استنافية فاس تصدر قراراً يقضي بسحب جواز سفر وإغلاق الحدود في وجه الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021
اصدرالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قراراً يقضي بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجه الكاتب العام لعمالة تارودانت، عبد الحميد نجيم، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار تحقيقات قضائية جارية على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021
القرار جاء استجابةً للشكاية التي قدمها البرلماني السابق رشيد الفايق من داخل المؤسسة السجنية، حيث يقضي عقوبة حبسية، واتهم فيها عدداً من المسؤولين بالتورط في 'ترتيب' نتائج الاستحقاقات التشريعية بجهة فاس-مكناس، حين كان نجيم يشغل منصب الكاتب العام للولاية آنذاك.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية دخلت على خط القضية، حيث أمر عامل إقليم تارودانت بسحب مفاتيح سيارة الخدمة من المسؤول المعني، ومنحه مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً لتسوية وضعيته القانونية وتقديم ما يبرئه من الشبهات المثارة حوله.
وفي السياق ذاته، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع لعبد الحميد نجيم، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، وذلك في إطار البحث الجاري بشأن الشكاية المرفوعة من طرف الفايق، والتي تتضمن اتهامات بطلب رشوة مالية ضخمة.
ووفق تصريحات هيئة دفاع الفايق، فإن الشكاية تشير إلى طلب مبلغ 8 ملايين درهم مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين بمقاعد برلمانية، حيث قُسّم المبلغ إلى 4 ملايين درهم للمرشح الأول، ومليونين للثاني والثالث، وذلك عن طريق وسيط.
القضية تثير الكثير من الجدل، وقد تأخذ أبعاداً أوسع مع تقدم التحقيقات، خاصة أن الأسماء المتورطة تشغل مناصب إدارية حساسة، ما يطرح تساؤلات حول شفافية العملية الانتخابية وحيادية الإدارة الترابية خلال الاستحقاقات الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 32 دقائق
- كش 24
حصري.. شبهة رشوة توقف دركيا ببرشيد
كشفت مصادر جيدة الإطلاع لموقع كشـ24، أن شكاية مباشرة من أحد المواطنين، ينحدر من الجماعة الترابية الحساسنة، عمالة إقليم برشيد، تقدم بها أمام الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بسطات، أوقعت زوال يوم أمس الجمعة، بدركي يشتغل بالمركز الترابي ببرشيد، وذلك للإشتباه تورطه في الإبتزاز وطلب رشوة، مقابل تقديم خدمة تدخل ضمن إختصاصاته. وبحسب المعطيات والمعلومات الأولية، التي حصلت عليها كشـ24، فإن الوكيل العام للملك بسطات، كان قد تقدم أمامه مواطن مغربي، أبلغه عن تعرضه لإبتزاز وطلب رشوة، من طرف دركي يشتغل بالمركز الترابي التابع لسرية برشيد، مؤكدة المصادر نفسها، أن التحريات والأبحاث الأولية، أدت إلى توقيف المعني بالأمر، من طرف الفصيلة القضائية بسطات، بشبهة محاولة تسلم رشوة بقيمة 500 درهم، ولم يتم ضبطه في حالة تلبس بالإرتشاء. وإلى ذلك وفقا لذات المصادر، جرى إقتياد الدركي الموقوف، صوب مقر الفصيلة القضائية، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، قصد الإستماع إليه في محضر رسمي، حول شبهة الإبتزاز وطلب رشوة قيمتها 500 درهم، وإجراء مواجهة بينه وبين واضع الشكاية. وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر، تورط الدركي المعني بشبهة الإبتزاز وطلب رشوة، وأنه ستتم إحالته على النيابة العامة المختصة ترابيا، من طرف مصالح الفصيلة القضائية، كشفت مصادر موثوقة لكشـ24، أن الأمر يتعلق أساسا بتصفية حسابات ضيقة، شكلها ومضمونها أن الدركي الموقوف، كان وراء توقيف واعتقال أحد أفراد عصابة إجرامية خطيرة، كانت تنشط في مجال الحيازة والإتجار في الممنوعات، والذي لم يكن سوى أحد أبناء المشتكي واضع الشكاية، الذي تقدم أمام أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بسطات، بشكاية مباشرة مفادها تعرضه لإبتزاز وطلب رشوة، من طرف عنصر دركي يزاول مهامه بمركز درك برشيد، مقابل تقديم خدمة في إطار وظيفته. وبالموازاة مع ذلك، جرى تقديم الدركي الموقوف، المعني بشبهة الإبتزاز وطلب رشوة، أمام مصلحة التقديم بمحكمة الإستئناف بسطات، قصد القيام بالمتطلب وإتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليه، حيث تم الإستماع إلى أقواله تفصيليا، وإحالته على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن الإحتياطي بالمؤسسة السجنية عين علي مومن بضواحي سطات، في إنتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
تطورات مثيرة في قضية اتهام "كاتب عام" عمالة بالتلاعب في نتائج الانتخابات
في آخر تطورات قضية اتهام "كاتب عام" عمالة من طرف برلماني سابق بالتورط في تلاعبات خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بجهة فاس مكناس، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس حجز جواز سفر الكاتب العام المذكور ومنعه من مغادرة التراب الوطني في انتظار نتائج التحقيقات الجارية والمسندة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالنظر إلى جسامة الاتهامات، والتي تشمل شبهة تلاعبات مالية ومخالفات انتخابية. وكانت مصادر مطلعة قد عكدت في وقت سابق أن وزارة الداخلية قامت بتوقيف المسؤول الترابي المتهم وسحب مفاتيح سيارة الخدمة منه، فيما تم منحه مهلة 20 يوما لتقديم توضيحات كافية بخصوص التهم الموجهة إليه وتبرئة نفسه منها. من جهة اخرى سارع دفاع البرلماني السابق الذي وجه الاتهامات للمعني بالأمر إلى التشديد على أن موكله يتوفر على تسجيلات صوتية ومعطيات تدعم مزاعمه، وتوثق لما اعتبرها 'خروقات خطيرة' شابت العملية الانتخابية لسنة 2021. للإشارة فالشكاية التي تقدم بها البرلماني السابق، تتعلق باتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021، و يزعم المدعي، والذي يقضي حاليا عقوبة سجنية نافذة لمدة 8 سنوات بسبب ملفات فساد ثقيلة تفجرت خلال فترة ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب، أن مسؤولا في ولاية فاس طلب منه مبلغا ماليا قدره 8 ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى في الانتخابات البرلمانية. وتفيد الشكاية حسب تصريحات المحامي بأن المبالغ توزعت على الشكل التالي: 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونان لكل من المرتبتين الثانية والثالثة، على أن تتم العملية عبر وسيط، مؤكدا على أنه يحتفظ بتسجيلات صوتية موثقة يمكن أن تورط عددا من المسؤولين المغاربة، ويعتزم الكشف عن ملفات وصفها بالصادمة وذات حساسية سياسية تتعلق بخروقات الاستحقاق الانتخابي الأخير.
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
أبرز خلاصات اجتماع وزارة التعليم بالنقابات
رسم اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المنعقد بحر الأسبوع، خريطة طريق جديدة لتنفيذ أهم التوصيات والالتزامات المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار متابعة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وأجرأة النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع. اللقاء، الذي ترأسه الوزير محمد سعد برادة، ركز على تحديد أولويات عاجلة، من أبرزها تكوين خاص للأساتذة خارج سلكهم الأصلي، يبدأ في أكتوبر 2025، للحالات التي لم تستفد من الدورة السابقة، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين "الإسناديين" ابتداء من أكتوبر المقبل. وتعهد الوزير بتسليم شواهد التخرج من مراكز التكوين في شتنبر 2025، والتعويض عن المناطق النائية بقيمة 5000 درهم، مع عرض نتائج الدراسة التقنية في أكتوبر المقبل. والتزم الوزير بإعلان نتائج مباريات الدكاترة بعد استكمال المراقبة والتدقيق، وبرمجة مباراة للفوج الثاني من حاملي الدكتوراه، وتسوية ملفات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا، ومعالجة أوضاع منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص. وتعهد برادة بتحسين دخل أطر التدريس والأطر المساعدة عبر تعويض تكميلي، وتسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة المنتقلين وللمعينين بعد 2016، وإدماج بعض الأطر تفعيلا للمادة 77 من النظام الأساسي، بعد تأشير الخزينة. النقابات بدورها شددت على توصيات إضافية، من بينها منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتخفيض ساعات العمل لأطر التدريس، وتحسين دخل هيئة متصرفي التربية الوطنية. وطالبت النقابات بإدراج فوج 2024 في مقتضيات المادة 76 مع سنتين اعتباريتين إضافيتين، وتسوية ملف الموظفين الذين بدأوا في السلم السابع أو الثامن. وقد تقرر استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر لمواصلة العمل على الملفات العالقة، مع التزام الوزارة بتنفيذ كل مضامين الاتفاقين والنظام الأساسي في آجالها المحددة.
