أسواق الذهب اليمنية تسجّل تغيّرات ملحوظة في أول أيام يوليو 2025
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,984,400 ريال
بيع = 2,009,400 ريال
جرام عيار 21
شراء = 248,100 ريال
بيع = 269,600 ريال
أسعار الذهب في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 388,000 ريال
بيع = 393,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 48,000 ريال
بيع = 51,500 ريال
اثار،الخارج،عدن
الذهب
صنعاء
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
بين الولائم الفاخرة وجوع البسطاء.. جدل واسع يرافق حفل زفاف 'أبو فاطمة العرشي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
حكومة بن بريك تضاعف المعاناة بجرعة سعرية في الديزل
فرضت 'حكومة سالم بن بريك التابعة للتحالف' اليوم الثلاثاء جرعة سعرية جديدة في بيع مادة 'الديزل' المناطق الواقعة تحت سيطرتها بمحافظتي تعز وحضرموت، قوبلت بالتنديد المحلي الواسع. وبلغت الزيادة السعرية التي أقرتها شركة النفط التابعة للتحالف، في الديزل التجاري الذي يباع في مدينتي المكلا وسيئون بمحافظة حضرموت النفطية 150 ريال في اللتر الواحد، بزيادة 3 آلاف ريال في الجالون سعة 20 لتر. بينما بلغت الزيادة في الديزل التجاري في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف بتعز 125 ريالا في اللتر الواحد، بزيادة 2500 ريال في الجالون سعة 20 لتر. ولم تطال الجرعة السعرية مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة الإصلاح، حيث يباع جالون الديزل التجاري 20 لتر بمبلغ 26 ألف ريال، وكذلك في عدن بمبلغ 34 ألف ريال. وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف انهيار خدمي ومعيشي غير المسبوق جراء فقدان العملة المحلية قيمتها الشرائية في تلك المناطق، مقابل الدولار الأمريكي الذي يقترب سعر بيعه من 2800 ريال، دون أي معالجات اقتصادية تحد من انهيار الريال.
يمن مونيتور
منذ 2 ساعات
- يمن مونيتور
الحوثيون يمنعون الحوالات بالدولار بالتزامن مع انهيار الريال بمناطق الحكومة اليمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار صعّدت جماعة الحوثي من إجراءاتها ضد التحويلات المالية بالعملات الأجنبية، لتضيف مزيداً من الأعباء على المواطنين، خصوصاً المغتربين وذويهم، تزامن ذلك مع تسجيل العملة المحلية انهياراً غير مسبوق في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وتجاوز سعر صرف الدولار 2500 ريال يمني. وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء أن الحوثيين أصدروا تعليمات مشددة لشركات ومحلات الصرافة تمنع تسليم أو إرسال الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية، لا سيما بالدولار، ما لم يتم دفع 'فارق تحويل' يصل إلى ألف ريال يمني عن كل مئة دولار. وفي حال رفض المستلم، تُصرف الحوالة بالريال اليمني وبسعر صرف أقل من سعر السوق. وقال مواطنون إن ما يحدث هو 'استغلال بشع للمغتربين وذويهم'، واصفين هذه الممارسات بأنها 'سرقة علنية' تجبر الناس على خسائر مزدوجة، إما بتحمل فوارق غير قانونية أو استلام مبالغهم بالعملة المحلية بسعر صرف منخفض. من جانبهم، برر بعض الصرافين في صنعاء هذه الإجراءات بوجود أزمة في التحويلات النقدية وفرض سعر صرف رسمي من قبل سلطات الحوثيين عند مستوى 530 ريالاً للدولار، مقابل أكثر من 2500 ريال في مناطق الحكومة، مشيرين إلى أن القرار يأتي في إطار محاولات 'لضبط السوق' ومنع المضاربة بالعملة. يأتي ذلك في ظل أزمة مصرفية معقدة يعيشها اليمن منذ سنوات، تفاقمت مع الانقسام المالي والنقدي بين سلطات الحوثيين في صنعاء والحكومة في عدن، مما أدى إلى فوارق شاسعة في سعر صرف العملة وأوجد سوقاً موازية لتجارة النقد الأجنبي، خصوصاً في المدن والمناطق الفاصلة بين الطرفين. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذا الانقسام في السياسات النقدية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية يعمّق من تدهور العملة المحلية، التي باتت ضحية لصراع الأطراف، في بلد يعاني سكانه منذ عقد من ويلات الحرب والانقسام السياسي والاقتصادي. الريال اليمني يهوي إلى أدنى مستوى تاريخي ويزيد الأزمة الإنسانية سوءًا مقالات ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
خبير نفطي يطالب الحكومة بنقل النفط الخام إلى كهرباء عدن عبر البحر
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحديث عن التعافي الاقتصادي وعمليات الإصلاح لا يمكن أن تتحقق دون إرادة صادقة وحشد كافة الموارد والامكانيات اللازمة لعملية التصحيح والمعالجة الحقيقية لكافة الاختلالات والتدهور الاقتصادي وفق خطط إستراتيجية مدروسة , كما أن المماحكات السياسية والتجاذبات الحزبية لا تساعد في إدارة أزمة حقيقية بل تفاقمها وتعمل على اتساع الفجوة في تعميق المشكلة , حيث ان التحالف عندما ساهم في إنشاء مجلس رئاسي توافقي اعتقد انه سيجمع كل المكونات في إطار مجلس واحد لتوحيد الكلمة , ولكن في المقابل نلاحظ ان المجلس ساهم في تعميق الانقسام المؤسسي وعرقلة الإصلاحات الاقتصادية لاختلاف الرؤى ومحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن أزمة الكهرباء تعتبر احد أهم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة كونها تستنزف 40 % من خزينة الدولة وخاصة من العملة الصعبة , الأمر الذي تسبب في انهيار اسعار الصرف بشكل مستمر , ومن ضمن المعالجات التي تسعى الحكومة الى تنفيذها حاليا هو التقليل من الإعتماد على المشتقات النفطية المستوردة والتركيز على النفط الخام المحلي لتوليد الكهرباء وخاصة من محطة الرئيس , ولكن ما يحدث أن الكميات الواصلة إلى المحطة قليلة ومتقطعة , حيث تحتاج المحطة إلى حوالي 28 قاطرة يوميا من النفط الخام لتوليد 256 ميجاوات والذي يأتي من ثلاث مصادر رئيسية هي قطاع جنة 5 وقطاع العقلة 4 ونفط خام صافر مأرب . وأشار الخبير النفطي إلى أن الحكومة اختارت نقل الكميات عبر القواطر برا وهو ما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة أجور النقل وتعرض القواطر الى التقطع , وبالتالي تعرض محطة الرئيس الى التوقف بشكل مستمر , حيث ان ما تحتاجة المحطة يوميا 28 قاطرة وبمعدل متوسط 313 برميل للقاطرة الواحدة باجمالي 8767 برميل يوميا مايعادل سنويا 3.200 مليون برميل نفط خام , وبما ان تكلفة أجور النقل البري للبرميل الواحد يساوي 3700 ريال فان الإجمالي السنوي يبلغ 12 مليار ريال مايعادل 4.400 مليون دولار بسعر صرف الدولار 2700 ريال . واختتم الدكتور المسبحي بقوله أنه على الحكومة ان تدير الأزمات الاقتصادية بعقلية منفتحة وكفاءة عالية , وان تراعي مصلحة الوطن من خلال الإسراع في وضع خطط إستراتيجية شاملة وتصحيحية في كافة المستويات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة , وان تتوقف عن إجراء الحلول والمعالجات الترقيعية والتي تكلف خزينة الدولة أضعاف مضاعفة , وان تجري عملية إصلاح حقيقية في مختلف الهياكل الإدارية والمالية .
