موقف إماراتي حاسم ضد «الإسلاموفوبيا»

موقف إماراتي حاسم ضد «الإسلاموفوبيا»
تُواصل دولة الإمارات العربية المتحدة -في إطار التزامها الدائم بالسلام والعدالة- جهودها الحثيثة لمكافحة كراهية الإسلام، المتجسدة في ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، والتي تمثّل تهديداً للعلاقات بين الأديان والثقافات. ومع الاحتفاء بـ«اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام»، الذي يُصادف 15 مارس في كل عام، تواصل دولة الإمارات تأكيد موقفها الحاسم والداعم لتعزيز قيم التسامح، والعيش المشترك، وفهم الإسلام بعيداً عن الصور النمطية المغلوطة التي تروجها بعض الجهات، كما تواصل الإمارات محاربة هذا التوجه، مؤكدةً التزامها الراسخ بمبادئ التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب والمعتقدات.
وقد كانت دولة الإمارات -ولا تزال- سبّاقة في جهودها لمكافحة كراهية الإسلام عبر سلسلة من المبادرات والبرامج التي تسعى إلى تعزيز قيم السلام والتفاهم بين الأديان، وأظهرت الإمارات دورها القيادي في مواجهة تحدي ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، بتعاونها المستمر مع المجتمع الدولي لضمان أن يُقَدَّم الإسلام بصورته الصحيحة والمعتدلة. وقد استندت الرؤية الإماراتية لمكافحة «الإسلاموفوبيا» إلى تعزيز الفهم الصحيح للإسلام، ورفع الوعي بشأن تعاليمه النبيلة التي تدعو إلى التسامح والرحمة، ومحاربة كل أشكال التعصب والكراهية.
وتُسهم الإمارات، عبر مؤسساتها المعنية والشراكات الدولية، إسهاماً فعّالاً في نشر ثقافة الحوار بين الأديان، وتقديم الصورة الحقيقية لسماحة الإسلام. وتُعد وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم التوقيع عليها في أبوظبي في 4 فبراير 2019، من جانب كلٍّ من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، واحدة من أهم الوثائق في مسيرة البشرية، من حيث سعي بني البشر إلى العيش المشترك في سلام وأمن، من خلال تعزيز قيم التسامح والتعايش بين جميع الأديان والثقافات، وبناء جسور من التفاهم بين الشعوب، وتعزيز العلاقات بين الثقافات المختلفة، ودعوة الجميع إلى الحوار الفعّال، والنظر إلى الآخر من منظور منفتح. وقد أطلقت دولة الإمارات سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، ومنها المؤتمرات والندوات التي جمعت علماء ومفكرين من مختلف أنحاء العالم. ومن ناحية أخرى تُولي دولة الإمارات قطاع التعليم اهتماماً كبيراً؛ إذ تعُدّه أداة رئيسة لمكافحة «الإسلاموفوبيا».
وقد أُطلقت العديد من البرامج التعليمية التي تهدف إلى تعزيز الفهم الصحيح للإسلام، وتعليم قيم التسامح والاعتدال. كما تركز هذه البرامج على تبني أساليب تعليمية مبتكرة لتعريف الطلاب والمجتمع بثقافة السلام والمحبة، ونبذ العنف والتطرف بكل أشكالهما. وعلى المستوى الدولي تشارك دولة الإمارات بنشاط في العديد من الفعاليات والمنصات العالمية التي تناقش قضايا «الإسلاموفوبيا»، وتعزز من مفهوم التسامح بين الأديان.
وفي إطار هذا التوجه عملت على تأسيس «المجلس العالمي للتسامح والسلام» الذي يسعى إلى تعزيز الحوار بين الأديان والمعتقدات، مع التركيز على نبذ الكراهية، وتحقيق التفاهم المتبادل. ويعمل المجلس على تقديم البرامج والمبادرات التي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال التطرف والتمييز على مستوى العالم، وتعزيز قيم التعايش السلمي؛ ويسعى إلى توثيق التعاون مع منظمات دولية تعمل في مجالات مكافحة كراهية الأديان، ومنها مبادرات توعية مشتركة ضد «الإسلاموفوبيا». ولا تقتصر جهود الإمارات على المبادرات فقط، بل تتعداها إلى تقديم الدعم أيضاً للمنظمات الدولية التي تعمل في مجالات حقوق الإنسان، وتعزيز التسامح، مثل «الأمم المتحدة»، و«التحالف الدولي للأديان من أجل السلام».
ويعكس هذا الدعم إيمان الإمارات العميق بأهمية التعاون بين الأمم لمكافحة التطرف والتمييز، وتحقيق العدالة الاجتماعية في أنحاء العالم كافة. وتواصل الإمارات -عبر سياساتها ومبادراتها الرائدة- تقديم مثالٍ يُحتذى به في سبيل بناء عالم خالٍ من الكراهية، ونموذج فاعل في تعزيز ثقافة التسامح والحوار بين الأديان، بصفتها الأساس لتحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي. وأخيراً، فإن موقف دولة الإمارات الحاسم ضد «الإسلاموفوبيا» يؤكد التزامها الثابت بالقيم الإنسانية العميقة التي تؤمن بها، والتي تقوم على احترام حقوق الإنسان، ونبذ التعصب، وتعزيز التعايش السلمي بين جميع شعوب الأرض.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

الذكاء الاصطناعي لا يفتي.. والرجوع لأهل العلم واجب شرعي

إلا أنه لا يصح شرعاً أن تكون محل اعتماد في طلب الفتاوى، وخاصة في المسائل الدقيقة مثل مناسك الحج، والكفارات، وتفسير القرآن الكريم. وقد تكون هذه المعلومات غير دقيقة، وبالتالي فإن من يعتمد عليها يكون «كحاطب ليل»، لا يدري ما الذي يأخذه، معتبراً أن الواجب الشرعي والعقلي يحتم الرجوع إلى أهل الفتوى المختصين والمعتبرين، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}، موضحاً أن أولي الأمر هنا هم العلماء المتخصصون الذين يفسرون كلام الله على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كما كان من الخوارج قديماً وحديثاً بخروجهم على المسلمين وولاة الأمر بالسلاح بسبب تأويلاتهم الفاسدة، وهذا الذكاء قد يُغذَّى بهذه التأويلات غير الصحيحة فإن اعتُمدت وقع المحظور الذي يجب التوقي منه، فكان واجباً على من يريد أن يفسر كلام الله تعالى ليعمل به ويفهمه فهماً صحيحاً أن يرجع إلى العلماء وإلى كتب التفسير المعتمدة. أوضح الحداد أن هذا الأمر بات واجب الوقت، وعلى العلماء والمختصين أن يستفيدوا من هذه التقنية الحديثة والمتطورة، التي أصبحت تدخل في كل جوانب الحياة، شرط أن يُوظف استخدامها توظيفاً صحيحاً. مشيراً إلى أن هذه المبادرة تشبه ما فعله الخيرون سابقاً من إعداد موسوعات فقهية إلكترونية أفادت طلاب العلم وسهلت عليهم الوصول إلى المعلومة، لكن التقنية الحالية أيسر وأوسع انتشاراً.

العين الإخبارية

منذ 18 ساعات

• العين الإخبارية

«العين الإخبارية» تكشف مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي ببرلمان النمسا

مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي في برلمان النمسا؛ تفاقم الضغوط على هذا التيار، وتمهد لإجراءات جديدة. وتبنى عضو المجلس الاتحادي لحزب الحرية النمساوي أندرياس، آرثر سبانرينج، وعدد آخر من الأعضاء، اقتراحًا يهدف إلى فرض 'حظر على الإسلام السياسي"، في ١٩ مايو/أيار الجاري. والمجلس الاتحادي هو الغرفة العليا لبرلمان النمسا. وسبق أن قدم حزب الحرية مشروع قرار مماثل في المجلس الوطني "الغرفة السفلى"، في فبراير/شباط الماضي، لا يزال قيد المناقشة. بنود المبادرة ويقول حزب الحرية "شعبوي" في المبادرة الجديدة المقدمة للمجلس الاتحادي، والمتاحة لـ"العين الإخبارية"، إنه من الضروري كبح الإسلام السياسي والمتطرف أو صده، بما فيه قانون لحظر جميع منظماته، بما فيها الإخوان. ووفق المقترح، يسبب الإسلام السيسي يسبب صراعات ومشاكل في المجتمع ليس فقط في النمسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، ويجب مواجهته بحزم. كما يشير سبانرينج في المبادرة، إلى حزمة تشريعية مماثلة تبناها برلمان ولاية النمسا السفلى في وقت سابق، والتي تمت الموافقة عليها جزئيًا من قبل حزب الخضر وحزب الحرية إلى جانب حزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي. وعلى وجه التحديد، يتمثل أحد شواغل المبادرة في حظر وتجريم نشر الدعاية الإسلامية التي تتضمن محتوى معين، مثل الحط من قدر المرأة أو رفض النظام القانوني النمساوي، وكذلك النشاط في المنظمات الإسلامية التي تتولى مهام الدولة أو الإعداد للإرهاب. وينطبق الأمر نفسه على استخدام العنف على أساس التعاليم الدينية، والموافقة العلنية أو التبرير العلني لجرائم. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تقييم أو تشديد القانون الجنائي الخاص بـ 'الجمعيات المتطرفة ذات الدوافع الدينية' وقانون الرموز وقانون الإسلام. كما أدرج في قائمة المطالبات الموسعة استحداث 'سجل لدعاة الكراهية'، ووضع لوائح جديدة للتعليم الديني الإسلامي، والتطبيق المتسق لحظر النقاب، ودعم المؤسسات الإسلامية التي تعزز الديمقراطية والاندماج، وتحسين تبادل البيانات بين السلطات، ووضع خطة عمل لمواجهة الإسلام السياسي. ولتمرير المبادرة، يجب موافقة مجلسي البرلمان، الاتحادي والوطني. عريضة ومنذ أسابيع، يجمع حزب الحرية "شعبوي"، أقوى أحزاب النمسا، توقيعات شعبية على عريضة تهدف لدفع الحكومة إلى حظر الإسلام السياسي والإخوان. العريضة التي يجمع الحزب التوقعيات الشعبية عليها عبر موقعه الإلكتروني، ويروج لها قائده، هيربرت كيكل، تتضمن بندا واضحا ينص على حظر الإسلام السياسي بالكامل في البلاد، بما يشمل الإخوان. وبجانب الحظر، يتضمن اقتراح حزب "الحرية" المطالبة بحظر العنف القائم على التعاليم الدينية، وتدشين سجل لدعاة الكراهية. aXA6IDgyLjI0LjI1NC4yNDcg جزيرة ام اند امز BG

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

سوريا.. دمج كافة الوحدات العسكرية بوزارة الدفاع ومهلة لمجموعات صغيرة

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبوقصرة، دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع. وأمهل أبوقصرة "ما تبقى من المجموعات الصغيرة" 10 أيام للالتحاق بالوزارة. وقال وزير الدفاع السوري، في عدة تغريدات عبر منصة (إكس) "بدأنا بعد تحرير سوريا فوراً بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد". وأضاف أبوقصرة: "هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع"، معربا عن شكره لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، واستشعارهم أهمية المرحلة ومتطلباتها. وشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام، محذرا من أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين. ولم يحدد أبو قصرة المجموعات التي لم تلتحق بعد بالوزارة، أو الإجراءات المحتملة في حال لم تلتزم بالمهلة. وبعد نحو شهرين من إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق. وأعلنت حلّ كافة الفصائل المسلحة، بما فيها "هيئة تحرير الشام"، الفصيل الذي تزعمه الشرع في إدلب (شمال غرب)، وقاد الهجوم الذي أطاح بالأسد. ولاحقا، ضمّت السلطات الفصائل التي وافقت على حلّ نفسها إلى وزارة الدفاع، كما فتحت باب التطوّع لصالح جهاز الأمن العام، وذلك في إطار مساعيها لتشكيل جيش وقوى أمن جديدة. وانضوت ضمن وزارة الدفاع فصائل من درعا (جنوبا) وأخرى ترعاها أنقرة في الشمال، إضافة إلى فصائل إسلامية بينها "جيش الإسلام" الذي شكلت الغوطة الشرقية لدمشق معقله حتى انسحابه منها عام 2018، وفقًا لـ"فرانس برس". واحتفظت تلك الفصائل بسلاحها وأبقت على انتشارها في مقراتها الخاصة، وتتولى وحدات منها حراسة مقرات كانت تتبع للجيش السابق. العدالة الانتقالية من جهة أخرى، أعلنت السلطات في سوريا السبت تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية". وجاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع، أن الهيئة الجديدة "تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية". الهيئة الوطنية للمفقودين كما أعلنت السلطات تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" بهدف "كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم"، بحسب مرسوم وقعه الشرع. وكلفت الهيئة "بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم"، على أن تتمتع "بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري". aXA6IDgyLjI0LjI0My45NiA= جزيرة ام اند امز GB