خبير نفطي يطالب الحكومة بنقل النفط الخام الى كهرباء عدن عبر البحر
وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن أزمة الكهرباء تعتبر احد أهم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة كونها تستنزف 40 % من خزينة الدولة وخاصة من العملة الصعبة , الأمر الذي تسبب في انهيار اسعار الصرف بشكل مستمر , ومن ضمن المعالجات التي تسعى الحكومة الى تنفيذها حاليا هو التقليل من الإعتماد على المشتقات النفطية المستوردة والتركيز على النفط الخام المحلي لتوليد الكهرباء وخاصة من محطة الرئيس , ولكن ما يحدث أن الكميات الواصلة إلى المحطة قليلة ومتقطعة , حيث تحتاج المحطة إلى حوالي 28 قاطرة يوميا من النفط الخام لتوليد 256 ميجاوات والذي يأتي من ثلاث مصادر رئيسية هي قطاع جنة 5 وقطاع العقلة 4 ونفط خام صافر مأرب .
وأشار الخبير النفطي إلى أن الحكومة اختارت نقل الكميات عبر القواطر برا وهو ما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة أجور النقل وتعرض القواطر الى التقطع , وبالتالي تعرض محطة الرئيس الى التوقف بشكل مستمر , حيث ان ما تحتاجة المحطة يوميا 28 قاطرة وبمعدل متوسط 313 برميل للقاطرة الواحدة باجمالي 8767 برميل يوميا مايعادل سنويا 3.200 مليون برميل نفط خام , وبما ان تكلفة أجور النقل البري للبرميل الواحد يساوي 3700 ريال فان الإجمالي السنوي يبلغ 12 مليار ريال مايعادل 4.400 مليون دولار بسعر صرف الدولار 2700 ريال .
وأفاد الدكتور علي المسبحي ان هناك طريقة أقل كلفة وأكثر كفاءة وتستطيع الحكومة من خلاله تأمين حاجة محطة الرئيس من الوقود لمدة طويلة دون توقف او عراقيل وهي من خلال النقل البحري من خلال ضخ النفط الخام من صافر إلى قطاع غرب عياد 4 ومن قطاع العقلة s2 ومن قطاع جنة 5 عبر أنابيب تجميعية ثم ضخها عبر أنبوب رئيسي من منطقة العلم وحتى ميناء بئر علي في النشيمة بمسافة 210 كيلو متر وبقطر 20 بوصة ويوجد بها 5 خزانات سعة كل خزان 126 ألف برميل , ومن ثم سيتم نقلها على مراحل عبر ناقلات نفطية إلى ميناء الزيت في عدن بتكلفة نقل بحري تبلغ 400 ألف دولار لكمية 3.200 مليون برميل , وبالتالي فإن الحكومة ستوفر 4 مليون دولار فرقية بين النقل البري والنقل البحري , وستامن حاجة محطة الرئيس الكهربائية من النفط الخام لمدة عام بدون تقطع اوتوقف , كما ان الأنبوب سيتم حمايته والمحافظة عليه من الصدأ او التاكل او تراكم الرواسب .
واختتم الدكتور المسبحي بقوله أنه على الحكومة ان تدير الأزمات الاقتصادية بعقلية منفتحة وكفاءة عالية , وان تراعي مصلحة الوطن من خلال الإسراع في وضع خطط إستراتيجية شاملة وتصحيحية في كافة المستويات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة , وان تتوقف عن إجراء الحلول والمعالجات الترقيعية والتي تكلف خزينة الدولة أضعاف مضاعفة , وان تجري عملية إصلاح حقيقية في مختلف الهياكل الإدارية والمالية .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 22 دقائق
- Independent عربية
أي دور لشركات التكنولوجيا الكبرى في حرب ترمب التجارية؟
تراجعت الحكومة الكندية عن التمسك بالضريبة الرقمية، بعدما علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاوضات التجارية بين البلدين، مهدداً بزيادة التعريفة الجمركية على الصادرات الكندية. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق الضريبة الرقمية الكندية في الـ30 من يونيو (حزيران)، لكن الحكومة ألغتها قبل الموعد بساعات "لتسهيل المفاوضات التجارية مع البلد الجار"، كما ورد في بيانها الرسمي. كان القانون سيفرض ضريبة بنسبة ثلاثة في المئة على عائدات الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى من بيع خدماتها للمستهلكين الكنديين، وقدر مكتب الموازنة في البرلمان الكندي أن الضريبة الرقمية ستدر على الخزانة العامة نحو 7.2 مليار دولار كندي (5.3 مليار دولار أميركي) خلال خمس سنوات. وتستهدف الضريبة الرقمية جميع شركات التكنولوجيا، بما في ذلك الشركات الكندية المحلية، إضافة إلى الشركات الأميركية الكبرى، مثل "ميتا" (مالكة فيسبوك وواتساب) و"نتفليكس" و"أمازون" وغيرها. وعلى رغم أن الرئيس ترمب انتقد هذه الضريبة، مطالباً بإلغائها كشرط للتوصل إلى اتفاق تجاري، معتبراً إياها "شكلاً من أشكال الرسوم الجمركية"، فإن شركات التكنولوجيا الكندية أيضاً عارضت فرضها. هذا الموقف الكندي قد يدفع المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى إبداء مزيد من المرونة في ما يتعلق بالقوانين المنظمة لشركات التكنولوجيا والقطاع الرقمي، خلال المفاوضات مع واشنطن. وكانت المفاوضات التجارية بين أميركا وأوروبا تعثرت بسبب إصرار الجانب الأميركي على تضمين أي اتفاق كل أشكال "الحواجز التجارية غير الجمركية"، في حين ترى أوروبا أن تلك القوانين تمثل سيادة وطنية لا صلة لها بالمفاوضات التجارية. أوروبا وشركات التكنولوجيا الأميركية تعد كندا، الجارة الشمالية للولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لأميركا كدولة منفردة، بحجم تبادل تجاري بلغ في عام 2024 أكثر من ثلاثة أرباع تريليون دولار (762.1 مليار دولار). ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح كندا، إذ بلغت الصادرات الأميركية إلى كندا 349.4 مليار دولار، في مقابل واردات كندية بقيمة 412.7 مليار دولار. أما دول الاتحاد الأوروبي، فهي من أكبر الشركاء التجاريين لأميركا كمجموعة، وكثيراً ما اشتكت الشركات الأميركية – بما فيها شركات التكنولوجيا – من القواعد التنظيمية الصارمة في أوروبا، التي تعوق دخولها السوق الأوروبية بسهولة وحرية. لكن في المقابل، تعتمد أوروبا بصورة متزايدة على خدمات شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بخاصة في مجالات الحوسبة السحابية (Cloud Computing)، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وغيرها. ويرى ترمب أن اللوائح الأوروبية تمثل "حواجز تجارية غير جمركية" يجب معالجتها، ضمن أي اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل. الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى والاتحاد الأوروبي ليست جديدة، فقد تعرضت شركات مثل "غوغل" (المملوكة لشركة "ألفابت") و"مايكروسوفت" و"أبل" لعقوبات ضخمة على خلفية قضايا تتعلق بالخصوصية، وحقوق الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، وفرض الضرائب. ومن أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل المفاوضات الحالية بين بروكسل وواشنطن، قانون السوق الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي في عام 2022. الهيمنة الرقمية الأميركية تصر بعض الدول الأوروبية كفرنسا، ومجموعات داخل البرلمان الأوروبي، على أن القوانين الأوروبية ذات الطابع السيادي لا يجب أن تكون موضع تفاوض في أي اتفاق تجاري، ويجب أن تقتصر المفاوضات على الجوانب الجمركية فقط، لكن المفوضية الأوروبية أبدت أخيراً مرونة تجاه ما تصفه واشنطن بـ"الحواجز التجارية غير الجمركية"، وهو ما قد يشمل قانون السوق الرقمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تستغل الإدارة الأميركية الهيمنة الواسعة لشركات التكنولوجيا الكبرى كأداة ضغط فعالة في مفاوضاتها التجارية، ومن أبرز مظاهر هذه الهيمنة البنية التحتية لمراكز البيانات، إذ تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 5400 مركز بيانات عملاق، بينما تمتلك ألمانيا – أكبر اقتصاد أوروبي – 529 مركزاً فقط، والمملكة المتحدة 523 مركزاً. يضاف إلى ذلك أن 70 في المئة من نشاط الإنترنت العالمي يمر عبر أراضي الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى هيمنتها على كابلات الألياف الضوئية تحت البحار والأقمار الاصطناعية التي تتحكم في خدمات الاتصال حول العالم. وفي مجال الحوسبة السحابية، تهيمن ثلاث شركات أميركية - "أمازون ويب سيرفيسز"، و"مايكروسوفت آزور"، و"غوغل كلاود" - على 65 في المئة من السوق العالمية، وبلغت قيمة هذا القطاع في عام 2024 أكثر من 750 مليار دولار. ترمب وشركات التكنولوجيا توفر هذه الهيمنة الرقمية ورقة ضغط استراتيجية لإدارة ترمب في المفاوضات التجارية، ليس فقط لتحقيق مكاسب مباشرة لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بل أيضاً لإعادة رسم قواعد التجارة العالمية بما يخدم المصالح الأميركية، حتى على حساب مفاهيم "السوق الحرة والمفتوحة". منذ تنصيب ترمب في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، برز القطاع الرقمي كحليف رئيس للإدارة الجديدة، إذ أحاط ترمب نفسه بكبار قادة شركات التكنولوجيا، فلا يرجع ذلك فقط إلى قدرتهم على تقديم دعم سياسي ومالي، بل لأنهم يعدون "قوة ردع اقتصادية" عالمية. واختار ترمب الملياردير إيلون ماسك ليكون من أقرب مستشاريه في بداية الولاية، قبل أن ينشب الخلاف بينهما ويغادر ماسك البيت الأبيض، لكن هذا الخلاف لم يؤثر كثيراً في العلاقة بين قطاع التكنولوجيا والإدارة الأميركية، بل ربما فتح الباب لتوسيع النفوذ عبر شركات أخرى كـ"أبل" و"مايكروسوفت" وغيرها.
حضرموت نت
منذ 24 دقائق
- حضرموت نت
إعلان مناقصة دولية بتمويل كويتي لتنفيذ مشروع كلية مجتمعية في سقطرى
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، ممثلة بوحدة إدارة المشاريع الممولة خارجياً، عن فتح باب التقديم لمناقصة دولية لتشييد مشروع كلية المجتمع – حديبو – سقطرى، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأوضحت الوزارة أن المشروع سيتم تنفيذه ضمن منحة مقدمة من دولة الكويت الشقيقة، بموجب الاتفاقية رقم (208) الموقعة في يونيو 2001، والمخصصة لتمويل مشروعات تعليمية في اليمن، ومنها هذا المشروع المخصص لمحافظة سقطرى. ويبلغ سعر وثائق المناقصة 500 دولار غير قابلة للاسترداد، بينما تم تحديد قيمة الضمان البنكي للعطاء بمبلغ (110,000 دولار أمريكي)، على أن يكون غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وصالحًا لمدة 150 يومًا من تاريخ فتح المظاريف، والمحدد بتاريخ 1 سبتمبر 2025 الساعة 11:00 صباحًا في مبنى وزارة التعليم العالي – شارع الإنشاءات – خور مكسر – العاصمة المؤقتة عدن. ودعت الوزارة الشركات الدولية المصنفة بالفئة (أ) والراغبة في المشاركة إلى تقديم طلباتها إلى العنوان المذكور خلال أوقات الدوام الرسمي، مع الالتزام بالشروط والمعايير المحددة في وثائق المناقصة. ويُشترط تقديم العطاء في مظروف مختوم بالشمع الأحمر يحتوي على نسخة أصلية ونسختين، ويحمل اسم الجهة والمشروع ورقم المناقصة. كما حددت الوزارة الوثائق المطلوبة للمشاركة، ومنها: صورة من شهادة ضريبة المبيعات والبطاقة الضريبية. صورة من البطاقة التأمينية والبطاقة الزكوية. شهادة مزاولة المهنة. شهادة التسجيل والتصنيف في مجال البناء. ويُعفى المتقدمون الأجانب من تقديم هذه الشهادات، ويكتفى بتقديم الوثائق القانونية الصادرة من بلدانهم. كما أكدت الوزارة ضرورة زيارة الموقع على نفقة المتقدم، وتحمل المسؤولية الكاملة للحصول على المعلومات والتجهيزات المطلوبة. للراغبين بالحصول على وثائق المناقصة أو الاستفسار، يمكن التواصل مع وحدة إدارة المشاريع الممولة خارجياً عبر: البريد الإلكتروني: [email protected] الهاتف: 009672276862 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
حضرموت نت
منذ 24 دقائق
- حضرموت نت
اخبار وتقارير – الاتحاد الأوروبي يضخ 25 مليون يورو لإنقاذ اليمن من شبح المجاعة
في استجابة عاجلة لتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 25 مليون يورو (أكثر من 28 مليون دولار أمريكي) لدعم الجهود الإنسانية الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة ومنع انزلاق ملايين السكان نحو المجاعة. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، إن هذا التمويل يُشكّل ما نسبته 31% من إجمالي المساعدات الأولية المخصصة لليمن خلال العام 2025، والتي تبلغ 80 مليون يورو (ما يعادل 90.6 مليون دولار)، في إطار التزامه المتواصل بدعم الشعب اليمني. وحذر البيان من أن قدرة معظم المجتمعات المحلية في اليمن على التكيّف مع الظروف المعيشية المتدهورة أصبحت 'مرهَقة بالفعل'، لافتًا إلى أن أربع مديريات في محافظات عمران، الحديدة، وحجة، تعيش أوضاعًا غذائية توصف بأنها 'مقلقة للغاية'. وتُقدّر التقارير أن نحو 41 ألف شخص في تلك المديريات مهددون بمواجهة ظروف شبيهة بالمجاعة ابتداءً من سبتمبر/أيلول القادم، ما لم تُتخذ خطوات سريعة وفعّالة للحد من التدهور الغذائي المتسارع. ووفقًا للتحليل الأخير الصادر عن 'المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي' (IPC)، فإن نحو 49% من السكان في اليمن يعانون من مستويات مرتفعة من الأزمة الغذائية، وسط مؤشرات قاتمة باستمرار التدهور خلال الأشهر المقبلة. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تحرك دولي منسّق وسريع لتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية وتنفيذ تدخلات تنموية مستدامة، محذرًا من أن 'اللامبالاة أو التأخير في الاستجابة قد يؤديان إلى كارثة إنسانية واسعة يصعب تداركها'.
