الخميسات تحتفي بعيد العرش بتنظيم المنتدى الجهوي الثاني للتاجر تحت شعار 'القطاع التجاري وتحديات العصرنة'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 5 ساعات

• المغرب اليوم

المغرب الصاعد يحقق توازنا في تدبير الميزانية والتحكم في الدين

حقّق المغرب 'تدبيرا ميزانياتيا حذرا'، ساهم في 'التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024؛ بينما تجاوز 7 في المائة بالعديد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى. كما استقرّ الدين العمومي في حدود 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة نفسها'؛ وهو 'مستوى مديونية أدنى من المستوى المسجل بالعديد من الاقتصادات الصاعدة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، حيث تجاوز 85 في المائة من الناتج الداخلي الخام'. ويصنف هذا المستوى من المديونية المغرب تحت عتبة النسبة الحرجة البالغة 70 في المائة، والتي تعتبر مؤشرا لليقظة في البلدان الصاعدة، مع مواصلة الاستثمار في أولوياته الاستراتيجية كالتعليم والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية. كما اشتغل البلد على 'تعزيز المالية العمومية؛ من خلال اعتماد إصلاحات جبائية تدريجية للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين حكامة النفقات'. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن البلد المغاربي استطاع كذلك 'التحكم في التضخم ووضع سياسة نقدية ذات مصداقية'، حيث 'استقر التضخم في مستويات نسبيا منخفضة على المدى الطويل بمتوسط تراوح بين 1.5 في المائة و2 في المائة و0.9 في المائة سنة 2024؛ وهو مستوى أقل بكثير مما هو مسجل في العديد من الاقتصادات المماثلة، بمعنى أكثر من 30 في المائة في مصر، وأكثر من 50 في المائة في تركيا. وفق المعطيات التي تتوفر ، فإن الوضع الخارجي للمغرب يعكس تدبيرا صارما لميزان الأداءات، مدعوما باستقرار الدرهم ودينامية الصادرات الصناعية والسيارات والفوسفاط والصناعات الغذائية، والتحويلات المستدامة للمغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت أكثر من 117 مليار درهم سنة 2024، فضلا عن استمرار جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت 43 مليار درهم. أمّا بالنسبة لاحتياطيات العملة الصعبة، فقد بلغت ما يناهز 403 مليارات درهم عند بداية شهر يوليوز 2025 أي ما يفوق 5,5 أشهر من واردات السلع والخدمات؛ وهو مستوى يعتبر مريحًا جدا مقارنة مع 3 أشهر من الواردات الذي يعتبر الحد الأدنى بالنسبة للدول الصاعدة. ويظل عجز الحساب الجاري متحكما فيه، بقيمة 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، رغم ضغط فاتورة الواردات لدعم الاستثمار. وحقّقت المملكة 'زخما متواصلا' للاستثمار العمومي بلغ 340 مليار درهم سنة 2025 لدعم البنية التحتية والطاقة والصحة والرقمنة وغيره، وضَمن دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ إلى جانب تسريع وتيرة تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار وتعزيز جاذبية رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وكذا استفادة النسيج الاقتصادي من سياسات صناعية موجهة نحو السيارات والطيران والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة التي تساهم في تطوير الاقتصاد. ويتميز المغرب بحضوره المنتظم والمنضبط بالأسواق المالية الدولية، (…) وتمكن من إصدار عدد من السندات السيادية الناجحة، لا سيما باليورو والدولار، والتي اتسمت بانخراط متميز وآجال استحقاق طويلة وشروط تمويل تنافسية، وكان آخر هذه الإصدارات في شهر مارس 2025، حيث نجحت بلادنا من إصدار سندات بقيمة ملياريْ يورو في سوق السندات الدولية. وتعكس هذه المردودية 'مصداقية الأسس الماكرو-اقتصادية للمملكة، وجودة وضعها السيادي وصلابة إطار حكامتها المالية والميزاناتية'. كما شرع المغرب في الانخراط في ورش هيكلي لتحديث إطاره التنظيمي والمؤسساتي تميز بتطور ملحوظ؛ وذلك من خلال تحديث تدريجي للمنظومة المالية الوطنية، واعتماد القانون التنظيمي لقانون المالية الذي عمل على إدراج مقاربة ترتكز على نجاعة الأداء والميزانية متعددة السنوات، حيث يتم حاليا الإعداد لتعديله. بالإضافة إلى ذلك، تم 'تعميق سوق الرساميل من خلال تيسير الولوج إلى أدوات تمويلية متنوعة، تتماشى مع المعايير الدولية'، وكذا كاعتماد أدوات جديدة السندات المستدامة، والصكوك المطابقة للتمويل التشاركي والسندات الخضراء، التي تمكن من توسيع نطاق مصادر التمويل للمشاريع العمومية والخاصة، مع تعزيز الاستدامة في سياسة الاستثمار'. تنهج المملكة، منذ عقود عديدة، سياسة انفتاح اقتصادي واندماج تدريجي في الاقتصاد العالمي؛ وهو ما مكنها من إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر التي تربط البلد بأكثر من 55 دولة تمثل سوقًا محتملة لما يفوق 3 مليارات مستهلك. كما ارتفعت نسبة انفتاح الاقتصاد المغربي من 55,2 سنة 2007 إلى 80,2 في المائة سنة 2023، وارتفع عدد أسواق التصدير بنحو 1 في المائة كمتوسط سنوي خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 171 إلى 189 سوقًا'. هذا الوضع 'يعكس توسيع العرض التصديري المغربي نحو أسواق جديدة في إفريقيا، وأمريكا، وآسيا'. وللإشارة، فإن المغرب انخرط كذلك، منذ سنوات عديدة، في عملية تسريع تصنيع اقتصاده بهدف تعزيز بروز المهن العالمية للمغرب وتحسين تموقع البلاد في سلاسل القيمة العالمية؛ فأصبح المغرب فاعلا أساسيا في هذه السلاسل، بفضل انفتاحه التجاري وتطوير منظوماته الصناعية. وتعتبر بلادنا، في الوقت الحالي، ضمن أفضل 20 دولة مصنعة للسيارات على المستوى العالمي برقم معاملات في مجال التصدير بلغ 16 مليار دولار أمريكي سنة 2024؛ وكذلك فيما يتعلق بصناعة الطيران، حيث يتموقع المغرب كقطب تنافسي وجذاب على الخريطة العالمية في ميدان الفضاء. أما قطاع الصناعات التحويلية، فيمثل 14,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويمكن من إحداث أكثر من مليون منصب شغل؛ وهو ما يمثل حوالي 11 في المائة من السكان النشيطين. ويعد قطاع الصناعات التحويلية محركًا أساسيًا للصادرات المغربية، بفضل قطاعات السيارات والطيران والنسيج. كما يعكس التطور المهم والتنوع الكبير في الاستثمارات ودينامية النمو والتحول في البلاد.

صوت العدالة

منذ 6 ساعات

• صوت العدالة

محمد السادس وقانون المالية 2026: إرادة ملك تصنع المستقبل

الدكتور المصطفى قاسمي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري جامعة الحسن الاول سطات. في زمن تتلاطم فيه أمواج الأزمات العالمية، وتضطرب فيه أسواق المال والطاقة والماء، يطلّ علينا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بخطاب عيد العرش لسنة 2025، لا ليصف الواقع فقط، بل ليقدّم خريطة طريق واضحة، جريئة، ومسؤولة، نحو مغرب قوي ومزدهر. قانون المالية 2026 لم يأتِ من فراغ، ولم يكن وليد مكاتب مغلقة أو أوراق تقنية جافة، بل هو ترجمة عملية دقيقة للرؤية الملكية التي أعلنها جلالته أمام الأمة: اقتصاد صاعد، عدالة مجالية، دولة اجتماعية، وسيادة مالية. من الكلمات إلى الأفعال حين يقول جلالته في خطابه إن 'المغرب لا ينتظر المستقبل، بل يصنعه'، فهذا ليس تعبيرًا مجازيًا، بل برنامج عمل وطني. الأرقام الواردة في قانون المالية — من نسب النمو المستهدفة، إلى حجم الاستثمارات في النقل والطاقة والماء، إلى مشاريع تعميم الدعم والحماية الاجتماعية — كلها شواهد حيّة على أن القيادة الملكية هي المحرك الحقيقي للسياسات العمومية. الملك: ضامن الأمن الاقتصادي والاجتماعي من يقرأ توجهات قانون المالية 2026 يدرك أن جلالته ينظر إلى الاقتصاد كما ينظر القائد العسكري إلى خطوط الدفاع: • الماء: مشاريع تحلية السواحل ونقل المياه بين الأحواض، لأن الأمن المائي هو الحياة. • الطاقة: الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، لأن الاستقلال الطاقي هو حرية القرار. • النقل والبنية التحتية: القطارات فائقة السرعة، توسعة المطارات، وتعزيز الأسطول الجوي، لأن ربط المغرب بالعالم هو مفتاح قوته. الجرأة في الإصلاح ما يميز جلالة الملك هو الجمع بين الواقعية والجرأة: واقعية في مواجهة الحقائق الصعبة — من البطالة إلى التغير المناخي — وجرأة في اتخاذ قرارات استراتيجية لا تجرؤ عليها كثير من الدول. ولهذا، فمشروع قانون المالية لسنة 2026 ليس ورقة للإنفاق فقط، بل هو وثيقة سيادة وطنية، تحدد أولويات المغرب كما يريدها قائده، لا كما تفرضها الظروف الخارجية. في نهاية المطاف، يظلّ محمد السادس، نصره الله، صانع القرار الأول، والضامن لوحدة البلاد، والموجه لمسارها التنموي. وقانون المالية 2026 هو إحدى تجليات هذا الدور القيادي، حيث تتلاقى الرؤية السياسية، والحكمة الاستراتيجية، والجرأة في التنفيذ، لتجعل من المغرب دولة صاعدة بثقة وسط عالم مضطرب.

الأيام

منذ يوم واحد

• الأيام

هذه خلاصات المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن أهم خلاصات المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مبرزة أن توجهات مشروع مالية 2026 ترجمة للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد. وأضافت الوزارة، في معطيات توصلت بها 'الأيام 24″، أن 'هذه التوجهات ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية'، مؤكدة الأولوية التي يوليها الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني. وأكد المصدر ذاته، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يُرسّخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية. وأفادت الوزارة، أن المغرب يكرس صعوده من خلال برامج استثمارية كبرى، من أبرزها: 160 مليار درهم لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، 96 مليار درهم لتطوير خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، و25 مليار درهم لتحديث المطارات إلى جانب مشاريع طاقية كبرى في مجالي الغاز والهيدروجين الأخضر. وتستجيب هذه الاستثمارات المهيكلة، حسب الوزارة، لأولويات الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، مستفيدة من التأثير المحفز للتظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة. ويعزز هذا المسار الجاذبية القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي عرفت ارتفاعاً بنسبة 28% إلى غاية متم يونيو 2025، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين. وشددت وزارة المالية، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يكرس الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إعطاء الأولوية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش. وتابعت أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في قلب مرتكزاته، لاسيما من خلال النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل المجالي المندمج. وهكذا يتم التركيز، وفق الوزارة، على المسار المكون من التربية والتكوين والتعليم والتشغيل، باعتبارها رافعة مركزية لتحقيق تكافؤ الفرص، حيث تم تعميم برنامج 'مدارس الريادة' ليشمل 1,3 مليون تلميذة وتلميذ، الذي أطلق إعادة هيكلة النموذج التربوي. كما تتم مواكبة هذا البرنامج بـ'مدارس الفرصة الثانية'، التيتهدف إلى بلوغ 400 مركز في أفق سنة 2030، لمحاربة الهدر المدرسي. وأردفت أنه 'يتواصل الارتقاء بالتكوين المهني، حيث عرف عدد المستفيدين ارتفاعاً بنسبة 17%خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مدعوماً بافتتاح ثلاث مدن جديدة للمهن والكفاءات، ليبلغ العدد الإجمالي لهذه المدن سبع مدن'. وذكرت أن قطاع التعليم العالي، يدخل بدوره مرحلة جديدة من خلال تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، والذي تكمن أهم أهدافه في تطوير البحث العلمي، وتحفيز الابتكار، وتكوين الكفاءات الرقمية التي تحتاجها بلادنا. وأشارت إلى أن هذه الدينامية تندرج ضمن خارطة الطريق للتشغيل، التي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة في أفق 2030، وذلك من خلال مجموعة منسجمة من ثماني مبادرات مهيكلة تتمحور حول الإدماج، وتنمية المهارات، وتعزيز الاستثمار بشكل نشيط. وأبرزت الوزارة، أن عرض الصحة العمومية يعرف تحولا كذلك، من خلال استكمال تأهيل 1.400 مؤسسة للعلاجات الأولية في أفق سنة 2026، منها 949 مؤسسة تم إنهاء أشغال تأهيلها، ينضاف إلى هذا، دخول مركزين استشفائيين جامعيين جديدين للخدمة خلال هذه السنة بكل من أكادير والعيون. وأضافت أنه يتعزز قرب المنظومة من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، حيث يهدف هذا النموذج إلى توحيد تدبير العرض الصحي على المستوى الجهوي وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة. وفي هذا الإطار، تم اختيار جهةطنجة–تطوان–الحسيمة كنموذج أولي لتفعيله. ولفتت إلى أن المنظومة الصحية تتجه نحو المزيد من الفعالية، عبر الاعتماد التدريجي للنظام المعلوماتي الاستشفائي والملف الطبي المشترك، وتدبير الموارد بشكل أفضل، مع تعزيز الموارد البشرية الصحية، بهدف بلوغ معدل 45 مهنيًا صحيًا لكل 10.000 نسمة في أفق 2030. كما يواكب مشروع قانون المالية لسنة 2026، حسب الوزارة، 'تدبير الموارد المائية بشكل استباقي ومستدام، عبر دخول سدين كبيرين جديدين حيز الخدمة خلال سنة 2026، ومواصلة الربط بين الأحواض المائية، وتسريع تنزيلخارطة الطريق الوطنية لتحلية مياه البحر، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية تناهز1,7 مليار متر مكعب سنوياًفي أفق سنة 2030، لتغطية أزيد من نصف الحاجيات الوطنية من الماء الشروب والري الاستراتيجي'. واعتبرت الوزارة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يترجم الرؤية الملكية السامية بتوجيه العمل الاجتماعي للدولة نحو مزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر. وأكدت أن سنة 2026 تشكل منعطفا حاسما في تدخل الدولة في المجال الاجتماعي، حيث يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي مُوجَّه وفعّال في تنفيذ السياسات العمومية. وأوضحت أنه 'يستفيد حاليا حوالي 4 ملايين أسرة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤطرا بالسجل الاجتماعي الموحد ويتم تنزيله من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافاً أكثر دقة مع شفافية أكبر'. وبخصوص السكن، كشفت معطيات الوزارة، عن استفادة، إلى غاية متم يوليوز 2025، أزيد من 57.000 أسرة من الدعم، حيث تشكل النساء ما يقارب نصف عدد المستفيدين، مبينة أنه تم في إطار جهود محاربة السكن غير اللائق، تحقيق 72% من الأهداف المسطرة، وإعلان 62 مدينة خالية من دور الصفيح. وستتواصل هذه الجهود خلال سنة 2026 استمرارا للبرامج المعتمدة، مع إيلاء اهمية خاصة لتحسين ظروف عيش الفئات الأكثر هشاشة. كما يتواصل، تقول الوزارة، برنامج إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تمت تعبئة أزيد من 14,5 مليار درهم، منها 7,3 مليارات درهم خُصصت للدعم المباشر للأسر المتضررة. وزادت أنه 'تنضاف هذه الإنجازات إلى مكاسب الحوار الاجتماعي، الذي يُتوقع أن تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 47,8 مليار درهم عند متم سنة 2026، بما في ذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص وكذا المتقاعدين، لافتة إلى أن الأثر المباشر لهذه التدابير سيمكن من تعزيز القدرة الشرائية للأسر. وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا بما يعزز مكانتها ضمن نادي الأمم الصاعدة. وأضافت أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها، موضحة أن الإدارة العمومية ستواصل تحولها خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين. ويواصل النظام القضائي بدوره مسار تحديثه، حسب الوزارة، من خلال مراجعة الخريطة القضائية، وتوحيد المحاكم المختصة في قضايا الأسرة، ورقمنة المساطر، ويندرج إصلاح مدونة الأسرة أيضا في هذه الدينامية. كما تعرف السياسة الجنائية تطوراً من خلال إدماج العقوبات البديلة. كما سيتم، وفق الوزارة، إطلاق إصلاح طموح للقانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف ملاءمة إطارات التخطيط متعدد السنوات، والبرمجة، والتنسيق المؤسساتي، والملاءمة مع المتطلبات الجديدة فيما يخص تناسق وتكامل السياسات العمومية. وتابعت أن هذا الإصلاح ينص على توسيع نطاق تطبيق قانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من الإعانات أو من الموارد المخصصة، كما يتضمن إدراج قاعدة جديدة تؤطر المديونية طويلة الأجل، بهدف تعزيز استدامة المالية العمومية. وجددت الوزارة، التأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يواصل تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، انسجاما مع الأولويات السامية التي حددها الملك، من أجل تحفيز نمو مستدام، والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية. وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2026 تؤكد مسار ترسيخ الإقلاع الذي انخرطت فيه المملكة، مردفة أنه من المنتظر أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 4,5 في المائة، مدفوعا أساسا بالقطاعات غير الفلاحية، ومسنودا بالدينامية الاستثمارية، سواء العمومية أو الخاصة. وعلى مستوى التشغيل، أشارت إلى أن معدل البطالة بلغ 12,8% خلال الربع الثاني من سنة 2025، مبرزة أن الهدف يكمن في تقليصه إلى 9% في أفق سنة 2030، وذلك في إطار التنزيل التدريجي لخارطة الطريق للتشغيل. وتتواصل إعادة التوازن الميزانياتي، تضيف الوزارة، حيث من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 3,5% المتوقع في نهاية سنة 2025. أما بالنسبة للمديونية، فتظل متحكما فيها، مع معدل مديونية متوقع في حدود 65,8% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل67,7% المسجلة سنة 2024. وسجلت الوزارة، أنه 'تم التحكم في التضخم في مستوى معتدل، حيث بلغ 1,3% عند متم شهر يونيو 2025، ومن المتوقع أن يبقى دون 2% سنة 2026، بفضل التدابير المتخذة لاستقرار الأسعار، والآليات الموجهة لدعم القدرة الشرائية'.