هل تنجح الحكومة في تسريع أوراش التحول الاقتصادي في أفق 2030؟
المذكرة التوجيهية الموجهة إلى أعضاء الحكومة أبرزت أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة لعهد تنموي جديد، يهدف إلى تعزيز موقع المغرب كقوة اقتصادية صاعدة، من خلال إعادة ترتيب أولويات الاستثمار وتسريع تنزيل المشاريع الوطنية الكبرى، خصوصا تلك المرتبطة بتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
البنيات التحتية
ووفق مذكرة أخنوش، ترتكز الدينامية الجديدة على تحديث شامل للبنيات التحتية وتطوير الخدمات وتحسين الجاذبية المجالية، حيث يعتمد على استثمار عمومي ضخم كمحرك أساسي للأوراش الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع تقليص الفوارق الجهوية وتأهيل المدن المستضيفة للأحداث الكروية.
القطاع الخاص بدوره مدعو للعب دور محوري عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الطاقة والماء والنقل، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص الشغل المستدامة.
الاستثمارات الأجنبية
وتشير المذكرة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بـ28% حتى يونيو 2025 مقارنة بالسنة السابقة، مدعومة بإطار تنظيمي متطور وآليات تحفيز فعالة، في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء نسيج إنتاجي تنافسي قادر على مواجهة التحديات المناخية والجيوسياسية.
مشاريع نقل كبرى
وتتضمن خطة 2026 تسريع وتيرة مشاريع النقل الجوي عبر استثمار 25 مليار درهم لتطوير خمس مطارات، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة بحلول 2035 بكلفة 160 مليار درهم.
كما ستشهد شبكة القطارات فائقة السرعة توسعا باستثمارات تصل إلى 96 مليار درهم لربط المراكز الاقتصادية بالمناطق الحضرية الكبرى، إضافة إلى برنامج طرق سيارة بـ14.4 مليار درهم، منها 6.5 مليار موجهة للطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط.
الربط البحري
وفي النقل البحري، لفتت المذكرة الانتباه إلى تقدم أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتطوير منطقة الأنشطة المينائية، وتسريع إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، بما يعزز الربط بالمسارات البحرية العالمية ويرفع تنافسية العرض اللوجيستيكي الوطني.
مغرب 2030
وخلصت الوثيقة إلى أن الدمج بين مشاريع النقل الجوي، السككي، الطرقي والبحري يهدف إلى إنشاء مجال ترابي أكثر انفتاحا واندماجا، قادر على دعم التنمية المستدامة وتعزيز تموقع المغرب كفاعل إقليمي ودولي في السنوات المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ 2 ساعات
- العالم24
تأجيل جلسة استنطاق مصطفى لخصم
أرجأ قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد طويلب، جلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى غاية 20 أكتوبر 2025، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات المرتبطة بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء هذا التأجيل، بهدف تنظيم مواجهة مباشرة بين لخصم وعدد من عمال الإنعاش الذين وردت أسماؤهم في الشكاية التي قدمها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر. ويأتي هذا التطور في سياق المسار القضائي المفتوح ضد مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، والذي يشغل حالياً منصب رئيس الجماعة. وكان قد خضع لتحقيق أولي يوم الإثنين 12 ماي 2025، انتهى بمتابعته في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإصدار قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني. غير أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت، خلال شهر ماي الماضي، إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجهه، إلى جانب إسقاط شرط الكفالة المالية. وتبقى هذه القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في انتظار جلسة المواجهة المرتقبة شهر أكتوبر، التي قد تسهم في توضيح معالم الملف المعروض على القضاء.
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
الحكومة تبسط 22 مسطرة إدارية تهم الاستثمار
أكد كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أنه تم تبسيط 22 مسطرة إدارية تهم عملية الاستثمار، مما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45%، بالإضافة لأجرأة اللاتمركز الفعلي بالنسبة ل 15 مسطرة تتعلق بالاستثمار على المستوى المحلي لتسريع اتخاذ القرارات. وأوضح كريم زيدان في جواب على سؤال كتابي أن الحكومة أطلقت ورشا حول تحسين وتبسيط مسارات المستثمر من أوله الآخره، والذي يهدف إلى جعل عملية الاستثمار أكثر مرونة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمر. وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الورش سيمكن من خفض نقاط الاتصال المباشر بين المستثمر والإدارة من أجل الحصول على التراخيص الضرورية. ويتم العمل حاليا مع القطاعات المعنية من أجل إعادة هيكلة مختلف المسارات المعنية. وشدد الوزير على أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2024، حيث بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أزيد من 16,29 مليار درهم متم عام 2024 بارتفاع نسبته 52,5% مقارنة مع سنة 2023. وبلغت عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر عند متم عام 2024 نحو 43,80 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 10% مقارنة مع سنة 2023. وأضاف زيدان، أن الحكومة قامت بإحداث لجنة موضوعاتية لتشجيع استثمارات مغارية العالم، وبلورة خارطة طريق لتعزيز المواكبة الموجهة لمغاربة العالم من طرف كل الفاعلين في كل جهات وأقاليم المملكة، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية الداعية ، لإحداث آلية مناسبة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتهم ومشاريعهم. وذكر الوزير الوصية أن استثمارات مغاربة العالم تبلغ حاليا 10% من مجموع الاستثمار الخاص، مع عمل الحكومة على تسهيل استثماراتهم وتذليل مختلف الصعوبات التي يمكن أن يواجهوها، وذلك من خلال تعزيز التواصل والاجتماعات الخاصة مع مغاربة العالم للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في وطنهم، وبالتحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار، وتقوية هياكل الاستقبال والإرشاد والدعم بإحداث خلية خاصة باستقبال وتوجيه مغاربة العالم ومواكبتهم بكل الآليات المتاحة التي تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم، إضافة إلى . تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تعيين نقاط اتصال خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
استثمار جديد يعزز إنتاج الفضة بالمغرب
أعلن فرع شركة 'آية جولد آند سيلفر' الكندية في المغرب، المعروف باسم 'زغوندر ميلينيوم سيلفر ماينينغ'، عن حصوله على ضمانات بنكية تقدر بحوالي 8 ملايين دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 78 مليون درهم مغربي، وذلك لدعم مشروع توسيع منجم الفضة 'زغوندر' الواقع في سلسلة الأطلس الكبير. وأوضح بيان صادر عن الشركة بتاريخ 11 غشت 2025 أن هذه الضمانات تأتي في إطار عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) المبرم مع شركة 'دورو فيلجويرا' الإسبانية، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمنجم إلى أكثر من 6 ملايين أونصة من الفضة سنويا. كما أكدت الشركة أن هذا المبلغ لا يتعلق بأي نزاع قانوني، بل هو جزء من تعويضات تعاقدية منصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة. وتعتبر 'آية جولد آند سيلفر' الشركة الكندية الوحيدة المدرجة في بورصة تورنتو والمتخصصة حصريا في استخراج الفضة، مع حضور قوي في السوق المغربية من خلال إدارة منجم 'زغوندر' ومشاريع استكشافية أخرى في جنوب المملكة. وتركز الشركة في خطتها الاستثمارية على استغلال الموارد المعدنية غير المستغلة سابقا، مستخدمة أحدث التقنيات في عمليات الاستخراج والمعالجة، بهدف تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للفضة في الأسواق الإقليمية والدولية. ويعتمد مشروع توسعة المنجم على زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق العمل، وهو ما سيُسهم في خلق فرص عمل محلية وتحفيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة، فضلا عن توفير موارد معدنية ذات قيمة مضافة للسوقين الوطنية والعالمية. ويُعد هذا الاستثمار دليلا على الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال بالمغرب، خصوصا في قطاع المعادن الذي يشهد تطورا ملحوظا مدعوما بالإصلاحات القانونية والتشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر. وتلتزم الحكومة المغربية بدعم هذه المشاريع الاستراتيجية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وضمان سير العمليات اللوجستية بسلاسة، بما يعزز تنافسية الإنتاج المعدني المغربي على المستوى الدولي.
