أولوية وطنية.. نقلة نوعية في مصادر الطاقة

هدف طموح
في ظل رؤية 2030، حددت السعودية هدفًا طموحًا: إنتاج 50 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، مقابل تقليص الاعتماد على الوقود السائل. وبحسب وزارة الطاقة، فإن إجمالي الطاقة المتجددة المخطط لها يبلغ 58.7 جيجاواط، تشمل 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية و16 جيجاواط من الرياح. لكن هذه الأرقام لا تُفهم إلا عند مقارنتها بواقع ما قبل 2016، حيث لم تكن هناك مشاريع تشغيلية متجددة فعلية. اليوم، تم تشغيل مشاريع مثل " سكاكا" الشمسية بقدرة 300 ميجاواط، ومزرعة "دومة الجندل" لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاواط، ما شكّل بداية حقيقية للتحول من الخطط إلى التنفيذ.
استثمارات هائلة
بموجب برنامج الطاقة المتجددة الوطني (NREP)، دخلت مشاريع جديدة مرحلة التنفيذ بقدرة تتجاوز 4 جيجاواط في 2023 وحدها، من أبرزها: " الرس 2" (700 ميجاواط)، و"سعد 2"، و"الكويسية". هذه المشاريع، الموزعة على أكثر من خمس مناطق، ستكفي لتغذية أكثر من 750 ألف وحدة سكنية. ويقدّر حجم الاستثمارات الحالية في هذا القطاع بنحو 122 مليار ريال، ما يؤكد وجود التزام فعلي بتحقيق نقلة نوعية لا مجرد تحسين شكلي في مصادر الطاقة.
أكثر من ممول
يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًا في هذه الاستراتيجية، ليس كمستثمر تقليدي، بل كمحفّز لبناء منظومة طاقة متكاملة. مشروع "الشعيبة 2" في مكة ، بطاقة إنتاجية 2.06 جيجاواط، يشكّل علامة فارقة، إذ يعد الأكبر من نوعه في المنطقة ويُنتظر أن يبدأ تشغيله في 2025. ويقول الدكتور محمد الجسار، عضو جمعية اقتصاديات الطاقة: "ما يفعله صندوق الاستثمارات ليس تمويلًا لمشاريع فحسب، بل هندسة جديدة لسوق الطاقة، تبدأ من الإنتاج، وتمر بسلاسل الإمداد، وتصل إلى تكوين شركات محلية جديدة".
توطين التقنية والصناعة
التحول الطاقي لا يُقاس بالإنتاج فقط، بل بالتوطين. وفي هذا السياق، تم تأسيس 3 شركات صناعية ناشئة لتصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، بقدرة سنوية تفوق 30 جيجاواط. ولأول مرة، تم تصنيع أجزاء من مشروع "دومة الجندل" داخل المملكة، في إشارة واضحة إلى بداية تشكل سلسلة إمداد محلية. وتسعى وزارة الطاقة إلى توطين 60 % من سلسلة القيمة في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما يعني توفير آلاف الفرص الوظيفية النوعية في الهندسة، والتصنيع، والخدمات المساندة.
من هامش إلى محور
منذ إطلاق جولات التخصيص عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (IPPs)، برز دور شركات سعودية وخليجية وعالمية في تنفيذ وتشغيل المشاريع. وتجاوزت أسعار بيع الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية حاجز التنافسية، حيث تم تسجيل أقل تكلفة عالمية في 2021 بسعر 1.04 سنت أمريكي لكل كيلوواط / ساعة. ويؤكد الباحث في الطاقة المتجددة، علي آل معلم: "السعودية اليوم تخلق سوقًا تنافسيًا للطاقة النظيفة، وتدفع القطاع الخاص ليكون لاعبًا رئيسيًا، لا مجرد مقاول".
مدن تكتب المستقبل
تعد العاصمة الرياض حاضنة أولى لتجارب شبكات الطاقة الذكية وتحسين كفاءة المباني الحكومية. وفي نيوم ، تُبنى مدينة أوكساچون الصناعية كمركز عالمي للهيدروجين الأخضر، إذ أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر أنها ستنتج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا بدءًا من 2026. أما مشاريع مثل البحر الأحمر وأمالا، فستعمل بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة دون اتصال بالشبكة الوطنية، في تجربة فريدة لتحييد الكربون في مشاريع سياحية متكاملة.
التحديات على الطاولة
رغم الإنجازات، لا تزال التحديات قائمة. فغياب التشريعات المرنة لتغذية الشبكة الكهربائية بالطاقة الشمسية من المنازل والمباني يمثل عائقًا لتوسيع المشاركة المجتمعية. كما أن الكوادر المحلية المؤهلة لا تزال محدودة، خاصة في تخصصات النمذجة، وتحليل البيانات، وإدارة الشبكات المتجددة.
بين "G20" وقمم المناخ
بحسب تقرير مجموعة العشرين لعام 2024، تصدرت السعودية دول المجموعة في معدل نمو الطاقة المتجددة بنسبة 58.73 %، ما يضعها ضمن قائمة الدول الأسرع تحولًا في هذا القطاع. كما أعلنت المملكة عن مبادرة "السعودية الخضراء"، ومساهمتها في صندوق التحول الطاقي الدولي. في قمة المناخ COP28، قدّمت السعودية ملفًا متماسكًا عن خطتها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، باستخدام تقنيات التقاط الكربون والهيدروجين الأخضر، دون التأثير على استقرار سوق الطاقة العالمي.
ما يحدث في السعودية ليس تحديثًا لقطاع الكهرباء، بل تحوّل جذري في فلسفة الاقتصاد.. المملكة، التي كانت تُصنف تاريخيًا ضمن الدول المصدّرة للنفط فقط، تضع اليوم نفسها على خارطة الابتكار الطاقي، وتقدّم نموذجًا عربيًا يُحتذى به في موازنة الاستدامة بالنمو، والبيئة بالتنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة رواد الأعمال

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• مجلة رواد الأعمال

'أكوا باور': محفظة المشاريع تتجاوز 100 مليار دولار في 14 دولة

كشف ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، النتائج المالية لمحفظة الشركة. حيث سجلت محفظة مشاريع الشركة أكثر من 100 مليار دولار في أكثر من 14 دولة. وأشار أرتشيلي، إلى أن الشركة حققت ما يعادل إنجازات 10 سنوات خلال العاميين الماضيين فقط. ما يعكس التزامها بالمضي قدمًا وفقًا لخطة واضحة لتحقيق مستهدف 250 مليار دولار بحلول عام 2030. نتيجة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه. وفقًا للموقع الرسمي للشركة. كما أضاف رئيس أكوا باور أن الشركة وسعت حضورها في أسواق جديدة مثل الكويت. أذربيجان. والسنغال. بالإضافة إلى استثماراتها القائمة في الصين والمملكة العربية السعودية. ما يعكس نموًا ملحوظًا في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. ونوه إلى أن توقعات إجمالي القدرات قيد الإنشاء في مشاريع الطاقة المتجددة قد يصل إلى 30 جيجاواط بنهاية العام. بالإضافة إلى 10 جيجاواط من مشاريع الدورة المركبة. ما لعب دورًا فعال في دخولها السوق الكويتي لأول مرة. من خلال صفقة تشمل أربعة أصول تشغيلية بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 4.6 جيجاواط للكهرباء. و1.1 مليون متر مكعب يوميًا لتحلية المياه. إنجازات شركة أكوا باور وفي السياق ذاته، قال عبد الحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، إن أبرز المشاريع التي دخلت التشغيل التجاري خلال الربع الأول شملت مشروع باش المستقل لطاقة الرياح ودازهانكيلدي في أوزبكستان بسعة 500 ميجاواط لكل مشروع. ومشروع الشعيبة 2 في السعودية بسعة 2.1 جيجاواط. بالإضافة إلى محطة ليلى للطاقة الشمسية 91 ميجاواط. كما أشار إلى أن الشركة وقعت 3 اتفاقيات شراء. والتي تضمنت اتفاقيتي شراء طاقة بقدرة 3 جيجاواط في السعودية و2 جيجاواط في مصر. بالإضافة إلى اتفاقية لتحلية المياه بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميًا في مشروع رأس محيسن. علاوة على ذلك فقد تم تعزيز الأداء التشغيلي بدخول أصول جديدة إلى التشغيل. فعلى سبيل المثال مشروع الشعيبة الذي يعد الأكبر من نوعه في المملكة. إلى جانب استكمال مشاريع أوزبكستان قبل الموعد المحدد وضمن الميزانية المعتمدة. وأكدت الشركة أن توفر المياه في محفظتها التشغيلية بلغ 96.9%. مقابل 94.5% في نفس الفترة من العام الماضي. بينما استقرت كفاءة توفر الطاقة عند 89.9%. وسلطت أكوا باور الضوء على أنها تعمل على استكمال الموافقات التنظيمية لزيادة رأسمالها عبر إصدار حقوق أولوية خلال الربع الثالث من عام 2025. وذلك بعد تلقيها ملاحظات من هيئة السوق المالية.

سعورس

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• سعورس

أولوية وطنية.. نقلة نوعية في مصادر الطاقة

هدف طموح في ظل رؤية 2030، حددت السعودية هدفًا طموحًا: إنتاج 50 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، مقابل تقليص الاعتماد على الوقود السائل. وبحسب وزارة الطاقة، فإن إجمالي الطاقة المتجددة المخطط لها يبلغ 58.7 جيجاواط، تشمل 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية و16 جيجاواط من الرياح. لكن هذه الأرقام لا تُفهم إلا عند مقارنتها بواقع ما قبل 2016، حيث لم تكن هناك مشاريع تشغيلية متجددة فعلية. اليوم، تم تشغيل مشاريع مثل " سكاكا" الشمسية بقدرة 300 ميجاواط، ومزرعة "دومة الجندل" لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاواط، ما شكّل بداية حقيقية للتحول من الخطط إلى التنفيذ. استثمارات هائلة بموجب برنامج الطاقة المتجددة الوطني (NREP)، دخلت مشاريع جديدة مرحلة التنفيذ بقدرة تتجاوز 4 جيجاواط في 2023 وحدها، من أبرزها: " الرس 2" (700 ميجاواط)، و"سعد 2"، و"الكويسية". هذه المشاريع، الموزعة على أكثر من خمس مناطق، ستكفي لتغذية أكثر من 750 ألف وحدة سكنية. ويقدّر حجم الاستثمارات الحالية في هذا القطاع بنحو 122 مليار ريال، ما يؤكد وجود التزام فعلي بتحقيق نقلة نوعية لا مجرد تحسين شكلي في مصادر الطاقة. أكثر من ممول يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًا في هذه الاستراتيجية، ليس كمستثمر تقليدي، بل كمحفّز لبناء منظومة طاقة متكاملة. مشروع "الشعيبة 2" في مكة ، بطاقة إنتاجية 2.06 جيجاواط، يشكّل علامة فارقة، إذ يعد الأكبر من نوعه في المنطقة ويُنتظر أن يبدأ تشغيله في 2025. ويقول الدكتور محمد الجسار، عضو جمعية اقتصاديات الطاقة: "ما يفعله صندوق الاستثمارات ليس تمويلًا لمشاريع فحسب، بل هندسة جديدة لسوق الطاقة، تبدأ من الإنتاج، وتمر بسلاسل الإمداد، وتصل إلى تكوين شركات محلية جديدة". توطين التقنية والصناعة التحول الطاقي لا يُقاس بالإنتاج فقط، بل بالتوطين. وفي هذا السياق، تم تأسيس 3 شركات صناعية ناشئة لتصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، بقدرة سنوية تفوق 30 جيجاواط. ولأول مرة، تم تصنيع أجزاء من مشروع "دومة الجندل" داخل المملكة، في إشارة واضحة إلى بداية تشكل سلسلة إمداد محلية. وتسعى وزارة الطاقة إلى توطين 60 % من سلسلة القيمة في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما يعني توفير آلاف الفرص الوظيفية النوعية في الهندسة، والتصنيع، والخدمات المساندة. من هامش إلى محور منذ إطلاق جولات التخصيص عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (IPPs)، برز دور شركات سعودية وخليجية وعالمية في تنفيذ وتشغيل المشاريع. وتجاوزت أسعار بيع الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية حاجز التنافسية، حيث تم تسجيل أقل تكلفة عالمية في 2021 بسعر 1.04 سنت أمريكي لكل كيلوواط / ساعة. ويؤكد الباحث في الطاقة المتجددة، علي آل معلم: "السعودية اليوم تخلق سوقًا تنافسيًا للطاقة النظيفة، وتدفع القطاع الخاص ليكون لاعبًا رئيسيًا، لا مجرد مقاول". مدن تكتب المستقبل تعد العاصمة الرياض حاضنة أولى لتجارب شبكات الطاقة الذكية وتحسين كفاءة المباني الحكومية. وفي نيوم ، تُبنى مدينة أوكساچون الصناعية كمركز عالمي للهيدروجين الأخضر، إذ أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر أنها ستنتج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا بدءًا من 2026. أما مشاريع مثل البحر الأحمر وأمالا، فستعمل بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة دون اتصال بالشبكة الوطنية، في تجربة فريدة لتحييد الكربون في مشاريع سياحية متكاملة. التحديات على الطاولة رغم الإنجازات، لا تزال التحديات قائمة. فغياب التشريعات المرنة لتغذية الشبكة الكهربائية بالطاقة الشمسية من المنازل والمباني يمثل عائقًا لتوسيع المشاركة المجتمعية. كما أن الكوادر المحلية المؤهلة لا تزال محدودة، خاصة في تخصصات النمذجة، وتحليل البيانات، وإدارة الشبكات المتجددة. بين "G20" وقمم المناخ بحسب تقرير مجموعة العشرين لعام 2024، تصدرت السعودية دول المجموعة في معدل نمو الطاقة المتجددة بنسبة 58.73 %، ما يضعها ضمن قائمة الدول الأسرع تحولًا في هذا القطاع. كما أعلنت المملكة عن مبادرة "السعودية الخضراء"، ومساهمتها في صندوق التحول الطاقي الدولي. في قمة المناخ COP28، قدّمت السعودية ملفًا متماسكًا عن خطتها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، باستخدام تقنيات التقاط الكربون والهيدروجين الأخضر، دون التأثير على استقرار سوق الطاقة العالمي. ما يحدث في السعودية ليس تحديثًا لقطاع الكهرباء، بل تحوّل جذري في فلسفة الاقتصاد.. المملكة، التي كانت تُصنف تاريخيًا ضمن الدول المصدّرة للنفط فقط، تضع اليوم نفسها على خارطة الابتكار الطاقي، وتقدّم نموذجًا عربيًا يُحتذى به في موازنة الاستدامة بالنمو، والبيئة بالتنمية.

صحيفة سبق

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة سبق

لتقديم تجربة تعليمية نوعية في شمال المملكة.. مدينة المعرفة للتعليم تستحوذ على الجوف العالمية

أعلنت شركة "مدينة المعرفة للتعليم" عن استحواذها الكامل على "مدارس الجوف العالمية" بمدينة سكاكا الجوف، ضمن خطتها للتوسع في تقديم خدمات تعليمية نوعية بمختلف مناطق المملكة. تأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع التعليم الموجّه للسعوديين نمواً متسارعاً، خصوصاً في مدن الصف الثاني ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتنمية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة، غير أن هذه المناطق لا زالت تعاني من نقص في الخدمات التعليمية المتميزة وتمتلك طلباً متزايداً لحلول التعليم عالية الجودة. وقد أسهم الدعم الحكومي في تعزيز الاستثمار بهذه المناطق، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في التعليم من 17% حالياً إلى 30%. وتُعد مدارس الجوف من أقدم المدارس العالمية في منطقة الجوف حيث تأسست عام 2001م، وحصلت على عدد من الاعتمادات الأكاديمية، كما أنها المركز الدولي المعتمد للاختبارات الدولية لشمال المملكة، وسبق أن فازت بجوائز محلية ودولية في مجال التعليم. وأوضح عبدالله السليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "المعرفة القابضة"، أن هذه الخطوة تهدف لتوفير تجربة تعلم نوعية لأبناء الجوف، مشيراً إلى أن الشركة بدأت برنامج تطوير شامل للمدارس، يركز فيها على تعزيز القيم الوطنية وتنمية المهارات والقدرة على الإبداع لدى الطلاب والمساهمة في بناء المجتمع المعرفي والثقافي بالمنطقة. كما أكَّـدَ الرئيس التنفيذي أن منظومة التعليم في المملكة شهدت خلال السنوات الماضية قفزات نوعية وغير مسبوقة، وذلك بفضل العناية اللامحدودة من القيادة الرشيدة، والدعم السخي لمنظومة التعليم، وبرنامج تنمية القدرات البشرية التي وضعت التعلم وتنمية المواهب ضمن أولويات رؤية 2030. ولفت السليمان إلى الدور الرائد الذي تضطلع به مجموعة المعرفة القابضة قائلاً: "لطالما حرصت المجموعة عبر مدارس مدينة المعرفة على تقديم تجربة رائدة في التعليم القائم على تمكين المعرفة، وتنمية الابتكار، وصقل المواهب؛ انطلاقاً من إيماننا بضرورة مواكبة التقدُّم في مجال تنمية المواهب في زمن باتت العلوم سريعة التطور، والآلة أصبحت أكثر ذكاءً وخبرة". من جانبه، أوضح هشام نصر، الرئيس المالي التنفيذي لمجموعة المعرفة القابضة أن الاستحواذ الكامل على المدارس – بحسب الاتفاقية الموقعة في أكتوبر 2024 – من شأنها توسيع نطاق العمليات التشغيلية للمجموعة ودمجها ضمن المدارس والأكاديميات التابعة لها، مما يعزز كفاءة الأداء ويوفر فرصاً لتحقيق نمو مالي مستدام. وأضاف: "من المتوقع أن تنعكس هذه الصفقة بشكل إيجابي على القوائم المالية للمجموعة وعوائد المساهمين خلال عام 2025، في ظل التوسع المستمر في استثمارات التعليم النوعي داخل المناطق الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات". وتعمل شركة مدينة المعرفة للتعليم، على تنفيذ برنامج عالمي وطني هو الأول من نوعه، يقدّم برامج الدراسات الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية من المنهج الوطني السعودي، ويقدم برامج االلغة الإنجليزية والعلوم الطبيعية وتقنية المعلومات من منهج الدبلوما الأمريكية وذلك تحت شعار "رؤية وطنية بآفاق عالمية".