقمية وأضاف أن هذا النمو يأتي انعكاساً لسياسات الدولة الاستباقية، والتشريعات الذكية، والاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، وبذلك، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزا إقليميا رائدا في التجارة الإلكترونية، وترسي أسس دورها كمساهم عالمي مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية. يشار إلى أن "إي. زي. دبي"، تم تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم، ووضع معيار جديد للقطاع بفضل بنيتها التحتيّة، وتتميّز هذه المنطقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير/ كانون الثاني 2019 بموقع استراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب. aXA6IDIxNy4xNTYuOTEuMTUg جزيرة ام اند امز RO

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

مكتب أبوظبي للصادرات.. اتفاقيات استراتيجية بمنصة «اصنع في الإمارات»

أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أن المكتب يلعب دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية الصناعية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، حيث أجرت "العين الإخبارية" لقاءً مع خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، والذي أكد فيه على سعي "أبوظبي للصادرات" لتعزيز الصادرات وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. وقال المنصوري: "اليوم في مكتب أبوظبي للصادرات، نشارك في منتدى اصنع في الإمارات، في نسخته الرابعة والأكبر على الإطلاق". وتابع: "نسعى من خلال وجودنا اليوم في منتدى اصنع في الإمارات، للتعريف بالدور المحوري لمكتب أبوظبي للصادرات، لدعم المصنعين، والمصدرين من دولة الإمارات". وقال "إن مكتب أبوظبي للصادرات منذ تأسيسه في عام 2019 حقق تمويلات، واتفاقيات نوعية، تمثلت في 4.5 مليار درهم إماراتي، عبر اتفاقيات مع أكثر من 20 مؤسسة، سواء كانت مؤسسة مالية، عالمية ومحلية، للبنوك داخل الدولة وخارج الدولة، تعاونا مع حكومات وشركات كبيرة، من أجل دعم ودفع الصادرات الإماراتية". وأوضح بقوله "الأسواق التي حققناها خلال الفترة الماضية، شملت أكثر من 40 سوقا عالميا للصادرات الإماراتية.. ونطمح خلال الفترة القادمة للمزيد، وبالأمس وقعنا اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية بقيمة مليار درهم إماراتي، الاتفاقية تعتبر شراكة استراتيجية بين مكتب أبوظبي للصادرات والمصرف، وسوف يتم توجيه هذه التمويلات للمصدرين والمصنعين، داخل الدولة". وذكر "أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة، بدعم قطاع التصنيع، ودعم قطاع التصدير من الدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية".