اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023
وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، ولروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي.
وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل.
وذكر برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع.
وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي.
وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه 'تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز'.
كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025.
وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها.
وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين.
كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي.
وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية.
وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
حصري.. شبهة رشوة توقف دركيا ببرشيد
كشفت مصادر جيدة الإطلاع لموقع كشـ24، أن شكاية مباشرة من أحد المواطنين، ينحدر من الجماعة الترابية الحساسنة، عمالة إقليم برشيد، تقدم بها أمام الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بسطات، أوقعت زوال يوم أمس الجمعة، بدركي يشتغل بالمركز الترابي ببرشيد، وذلك للإشتباه تورطه في الإبتزاز وطلب رشوة، مقابل تقديم خدمة تدخل ضمن إختصاصاته. وبحسب المعطيات والمعلومات الأولية، التي حصلت عليها كشـ24، فإن الوكيل العام للملك بسطات، كان قد تقدم أمامه مواطن مغربي، أبلغه عن تعرضه لإبتزاز وطلب رشوة، من طرف دركي يشتغل بالمركز الترابي التابع لسرية برشيد، مؤكدة المصادر نفسها، أن التحريات والأبحاث الأولية، أدت إلى توقيف المعني بالأمر، من طرف الفصيلة القضائية بسطات، بشبهة محاولة تسلم رشوة بقيمة 500 درهم، ولم يتم ضبطه في حالة تلبس بالإرتشاء. وإلى ذلك وفقا لذات المصادر، جرى إقتياد الدركي الموقوف، صوب مقر الفصيلة القضائية، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، قصد الإستماع إليه في محضر رسمي، حول شبهة الإبتزاز وطلب رشوة قيمتها 500 درهم، وإجراء مواجهة بينه وبين واضع الشكاية. وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر، تورط الدركي المعني بشبهة الإبتزاز وطلب رشوة، وأنه ستتم إحالته على النيابة العامة المختصة ترابيا، من طرف مصالح الفصيلة القضائية، كشفت مصادر موثوقة لكشـ24، أن الأمر يتعلق أساسا بتصفية حسابات ضيقة، شكلها ومضمونها أن الدركي الموقوف، كان وراء توقيف واعتقال أحد أفراد عصابة إجرامية خطيرة، كانت تنشط في مجال الحيازة والإتجار في الممنوعات، والذي لم يكن سوى أحد أبناء المشتكي واضع الشكاية، الذي تقدم أمام أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بسطات، بشكاية مباشرة مفادها تعرضه لإبتزاز وطلب رشوة، من طرف عنصر دركي يزاول مهامه بمركز درك برشيد، مقابل تقديم خدمة في إطار وظيفته. وبالموازاة مع ذلك، جرى تقديم الدركي الموقوف، المعني بشبهة الإبتزاز وطلب رشوة، أمام مصلحة التقديم بمحكمة الإستئناف بسطات، قصد القيام بالمتطلب وإتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليه، حيث تم الإستماع إلى أقواله تفصيليا، وإحالته على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن الإحتياطي بالمؤسسة السجنية عين علي مومن بضواحي سطات، في إنتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
تطورات مثيرة في قضية اتهام "كاتب عام" عمالة بالتلاعب في نتائج الانتخابات
في آخر تطورات قضية اتهام "كاتب عام" عمالة من طرف برلماني سابق بالتورط في تلاعبات خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بجهة فاس مكناس، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس حجز جواز سفر الكاتب العام المذكور ومنعه من مغادرة التراب الوطني في انتظار نتائج التحقيقات الجارية والمسندة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالنظر إلى جسامة الاتهامات، والتي تشمل شبهة تلاعبات مالية ومخالفات انتخابية. وكانت مصادر مطلعة قد عكدت في وقت سابق أن وزارة الداخلية قامت بتوقيف المسؤول الترابي المتهم وسحب مفاتيح سيارة الخدمة منه، فيما تم منحه مهلة 20 يوما لتقديم توضيحات كافية بخصوص التهم الموجهة إليه وتبرئة نفسه منها. من جهة اخرى سارع دفاع البرلماني السابق الذي وجه الاتهامات للمعني بالأمر إلى التشديد على أن موكله يتوفر على تسجيلات صوتية ومعطيات تدعم مزاعمه، وتوثق لما اعتبرها 'خروقات خطيرة' شابت العملية الانتخابية لسنة 2021. للإشارة فالشكاية التي تقدم بها البرلماني السابق، تتعلق باتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021، و يزعم المدعي، والذي يقضي حاليا عقوبة سجنية نافذة لمدة 8 سنوات بسبب ملفات فساد ثقيلة تفجرت خلال فترة ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب، أن مسؤولا في ولاية فاس طلب منه مبلغا ماليا قدره 8 ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى في الانتخابات البرلمانية. وتفيد الشكاية حسب تصريحات المحامي بأن المبالغ توزعت على الشكل التالي: 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونان لكل من المرتبتين الثانية والثالثة، على أن تتم العملية عبر وسيط، مؤكدا على أنه يحتفظ بتسجيلات صوتية موثقة يمكن أن تورط عددا من المسؤولين المغاربة، ويعتزم الكشف عن ملفات وصفها بالصادمة وذات حساسية سياسية تتعلق بخروقات الاستحقاق الانتخابي الأخير.
الجريدة 24
منذ 3 ساعات
- الجريدة 24
أبرز خلاصات اجتماع وزارة التعليم بالنقابات
رسم اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المنعقد بحر الأسبوع، خريطة طريق جديدة لتنفيذ أهم التوصيات والالتزامات المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار متابعة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وأجرأة النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع. اللقاء، الذي ترأسه الوزير محمد سعد برادة، ركز على تحديد أولويات عاجلة، من أبرزها تكوين خاص للأساتذة خارج سلكهم الأصلي، يبدأ في أكتوبر 2025، للحالات التي لم تستفد من الدورة السابقة، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين "الإسناديين" ابتداء من أكتوبر المقبل. وتعهد الوزير بتسليم شواهد التخرج من مراكز التكوين في شتنبر 2025، والتعويض عن المناطق النائية بقيمة 5000 درهم، مع عرض نتائج الدراسة التقنية في أكتوبر المقبل. والتزم الوزير بإعلان نتائج مباريات الدكاترة بعد استكمال المراقبة والتدقيق، وبرمجة مباراة للفوج الثاني من حاملي الدكتوراه، وتسوية ملفات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا، ومعالجة أوضاع منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص. وتعهد برادة بتحسين دخل أطر التدريس والأطر المساعدة عبر تعويض تكميلي، وتسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة المنتقلين وللمعينين بعد 2016، وإدماج بعض الأطر تفعيلا للمادة 77 من النظام الأساسي، بعد تأشير الخزينة. النقابات بدورها شددت على توصيات إضافية، من بينها منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتخفيض ساعات العمل لأطر التدريس، وتحسين دخل هيئة متصرفي التربية الوطنية. وطالبت النقابات بإدراج فوج 2024 في مقتضيات المادة 76 مع سنتين اعتباريتين إضافيتين، وتسوية ملف الموظفين الذين بدأوا في السلم السابع أو الثامن. وقد تقرر استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر لمواصلة العمل على الملفات العالقة، مع التزام الوزارة بتنفيذ كل مضامين الاتفاقين والنظام الأساسي في آجالها المحددة.
