خبير نفطي يطالب الحكومة بنقل النفط الخام إلى كهرباء عدن عبر البحر
وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن أزمة الكهرباء تعتبر احد أهم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة كونها تستنزف 40 % من خزينة الدولة وخاصة من العملة الصعبة , الأمر الذي تسبب في انهيار اسعار الصرف بشكل مستمر , ومن ضمن المعالجات التي تسعى الحكومة الى تنفيذها حاليا هو التقليل من الإعتماد على المشتقات النفطية المستوردة والتركيز على النفط الخام المحلي لتوليد الكهرباء وخاصة من محطة الرئيس , ولكن ما يحدث أن الكميات الواصلة إلى المحطة قليلة ومتقطعة , حيث تحتاج المحطة إلى حوالي 28 قاطرة يوميا من النفط الخام لتوليد 256 ميجاوات والذي يأتي من ثلاث مصادر رئيسية هي قطاع جنة 5 وقطاع العقلة 4 ونفط خام صافر مأرب .
وأشار الخبير النفطي إلى أن الحكومة اختارت نقل الكميات عبر القواطر برا وهو ما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة أجور النقل وتعرض القواطر الى التقطع , وبالتالي تعرض محطة الرئيس الى التوقف بشكل مستمر , حيث ان ما تحتاجة المحطة يوميا 28 قاطرة وبمعدل متوسط 313 برميل للقاطرة الواحدة باجمالي 8767 برميل يوميا مايعادل سنويا 3.200 مليون برميل نفط خام , وبما ان تكلفة أجور النقل البري للبرميل الواحد يساوي 3700 ريال فان الإجمالي السنوي يبلغ 12 مليار ريال مايعادل 4.400 مليون دولار بسعر صرف الدولار 2700 ريال .
واختتم الدكتور المسبحي بقوله أنه على الحكومة ان تدير الأزمات الاقتصادية بعقلية منفتحة وكفاءة عالية , وان تراعي مصلحة الوطن من خلال الإسراع في وضع خطط إستراتيجية شاملة وتصحيحية في كافة المستويات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة , وان تتوقف عن إجراء الحلول والمعالجات الترقيعية والتي تكلف خزينة الدولة أضعاف مضاعفة , وان تجري عملية إصلاح حقيقية في مختلف الهياكل الإدارية والمالية .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 26 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
اليمن معضلة 'إسرائيل ' الاستراتيجية .. مخاطر التصعيد تفوق المكاسب
تقرير / وكالة الصحافة اليمنية // في الوقت الذي يكثر الحديث عن تحرك عسكري لـ 'إسرائيل' في اليمن، وتتداول العديد من وسائل الإعلام أنباءً تقول إن مصادرها الإعلام العبري مفادها أن 'إسرائيل' وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة والغرب بأنها تستعد لتحرك واسع النطاق في اليمن، يؤكد الخبراء العسكريون أن المخاطر ستفوق المكاسب بالنسبة لـ 'إسرائيل' في حالة قررت بالفعل التصعيد في اليمن، باعتبار شواهد الفشل السابقة للتحركات العسكرية سواءً الأمريكية أو 'الإسرائيلية'. العدوان الامريكي عل اليمن مع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023م، وانخراط اليمن في معركة طوفان الأقصى دعماً لغزة، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بـ 'تحالف الازدهار' لردع اليمن وإيقاف عملياته المساندة لغزة. خلال عام كامل، عجزت الولايات المتحدة الأمريكية عن ردع اليمن وفك الحظر الذي فرضته صنعاء على الملاحة البحرية 'الاسرائيلية' في البحر الأحمر، وتحول هذا التحالف إلى عبء كبير على واشنطن جراء الضربات العسكرية اليمنية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبوارج والقطع الحربية والسفن التجارية التابعة لأمريكا وبريطانيا في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، وكلفت أمريكا الكثير من الخسائر . ومع استئناف اليمن لعملياته ضد العدو الإسرائيلي في مطلع مارس 2025 نتيجة انقلاب الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية ورفضه إدخال المساعدات إلى غزة، وعودة اليمن لاستهداف عمق الكيان الإسرائيلي بعد استئنافه عدوانه على غزة في 18 مارس 2025م، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على اليمن مجدداً دعماً لـ 'إسرائيل'، وهدد الرئيس ترامب بسحق من أسماهم 'الحوثيين' ، وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية عدواناً جديداً على اليمن في 15 مارس. ورغم الإفراط في استخدام القوة والاستهداف للمدنيين، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية التأثير في قدرات صنعاء العسكرية ،وجاءت هذه الحرب بتكلفة باهظة واستنزفت المخزونات الأمريكية، وكلفت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مليار دولار وفق ما نشره الإعلام الأمريكي. وبعد 52 يوماً من الحرب على اليمن، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب في 6 مايو وقف هذه الحرب مقابل وقف صنعاء لاستهداف سفن أمريكا، وهو ما اعتبره الإعلام الغربي استسلاماً وهزيمة في هذه الحرب أمام اليمن التي وجهت ضربة قاضية 'لما وصفته بـ'الإمبراطورية الأمريكية'' وهذا ما أكدته مجلة The National Interest الامريكية تعليقاً على إعلان (ترمب) . ا لعدوان الإسرائيلي: بعد الفشل الذريع لواشنطن في حربها على اليمن، اضطرت 'إسرائيل' للدخول بنفسها في الحرب و قامت بمهاجمة اليمن ، لكنها لم تستطع التأثير في قدرات صنعاء العسكرية. وتركزت غاراتها على البنية التحتية ، ومن بينها مينائي الحديدة والصليف ومصنعي أسمنت باجل وعمران ، وجاء هذا العدوان بنتائج عكسية على 'إسرائيل'، حيث رفعت صنعاء مستوى تصعيدها وصولاً إلى فرض الحصار الشامل على الكيان الإسرائيلي، وحظر الملاحة الجوية في مطار اللد المسمى 'بن غوريون'. وهو ما كبد 'إسرائيل' خسائر اقتصادية كبيرة في ظل عجز تام عن ردع الصواريخ اليمنية التي استمرت قوات صنعاء بتوجيهها إلى 'إسرائيل' ومطار ' بن غوروين' ما تسبب بعزل 'إسرائيل' عن العالم بسبب إلغاء شركات الطيران رحلاتها من وإلى 'إسرائيل'، والذي ما زال مستمراً إلى اليوم . المعضلة الكبرى لـ 'إسرائيل': على عكس تصريحات 'نتنياهو' التي يسوق فيها لانتصارات وهمية في اليمن، يتفق المحللون والخبراء في 'إسرائيل' على أن اليمن أصبح يمثل معضلة استراتيجية لـ 'إسرائيل' ، حيث يؤكد رونين برغمان، محلل الشؤون الأمنية في صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، في مقال كتبه في مطلع مايو المنصرم، أن الردع 'الإسرائيلي' مقابل اليمنيين فاشل، ولا يمكن أن يدفع الهجمات اليمنية للتراجع أو التوقف عن مهاجمة 'إسرائيل'، فاليمنيون لم يهزمهم الأمريكيون والدول العربية و'إسرائيل'، لأنهم 'ببساطة لا يمكن هزيمتهم، فهم يكتفون بالقليل ويسببون الكثير من الضرر'. وعلى عكس ما حققته أجهزة الاستخبارات 'الإسرائيلية' من اختراقات سواءً في لبنان أو غيرها من الجبهات، تظل اليمن منطقة عمياء بالنسبة لـ 'إسرائيل'، حيث عجزت أجهزتها الاستخباراتية مع أجهزة استخبارات الدول المتعاونة معها في اختراق الجبهة الداخلية اليمنية. وهذا ظهر واضحًا في طبيعة الأهداف المدنية التي استهدفتها 'إسرائيل' في اليمن خلال الفترة الماضية. ووفق مجلة 'إيبوك' العبرية، فإن العمى الاستخباراتي معضلة تواجهها 'إسرائيل' في اليمن، حيث تسببت هذه العقبة في فشل أي تحرك عسكري وتحول دون تحقيق أهدافه. وعلى العكس تمامًا، تبدو الأهداف في 'إسرائيل' مكشوفة أمام قوات صنعاء، وهذا ما يعطيها تفوقًا عسكريًا في أي مواجهة مع 'إسرائيل'، حيث تستطيع قوات صنعاء أن تكبد 'إسرائيل' خسائر كبيرة، في مقابل ما ستحققه 'إسرائيل' من نتائج . ووفق الخبراء، فإن 'إسرائيل' إذا قررت التصعيد في اليمن، فستواجه حرب استنزاف مع تداعيات عسكرية قد تضعفها أكثر مما تضعف اليمن، القادر على تحويل أي مواجهة إلى كابوس استراتيجي لـ 'إسرائيل'. إضافة إلى ما سيجلبه التصعيد من تداعيات على القوات الأمريكية، حيث من الممكن أن تعود صنعاء لاستهداف السفن والقطع العسكرية البحرية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو مايعني أن تداعيات التصعيد لن تطال 'إسرائيل' فقط وإنما ستطال الولايات المتحدة الامريكية .
26 سبتمبر نيت
منذ 27 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون ترامب للموازنة
حقّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتصارا تشريعيا كبيرا الثلاثاء، بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه والذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية. وبعد أكثر من 26 ساعة من التصويت على عشرات التعديلات لمشروع القانون، تمكّن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أخيرا من تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع القانون الذي سبق للرئيس الأميركي أن وصفه بـ 'الكبير والجميل'. وحُسم الأمر بفارق ضئيل. فعلى رغم غالبية جمهورية تتمثّل في 53 مقعدا من أصل 100 في المجلس، انتهى التصويت بالتعادل 50-50. وعاد الصوت المرجح، بحسب الدستور، لنائب الرئيس جاي دي فانس الذي أدلى بـ'نعم'. وقال جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ 'بهذا القانون، ننفذ التفويض الممنوح لنا في (انتخابات) تشرين الثاني/نوفمبر'. وقبل التصويت، قلّل ترامب من أهمية المعارضة داخل المعسكر الجمهوري. وقال للصحافيين لدى وصوله إلى فلوريدا 'سيمر (مشروع القانون)، وسنكون سعداء للغاية'. وأُقر مشروع الموازنة في مجلس الشيوخ بعد يومين من المداولات التشريعية المكثّفة. وبات الآن على مجلس النواب أن يمرّر هذه النسخة المعدّلة منه قبل يوم الجمعة. وفي مجلس النواب، يواجه القانون معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. ومنذ أسبوع تقريبا، يحثّ ترامب المشرّعين علنا على إقرار مشروع القانون قبل العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي حدّده الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما كموعد رمزي لإصداره. في المقابل، يسعى الديموقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. – تردّد – من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان، أنّ النواب 'يراجعون مشروع القانون' الذي سيُحال 'إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب'. ومن المقرّر أن تُعقد جلسة للتصويت على القانون الأربعاء. غير أنّ المحافظين في مجلس النواب أعربوا علنا عن تردّدهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية. ويتمتّع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، بينما يستمر الديموقراطيون في انتقاد ما ينص عليه مشروع القانون من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخّم. وفي ظلّ المماطلة التي قد تجري خلال الجلسة، من الممكن أن تتأخّر عملية التصويت. وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز المالي الفدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034. سيكلف توسيع ترامب 'للإعفاءات الضريبية' 4,5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج ميدك ايد، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. – 'أكبر تخفيض ضريبي' على الإغنياء – بعد إقرار النص، قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر 'بضربة واحدة، وافق الجمهوريون على أكبر تخفيض ضريبي للمليارديرات على الإطلاق، والمموَّل جراء انتزاع الرعاية الصحية من ملايين الأشخاص وأخذ الطعام من أفواه الأطفال الجائعين'. من ناحية أخرى، تُضاف إلى الخلافات ضمن المعسكر الجمهوري، المعارضة الشديدة التي أبداها الملياردير إيلون ماسك حليف ترامب السابق. وكتب رئيس شركتي سبايس إكس وتيسلا، المسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة إكس الاثنين 'من الواضح نظرا للإنفاق الصادم في مشروع القانون الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي قدره 5 تريليونات دولار، أننا نعيش في دولة الحزب الواحد'. وحذر أغنى رجل في العالم من أنه في حال إقرار مشروع القانون، سيشكل حزبا جديدا ويمول حملة الحزب الجمهوري للانتخابات التمهيدية للمرشحين المعارضين لأعضاء الكونغرس الحاليين. ورد ترامب بحدة الثلاثاء بتهديد ضمني. وقال 'إنه غاضب للغاية، لكن كما تعلمون، يمكنه أن يخسر أكثر من ذلك بكثير'، مقترحا إجراء تحقيق في التعاملات التجارية العديدة لإيلون ماسك مع الحكومة الفدرالية.
اليمن الآن
منذ 32 دقائق
- اليمن الآن
خلاف حاد وتهديدات متبادلة بين 'ترامب' و'إيلون ماسك'.. ما هي الأسباب؟
يمن إيكو|أخبار: تصاعدت حدة الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه ترامب والذي يهدد تجارة السيارات الكهربائية التي ينتجها ماسك. وهدد ترامب، اليوم الثلاثاء، بقطع مليارات الدولارات من الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك من الحكومة الأمريكية، وذلك بعد أن انتقد ماسك مشروع القانون الذي قدمه ترامب والذي من شأنه إلغاء الدعم عن شراء السيارات الكهربائية التي استفادت منها شركة (تسلا) الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرت رويترز. وقال ترامب: 'إيلون ماسك منزعج من خسارته تفويض السيارات الكهربائية، إنه منزعج للغاية بشأن بعض الأمور ولكنه يمكن أن يخسر أكثر من ذلك بكثير'. وبحسب رويترز فإن 'أعمال ماسك، خصوصاً شركتي (تسلا) و(سبيس إكس)، تعتمد اعتماداً كبيراً على مجموعة من العقود والسياسات والإعانات والائتمانات الفيدرالية التي وفرت للشركات إيرادات بمليارات الدولارات على مر السنين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للمستهلكين على مشتريات السيارات الكهربائية، والتي كانت بالفعل على وشك الإلغاء في مشروع قانون ترامب الضريبي'. وذكرت الوكالة أن 'أسهم تسلا انخفضت بنسبة 4% في التعاملات المبكرة اليوم'. وهدد ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد وإنفاق الأموال لإقصاء المشرعين المؤيدين لمشروع قانون الضرائب، حسب ما ذكرت رويترز. ولا يزال مشروع القانون الذي قدمه ترامب في طور التعديل بمجلس الشيوخ. وأشارت رويترز إلى أن الجمهوريين أعربوا عن قلقهم من أن الخلاف المتكرر المتقطع بين ترامب وماسك قد يضر بفرصهم في الحفاظ على أغلبيتهم في الانتخابات النصفية للكونغرس عام ٢٠٢٦. وقال ترامب إن ماسك ربما هو 'أكثر إنسان في التاريخ يحصل على الدعم المالي بلا منازع'، وأضاف: 'لن نشهد مزيداً من إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة'. وأشار ترامب إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية التي تهدف لخفض الانفاق الحكومي- والتي كان ماسك يقودها قبل أن يغادرها في أواخر مايو الماضي- هي 'الوحش الذي قد يضطر للعودة وأكل إيلون ماسك'. وبحسب رويترز فإن الخلاف مع ترامب قد يخلق تحديات جديدة لإمبراطورية ماسك التجارية، لا سيما وأن شركة صناعة السيارات الكهربائية- مصدر ثروته الرئيسي- تُراهن بشدة على نجاح برنامجها لسيارات الأجرة الآلية الذي يُختبر حالياً في تكساس، حيث ستحدد وزارة النقل الأمريكية تصميم هذه السيارات، بينما لدى شركة (سبيس إكس) التابعة لإيلون ماسك عقود فيدرالية بقيمة 22 مليار دولار تقريباً. وتحصل (تسلا) على اعتمادات تنظيمية لبيع المركبات الكهربائية، وقد أعلنت الشركة عن 2.8 مليار دولار من هذه الاعتمادات في السنة المالية 2024، والتي يمكن تخفيضها بشكل حاد بموجب قانون الضرائب الذي قدمه ترامب. ووصف ماسك مشروع قانون الضرائب يوم السبت بأنه 'مجنون ومدمر تماماً' وقال إن المشرعين الذين صوتوا لصالح مشروع القانون 'سيخسرون انتخاباتهم التمهيدية العام المقبل حتى لو كان هذا هو آخر شيء أفعله على هذه الأرض'، حسب تعبيره. وقال ماسك إن التشريع من شأنه أن يزيد الدين الوطني بشكل كبير ويمحو المدخرات التي يقول إنه حققها من خلال قيادته لوزارة الكفاءة الحكومية. وعندما سُئل عما إذا كان سيُرحّل ماسك، لأنه مواطن أمريكي متجنس، قال ترامب: 'لا أعرف.. سيتعين علينا إلقاء نظرة'.
