روبيو: لا مانع من برنامج نووي مدني لإيران "دون أن تخصب لنفسها"

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إيران يمكنها امتلاك برنامج نووي مدني "دون تخصيب اليورانيوم بنفسها"، واتفق مع التحذيرات من خطورة توابع أي عمل عسكري ضد طهران، موضحاً أنه "قد يؤدي إلى نزاع أوسع بكثير".
وأوضح روبيو، خلال مقابلة مع بودكاست "The Free Press"، أنه "إذا أرادت إيران برنامجاً نووياً مدنياً، فيمكنها أن تمتلك واحداً، كما هو حال العديد من الدول الأخرى في العالم، أي يمكنهم استيراد المواد المخصبة".
وتابع روبيو: "لن نتفاوض عبر الإعلام، ولن نتفاوض علناً لأن ذلك يقوّض المفاوضات، لكن هناك مساراً نحو برنامج نووي مدني وسلمي إذا أرادوا ذلك، ولكن، إذا أصروا على تخصيب اليورانيوم بأنفسهم، فسيكونون الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك برنامجاً نووياً عسكرياً لكنها تقوم بالتخصيب. أعتقد أن ذلك يمثل مشكلة".
وتنفي طهران دوماً رغبتها في صنع سلاح نووي، ومع ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تُسرع وتيرة تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من درجة 90% تقريباً اللازمة لصنع أسلحة.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن قادرة على إنهاء برنامج إيران النووي من خلال ضربة عسكرية أم أنه في عمق الأرض بشكل لا يضمن تدميره، قال روبيو: "الولايات المتحدة لديها خيارات، لكننا لا نريد أبداً أن نصل إلى تلك النقطة. نحن فعلاً لا نريد ذلك".
وسيجتمع مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في عُمان، السبت، في جولة ثالثة من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
واتفقت إيران والولايات المتحدة، السبت الماضي، على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، والانتقال إلى المرحلة التالية ببدء اجتماعات على مستوى الخبراء، الأربعاء، في عُمان، قبل أن يتم تأجيلها إلى السبت.
نزاع عسكري واسع
وبشأن رأيه في تحذيرات المذيع الأميركي تاكر كارلسون من مخاطر توجيه ضربة للمواقع النووية الإيرانية، قال روبيو: "أي عمل عسكري في هذه المرحلة في الشرق الأوسط، سواء ضد إيران من جانبنا أو من جانب أي طرف آخر، قد يؤدي بالفعل إلى نزاع أوسع بكثير، ولن يكون من النوع الذي اعتاد الناس مشاهدته على شاشات التلفاز، أي سقوط طائرات مسيّرة وردّ بسقوط مئة مقاتل، وما إلى ذلك".
وتابع: "الأمر سيكون أكثر تعقيداً. أعتقد أنه علينا أن ندرك – ومن المهم أن نكون صادقين حيال ذلك – أن إيران أنفقت، نتيجة لتخفيف العقوبات في عهد أوباما (الرئيس الأميركي باراك)، مليارات الدولارات على تطوير قدرات عسكرية نراها تُستخدم الآن، على سبيل المثال، في أوكرانيا، مثل الطائرات المسيّرة وغيرها. هل تستطيع الولايات المتحدة هزيمة ذلك والتعامل معه؟ بالتأكيد نستطيع. لكن من المهم أن نفهم أن الأمر بات أكثر تعقيداً مما كان عليه قبل 10 سنوات أو حتى 5 سنوات. ولهذا السبب نأمل في تجنب هذا المسار.
ورأى وزير الخارجية الأميركي أن "أي صراع مسلح في المنطقة سيكون أكثر فوضوية بكثير مما اعتاد الناس رؤيته. ولهذا السبب، فإن الرئيس ملتزم جداً بالتوصل إلى حل سلمي، ومنع حدوث صراع مسلح. على الرغم من أنه يحتفظ بكامل الحق في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، إلا أنه يدعم السلام. وقد قال ذلك مراراً. ولهذا أيضاً نرغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذا كان ذلك ممكناً".
أمر صعب ومعقد
وقال وزير الخارجية الأميركي، "لسنا في مرحلة الآن نطلق فيها تهديدات أو ما شابه"، معتبراً أن "هذا (الرئيس الأميركي دونالد ترمب) ليس رئيساً خاض حملته على أساس شن الحروب أو الصراعات المسلحة".
وأوضح: "لهذا السبب ركزنا على أوكرانيا، ولهذا نجري هذه المحادثات مع الإيرانيين. ما زلنا بعيدين جداً عن أي نوع من الاتفاق مع إيران. نحن ندرك أنه أمر صعب ومعقد. وغالباً، وللأسف، السلام كذلك. لكننا ملتزمون بتحقيق نتيجة سلمية تكون مقبولة للجميع. قد لا يكون ذلك ممكناً، نحن لا نعرف".
وتابع: "أنا حتى لا أعلم إن كانت إيران تعرف كيف تبرم اتفاقاً. لديهم ديناميكيات سياسية داخلية خاصة بهم يجب أن يتعاملوا معها. لكننا نودّ التوصل إلى حل سلمي لهذا الوضع، لا اللجوء إلى أي خيار آخر، ولا حتى التكهن بذلك في هذه المرحلة".
وكانت إيران قد توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في عام 2015، وافقت بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، لكن ترمب انسحب من الاتفاق في عام 2018 خلال ولايته الأولى.
وبعد انسحاب ترمب في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، انتهكت إيران تلك القيود، وتجاوزتها بكثير في إطار تطوير برنامجها النووي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 6 ساعات

• سعورس

واشنطن تخفف العقوبات على سورية.. ودمشق ترحب

وقالت الوزارة في بيان إن سورية "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". فُرضت معظم العقوبات الأميركية على سورية على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وشخصيات بارزة في عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك. وقاد الشرع قوات المعارضة التي أطاحت بالأسد في ديسمبر . يذكر الترخيص العام على وجه التحديد اسم الشرع، من بين الأفراد والكيانات الذين يسمح الآن بالتعامل معهم. كما يدرج أيضا الخطوط الجوية العربية السورية ومصرف سورية المركزي وعددا من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية وفندق فور سيزونز دمشق. وكان ترمب قد أعلن على نحو مفاجئ قبل أيام خلال زيارة إلى الشرق الأوسط أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السورية بناء على طلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية قام به قبل اجتماعه لفترة وجيزة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض. ومن شأن تخفيف العقوبات المفروضة على سورية أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سورية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. لكن الولايات المتحدة فرضت طبقات من الإجراءات على سورية وعزلتها عن النظام المصرفي الدولي وحظرت العديد من الواردات الدولية، ويمكن أن يؤدي احتمال عودة العقوبات على بلد ما إلى تثبيط استثمارات القطاع الخاص. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت سورية لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب انتفاضة البلاد ضد الأسد في 2011. ترخيص عام أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية على نحو فعال، بعد أن تعهد ترمب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سورية في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سورية بشكل فعال". وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس 'أميركا أولا'". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأضاف روبيو "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سورية والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية. وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترمب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سورية الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سورية وترحيل من وصفهم ب"الإرهابيين الفلسطينيين" ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم "داعش". وقال روبيو "يقدم الرئيس ترمب للحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سورية أو في علاقات سورية مع جيرانها".

سعورس

منذ 7 ساعات

• سعورس

النفط يرتفع مع انتعاش الطلب على الوقود ومخاوف تعثر المحادثات النووية

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 64.78 دولارًا للبرميل، بارتفاع 34 سنتًا، أو 0.54 %. أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 61.53 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع قدره 33 سنتًا، أو 0.54 %. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "أعتقد أن هناك بعض عمليات تغطية المراكز القصيرة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع هذه". وتُطلق عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة ، وهي الفترة التي تشهد أعلى طلب على وقود السيارات. والتقى المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون في روما يوم الجمعة في جولة أخرى من المحادثات تهدف إلى تقليص البرنامج النووي لإيران. وأسفرت المحادثات عن "بعض التقدم، وإن لم يكن حاسمًا"، وفقًا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقد يؤدي أي مسار خاطئ في المفاوضات، والذي أثار انتقادات من عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين ، إلى تشديد العقوبات، مما يحد من تدفقات النفط من الدولة العضو في أوبك. وقد يُمهّد اتفاق بين البلدين الطريق لضخّ المزيد من براميل النفط. ويأتي احتمال زيادة المعروض في سوق النفط وسط مخاوف مستمرة بشأن الطلب. وقد أثارت حرب ترمب التجارية المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع مخاوف من أن يؤثر ذلك سلبًا على الطلب على الوقود. وقال فلين إن التجار يخشون انقطاع إمدادات النفط الخام في حال فشل المحادثات في التوصل إلى اتفاق، واستمرار العقوبات على النفط الإيراني. وقال: "المحادثات لا تبدو جيدة. إذا كانت هذه هي المحادثات الأخيرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يُعطي ذلك الضوء الأخضر للإسرائيليين لمهاجمة إيران". وإيران هي ثالث أكبر مُنتج للنفط في منظمة الدول المُصدّرة للنفط (أوبك)، بإنتاج يتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا. وكانت الولايات المتحدة تُفاوض على اتفاق سلام نووي مع طهران ، حتى أن الرئيس ترمب ألمح الأسبوع الماضي إلى قرب التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، يبدو أن المحادثات قد تعثرت بسبب نقاط خلاف رئيسة، أبرزها إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم. وكتب دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك أو كيه فاينانشال، في مذكرة: "هناك الكثير من التساؤلات التي تُبقي أسعار النفط الخام في حالة من التوتر". وساهمت عدة عوامل في كبح جماح أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من ارتفاعها من أدنى مستوياتها في أبريل. وفي أوائل أبريل، أعلنت أوبك + أنها سترفع الإنتاج بدءًا من مايو. ووافقت منظمة النفط لاحقًا على زيادة الإنتاج في يونيو. كما يشير ارتفاع الإنتاج عن المتوقع من كازاخستان، المنتجة للنفط في أوبك، إلى المزيد من المعروض في السوق. في غضون ذلك، ساعدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في محو التراجع السابق الذي بلغ نحو 2 % بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتحاد الأوروبي "كان من الصعب للغاية التعامل معه" وأنه سيوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 % على الكتلة في الأول من يونيو. وانخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2023، مما جعل السلع المُسعرة بالعملة أكثر جاذبية. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس: "يتعرض سوق النفط لضغوط بسبب عاملين. ننتظر تأثير الرسوم الجمركية على الطلب على النفط، ومن المتوقع أن تزيد أوبك + الإنتاج مجددًا هذا الصيف". وتعقد أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ، اجتماعات الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تُسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو. وقد تُنهي أوبك + ما تبقى من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر، بعد أن رفعت بالفعل أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا لأبريل ومايو ويونيو. وقال محللو بنك إيه ان زد، ارتفع سعر النفط في تداولات ضعيفة قبل العطلات، مع تراجع ثقة المستثمرين بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي، بينما عززت البيانات الأمريكية القوية صورة الطلب المتذبذبة. وكانت الجغرافيا السياسية محور تركيز رئيس للمتداولين الأسبوع الماضي، حيث أفاد تقرير من شبكة سي ان ان، بأن المخابرات الأمريكية أشارت إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية مما أدى إلى مكاسب قصيرة في وقت سابق من الأسبوع. بعد ذلك، قال عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة ، إن التوصل إلى اتفاق ممكن يتضمن تجنب طهران للأسلحة النووية، ولكن ليس التخلي عن تخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، لا تزال التوقعات هبوطية بشكل عام. وانخفض سعر النفط الخام بنحو 14 % هذا العام، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2021 الشهر الماضي، مع تخفيف أوبك + لقيود الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع، في الوقت الذي شكلت فيه حرب الرسوم الجمركية التي تقودها الولايات المتحدة رياحًا معاكسة للطلب. واستعادت الأسعار بعض قوتها مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن البيانات الأسبوع الماضي أظهرت أيضًا زيادة أخرى في مخزونات النفط التجارية الأمريكية ، مما زاد من المخاوف بشأن وفرة المعروض. وقال جينز نارفيج بيدرسن، الخبير الاستراتيجي في بنك دانسكه: "عادت المشاعر السلبية إلى سوق النفط هذا الأسبوع". "وفي حين أن زيادة أخرى في إنتاج أوبك + هي مصدر القلق الرئيس، فإن التقدم في المحادثات النووية مع إيران ، واحتمال تخفيف العقوبات، وعدم إحراز تقدم في محادثات التجارة يزيد من مشاكل السوق". في سياقٍ آخر، صرّح فالديس دومبروفسكيس، كبير الاقتصاديين في المفوضية الأوروبية، بأنه من المناسب خفض سقف النفط الروسي إلى 50 دولارًا للبرميل. وأضاف أن السقف الحالي البالغ 60 دولارًا - والذي يُقصد به معاقبة موسكو على حربها ضد أوكرانيا ، مع الحفاظ على تدفق النفط - لا يضرّ بالمنتج نظرًا لانخفاض الأسعار. ومن المتوقع أن تتسارع أسعار البنزين في اللحاق بالركب - بشكل إيجابي - خلال الأسابيع المقبلة، انعكاسًا للانخفاض الأخير في أسعار النفط الآجلة. وبلغ متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني 3.14 دولارات للغالون يوم الجمعة، وفقًا لبيانات الرابطة الأمريكية للسيارات. وهذا أقل بنحو 0.04 دولار عن الأسبوع الماضي، وأقل بنحو 0.50 دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد أدى ارتفاع أسعار مزيج البنزين الصيفي وصيانة المصافي إلى ارتفاع أسعار البنزين موسميًا في مارس. في حين تراجعت الأسعار بعض الشيء في أبريل، إلا أنه لم يتضح بعد تأثير أكبر لانخفاض أسعار النفط. وقال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في جازبودي: "نظرًا لانخفاض مخزونات البنزين، لم نشهد انخفاضًا في أسعار البنزين بقدر انخفاض أسعار النفط". وأضاف: "ولكن مع انتهاء موسم صيانة المصافي، أعتقد أن هناك فرصة قوية لأن نرى متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني أقل من 3 دولارات للغالون هذا الصيف، حيث من المرجح أن تبدأ المخزونات في النمو قريبًا". وتشهد 23 ولاية على الأقل بالفعل متوسط سعر أقل من 3 دولارات للغالون، بما في ذلك تكساس وبقية ساحل الخليج، والغرب الأوسط، وحتى أجزاء من نيو إنجلاند، مثل رود آيلاند، وماين، ونيو هامبشاير. وكتب محللو بنك جولدمان ساكس في مذكرة للعملاء: "لا يزال اعتقادنا الراسخ أن ارتفاع الطاقة الاحتياطية وارتفاع مخاطر الركود يُرجّحان مخاطر انخفاض أسعار النفط على الرغم من أساسيات السوق الصعبة نسبيًا". وفي أبريل، سجلت أسعار النفط الخام أسوأ انخفاض شهري لها منذ نوفمبر 2021 وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وصدمة في الطلب بسبب سياسة الرئيس ترمب للرسوم الجمركية. وفي الأسبوع الماضي، كتب محللون في جي بي مورجان تشيس: "في حين أن التهدئة الأخيرة في محادثات التجارة قللت من احتمالية حدوث حالة هبوط، فإن "خيار ترمب" لا يمتد إلى الطاقة، حيث تواصل الإدارة إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط لإدارة التضخم". في تطورات أسواق الطاقة، تصارع شركات خطوط الأنابيب الأمريكية معضلة الشراء/ البناء مع سعي الرئيس ترمب لتوسيع قطاع الطاقة. فيما لا يزال الضغط على نمو المشاريع الجديدة قائمًا بسبب انخفاض أسعار النفط والرسوم الجمركية. وكانت سياسات ترمب الداعمة للطاقة تهدف إلى تسريع بناء الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة ، إلا أن العديد من مشغلي خطوط أنابيب النفط والغاز ما زالوا يفضلون الشراء على التوسع بسبب مجموعة من العوامل التي تعيق المشاريع الكبيرة. وأعلن ترمب حالة طوارئ في قطاع الطاقة في أول يوم له في منصبه، وأصدر توجيهات لدعم الصادرات، وإصلاح التصاريح، وإلغاء المعايير البيئية. ومنذ انتخابه في نوفمبر، تمت الموافقة على عدد من المشاريع الكبيرة، بما في ذلك محطة للغاز الطبيعي المسال وعدد من خطوط الأنابيب. لكن ارتفاع التكاليف الناجمة عن حرب تجارية عالمية أشعلتها الرسوم الجمركية الأمريكية ، ونقص العمالة، وانخفاض أسعار النفط، وخطر العقبات القانونية، يعني أن العديد من الشركات تتردد عمومًا في الالتزام بمشاريع بناء جديدة جريئة. بدلاً من ذلك، يرى المشغلون أن عمليات الدمج والاستحواذ وسيلة أكثر فعالية للنمو. في الربع الأول من هذا العام، تم إبرام 15 صفقة في قطاع الطاقة المتوسطة في الولايات المتحدة ، وهو أعلى رقم ربع سنوي منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. وقال أنجيلو أكونشيا، الشريك في شركة أرك لايت كابيتال، التي تستثمر في البنية التحتية للطاقة: "لقد قضينا وقتًا طويلاً في التفكير في مسألة الشراء مقابل البناء، وفي الوقت الحالي، نرى المزيد من الفرص لشراء الأصول". وقال، إن عوامل، بما في ذلك الرسوم الجمركية وارتفاع الطلب على الإمدادات والعمالة، جعلت من الصعب حساب الجدوى الاقتصادية لبناء أي مشروع. ومن أبرز الاتجاهات السائدة في إبرام الصفقات حتى الآن في عام 2025 إعادة شراء شركات خطوط الأنابيب لحصصها في المشاريع المشتركة، والتي كانت قد بيعت سابقًا للمساعدة في تمويل تكاليف التطوير الأولية لمشاريع السنوات السابقة. وأعلنت شركة تارغا ريسورسز، في فبراير الماضي، أنها ستستحوذ على أسهم تفضيلية في نظام خطوط أنابيب تارغا بادلاندز من بلاكستون، مقابل 1.8 مليار دولار، بينما أعلنت شركة إم بي إل إكس، في الشهر نفسه، أنها ستشتري حصة 55 % في خط أنابيب الغاز الطبيعي بانجل، المملوك سابقًا لشركة وايت ووتر ميدستريم ودايموند باك إنرجي، مقابل 715 مليون دولار. ويحرص مالكو الأسهم الخاصة في البنية التحتية للطاقة على البيع، بعد أن أمضوا السنوات الأخيرة في تطوير أنظمة أصبحت الآن متاحة. على سبيل المثال، تُسوّق شركة نورثويند ميدستريم، وهي شركة تشغيل خطوط أنابيب تركز على نيو مكسيكو ، حاليًا للبيع من قِبل فايف بوينت إنفراستركتشر. وبينما الرسوم الجمركية تُثقل كاهل مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز الأمريكية في السنوات الأخيرة، واجهت هذه المشاريع عقبات تنظيمية ومعارضة بيئية شديدة، مما أدى إلى سنوات من التأخير وتجاوزات كبيرة في التكاليف. وبدأ خط أنابيب ماونتن فالي، وهو أنبوب لنقل الغاز الطبيعي مملوك لمجموعة تقودها شركة إي كيو تي، العمل في يونيو الماضي، لكن بناؤه استغرق ست سنوات، وبلغت تكلفته أكثر من ضعف ميزانيته الأولية البالغة 3.5 مليارات دولار. وفي حين رحّب القطاع بموقف ترمب الداعم للوقود الأحفوري، فإن بعض سياساته الأخرى - بما في ذلك الرسوم الجمركية على منتجات مثل الصلب - ترفع تكلفة مشاريع الطاقة الجديدة. كما دفع ضعف أسعار النفط الخام العالمية منتجي النفط والغاز الأمريكيين إلى تحذيرات من احتمال تقليص نمو الإنتاج، مما جعل شركات خطوط الأنابيب حذرة بشأن الإنفاق الجديد. وصرحت بعض الشركات، بما في ذلك كيندر مورغان، بأنها تعتقد أن المشاريع الصغيرة التي تُوسّع البنية التحتية القائمة تُحقق عوائد اقتصادية أفضل من المشاريع الجديدة الكبيرة. في حين يُبدي آخرون حذرهم حتى من هذه الأنواع من المشاريع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دي تي ميدستريم، ديفيد سلاتر، الشهر الماضي بأنه في حين قد تستمر بعض التوسعات الصغيرة في نظام ليب التابع للشركة في حوض هاينزفيل، إلا أنه يرغب في معرفة كيفية تفاعل المنتجين المحليين مع تحركات أسعار السلع الأساسية قبل النظر في خطط جديدة. وقال للمحللين في مكالمة هاتفية: "أعتقد أننا بحاجة فقط إلى ترك الوقت يعمل هنا قليلاً، لنرى كيف يستجيب الحوض". وعلى الرغم من العقبات، لا تزال الحسابات ترجح بناء مشاريع جديدة لبعض الشركات. وقالت شركة إنرجي ترانسفير إنها ستقوم ببناء خط أنابيب الغاز الطبيعي هيو برينسون بقيمة 2.7 مليار دولار في تكساس، بينما تخطط شركة تالجراس إنرجي لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من حوض بيرميان إلى خط أنابيب روكيز إكسبريس الذي يمر عبر كولورادو ووايومنغ.

الوئام

منذ 10 ساعات

• الوئام

إدارة ترمب تفصل 100 مسؤول في مجلس الأمن القومي

قررت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة، إعطاء أكثر من 100 مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية في إطار إعادة هيكلة تحت قيادة مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو، وفق شبكة سي إن إن. ووفق الشبكة الأميركية، فقد أُرسلت رسالة إلكترونية من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا. وجاء في الرسالة: 'ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية'، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه 'غير مهني ومتهور للغاية'، على ما نقلت سي ان ان.