الإحصاء: ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة (15.8%)
سوق الوجبات الجاهزة في مصر
وأكد علاء فتحي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان سوق الوجبات الجاهزة في مصر يشهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الطلب والتوسع في خدمات التوصيل للعملاء والمستهلكين، لافتا الى ان حجم سوق خدمات الطعام في مصر يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار.
وأشار فتحى الى ان نمو هذا القطاع يرجع الى عدة عوامل، تتضمن الانتشار الجغرافى لشركات المطاعم الوجبات السريعة المحلية والعالمية فى السوق المصرى ، فضلا عن زيادة الطلب من المستهلكين،هذا بالاضافة الى التوسع فى استخدام التكنولوجيا والتطبيقات مما يساهم فى زيادة الطلب ، لافتا الى ان التحوّل الرقمي ونمو خدمات التوصيل ساهم فى ارتفاع عام في الطلبات من خلال التطبيقات وتزايد خدمات الدفع الإلكتروني، موضحا ان ان فئة الشباب تعد من اهم الفئات العمرية اقبالا على الوجبات الجاهزة
وقال فتحى ان بعض الشركات الان بالسوق المحلى تعتمد بنسبة كبير من مدخلات الانتاج على خامات انتاج محلية، مما يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط الناجم عن فروق العملة والتضخم، مشيرا الى اهمية دور القطاع الخاص في تنمية وتطوير المجتمع
وقال المدير العام لأحد فروع شركات الصناعات الغذائية العالمية فى مصر ، ان هذا القطاع يتميز بالفرص الاستثمارية الواعدة حيث ان سوق المصرى، سوق متميز وبه العديد من الفرص مما يساهم فى إطلاق علامات تجارية محلية مبتكرة مما يساهم فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية
وقال إن سوق الوجبات الجاهزة في مصر يتميز بأنه سوق واعد وينمو بشكل جيد ويتضح ذلك من خلال التوسع فى فروع المطاعم السريعة والسلاسل العالمية والمحلية فى السوق المصرى
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 6 دقائق
- مصراوي
رئيس رابطة التجار يوضح لماذا تباع سيارات حاليًا بأقل من أسعارها الرسمية
علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، على اتجاه عدد من التجار إلى البيع بأقل من الأسعار الرسمية المعلنة من وكلاء العلامات التجارية في السوق المحلي. وشهدت الأيام القليلة الماضية، إعلان عدد من التجار وموزعي السيارات عن عروض لبيع بعض السيارات الجديدة "تسليم فوري" بأسعار أقل من سعر الوكيل بقيم تتراوح بين 5 وحتى 20 ألف جنيه. وقال أبو المجد في تصريحات لـ"مصراوي" إن اختفاء ظاهرة (الأوفر برايس) والبيع بأسعار أقل من الأسعار الرسمية المعلنة من قبل الوكلاء يعود إلى عدد من الأسباب في مقدمتها توازن العرض والطلب. وأضاف أن مصانع تجميع السيارات التي تم افتتاحها في مصر مؤخرًا والتي يتبعها من مصانع أخرى خلال الفترات القادمة، أسهمت بشكل كبير في استقرار الأسعار بالسوق بل وانخفاضها خاصة بالفئة الاقتصادية. وأكد أن من أسباب البيع بأقل من الرسمي يعود كذلك إلى انضمام سيارات جديدة لأول مرة بمصر، ما جعل العميل أمام خيارات عديدة وبأسعار وفئات متنوعة؛ فضلًا عن استقرار سعر الدولار في مقابل الجنيه. وتوقع استقرار أسعار السيارات بالفئة الاقتصادية عند معدلاتها الحالية بعد موجة كبيرة من التخفيضات التي شهدتها طوال شهرين، وحالة التنافسية الشديدة بهذه الشريحة التي تعد الأكثر جذبًا للمشترين. وأشار رئيس رابطة التجار إلى أن السوق قد يشهد خلال الأسابيع المقبلة مزيدًا من الانخفاضات بفئة السيارات التي تتراوح بين 2 إلى 3 مليون جنيه. ويشهد سوق السيارات بقطاعاته المختلفة "ملاكي - حافلات ركاب - شاحنات تجارية" طفرة في المبيعات، إذ بلغ مجمل المبيعات خلال الأشهر الـ5 الأول من العام الجاري 58.080 وحدة بزيادة نسبتها 94.8% على أساس سنوي وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" يواصل قطاع سيارات الركوب (الملاكي) قيادة السوق مسجلًا معدلات نمو بنحو 98%، إذ بلغت المبيعات 45.075 سيارة مقارنة بـ22.770 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وحقق قطاع الشاحنات التجارية أعلى معدل نمو بالمبيعات بنسبة قدرت بـ103.7% على أساس سنوي، وذلك بعد أن تم تسجيل 9.572 مركبة في الفترة من يناير إلى آخر مايو الماضي، مقابل 4.699 وحدة في الفترة ذاتها من 2024. أما قطاع حافلات الركاب "الأوتوبيسات" فكان الأقل نموًا بالسوق خلال الأشهر الخمس الأولى من 2025، إذ بلغت مبيعاته في الفترة المذكورة 3.433 مركبة بزيادة 1.091 وحدة عن العام الماضي ومعدل نمو بلغ 46.6 بالمئة. كانت وكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، أشارت في تقرير لها إلى رصد معدلات نمو قوية بالسوق المصري منذ بداية العام الجاري، متوقعه أن يواصل السوق رحلة التعافي من الأزمات التي لاحقته منذ جائحة كورونا في 2020، مدللة بتسجيل معدل نمو بنحو 11% خلال عام 2024 والبداية القوية في 2025. وأشارت "F2M" إلى الدور القوي الذي تلعبه الحكومة في دعم صناعة السيارات من خلال تقديم حوافز ضريبية للتصنيع المحلي، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والتصدير. اقرأ أيضًا:
البشاير
منذ 6 دقائق
- البشاير
جولدمان ساكس : يكسب أكتر من الدولار لو فهمت اللعبة
قال بنك 'جولدمان ساكس' الأميركي إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، رغم تراجع التضخم المحقّق في يونيو، مستبعدًا أي خفض قبل أكتوبر. وأشار إلى أنه في بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، ذكر 'المركزي' أنه سيتبنى نهج 'الانتظار والترقب' فيما يخص أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية، مع تسليطه الضوء على مخاطر صعودية محتملة على المدى المتوسط، تشمل التعديلات المالية الجارية (مثل زيادات الأسعار المُدارة) والإصلاحات المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة. وأوضح البنك الأميركي أنه رغم عدم تقديم البيان لتوجيهات محددة بشأن البيانات التي ستراقبها لجنة السياسة النقدية، فإنه من المرجح أن يتطلب استئناف دورة التيسير النقدي حدوث انخفاض مستمر في معدل التضخم في مصر. وأضاف التقرير: 'رغم أننا لا نزال نتوقع تراجع التضخم إلى حوالي 13% على أساس سنوي بحلول نهاية العام، فإننا نرى ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهرين المقبلين ليصل إلى نحو 16% على أساس سنوي، بسبب زيادات أسعار السجائر في يوليو وأسعار الطاقة المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة. أوضح أنه بناء على ذلك فإن خفض أسعار الفائدة في أغسطس يبدو غير مرجح، ما يجعل أكتوبر أقرب فرصة ممكنة. وقال إن لجنة السياسة النقدية لن تنعقد في سبتمبر. لذا، فإنه يتوقع الآن عدم إجراء أي خفض خلال الربع الثالث مقابل خفض 3% في التوقعات السابقة، مع خفض بقيمة 400 نقطة أساس في الربع الرابع مقارنة بـ300 نقطة أساس سابقًا، لتنهي الفائدة العام عند 20% (بدلًا من 18%)'. عوامل جاذبية السوق ويرى غولدمان ساكس أن غياب ارتفاع حاد في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة، سيعززان جاذبية السوق المصرية، ويحفزان تدفقات المحافظ الاستثمارية على الجنيه المصري في الأشهر المقبلة. وأضاف: 'نعتقد أن هذا المزيج، إلى جانب خلفية انكماشية للتضخم، سيبقي على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة حتى الربع الرابع على الأقل، بما يضمن استدامة تدفقات المحافظ المالية. وقدّر أن سعر الفائدة الحقيقي لليلة واحدة في الإنتربنك يبلغ الآن نحو 12%، وهو من بين الأعلى في الأسواق الحدودية والناشئة عالية العائد. وينعكس ذلك أيضًا في الفروق الأسمية للفوائد لمدة 12 شهرًا، الذي تجاوز 15%، وهو أيضًا من بين الأعلى في تلك الفئة'. وأكدت غولدمان ساكس أنها تتوقع استمرار هذه الخلفية من الفوائد المرتفعة والعوائد المجزية حتى أكتوبر على الأقل، ما يجعل البيئة الحالية مناسبة للمستثمرين للدخول مجددًا في تداولات العائد الطويلة على الجنيه المصري. وقالت المؤسسة إنها ترى أن استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية سيُسهم في دعم سعر صرف الجنيه المصري. وأشار التقرير إلى أن الجنيه استقر نسبيًا منذ خفض قيمته في مارس 2024، واختفى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية منذ ذلك الحين، ما يعكس استقرار توقعات سوق الصرف الأجنبي. وأضافت: 'هذه التوقعات المستقرة ساعدت على تفادي تحركات مفاجئة في السعر الرسمي، الذي ظل في نطاق ضيق على الرغم من عدة موجات تصعيد جيوسياسي في المنطقة منذ مطلع 2024. مرتكزات دعم الجنيه كما يحظى الجنيه بدعم من عاملين إضافيين: أولًا، تعزيز الاحتياطات الخارجية؛ حيث واصلت السلطات المصرية زيادتها، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى فائض 4.8 مليار دولار في مايو/أيار، مقارنة مع عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في بداية العام الماضي'. 'وقال إن هناك هامش للارتفاع كبير، إذ تُظهر نماذج التقييم لديه أن الجنيه يُعد ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها ضمن الأسواق الحدودية، بنسبة تصل إلى نحو 30%. ويُرجّح أن يظل مقومًا بأقل من قيمته بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إذا بقي سعر الصرف الفوري عند مستوياته الحالية'. وبناء على هذه الأسس، أعاد غولدمان ساكس توصيته بالدخول في مركز 'بيع الدولار مقابل الجنيه' (Short USD/EGP)، مستهدفة عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع حد خسارة عند -2.5% وأوضح أن هذه التوصية تعتمد على تراكم العوائد من الفائدة خلال الربع المقبل قبل أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وليس على افتراض حدوث ارتفاع في سعر الصرف الرسمي. وقال: 'نعتقد أن العوامل المذكورة ستُبقي على استقرار الجنيه، إن لم تعزز من قوته، وبالتالي تسمح للعملة بالتفوق على المسار المتوقع لها في منحنى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF)'. تحديات محتملة وحذّر التقرير من أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إلى جانب زيادة تدفقات المحافظ، قد يفرض تحديات على صانعي السياسات في مصر، منها، عبء الفائدة المرتفع، إذ إن الفائدة الحقيقية المرتفعة تُشكل تكلفة كبيرة على الاقتصاد المصري، لاسيما من خلال مدفوعات الفائدة على الدين العام، التي باتت تستهلك نحو 80% من إجمالي الإيرادات العامة و90% من الإيرادات الضريبية، مقارنة بـ55% قبل جائحة كوفيد-19. وهو ما يقلص الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات العامة والاستثمار. ويضاف إلى ذلك بحسب غولدمان ساكس؛ المبالغة في تقييم الجنيه، فرغم أن أساسيات الاقتصاد قد تبرر ارتفاعًا معتدلًا للجنيه، إلا أن السلطات قد تتحفّظ في السماح بارتفاعه بشكل كبير، نظرًا لأن ضعف الجنيه ساعد في الحد من عجز الحساب الجاري، الذي تضرر بالفعل من تدهور ميزان الطاقة وتراجع إيرادات قناة السويس. وأشار البنك الأميركي إلى أن من من تلك التحديات المحتملة؛ حصول تقلبات في الحساب المالي، حيث قدّر أن حجم استثمارات الأجانب في السوق المحلية تجاوز الآن 20 مليار دولار، وهو ما يُعرض السوق لاحتمالات اكتظاظ وارتفاع في درجة التقلب، ما يستدعي من السلطات إدارة دقيقة لاحتياطيات السيولة الأجنبية للتعامل مع هذه التدفقات المالية السريعة (الأموال الساخنة). Tags: جولدمان ساكس : يكسب أكتر من الدولار
النهار نيوز
منذ 6 دقائق
- النهار نيوز
الشركات المصرية تشارك في 5 معارض صناعية متخصصة بالرياض النهار نيوز
تحتضن العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، خمس فعاليات صناعية متخصصة كبرى بمشاركة مصرية واسعة، وذلك تحت مظلة تنظيم شركة "إكسبو كونسالتنت" العالمية، وبالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري والمجالس التصديرية، في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخليجية ودعم الصادرات المصرية غير البترولية. وتشمل المعارض الخمسة قطاعات رئيسية ذات فرص نمو كبيرة في السوق السعودي، وهي: الأخشاب، الكابلات، المطاط، الألمنيوم، والماكينات، وتعد هذه الفعاليات من الأهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سواء من حيث التخصص أو حجم المشاركة الإقليمية والدولية، ما يجعلها منصة مثالية أمام الشركات المصرية لعرض منتجاتها وإبرام شراكات تصديرية جديدة. يبرز Saudi Wood Expo كأهم معرض متخصص في قطاع الأخشاب وصناعاتها في المملكة، ويكتسب أهمية خاصة مع الطفرة العمرانية الضخمة التي تخطط لها السعودية، وعلى رأسها بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030. وبلغ حجم سوق الأخشاب السعودي نحو 2.21 مليار دولار في 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يبلغ 4% حتى 2028. أما Saudi Wire & Coiling Expo، فيعد الأكبر من نوعه في مجال الكابلات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويأتي في وقت تشهد فيه السعودية مشاريع بنية تحتية هائلة تتجاوز تريليون دولار. ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق الكابلات السعودي 12.95 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بتوسع مشاريع المدن الذكية والمطارات والقطارات. وفي قطاع المطاط، يسلط Saudi Rubber Expo الضوء على التطبيقات الصناعية المتنامية للمطاط، لا سيما في قطاعات البناء والبنية التحتية. وتشير التقديرات إلى أن السوق السعودي سيبلغ حجمه نحو 1.8 مليار دولار بحلول 2030، مع معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 5%، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات المصرية في هذا المجال. ويحظى Saudi Aluminum Expo باهتمام بالغ، إذ تسعى السعودية لتصبح واحدة من أكبر 10 دول منتجة للألمنيوم عالميًا، حيث ضخت استثمارات بقيمة 12 مليار دولار في هذا القطاع حتى الآن. ويُتوقع أن ينمو سوق الألمنيوم بنسبة 6.8% سنويًا حتى 2026، بدفع من الطلب المتزايد على منتجات التعبئة ومواد البناء في المشروعات العملاقة مثل "نيوم" و"ذا لاين". كما يشارك الجانب المصري في Saudi Machinery Expo، المعرض المتخصص في الماكينات الصناعية، والذي يُعد من أبرز الفعاليات التي تواكب خطة السعودية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بثلاثة أضعاف ضمن "رؤية 2030". ويُقدر حجم السوق الصناعي في المملكة بـ26 مليار دولار، مع معدلات نمو مشجعة على جذب الاستثمارات والصناعات التحويلية. وتُقام الأجنحة المصرية ضمن هذه المعارض وفق نظام الدعم الجماعي، بالتنسيق الكامل بين جهاز التمثيل التجاري المصري والمجالس التصديرية، وعلى رأسها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وذلك بهدف تخفيض تكاليف المشاركة، ورفع كفاءة التمثيل المصري في الفعاليات الدولية. وتعكس هذه المشاركة المدعومة اهتمام الدولة بالتوسع في الأسواق الخليجية، التي باتت تمثل ركيزة أساسية ضمن خطة مصر لمضاعفة الصادرات وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار صادرات سنوية، عبر تعزيز التواجد في الفعاليات الدولية المتخصصة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية عالية القيمة.
