حصري.. شبهة رشوة توقف دركيا ببرشيد
وبحسب المعطيات والمعلومات الأولية، التي حصلت عليها كشـ24، فإن الوكيل العام للملك بسطات، كان قد تقدم أمامه مواطن مغربي، أبلغه عن تعرضه لإبتزاز وطلب رشوة، من طرف دركي يشتغل بالمركز الترابي التابع لسرية برشيد، مؤكدة المصادر نفسها، أن التحريات والأبحاث الأولية، أدت إلى توقيف المعني بالأمر، من طرف الفصيلة القضائية بسطات، بشبهة محاولة تسلم رشوة بقيمة 500 درهم، ولم يتم ضبطه في حالة تلبس بالإرتشاء.
وإلى ذلك وفقا لذات المصادر، جرى إقتياد الدركي الموقوف، صوب مقر الفصيلة القضائية، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، قصد الإستماع إليه في محضر رسمي، حول شبهة الإبتزاز وطلب رشوة قيمتها 500 درهم، وإجراء مواجهة بينه وبين واضع الشكاية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر، تورط الدركي المعني بشبهة الإبتزاز وطلب رشوة، وأنه ستتم إحالته على النيابة العامة المختصة ترابيا، من طرف مصالح الفصيلة القضائية، كشفت مصادر موثوقة لكشـ24، أن الأمر يتعلق أساسا بتصفية حسابات ضيقة، شكلها ومضمونها أن الدركي الموقوف، كان وراء توقيف واعتقال أحد أفراد عصابة إجرامية خطيرة، كانت تنشط في مجال الحيازة والإتجار في الممنوعات، والذي لم يكن سوى أحد أبناء المشتكي واضع الشكاية، الذي تقدم أمام أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بسطات، بشكاية مباشرة مفادها تعرضه لإبتزاز وطلب رشوة، من طرف عنصر دركي يزاول مهامه بمركز درك برشيد، مقابل تقديم خدمة في إطار وظيفته.
وبالموازاة مع ذلك، جرى تقديم الدركي الموقوف، المعني بشبهة الإبتزاز وطلب رشوة، أمام مصلحة التقديم بمحكمة الإستئناف بسطات، قصد القيام بالمتطلب وإتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليه، حيث تم الإستماع إلى أقواله تفصيليا، وإحالته على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن الإحتياطي بالمؤسسة السجنية عين علي مومن بضواحي سطات، في إنتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
رادارات السرعة الجديدة تثير الجدل.. مرصد يشكك في ملاءمتها للمغرب
أثار المرصد الوطني للنقل الطرقي جدلا حول صفقة اقتناء الرادارات الثابتة الجديدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي شرع في تثبيتها ابتداء من 10 يونيو 2025 في مدينتي الدار البيضاء ومراكش. وأبدى المرصد مخاوفه من "عدم ملاءمة" هذه الأجهزة للواقع المغربي، رغم الكلفة المرتفعة التي بلغت نحو 29,5 مليون درهم، أي بزيادة تفوق 9 ملايين درهم عن التقديرات الأولية. وأشار المرصد إلى أن نوع الرادار المختار، من طراز "PoliScan" ألماني الصنع، كان موضوع نزاع قضائي في ألمانيا، حيث ألغت إحدى المحاكم غرامة صادرة عنه بعد أن شكك أربعة خبراء في دقته، مؤكدين أن النظام لا يوفر دليلا قطعيا على السرعة في بعض الحالات، خاصة عند تغيير السائق للمسار أو تداخل مركبة أخرى. وتساءل المرصد حول قيمة الرادارات الجديد لاسيما ان "المحاكم الألمانية نفسها قد شككت في مصداقية هذا الجهاز". وأضاف أن هذه الرادارات مصممة بالأساس لمراقبة السرعات العالية جدا، التي قد تصل إلى 300 كلم/س، في طرق لا تخضع لتحديد السرعة، مثل الطرق السيارة أو الوطنية المعزولة. وتشير معطيات لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية (CPSR) إلى أن النسبة الأكبر من الحوادث القاتلة في المغرب تقع داخل الوسط الحضري، حيث سجلت ارتفاعا مقلقا بنسبة 48,9% في وفيات حوادث السير الحضرية حتى متم يوليوز 2025، وغالبا ما يكون طرفها دراجات نارية. واعتبر المرصد أن توجيه استثمار ضخم نحو تكنولوجيا غير موجهة للمجالات ذات الأولوية في السلامة الطرقية يطرح علامات استفهام، داعيا إلى التفكير في حلول بديلة "أبسط وأكثر فعالية" لمعالجة أسباب الحوادث في المناطق الحضرية. من جانبها، كانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد شددت على أن هذه الأجهزة تتميز بدقة عالية في رصد المخالفات، والقدرة على المراقبة في اتجاهين وعلى أربعة مسارات، مع استقلالية تشغيلية تتجاوز 12 يوما، إضافة إلى خاصية مقاومة التخريب. وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل مراكش والدار البيضاء فقط، على أن يتم تقييم التجربة لاحقا.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
هل تنجح الحكومة في تسريع أوراش التحول الاقتصادي في أفق 2030؟
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة في مسار التحول الاقتصادي الوطني، قائمة على إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، مع استثمار الزخم الذي توفره التظاهرات الرياضية الكبرى كرافعة لجذب الاستثمارات وتعبئة الموارد. المذكرة التوجيهية الموجهة إلى أعضاء الحكومة أبرزت أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة لعهد تنموي جديد، يهدف إلى تعزيز موقع المغرب كقوة اقتصادية صاعدة، من خلال إعادة ترتيب أولويات الاستثمار وتسريع تنزيل المشاريع الوطنية الكبرى، خصوصا تلك المرتبطة بتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. البنيات التحتية ووفق مذكرة أخنوش، ترتكز الدينامية الجديدة على تحديث شامل للبنيات التحتية وتطوير الخدمات وتحسين الجاذبية المجالية، حيث يعتمد على استثمار عمومي ضخم كمحرك أساسي للأوراش الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع تقليص الفوارق الجهوية وتأهيل المدن المستضيفة للأحداث الكروية. القطاع الخاص بدوره مدعو للعب دور محوري عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الطاقة والماء والنقل، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص الشغل المستدامة. الاستثمارات الأجنبية وتشير المذكرة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بـ28% حتى يونيو 2025 مقارنة بالسنة السابقة، مدعومة بإطار تنظيمي متطور وآليات تحفيز فعالة، في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء نسيج إنتاجي تنافسي قادر على مواجهة التحديات المناخية والجيوسياسية. مشاريع نقل كبرى وتتضمن خطة 2026 تسريع وتيرة مشاريع النقل الجوي عبر استثمار 25 مليار درهم لتطوير خمس مطارات، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة بحلول 2035 بكلفة 160 مليار درهم. كما ستشهد شبكة القطارات فائقة السرعة توسعا باستثمارات تصل إلى 96 مليار درهم لربط المراكز الاقتصادية بالمناطق الحضرية الكبرى، إضافة إلى برنامج طرق سيارة بـ14.4 مليار درهم، منها 6.5 مليار موجهة للطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط. الربط البحري وفي النقل البحري، لفتت المذكرة الانتباه إلى تقدم أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتطوير منطقة الأنشطة المينائية، وتسريع إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، بما يعزز الربط بالمسارات البحرية العالمية ويرفع تنافسية العرض اللوجيستيكي الوطني. مغرب 2030 وخلصت الوثيقة إلى أن الدمج بين مشاريع النقل الجوي، السككي، الطرقي والبحري يهدف إلى إنشاء مجال ترابي أكثر انفتاحا واندماجا، قادر على دعم التنمية المستدامة وتعزيز تموقع المغرب كفاعل إقليمي ودولي في السنوات المقبلة.
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
النيابة العامة تحجز جواز سفر كاتب عام عمالة وتفتح تحقيقًا في شبهة تلاعبات انتخابية 2021
قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس حجز جواز سفر كاتب عام لإحدى العمالات بجهة فاس–مكناس ومنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار مآلات التحقيقات التي تُجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شبهة تلاعبات انتخابية ومالية مرتبطة باستحقاقات 2021. وجاء هذا الإجراء بالنظر إلى جسامة الاتهامات المثارة في الشكاية المعروضة. وأفادت معطيات متطابقة أن وزارة الداخلية باشرت قرار توقيفٍ مؤقت في حقّ المسؤول الترابي المعني وسحبت مفاتيح سيارة الخدمة منه، مع منحه مهلة تمتد لعشرين يومًا لتقديم توضيحات كتابية تدحض ما يُنسب إليه. وفي السياق نفسه، أكّد دفاع برلماني سابق يقف وراء الشكاية أن موكله يتوفّر على تسجيلاتٍ ومعطيات يعتبرها داعمة لادعاءاته حول 'خروقات خطيرة' شابت العملية الانتخابية لسنة 2021. وتشير الشكاية، وفق تصريحات دفاع المشتكي، إلى أنّ مسؤولًا بولاية فاس طَلب مبلغًا ماليًا قدره ثمانية ملايين درهم مقابل تسهيل تصدّر ثلاثة مرشحين للمراكز الأولى في انتخابات مجلس النواب. وبحسب الرواية ذاتها، توزّع المبلغ على أربعة ملايين درهم للمرتبة الأولى ومليوني درهم لكلٍّ من المرتبتين الثانية والثالثة، على أن تتم العملية عبر وسيط. ويزعم المشتكي امتلاك تسجيلات صوتية قد تُورّط أطرافًا أخرى، مع التلويح بكشف 'ملفات حساسة' تتعلق بخروقات الاستحقاق المذكور. ويُذكر أن البرلماني السابق المعني يقضي حاليًا عقوبة سجنية نافذة لثماني سنوات على خلفية قضايا فساد تفجّرت خلال فترة ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب، فيما تتواصل التحقيقات الحالية في ملف 2021 لتحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية. تنويه مهني: المعطيات الواردة تخصّ إجراءات تحقيقٍ جارية، ويظلّ جميع الأطراف مشمولين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
