الحكومة تبسط 22 مسطرة إدارية تهم الاستثمار
وأوضح كريم زيدان في جواب على سؤال كتابي أن الحكومة أطلقت ورشا حول تحسين وتبسيط مسارات المستثمر من أوله الآخره، والذي يهدف إلى جعل عملية الاستثمار أكثر مرونة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمر.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الورش سيمكن من خفض نقاط الاتصال المباشر بين المستثمر والإدارة من أجل الحصول على التراخيص الضرورية. ويتم العمل حاليا مع القطاعات المعنية من أجل إعادة هيكلة مختلف المسارات المعنية.
وشدد الوزير على أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2024، حيث بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أزيد من 16,29 مليار درهم متم عام 2024 بارتفاع نسبته 52,5% مقارنة مع سنة 2023. وبلغت عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر عند متم عام 2024 نحو 43,80 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 10% مقارنة مع سنة 2023.
وأضاف زيدان، أن الحكومة قامت بإحداث لجنة موضوعاتية لتشجيع استثمارات مغارية العالم، وبلورة خارطة طريق لتعزيز المواكبة الموجهة لمغاربة العالم من طرف كل الفاعلين في كل جهات وأقاليم المملكة، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية الداعية ، لإحداث آلية مناسبة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتهم ومشاريعهم.
وذكر الوزير الوصية أن استثمارات مغاربة العالم تبلغ حاليا 10% من مجموع الاستثمار الخاص، مع عمل الحكومة على تسهيل استثماراتهم وتذليل مختلف الصعوبات التي يمكن أن يواجهوها، وذلك من خلال تعزيز التواصل والاجتماعات الخاصة مع مغاربة العالم للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في وطنهم، وبالتحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار، وتقوية هياكل الاستقبال والإرشاد والدعم بإحداث خلية خاصة باستقبال وتوجيه مغاربة العالم ومواكبتهم بكل الآليات المتاحة التي تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم، إضافة إلى . تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تعيين نقاط اتصال خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تليكسبريس
منذ 44 دقائق
- تليكسبريس
خبير: توجيهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمثابة الجسر نحو تحقيق النمو وضبط المديونية
قال الخبير الاقتصادي أمين سامي إن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تمثل مرحلة حاسمة أُطلق عليها وصف 'الجسر'، وتهدف الحكومة من خلالها إلى تحقيق نمو بنسبة 4.5% مع ضبط عجز الميزانية عند 3% وسقف للمديونية عند 65.8%. وأضاف سامي ، في تصريح لدوزيم، أن هذه الأهداف تتطلب تحولا في فلسفة المالية العمومية من منطق 'كم سنصرف' إلى 'ما هو العائد من كل درهم ينفق'، مشيرا إلى إدراج إصلاحات عميقة تشمل مراجعة القانون التنظيمي للمالية وربط التمويل العمومي بعقود برامج ومؤشرات لقياس الأثر، بما يعكس الانتقال إلى 'اقتصاد النجاعة'. وأوضح سامي أن المذكرة تحدد أربع أولويات استراتيجية تشمل ترسيخ الاقتصاد الصاعد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة المالية العمومية، وتترجم هذه الأولويات عبر ستة محاور تشغيلية، من بينها الاستثمار المنتج وتنمية الرأسمال البشري ومعالجة إشكالية الماء وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتحديث الإدارة والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية. وأضاف أن المذكرة تركز على تعزيز المشاريع القاطرة، مثل برامج النقل والمطارات ومشاريع الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، لتثبيت مكانة المغرب في سلاسل القيمة المضافة، كما تهدف إلى تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار لتعبئة رأس المال الخاص. وأشار سامي إلى أن تحديث الدولة يشمل تبسيط الإجراءات وتسريع الرقمنة ومراجعة الخريطة القضائية، إلى جانب إدخال قاعدة مديونية طويلة الأجل لضبط الاستدامة، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهات والجماعات الترابية وربط التمويل بالأداء، واستغلال الاستثمار الخاص في القطاعات الاستراتيجية مع التركيز على سلاسل القيمة المتكاملة، مؤكدا أن نجاح هذه الرؤية رهين بانخراط كل الفاعلين في تنفيذ البرامج وتحقيق النتائج المرجوة.
تليكسبريس
منذ 44 دقائق
- تليكسبريس
ضحاياها بلغوا 40 شخصا.. شركة وهمية تنصب على الشباب عن طريق عقود عمل في البرتغال
سقط مجموعة من الشباب بالرباط ضحية عملية احتيال كبرى نفذتها شركة تدعي أنها متخصصة في توفير عقود عمل بدولة البرتغال، مستغلة أحلامهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. وكشفت مصادر مطلعة، أن مقر هذه الشركة كان يوجد بحي أكدال في الرباط، حيث نجح القائمون عليها في استقطاب العشرات عبر عروض مغرية، مستفيدين من غياب أي رقابة فعالة. وكان الضحايا يتلقون العروض من الشركة للحصول على عقد عمل في البرتغال مقابل 40 ألف درهم، قبل أن يكتشفوا لاحقا أن الوثائق التي حصلوا عليها غير صحيحة ولا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة، قبل ان يتأكد لهم أن الشركة لا تربطها أي علاقة رسمية بالسلطات البرتغالية، وأنها مجرد غطاء لعملية نصب منظمة تستهدف الشباب. وقالت المصادر، إن عدد الضحايا يناهز 40 شخصا، دفع كل واحد منهم مبالغ تراوحت بين 40 و50 ألف درهم مقابل عقود تبين لاحقا أنها وهمية، ما مكن المتورطين من جمع مبالغ مالية ضخمة في وقت وجيز. وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ضرورة تشديد الرقابة على الشركات التي تسوق لعروض عمل بالخارج، ووضع آليات صارمة للكشف المبكر عن عمليات النصب التي تستغل تطلع الشباب للهجرة والعمل خارج الوطن.
تليكسبريس
منذ ساعة واحدة
- تليكسبريس
تراجع الاسماك السطحية في المغرب خلال الفترة الاخيرة
بلغت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة، مع نهاية يوليوز الماضي، 6.14 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وجاء في تقرير جديد حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 523 ألف و765 طنا، مسجلا تراجعا بنسبة 16 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2024. وبحسب النوع، ارتفعت قيمة المحاريات بنسبة 309 في المائة، وقيمة الطحالب والأسماك البيضاء بنحو 24 في المائة و12 في المائة على التوالي. وسجلت قيمة الأسماك السطحية تراجعا بنسبة بنسبة 10 في المائة، بينما انخفضت قيمة الرخويات والقشريات بنحو 3 في المائة و2 في المائة على التوالي. وفيما يخص الوزن، يشير المكتب الوطني للصيد إلى ارتفاع في كميات المحاريات بنسبة 293 في المائة لتصل إلى 117 طنا، والطحالب بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 6880 طنا، في حين ارتفعت كميات الأسماك البيضاء (زائد 13 في المائة لتصل إلى 63.064 طنا). كما تم تسجيل تراجع في كميات الأسماك السطحية (ناقص 20 في المائة لتصل إلى 412 ألف و542 طنا)، والرخويات (ناقص 16 في المائة لتصل إلى 36 ألف و986 طنا)، والقشريات (ناقص 8 في المائة لتصل إلى 4177 طنا). أما على مستوى الموانئ، فقد بلغ إجمالي منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها في الموانئ المتوسطية 9624 طنا حتى نهاية يوليوز 2025، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نموا بنسبة 2 في المائة لتبلغ 463.2 مليون درهم. أما بالنسبة للموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت تراجعا في الوزن بنسبة 17 في المائة ليبلغ 514 ألف و141 طنا، وفي القيمة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 5.68 مليار درهم.
