هذه خلاصات المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026
وأضافت الوزارة، في معطيات توصلت بها 'الأيام 24″، أن 'هذه التوجهات ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية'، مؤكدة الأولوية التي يوليها الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني.
وأكد المصدر ذاته، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يُرسّخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.
وأفادت الوزارة، أن المغرب يكرس صعوده من خلال برامج استثمارية كبرى، من أبرزها: 160 مليار درهم لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، 96 مليار درهم لتطوير خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، و25 مليار درهم لتحديث المطارات إلى جانب مشاريع طاقية كبرى في مجالي الغاز والهيدروجين الأخضر.
وتستجيب هذه الاستثمارات المهيكلة، حسب الوزارة، لأولويات الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، مستفيدة من التأثير المحفز للتظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة. ويعزز هذا المسار الجاذبية القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي عرفت ارتفاعاً بنسبة 28% إلى غاية متم يونيو 2025، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين.
وشددت وزارة المالية، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يكرس الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إعطاء الأولوية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش.
وتابعت أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في قلب مرتكزاته، لاسيما من خلال النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل المجالي المندمج.
وهكذا يتم التركيز، وفق الوزارة، على المسار المكون من التربية والتكوين والتعليم والتشغيل، باعتبارها رافعة مركزية لتحقيق تكافؤ الفرص، حيث تم تعميم برنامج 'مدارس الريادة' ليشمل 1,3 مليون تلميذة وتلميذ، الذي أطلق إعادة هيكلة النموذج التربوي. كما تتم مواكبة هذا البرنامج بـ'مدارس الفرصة الثانية'، التيتهدف إلى بلوغ 400 مركز في أفق سنة 2030، لمحاربة الهدر المدرسي.
وأردفت أنه 'يتواصل الارتقاء بالتكوين المهني، حيث عرف عدد المستفيدين ارتفاعاً بنسبة 17%خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مدعوماً بافتتاح ثلاث مدن جديدة للمهن والكفاءات، ليبلغ العدد الإجمالي لهذه المدن سبع مدن'.
وذكرت أن قطاع التعليم العالي، يدخل بدوره مرحلة جديدة من خلال تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، والذي تكمن أهم أهدافه في تطوير البحث العلمي، وتحفيز الابتكار، وتكوين الكفاءات الرقمية التي تحتاجها بلادنا.
وأشارت إلى أن هذه الدينامية تندرج ضمن خارطة الطريق للتشغيل، التي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة في أفق 2030، وذلك من خلال مجموعة منسجمة من ثماني مبادرات مهيكلة تتمحور حول الإدماج، وتنمية المهارات، وتعزيز الاستثمار بشكل نشيط.
وأبرزت الوزارة، أن عرض الصحة العمومية يعرف تحولا كذلك، من خلال استكمال تأهيل 1.400 مؤسسة للعلاجات الأولية في أفق سنة 2026، منها 949 مؤسسة تم إنهاء أشغال تأهيلها، ينضاف إلى هذا، دخول مركزين استشفائيين جامعيين جديدين للخدمة خلال هذه السنة بكل من أكادير والعيون.
وأضافت أنه يتعزز قرب المنظومة من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، حيث يهدف هذا النموذج إلى توحيد تدبير العرض الصحي على المستوى الجهوي وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة. وفي هذا الإطار، تم اختيار جهةطنجة–تطوان–الحسيمة كنموذج أولي لتفعيله.
ولفتت إلى أن المنظومة الصحية تتجه نحو المزيد من الفعالية، عبر الاعتماد التدريجي للنظام المعلوماتي الاستشفائي والملف الطبي المشترك، وتدبير الموارد بشكل أفضل، مع تعزيز الموارد البشرية الصحية، بهدف بلوغ معدل 45 مهنيًا صحيًا لكل 10.000 نسمة في أفق 2030.
كما يواكب مشروع قانون المالية لسنة 2026، حسب الوزارة، 'تدبير الموارد المائية بشكل استباقي ومستدام، عبر دخول سدين كبيرين جديدين حيز الخدمة خلال سنة 2026، ومواصلة الربط بين الأحواض المائية، وتسريع تنزيلخارطة الطريق الوطنية لتحلية مياه البحر، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية تناهز1,7 مليار متر مكعب سنوياًفي أفق سنة 2030، لتغطية أزيد من نصف الحاجيات الوطنية من الماء الشروب والري الاستراتيجي'.
واعتبرت الوزارة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يترجم الرؤية الملكية السامية بتوجيه العمل الاجتماعي للدولة نحو مزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.
وأكدت أن سنة 2026 تشكل منعطفا حاسما في تدخل الدولة في المجال الاجتماعي، حيث يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي مُوجَّه وفعّال في تنفيذ السياسات العمومية.
وأوضحت أنه 'يستفيد حاليا حوالي 4 ملايين أسرة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤطرا بالسجل الاجتماعي الموحد ويتم تنزيله من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافاً أكثر دقة مع شفافية أكبر'.
وبخصوص السكن، كشفت معطيات الوزارة، عن استفادة، إلى غاية متم يوليوز 2025، أزيد من 57.000 أسرة من الدعم، حيث تشكل النساء ما يقارب نصف عدد المستفيدين، مبينة أنه تم في إطار جهود محاربة السكن غير اللائق، تحقيق 72% من الأهداف المسطرة، وإعلان 62 مدينة خالية من دور الصفيح. وستتواصل هذه الجهود خلال سنة 2026 استمرارا للبرامج المعتمدة، مع إيلاء اهمية خاصة لتحسين ظروف عيش الفئات الأكثر هشاشة.
كما يتواصل، تقول الوزارة، برنامج إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تمت تعبئة أزيد من 14,5 مليار درهم، منها 7,3 مليارات درهم خُصصت للدعم المباشر للأسر المتضررة.
وزادت أنه 'تنضاف هذه الإنجازات إلى مكاسب الحوار الاجتماعي، الذي يُتوقع أن تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 47,8 مليار درهم عند متم سنة 2026، بما في ذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص وكذا المتقاعدين، لافتة إلى أن الأثر المباشر لهذه التدابير سيمكن من تعزيز القدرة الشرائية للأسر.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا بما يعزز مكانتها ضمن نادي الأمم الصاعدة.
وأضافت أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها، موضحة أن الإدارة العمومية ستواصل تحولها خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين.
ويواصل النظام القضائي بدوره مسار تحديثه، حسب الوزارة، من خلال مراجعة الخريطة القضائية، وتوحيد المحاكم المختصة في قضايا الأسرة، ورقمنة المساطر، ويندرج إصلاح مدونة الأسرة أيضا في هذه الدينامية. كما تعرف السياسة الجنائية تطوراً من خلال إدماج العقوبات البديلة.
كما سيتم، وفق الوزارة، إطلاق إصلاح طموح للقانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف ملاءمة إطارات التخطيط متعدد السنوات، والبرمجة، والتنسيق المؤسساتي، والملاءمة مع المتطلبات الجديدة فيما يخص تناسق وتكامل السياسات العمومية.
وتابعت أن هذا الإصلاح ينص على توسيع نطاق تطبيق قانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من الإعانات أو من الموارد المخصصة، كما يتضمن إدراج قاعدة جديدة تؤطر المديونية طويلة الأجل، بهدف تعزيز استدامة المالية العمومية.
وجددت الوزارة، التأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يواصل تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، انسجاما مع الأولويات السامية التي حددها الملك، من أجل تحفيز نمو مستدام، والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية.
وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2026 تؤكد مسار ترسيخ الإقلاع الذي انخرطت فيه المملكة، مردفة أنه من المنتظر أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 4,5 في المائة، مدفوعا أساسا بالقطاعات غير الفلاحية، ومسنودا بالدينامية الاستثمارية، سواء العمومية أو الخاصة.
وعلى مستوى التشغيل، أشارت إلى أن معدل البطالة بلغ 12,8% خلال الربع الثاني من سنة 2025، مبرزة أن الهدف يكمن في تقليصه إلى 9% في أفق سنة 2030، وذلك في إطار التنزيل التدريجي لخارطة الطريق للتشغيل.
وتتواصل إعادة التوازن الميزانياتي، تضيف الوزارة، حيث من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 3,5% المتوقع في نهاية سنة 2025. أما بالنسبة للمديونية، فتظل متحكما فيها، مع معدل مديونية متوقع في حدود 65,8% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل67,7% المسجلة سنة 2024.
وسجلت الوزارة، أنه 'تم التحكم في التضخم في مستوى معتدل، حيث بلغ 1,3% عند متم شهر يونيو 2025، ومن المتوقع أن يبقى دون 2% سنة 2026، بفضل التدابير المتخذة لاستقرار الأسعار، والآليات الموجهة لدعم القدرة الشرائية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 4 ساعات
- مراكش الآن
اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023
خصص اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، انعقد يوم الأربعاء الماضي، لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات. وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، ولروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي. وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل. وذكر برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع. وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي. وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه 'تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز'. كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025. وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها. وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين. كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي. وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية. وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة. وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
المغربية المستقلة
منذ 5 ساعات
- المغربية المستقلة
استنافية فاس تصدر قراراً يقضي بسحب جواز سفر وإغلاق الحدود في وجه الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021
المغربية المستقلة : اصدرالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قراراً يقضي بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجه الكاتب العام لعمالة تارودانت، عبد الحميد نجيم، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار تحقيقات قضائية جارية على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 القرار جاء استجابةً للشكاية التي قدمها البرلماني السابق رشيد الفايق من داخل المؤسسة السجنية، حيث يقضي عقوبة حبسية، واتهم فيها عدداً من المسؤولين بالتورط في 'ترتيب' نتائج الاستحقاقات التشريعية بجهة فاس-مكناس، حين كان نجيم يشغل منصب الكاتب العام للولاية آنذاك. وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية دخلت على خط القضية، حيث أمر عامل إقليم تارودانت بسحب مفاتيح سيارة الخدمة من المسؤول المعني، ومنحه مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً لتسوية وضعيته القانونية وتقديم ما يبرئه من الشبهات المثارة حوله. وفي السياق ذاته، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع لعبد الحميد نجيم، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، وذلك في إطار البحث الجاري بشأن الشكاية المرفوعة من طرف الفايق، والتي تتضمن اتهامات بطلب رشوة مالية ضخمة. ووفق تصريحات هيئة دفاع الفايق، فإن الشكاية تشير إلى طلب مبلغ 8 ملايين درهم مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين بمقاعد برلمانية، حيث قُسّم المبلغ إلى 4 ملايين درهم للمرشح الأول، ومليونين للثاني والثالث، وذلك عن طريق وسيط. القضية تثير الكثير من الجدل، وقد تأخذ أبعاداً أوسع مع تقدم التحقيقات، خاصة أن الأسماء المتورطة تشغل مناصب إدارية حساسة، ما يطرح تساؤلات حول شفافية العملية الانتخابية وحيادية الإدارة الترابية خلال الاستحقاقات الأخيرة.
أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى أسرة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم فضيلة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش. وجاء في برقية جلالة الملك، 'فقد تلقينا ببالغ التأثر وعميق الأسى، نعي المشمول بعفو الله ورضاه، المرحوم الشيخ جمال الدين القادري بودشيش، شيخ الطريقة القادرية البودشيشية، تقبله الله في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالمغفرة والرضوان'. وقال جلالة الملك 'وعلى إثر هذا الحدث الأليم، نعرب لكافة أفراد أسرتكم الموقرة، ولسائر محبي الفقيد المبرور وخلصائه أتباع ومريدي الطريقة القادرية البودشيشية، داخل المغرب وخارجه، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلينه عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء'. ومما جاء في هذه البرقية أيضا 'وإننا لنستحضر، بكل خشوع، ما كان يتحلى به الفقيد الكبير، من خصال المؤمنين الصالحين، والأئمة المتقين، حيث كرس حياته لخدمة ديننا الإسلامي الحنيف، ونشر تعاليمه السمحة، القائمة على الوسطية والاعتدال، وترسيخ قيمه الروحية الصوفية السنية، والحث على تهذيب النفوس والتربية على مكارم الأخلاق طلبا لمرضاة الله تعالى، ومحبة في نبيه الكريم، وآله الأشراف الطاهرين، في تعلق متين بأهداب العرش العلوي المجيد، وإخلاص دائم لثوابت الأمة، ووفاء مكين للبيعة الوثقى، ولإمارة المؤمنين، التي نتقلد أمانتها العظمى'. وأضاف جلالة الملك 'وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الفادح، لنضرع إليه سبحانه وتعالى بأن يجزيه أحسن الجزاء وأوفاه عما أسداه لوطنه ولدينه من جليل الأعمال، وعما قدم بين يدي ربه من صالح المبرات، وأن يمطر شآبيب رحمته على روحه الطاهرة، ويسكنه فسيح جنانه، مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا'.
