مسؤول امني : قررنا سحب السلاح من المخيمات

كتبت" النهار"؛ لبنان اليوم في مواجهة تحدي أمني جديد يتمثل في تصميم الدولة على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية ، بدءًا من منتصف حزيران المقبل. هذا القرار ليس تحديًا للفصائل أو تضييقًا على حق اللاجئ الفلسطيني، بل هو جزء من بناء الدولة وسعيها لبسط سلطتها وحصرية السلاح على كامل أراضيها.
وقد جاء كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد من الكونغرس الأميركي، حيث أشار إلى العمل على تسليم السلاح الفلسطيني من ثلاثة مخيمات: برج البراجنة، شاتيلا، ومار الياس. وتلقى هذا القرار قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، لكنه لم يكن محل ترحيب من "تحالف الفصائل"، وخاصة " حماس" و" الجهاد الإسلامي"، اللذين لم تُفاتحهما أي جهة لبنانية رسمية في هذا الإجراء الصعب بالنسبة إلى غالبية القوى الفلسطينية. وهناك جهات تدور في فلك "فتح" لا تؤيد طرح عباس.
وأكد مصدر لبناني مسؤول لـ"النهار" أن بداية سحب السلاح ستكون من المخيمات الواقعة في قلب بيروت ومحيط الضاحية الجنوبية وعلى مقربة من مطار رفيق الحريري. واعترف المصدر بأن المهمة ليست سهلة، خاصة وأن هذا الملف يعود إلى عام 1969. وتريد الدولة من خلال سحب السلاح الثقيل من هذه المخيمات توجيه عدة رسائل، منها: "ما الفائدة من وجود صاروخ أو مدفع هاون في مخيم برج البراجنة؟". كما تضم هذه المخيمات مجموعة من كبار رؤوس العصابات الذين ينشطون في تجارة المخدرات والكبتاغون، وهم مطلوبون للقضاء من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين. ولا يرغب الجيش بنزع هذا السلاح بالقوة، وسيتم العمل على بدء اتصالات بالفصائل، وقد بدأت أمس، على أن تكون المرحلة الثانية في مخيمي الجليل في البقاع والبداوي شمالًا. وتستكمل هذه العملية في مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي في صور جنوباً، وفي منطقة القرار الليطاني. ويُترك مخيم عين الحلوة"وهو الأصعب" للمرحلة الأخيرة من هذه العملية "التي لن تتوقف".
في المقابل، تفيد معطيات الفصائل التي لا تلتقي مع عباس، وتجمعات من بينها تلك التي يديرها منير المقدح في عين الحلوة ، بأنها لم تتلقَ أي اتصال من الجيش يطلب منها تسليم السلاح في المخيمات، مع التذكير بأن لقاء عباس وممثلي الفصائل المحسوبة عليه لم يوضح كيفية سحب السلاح من المخيمات وتنفيذ ملف شائك ومتشعب بهذا الحجم.
وفي معلومات من حلقات ضيقة، إذا كانت هناك صعوبات معروفة تعترض توطين الفلسطينيين في لبنان وعدم التمكن من تجنيسهم، فقد يجري العمل على منحهم جوازات سفر صادرة من رام الله، يستطيعون بهذا المخرج الإقامة في لبنان والتملك فيه والدخول والخروج مثل أي مواطن عربي، مع منحهم بعض الاستثناءات في الإقامة والعمل، لأن ثمة جهات فلسطينية ترفع شعار "السلاح مقابل الحقوق". ويبقى الأخطر في طرح السلاح الفلسطيني الذي عمره أكثر من نصف قرن، أن تنتقل قنبلة رام الله - غزة إلى لبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 20 دقائق

• بيروت نيوز

ملف Starlink.. بين عون والحاج

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير الاتصالات شارل الحاج. وعرض الحاج مع عون برنامج عمل الوزارة والمشاريع الجاري إعدادها وتطرّق إلى التعاون مع Starlink.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

وفد "جمعيّة الصداقة المصريّة- اللبنانيّة لرجال الأعمال" التقى عون وبري عون: هدفي إعادة بناء الدولة - بري: نرحّب بكلّ جهد استثماري للنهوض فوزي: تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين- حدرج: نضع أنفسنا في خدمة لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار وفد "جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية لرجال الاعمال"، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، حيث تحدث باسمه رئيس الجمعية فتح الله فوزي، وقال: "تأتي زيارتنا في إطار الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات. ونسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها بحث سبل مساهمة الشركات المصرية في تلبية احتياجات السوق اللبناني، واستكشاف فرص التعاون الاستثماري والتجاري، والعمل معاً على تنمية العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين. ونؤكد لفخامتكم حرصنا الكامل على تقديم كل ما نستطيع من خبرات وتعاون للمساهمة في إعادة إعمار لبنان ودعم اقتصاده". ثم قال نائب رئيس الجمعية فؤاد حدرج: "إننا نضع أنفسنا في خدمة لبنان، ونتطلع إلى أن نرى بلدنا الأم ينهض من كبوته مستعيدا دوره ومكانته بين الأمم كدولة قوية ومؤسسات عادلة وقيادة حكيمة. ونحن على ثقة أن رهاننا على قيادتكم لم يكن في غير موضعه وباذن الله بكم وبكل لبناني وطني سيعود لسابق عهده". ورد رئيس الجمهورية مؤكدا "عمق العلاقة بين لبنان ومصر المتجذرة في التاريخ". وقال: "وحدها الجغرافيا هي التي تفصل بين البلدين الشقيقين". وشدد على "ان مصر لطالما وقفت الى جانب لبنان في عز ازماته السياسية والاقتصادية، من دون ان تتعاطى في الشأن اللبناني الداخلي الا من باب المساعدة، وليس من باب التآمر عليه". وفي حوار مع أعضاء الوفد، أعاد رئيس الجمهورية التأكيد ان "الهدف الاساسي في هذه المرحلة يتمثل في اعادة الثقة بين المجتمع اللبناني والدولة من جهة، وبين لبنان والخارج من جهة ثانية"، مشددا على ان "طموحنا ابقاء الشباب اللبناني في وطنهم، وتأمين الظروف الملائمة لعودة المنتشرين منهم". وإذ كشف عن "انجاز عدد من الخطوات الإيجابية خلال فترة قصيرة من عمر الحكومة رغم الصعوبات القائمة"، أوضح ان "هدفي ليس ان انظر الى الوراء بل الى الامام بغية استكمال الخطوات الاساسية على طريق إعادة بناء الدولة"، وشدد على "ضرورة ان يتحلى الجميع بالمسؤولية في نقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه. ف90 في المئة من معركتي تتمحور حول محاربة الفساد". وإذ شدد على "أهمية دور القضاء"، ولفت الى "قيام ورشة قضائية بدأت بالتشكيلات وستستتبع لاحقا. وشدد ايضا على أهمية إيلاء القطاع الزراعي الاهتمام اللازم"، داعيا اللبنانيين الى ان "يشتبثوا بدورهم بالأرض وبجذورهم"، ودعا اعضاء الوفد الى "الاستثمار في لبنان ومساعدته على قدر محبتهم له". في عين التينة كما زار وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة فوزي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات اللبنانية- المصرية وسبل تشجيع الإستثمارات بين البلدين. وقد أكّد بري أنّ "لبنان يرحب بكل جهد إستثماري للمساهمة في إعادة النهوض والإعمار، فكيف إذا كان هذا الجهد من الأشقاء العرب وبخاصة من الشقيقة الكبرى مصر، التي لم تتأخر في يوم من الأيام عن مؤازرة لبنان على مختلف المستويات لا سيما إبان الحرب العدوانية الإسرائيلية". وأعلن عن "إستعداد لبنان لإنجاز كافة التشريعات والقوانين التي تسهم في تحفيز وتنشيط الحركة الإستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً الى أن "المجلس النيابي ولجانه يعملون جدياً للإسراع بإنجاز القوانين المتصلة بالإصلاح المالي وهيكلة المصارف. نحن متمسكون بقانون الفجوة المالية وأولاً واخيراً ضمان حق إستعادة المودعين اللبنانيين كما العرب لحقوقهم وجنى أعمارهم كاملة". وحول تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، قال بري: "صحيح أن الوضع في المنطقة كل المنطقة دقيق وخطير جداً، وهو ما يفرض على الجميع رفع مستوى التعاون والتنسيق والحوار للتمكن من تجاوز تلك التداعيات، لما فيه مصلحة الامة وشعوبها في الأمن والاستقرار".

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

مجلس الوزراء أقرّ تعيينات في "أوجيرو" ومجلس الإنماء وثبّت معراوي مُديرًا عامًا للماليّة... ووافق على إعطاء منح ماليّة للعسكريين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أقرّ ​مجلس الوزراء​، الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، سلسلة تعيينات شملت هيئة "أوجيرو" ومجلس الإنماء والإعمار. كما عيّن جورج معراوي مديراً عاما للمالية بالأصالة، وأعاد المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك إلى وظيفته الأصلية في الملاك. كما قرر المجلس إعطاء منح مالية للعسكريين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة، وللمتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة، على أن يكون الدفع في الأول من شهر تموز المقبل. وفي تفاصيل المقررات، أكّد وزير الاعلام بول مرقص أنّه "تمت الموافقة على انجاز تدريب المراقبين الجويين واعمال صيانة اجهزة التدريب في مطار بيروت الدولي"، وأنّه تم "إقرار تعديلات على تطويع الضباط موضوع القرار السابق تبعا ًللاسلاك العسكرية"، و"نقل دبلوماسيين من الخارج الى الإدارة العامة، تمهيدًا لاعادة النظر في تعيينهم (كونهم مستشارون بصفة سفير"). وكشف عن "تعديل الأسباب الموجبة لمشروع قانون ​الزراعة​. فهناك 70 مليون دولار لكفالات كي يتم ضخها لصالح المناطق الزراعية المتضررة في الحرب الأخيرة". وأعلن عن الموافقة على "طلب وزارة ​الاقتصاد​ والتجارة الموافقة على مشروع مرسوم تعديل الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وطلبها تنظيم احكام الرقابة لتوضيب بعض العبوات المعبّأة مسبقًا"، والموافقة على "مشروع مرسوم لتعديل النظام المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس"، و"مشروع رسوم تعديل النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع ​الاستثمار​". كما وافق مجلس الوزراء على "طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع مرسوم ابرام اتفاق التعاون بين لبنان واليونيسف". وفي تفاصيل موضوع ​المنح المالية​ للعسكريين العاملين والمتقاعدين، وافق المجلس على "اعطاء منح مالية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية للعسكريين في الخدمة الفعلية"، و"اعطاء منح مالية بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية للمتقاعدين، اي 85% مما سيحصل عليه العسكريون في الخدمة الفعلية. على أن يكون دفع هذه المنح في الأول من تموز". كما تمت "الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد اضافي في موازنة 2025 من اجل تغطية المنح المذكورة، واحالته الى مجلس النواب". كما وافق المجلس على توسيع دائرة المستفيدين من شبكة "امان" الاجتماعية وإعادة أسعار المحروقات الى ما كانت عليه عند تشكيل ​الحكومة​ ووافق على طلب الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع تطويع 6 تلامذة ضباط لصالح المديرية العامة لأمن الدولة. ووافق ايضا على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعيين 30 تلميذ ضابط لمصلحة ​الأمن العام​ واعادة مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك، الى وظيفته الأصلية في الملاك. واقر المجلس تعيينات في مجلس الانماء و​الاعمار​ كما يلي: يوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبان للرئيس، غسان خير الله امينا عاما، حسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس ابو ذياب أعضاء غير متفرغين، وزياد نصر مفوض حكومة. كما تم تعيين أحمد عويدات رئيس مجلس ادارة - المدير العام لهيئة أوجيرو. ونقل مرقص كلام رئيس الحكومة نواف سلام في الجلسة، حيث قال إنّه "سنبدأ وفقا للجدول الذي وضع مع المسؤولين الفلسطينيين بالمخيمات التي تتمتع منظمة التحرير بالسيطرة عليها، بحيث انه ليس من المفروض ان تكون هناك إشكالات مع حركة "حماس" او مع الفصائل الأخرى الموجودة في بيروت". وقال مرقص "تناول سلام وضع بنود من خارج جدول الاعمال، فأكد انه أحيانا تكون هناك أمور مستعجلة ويجب وضعها لكن في المقابل هناك أمور لا تتطلب ذلك. وقال: هذا ليس صندوق بريد، بل جدول اعمال اديره وفق أولوية المواضيع". وأوضح أن الرئيس عون وسلام تمنيا على الوزراء عدم تسريب أي معلومات قبل انتهاء مداولات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنّ "في الأسبوع الماضي وبداعي العجلة، تقدمنا باسم رئيس مجلس الانماء والاعمار من دون ان تكونوا اطلعتم على السير الذاتية للمخولين لهذا المنصب، وكانت هذه السير بحوزتنا الا ان أحدا لم يطلبها، وكانت الملاحظة بالشكل ولديكم الحق في الاطلاع". وأضاف بأن سلام قال في الجلسة "هذا الأسبوع تم توزيع خلاصات عن نتائج مداولات اللجنة المعنية بتعيينات أعضاء مجلس الانماء والاعمار قبل 48 ساعة، ولكن سرعان ما نشرت في الاعلام، متمنيا مرة أخرى على الوزراء الالتزام بعدم التسريب ان في قضايا من هذا النوع او في ما خص المواد المرفقة بجدول الاعمال، وهو جدول خاص بالوزراء لدراسته وليس للاعلام". وقال: "اتوجه الى الإعلاميين من موقعي كوزير للاعلام، بالقول انه في حال تلقيتم خبرا كسبق صحافي من الطبيعي ان تعمدوا الى نشره، ولكن آمل الا تقوموا بالالحاح على الوزراء للحصول على معلومات او تسريبها قبل تلاوة المقررات الرسمية". حوار مع الصحافيين ثم دار بين مرقص والصحافيين حوار أجاب خلاله على سؤال عن عدم الحديث مع الوزراء، فقال: "رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، ابدوا استياءهم وامتعاضهم انه خلال الجلسة، هناك الحاح اكثر من اللازم على الوزراء لتسريب معلومات. وكرر الوزير الطلب عدم القيام بذلك". وعن موضوع سلاح حزب الله أجاب: "لم يطرح هذا الموضوع اليوم في الجلسة، وهو في عهدة فخامة الرئيس". وعن ​التعيينات​ في حاكمية مصرف لبنان والتشكيلات الديبلوماسية وتلفزيون لبنان، قال "ستحصل تباعًا، انما نتريث للحرص على تطبيق الآلية واختيار الأسماء بعناية وفقا للمعايير التي تم وضعها وسيتحدث عنها الوزير بعد قليل". وعما إذا كانت التعيينات في مجلس الانماء والاعمار تسهل موضوع القروض، أجاب: "بالتأكيد، ولذلك كان يجب إقرارها اليوم، وهناك خطة لاعادة الاعمار ودراسة سيتم الإعلان عنها تباعاً. لسنا على عجلة لاقرار التعيينات، انما على هذا التعيين تحديدًا لضيق المهل ولاستشراف التعاون مع الجهات الدولية في ضوء هذا التعيين، ولو كان الامر مغايرا، لكنا أجرينا سلسلة تعيينات عند تشكيل الحكومة، وهو ما لم يحصل، لأننا الزمنا انفسنا بآلية وضعناها بشكل ارادي ونعمل على تطويرها". وعن مسألة إعادة أسعار المحروقات، أوضح أنّه "حصل تغيير في الأسعار منذ تشكيل الحكومة، وسنعود الى ما كانت عليه الأسعار عند التشكيل، وسيحدد التاريخ والاسعار بشكل تقني، وهذا ما سيسمح في تمويل بعض المطالب الاجتماعية الملحة على غرار المنح التي تم إقرارها اليوم"، وقال: "ليس هناك من زيادة، بل عودة الى السعر الذي كان سائداً". وعما كان سينسحب إعطاء المنح للاسلاك العسكرية والأمنية على غيرها من الاسلاك، فأجاب: "يتم درس هذا الموضوع لكل الاسلاك، وهناك حاجات ملحة وضرورات للتمويل العاجل في أماكن معيّنة، لتأمين التوازن في المالية العامة".