البحر الأحمر يهز البنتاغون: صواريخ يمنية تغير مسار الميزانية العسكرية لعام 2026
وقال السيناتور ميتش ماكونيل، رئيس اللجنة الفرعية للدفاع، إن 'العمليات الأخيرة في المنطقة تُظهر مدى سرعة استنفاد الحرب الحديثة لترسانتنا من الذخائر الحيوية'.
أما السيناتور كريس كونز، كبير الديمقراطيين، فأكد أن التجارب الأخيرة مثل العدوان على اليمن ومعركة البحر الأحمر تُظهر مدى السرعة التي نستهلك بها الذخائر المتقدمة'.
وشهدت البحرية الأمريكية خلال عامي 2024–2025 أحد أكثر الاشتباكات البحرية كثافةً منذ عقود ، ما فرض استهلاكاً كبيراً للصواريخ الاعتراضية، ودفع قادة في البحرية والكونغرس للتحذير من ضغوط على سلسلة التوريد وضرورة توسيع القاعدة الصناعية.
وفي سياق متصل، قدّمت صحيفة كالكاليست الصهيونية رواية تحليلية، استناداً إلى مصادر أمنية وعسكرية، حول ليلة فاصلة في أواخر أبريل الماضي.
وأوضح التقرير أن ' مقاتلين يمنيين حفاة ' تمكنوا من 'إحراج قوة عظمى'، لافتاً إلى أن وقف العدوان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد وساطة عُمانية، لم يكن نتيجة 'استسلام' الطرف اليمني كما ادعت واشنطن، بل بسبب 'صواريخ يمنية قاتلة' كانت قد تحدث كارثة لواشنطن.
وبحسب التقرير، اقترب أحد الصواريخ اليمنية من اختراق طبقات الدفاع البحري، ما دفع حاملة الطائرات 'هاري إس ترومان' للقيام بمناورات تفادي قصوى.
وتزامن ذلك مع سقوط مقاتلة F-18 في البحر، وهو ما أكدته مصادر أمريكية لاحقاً بأنه 'حادث خلال مناورة لتجنّب نيران معادية'.
وأضافت الصحيفة أن رسالةً حاسمة وصلت إلى دوائر القرار في واشنطن، مفادها أن 'ضربة ناجحة واحدة ضد مدمرة أو إضراراً بحاملة طائرات ستُشكّل كارثة معنوية واستراتيجية'، وهو ما رجح كفة وقف القصف.
كما أكد التقرير أن المواجهة في البحر الأحمر أثبتت أن وسائل هجومية منخفضة الكلفة يمكنها فرض استنزاف مالي ولوجستي على قوة كبرى تعتمد اعتراضات باهظة الثمن ، ما يفسر تخصيص الـ7.3 مليارات دولار في ميزانية الدفاع الأمريكية.
وأشار إلى أن نجاح القوات المسلحة اليمنية لم يأت بالضرورة من الإصابات المباشرة ، بل من 'الاقتراب المتكرر من إحداث ضرر كبير ، وهو ما كان كافياً لـ فرض حسابات ردع جديدة ، وبذلك نجحت القوات اليمنية في رفع كلفة الحملة الأمريكية إلى حد دفع الكونغرس لإعادة تمويل ضخم للذخائر وتوسيع الصناعة الدفاعية ، ما جعل من البحر الأحمر درساً قاسياً في معادلة الردع غير المتكافئ .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 29 دقائق
- بوابة الأهرام
الرئيس الفيتنامي: ندعم حل الدولتين.. ونقدر جهود مصر لإنهاء الصراع فى غزة
أعرب رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية «لوونج كوونج» عن تقدير بلاده الكبير لجهود ووساطة مصر من أجل إنهاء الصراع فى قطاع غزة، مؤكدًا موقف فيتنام الثابت بدعم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى. وقال الرئيس الفيتامى ــ خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بقصر الاتحادية أمس ــ إن بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية مع مصر وزيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين، منوها بأن لقاءه مع الرئيس السيسى كان ناجحا للغاية، حيث تم الاتفاق على الاتجاهات الرئيسية لمزيد من تعزيز العلاقات السياسية والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة شاملة تعكس حجم العلاقات بين البلدين فى العصر الجديد وتتمتع بثقة سياسية أكبر فى جميع المستويات وفى مجالات تعاون أوسع وأكثر فعالية، خاصة فى مجالات الاقتصادية والثقافية والعلوم والتكنولوجيا والتربية والتعليم. وشدد على أن التعاون الاقتصادى هو الأهم والأساس لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون فى المجال الاقتصادى، وقال «اتفقنا على استهداف حجم التبادل التجارى بقيمة مليار دولار أمريكى فى الفترة المقبلة، وعلى تقديم تسهيلات ودراسة إمكانية فتح سوق أمام بعض المنتجات الزراعية لكلا البلدين». وأضاف الرئيس الفيتنامى: «اتفقنا أيضا على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة الثنائية والدعم والمساعدة المتبادلة للتطور معا من أجل تحقيق الازدهار لشعبى البلدين، كما اتفقنا على استمرار الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى والتنسيق والتنفيذ الفعال لآليات التعاون القائمة والنظر فى إنشاء لجان فرعية متخصصة فى مجالات ذات اهتمام مشترك». وتابع أن المباحثات مع الرئيس السيسى تناولت مناقشة مزيد من تبادل المعلومات عن فرص الاستثمار وتقديم التسهيلات لشركات البلدين للمشاركة فى مشروعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والمنسوجات والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. وفيما يتعلق بالتعاون فى المحافل الدولية، أكد أنه تم الاتفاق على التنسيق الوثيق وتبادل المواقف بشأن القضايا الدولية والإقليمية فى محافل مثل الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، كما ناقشنا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واتفقنا على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وعدم استخدام القوة أو تحريك استخدامها على أساس احترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى أنه تم إجراء مناقشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون فى مجالات جديدة بما يتماشى مع احتياجات فيتنام ومصر مثل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى التعاون فى قطاع السياحة وتسهيل عمل الشركات الفيتنامية فى مصر. ورحب الرئيس الفيتنامى بتوقيع عدد من اتفاقات التعاون بين الجانبين فى مجالات التنمية المحلية والدفاع وحفظ السلام والتنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة قيام الوزارات والجهات المعنية فى كلا البلدين بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وكذلك التوجهات التى تم التوافق عليها مع الرئيس السيسى، بهدف تعزيز علاقات التعاون من أجل التنمية المشتركة.
بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
النرويج تراجع استثماراتها في إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة
أكدت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، أنها ستجري مراجعة كاملة لاستثمارات صندوق الثروة السيادية في البلاد الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار لتحديد ما إذا كان ينبغي استبعاد أي شركات إسرائيلية مرتبطة بالحرب في غزة أو المستوطنات في الضفة الغربية. يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "أفتنبوستن" النرويجية اليومية كشف أن الصندوق استحوذ على حصة في شركة "بيت شميش إنجينز" الإسرائيلية لصناعة المحركات النفاثة بين عامي 2023 و2024، وتقدم الشركات خدمات للجيش الإسرائيلي. ومن المقرر -وفق الإعلان- أن تعيد أوسلو تقييم الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية المرتبطة بالحرب في غزة و"احتلال" الضفة الغربية، بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن حصص في مورد للمحركات النفاثة للجيش الإسرائيلي. وتشمل عمليات سحب الاستثمارات السابقة شركات الاتصالات والطاقة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار، لإذاعة "إن آر كيه" العامة، "الاستثمار يثير مخاوف، ونحتاج إلى توضيح بشأن هذه المسألة، لأن ما أقرأه يسبب لي عدم الراحة".
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
15 ألف دولار مقابل حصول رعايا بعض الدول على تأشيرة أمريكا.. ترامب يتراجع عن ربط تمويل الولايات بموقفها من مقاطعة إسرائيل
فى تصعيد جديد لسياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن ملف الهجرة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إطلاق مشروع تجريبى لمدة عام يفرض على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة. القرار، المقرر دخوله حيز التنفيذ بعد 15 يوما، يهدف لضمان التزام المسافرين بمدة الإقامة المسموح بها، ضمن سياسة إدارة الرئيس ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وبحسب وزارة الخارجية، فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزز «التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومى». وأضاف أن هذا القرار سيسرى على «مواطنى الدول التى تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعانى ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة» أو تفتقر بياناتهم للتحقق الكافى، بينما لم تُعلن قائمة الدول المستهدفة. وأشارت البيانات إلى أن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا المدة المسموح بها فى السنة المالية 2023. وهناك نحو 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفى الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأمريكى بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، خاصة فى إفريقيا، وذلك فى ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. وعلى صعيد آخر، تراجعت إدارة ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكترونى. وحذفت وزارة الأمن الداخلى بيانها، الذى كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع «العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد» كى تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات فى تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديرى الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد فى 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها وكالة أنباء رويترز. ويمثل هذا القرار تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التى حاولت فى السابق معاقبة المؤسسات التى لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل.
