ماكرون يشدد على تجنب تكرار العنف في سورية
وقال ماكرون، عقب الاتصال: «يجب حماية المدنيين، من الضروري تجنب تكرار حلقات العنف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال العنيفة»، واصفاً وقف إطلاق النار في السويداء بـ«الإشارة الإيجابية».
وأضاف: «يجب الآن أن يتيح الحوار الهادئ تحقيق هدف توحيد سورية مع احترام حقوق جميع مواطنيها»، متوقعاً إجراء ملاحقات بناءً على التقرير الذي قدمته اللجنة المستقلة، فيما يتعلق بالعنف على الساحل.
وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس السوري عن الضرورة الملحة لإيجاد حل سياسي مع الأطراف المحلية، في إطار وطني للحوكمة والأمن، كذلك، من الضروري أن تتقدم المفاوضات بين قوات سورية الديمقراطية والسلطات السورية بنية حسنة، لافتاً إلى أن المناقشات الثلاثية سمحت بتحديد الخطوات التالية.
وأكد ماكرون التزام بلاده بسيادة سورية وسلامتها الإقليمية، مبيناً أنه تطرق في هذا الصدد إلى المباحثات مع إسرائيل.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه ونظيره السوري أعربا عن دعمهما للتعاون في استقرار الحدود السورية-اللبنانية، مبيناً أنه أكد استعداد بلاده لدعم هذه الجهود.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه لاحظ التزاماً من الرئيس الشرع بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه أكد للشرع على ضرورة التعاون المشترك.
من جهة اخرى، أكدت سورية وفرنسا والولايات المتحدة مواصلة التعاون لضمان وحدة سورية واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية، وبحسب وكالة الانباء السورية «سانا» فإن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية توماس باراك، عقدوا اجتماعاً صريحاً وبنّاءً في العاصمة الفرنسية باريس ضمن إطار التعاون الوثيق بين الأطراف المشاركة، وفي لحظة فارقة تمر بها سورية.
وشدد الأجتماع على الانخراط السريع في الجهود الجوهرية لإنجاح مسار الانتقال في سورية، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها، والالتزام بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية، ودعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، ولا سيما في شمال شرق سورية ومحافظة السويداء، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن، لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من مارس الماصي بشكل كامل، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف، والترحيب ضمن هذا الإطار بمخرجات التقارير الشفافة، بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري.
وأكد المجتمعون على عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سورية، وفي المقابل تأكيد التزام سورية بعدم تشكيلها تهديداً لأمن جيرانها حفاظاً على استقرار المنطقة بأسرها.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
ماكرون يجدد تأكيد دعمه لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، التأكيد على دعم باريس الكامل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا والدخول في محادثات تهدف إلى إحلال سلام دائم وراسخ، وذلك بعد «نقاش طويل» مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء أوروبيين آخرين. وكتب ماكرون على منصة «إكس»: «أكدت للرئيس الأوكراني دعم فرنسا الكامل لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات للتوصل إلى حل دائم وراسخ يحفظ حقوق كييف المشروعة ويضمن أمنها وأمن الأوروبيين».
العربية
منذ 22 دقائق
- العربية
"جلسة" حماية الشيعة
لم تكن جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي عادية. برئاسة رئيس الجمهورية، ودور محوري لرئيس الحكومة، اتُّخذ فيها قرار هو بلا شك من بين الأكثر جرأة منذ سنوات: تحديد جدول زمني لسحب سلاح "حزب الله". قرارٌ تاريخيّ، لا فقط بمضمونه، بل بلحظة سياسية فارقة، وهذه أبرز مفاعيله: أولًا، قبل انعقاد الجلسة، مارس "حزب الله" أقصى درجات الضغط والتهويل، ملوّحًا بالشارع وبعودة مشاهد العنف التي خبرها اللبنانيون في 7 أيار. كلّ ذلك في محاولة مكشوفة لمنع الحكومة من مجرّد التفكير بالمساس بـ "قدسيّة" سلاحه. حتى كلمة الشيخ نعيم قاسم، التي تزامنت مع الجلسة، لم تكن سوى إنذار واضح للحكومة: حدودكم هنا، لا تتخطوها. لكنّ الحكومة لم تخضع. للمرة الأولى منذ زمن طويل، كُسرت هيبة السلاح، وارتفعت كلمة الدولة فوق صوت التهديد. إنه بداية مسار لا بد أن يُستكمل بتفكيك عناصر ومنطق الدويلة، وإعادة الاعتبار للدستور. ثانيًا، لقد تراجعت الآمال المعقودة على الرئيسين عون وسلام خلال الفترة الماضية، بعدما بدا أن التسوية وتجنّب مواجهة "الحزب" أصبحا القاعدة في التعامل مع سطوته. تردّد وتراخٍ حوّلا العهد إلى إدارة أزمة لا مشروع إنقاذ. هذا ما عبّر عنه الرئيس عون نفسه، عندما اعترف صراحة من وزارة الدفاع بأنه خسر من شعبيته الكثير بسبب هذا المسار. من هنا، شكّلت جلسة الثلاثاء بارقة أمل حقيقية في إعادة ترميم الثقة بين الناس والسلطة. لأوّل مرة، يتقدّم موقف واضح في وجه سطوة السلاح، ويُترجم بقرار رسمي من مجلس الوزراء. وإذا أُرفق هذا القرار بخطوات تنفيذية شجاعة، وقرارات إصلاحية صارمة، وتحسين ملموس في أداء مؤسسات الدولة وخدماتها للمواطن، يمكن للرئيسين أن يعيدا الثقة، وأن يُثبتا أنّ مشروع الدولة لا يزال ممكنًا. ثالثًا، لو لم تُقدم الحكومة على اتخاذ هذا القرار، لكان البلد دخل في نفق مجهول تتعدد فيه وجوه المخاطر، أبرز عناصره احتمال تصعيد عسكري إسرائيلي، سيّما وأنّ المهلة المعطاة للبنان لمعالجة ملف السلاح كانت على وشك الانتهاء. بهذا القرار، جنّبت الحكومة الطائفة الشيعية جولة جديدة من الدمار والموت. جولة انتحارية أعلن الشيخ نعيم قاسم بوضوح أنّ "الحزب" مستعد لخوضها، ولو على حساب دماء أبناء الطائفة الشيعية. إذًا القرار الحكومي، هو بمثابة حماية للشيعة من جرّهم مرة بعد مرة، إلى حروب لا يعودون منها إلّا بالمزيد من القبور والدمار. إنّ جلسة الخامس من آب 2025 لن تُسجَّل في تاريخ لبنان كجلسة عادية، بل كلحظة مفصلية فتحت الباب أمام مرحلة سياسية جديدة. لم يقتصر ما نتج عنها على رفع الغطاء الشرعي بالكامل عن سلاح "حزب الله"، ولا على وضع اللبنة الأولى في مسار استعادة هيبة الدولة، بل تعدّى ذلك إلى ما هو أعمق وأبعد. فما جرى، في جوهره، هو بداية حقيقية لإسقاط إرث اتفاق القاهرة 1969، الذي حوّل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية، تتوارثها القوى المحليّة والإقليمية وتستثمر فيها على حساب أمن الناس وكراماتهم ومستقبلهم. واليوم، وللمرة الأولى، تُطرح حماية الشيعة – لا بالشعارات – بل بإخراجهم من منطق الاستخدام والتوظيف، وتحقيق مصلحة أهل الجنوب بالعيش في دولة تحميهم، لا في دويلة تستنزفهم. جلسة الثلاثاء ليست نهاية الطريق، لكنّها حتمًا بدايته. والتحدي الأكبر الآن، في أن تكون نقطة تحوّل تتراكم عليها عناصر قيام دولة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
إيران ودروس الحرب الإسرائيلية
ملخص يبدو مما يجري تداوله بين الأوساط الإيرانية أن مسار الترميم الجدي قد بدأ بالفعل، وأن خطوات عملية بدأت بالتبلور بالتزامن مع مؤشرات على نوع من الواقعية والعقلانية في التعامل مع الحقائق التي تكشفت جراء هذه الحرب، من وجود اختراق أمني وخيانة وصلت إلى الصفوف الأولى وسمحت بهذه الخسائر المؤلمة. إذا ما كانت حرب الأيام الـ 12 التي شنتها إسرائيل على النظام الإيراني قد وضعت نهاية لحرب استنزاف طويلة وصراع غير مباشر استمر بين الطرفين، ونقلت المواجهة بينهما من كواليس الحرب الأمنية السرية أو عبر وكلاء وأذرع أمنية وإقليمية إلى مواجهة مباشرة، بات على كل طرف منهما إظهار حجم قدرته وقوته من أجل تثبيت موقعه كقوة إقليمية، فإن هذا التحول أو الانتقال فرض تغييراً جوهرياً في طبيعة الصراع الذي ساد في منطقة الشرق الأوسط، استعرض في هذا الصراع أوراقه الإستراتيجية تحت سقف الحفاظ على مبدأ "توازن الرعب" وتبنيه كمعادلة جديدة بينهما للمرحلة المقبلة، وذلك على أنقاض مبدأ الردع القديم الذي خرج من المعادلة بصورة يبدو أنها نهائية، ولعل الأزمة التي يمر بها الحليف اللبناني لإيران، أي "حزب الله"، والمتمثلة بمحاصرته لبنانياً وإقليمياً ودولياً، وما يتعرض له من ضغوط تطالبه بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، تشكل تعبيراً واضحاً عن انهيار مبدأ الردع القديم الذي شكل عصب إستراتيجية المواجهة الإيرانية مع أعدائها في منطقة غرب آسيا، وتحديداً إسرائيل وأميركا، بعد أن شكّل "حزب الله" رأس الحربة الإيرانية في حروب الوكالة وخط الدفاع الأول عن المشروع الإيراني والعمق الإستراتيجي للنظام في الإقليم. ويمكن القول إن المعادلة الواضحة التي أنتجتها هذه الحرب أنها سمحت لكل طرف بإثبات قدراته، الإسرائيلي في تفوقه الاستخباراتي والجوي بعد أن استطاع توجيه ضربة قاسية في اللحظات الأولى للحرب باغتيال كبار القادة العسكريين في "حرس الثورة" ومجموعة من أبرز علماء البرنامج النووي في العاصمة طهران، بما تمثله من عمق السيادة الوطنية للنظام، وفي المقابل استطاع الجانب الإيراني إظهار قدرته القائمة على الردع الصاروخي بعد أن تمكن من اختراق أكثر الأنظمة الدفاعية تطوراً وفعالية، وأسقط فعاليتها وقدرتها على تأمين غطاء دفاعي ليس فقط لتل أبيب، بل لكل الأطراف التي تستند في دفاعاتها إلى هذه المنظومات. وعلى رغم فرض طرفي الحرب معادلة "توازن الرعب" بينهما إلا أن النظام الإيراني يواجه تحدياً مصيرياً أو أساسياً يتمثل في محاولة استعادة عافية قدرته الردعية وقوته الإقليمية، لأن ما تعرض له من اختراق أمني واستهداف وتدمير البنى التحتية الحساسة، سواء في الجانب العسكري والصاروخي أو في المنشآت النووية، سيشكل مؤشراً سلبياً على ضعفه الإستراتيجي أمام القوى الإقليمية الفاعلة، وقد ينتج منه إضعاف المرجع الجيوسياسي لإيران، كما يحصل على حدودها الشمالية مع منطقة القوقاز الجنوبي وأزمة الممر البري بين شطري أذربيجان "ممر نكزور" داخل الأراضي الأرمينية، مما يضع النظام في معرض ضغوط سياسية وأمنية إقليمية ودولية، ولعل الخدمة التي قدمتها حرب الأيام الـ 12 لإيران أنها كانت بمثابة تحذير جدي مما وصلت إليه الأمور داخلياً ودولياً، ولا بد من البدء في النظر بكل ما كان قائماً خلال العقود الماضية، سواء في علاقة السلطة مع المواطنين ومفهوم الأمة والشعب والسلطة، والتي تفتح الطريق أمام إعادة بناء الدولة والمفاهيم السياسية، بما فيها من معادلات سياسية واجتماعية يجب الاعتراف بها وإعطاؤها المساحة الطبيعية لتكون قادرة للتعبير عن نفسها، بخاصة أن حال التضامن والالتفاف حول إيران التي برزت بين صفوف القوى المعارضة في الداخل والفئات الاجتماعية المتنوعة، والتي هي على خلاف واختلاف مع نظام الحكم القائم، سمحت بطرح أسئلة صريحة ومباشرة حول الأضرار التي لحقت بإيران جراء السياسيات السابقة التي قسمت الإيرانيين بين موال وغير موال للنظام، وأن التيار المتشدد ألحق أكبر الأضرار والخسائر بإيران وفوت عليها كثيراً من الفرص للخروج مما تعانيه وتواجهه من أزمات في علاقاتها مع المجتمع الدولي. ويبدو مما يجري تداوله بين الأوساط الإيرانية أن مسار الترميم الجدي قد بدأ بالفعل وأن خطوات عملية بدأت بالتبلور، بالتزامن مع مؤشرات على نوع من الواقعية والعقلانية في التعامل مع الحقائق التي تكشفت جراء هذه الحرب، من وجود اختراق أمني وخيانة وصلت إلى الصفوف الأولى وسمحت بهذه الخسائر المؤلمة، وهو مسار يؤسس لإعادة إنتاج المؤسسات الأمنية وإعادة بناء الثقة بين النظام والدولة من جهة، والشعب من جهة أخرى. إن الحديث عن إمكان عودة كبير مستشاري المرشد الأعلى علي لاريجاني للمجلس الأعلى للأمن القومي كممثل للمرشد، وأمام اكتمال نصاب أعضاء هذا المجلس، فإن عودة لاريجاني لا بد من أن تكون على حساب واحد من اثنين يمثلان حصة المرشد في المجلس، أي أمين المجلس الجنرال علي أكبر أحمديان ومديره التنفيذي سعيد جليلي، وفي ظل الحديث عن إمكان تولي لاريجاني منصب أمين المجلس بديلاً عن أحمديان وانتقال الأخير لتولي إدارة "مجلس الدفاع" المستحدث في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي أُعلن عن تشكيله أخيراً، فإن جليلي سيكون المرشح للخروج من التركيبة مما سيشكل ضربة قاسية للتيار الراديكالي الذي تمثله "جبهة الصمود - بايدراي"، فإخراج جليلي من المجلس الأعلى للأمن القومي يعني إبعاده من دائرة القرارات الإستراتيجية، لأن عضويته في مجمع تشخيص مصلحة النظام لا تملك هذا التأثير أو القدرة على أن يكون على اطلاع على السياسات الإستراتيجية للنظام والدولة، وهو قرار يأتي نتيجة قناعة لدى المرشد بالآثار السلبية للسياسات التي عبرت عنها هذه الجماعة منذ رئاسة محمود أحمدي نجاد للجمهورية وحتى الآن، وهي خطوة متقدمة بعد الخطوات التي بدأت بمحاصرة توجهات هذه الجماعة "بايداري - الصمود" في البرلمان وإحباط كل محاولاتها لجر الأوضاع الداخلية نحو التصعيد والتفجير من خلال "قانون الحجاب" الذي رفضت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان إصدار القوانين التطبيقية له، ودعم المرشد له في هذا الموقف الذي نزع فتيل إعادة تفجير الشارع كما حصل بعد مقتل الفتاة مهسا أميني، وصولاً إلى سحب الحكومة لمشروع لقانون جرائم الإعلام الإلكتروني والمنصات الإعلامية. هذه الخطوات التي تجري بموافقة مباشرة أو ضمنية من المرشد الأعلى، والتي تشير إلى مسار جدي لدى السلطة بمحاصرة واستبعاد الخطاب المتشدد، تعبر عن إدراك المرشد وقيادات هذه المنظومة حجم الأخطار التي تحيط بالنظام ومستقبله، وأن المرحلة المقبلة تستدعي إبداء ليونة جدية وليست مرحلية في ما يتعلق بالخطاب السياسي، والتعامل مع مكونات الشعب الإيراني الحزبية والسياسية والإثنية والثقافية والاجتماعية، تنقل إيران إلى مرحلة جديدة يمكن تمسيتها بإعادة إنتاج أو ولادة جديدة للثورة والجمهورية.
