روبرت كيوساكي: أسعار الفضة ستقفز في يوليو 2025

دعا رجل الأعمال الأمريكي مؤلف الكتاب الشهير «الأب الغني الأب الفقير» روبرت كيوساكي أمس (السبت) الأشخاص إلى سرعة الاستثمار في الفضة، مشيراً إلى أن أسعار المعدن الأبيض ستقفز خلال يوليو 2025.
وقال كيوساكي في منشور عبر حسابه على «إكس»: «تذكير بدرس للثراء (أرباحك تُجنى عند الشراء وليس عند البيع)».
وأضاف: «الفضة هي أفضل شراء غير متكافئ اليوم، هذا يعني إمكانية تحقيق مكاسب أكبر مع مخاطرة ضئيلة في الهبوط».
وشدد كيوساكي: «سيرتفع سعر الفضة بشدة في يوليو»، معقباً: «الجميع قادرون على شراء الفضة اليوم ولكن ليس غداً»، داعياً الأشخاص إلى عدم تضييع هذه الفرصة من بين أيديهم.
وكان الخبير الاقتصادي كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يوروباك بيتر شيف قد دعا في وقت سابق من يونيو 2025 الأشخاص إلى الاستثمار في الفضة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن المعدن الأبيض لديه فرص ارتفاع أعلى حتى من البيتكوين.
وقال شيف في منشور عبر حسابه على «إكس»: «هناك ارتفاعات كبيرة في سعر الفضة حالياً واحتمالات انخفاضات ضئيلة جداً»، معقباً: «إذا كان أحد يبحث عن بديل للذهب فليس من المنطقي شراء بيتكوين بينما يمكنك شراء الفضة».
وأضاف شيف: «تتمتّع الفضة بإمكانات صعود أكثر واقعية من بيتكوين مع مخاطر هبوط أقل بكثير».
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

الاستراتيجيات القطاعية وأهميتها البالغة

إن استراتيجيات مثل استراتيجيات الرؤية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي، واستراتيجيات التحول، والاستراتيجيات القطاعية، أيّما كانت مسمياتها، هي في الحقيقة استراتيجيات بالغة الأهمية، خاصة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى. فالحكومات واقعة تحت ضغوط لتلبية احتياجات شعوبها. وفي عالمنا اليوم المجزأ والمضطرب، يُعدّ الاستقرار الاقتصادي والرؤية الاقتصادية الاستراتيجية طويلة الأجل أمراً بالغ الأهمية لمنح الشركات أكبر فرصة للنجاح. وقد شهد هذا الأسبوع إطلاق الاستراتيجية القطاعية الحديثة للمملكة المتحدة. إنّها لحظة مهمة للمملكة المتحدة، وأعتقد أنّها مهمة أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط، ولدول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد. فكما شهدنا على مدى العقد الماضي، حدّدت دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجياتها للتنمية والتحول للأجل الطويل في مجموعة من الأولويات. حيث إنّ رؤية السعودية 2030، ورؤية الإمارات 2031، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية عُمان 2040، ورؤية الكويت 2035، ورؤية قطر الوطنية 2030 كلها توفر التوجه واليقين والاستقرار، ليس للمواطنين والمقيمين فيها فحسب، بل أيضاً للمستثمرين والشركاء التجاريين والزائرين. يرتكز الاقتصاد المزدهر في المملكة المتحدة على حكومة تتمتع بالأمن والاستقرار. واستراتيجيتنا القطاعية الحديثة هي خطتنا العشرية لدفع أجندة عجلة النمو في المملكة المتحدة. والاستثمار هو جوهر استراتيجيتنا. وهذا الاستثمار سيأتي من الحكومة البريطانية، وكذلك من الشركات في المملكة المتحدة وخارجها. وسيهدف الاستثمار الحكومي إلى ضمان دعم الشركات في قطاعاتنا المحفّزة للنمو لأجل تحقيق إمكاناتها، الأمر الذي يضيف قيمة هائلة إلى اقتصادنا ويحقق النمو الاقتصادي. وهذا الدعم الأساسي من شأنه أن يجعل ممارسة الأعمال بالنسبة للشركات أسرع وأكثر يسراً وأقل تكلفة، الأمر الذي يمنحها الاستقرار اللازم لاتخاذ قرارات استثمارية للأجل الطويل. وفي المقابل، هذه الشركات، التي يعمل العديد منها في قطاعات رائدة، من التكنولوجيا الزراعية إلى المواد المتطورة، ومن الذكاء الاصطناعي إلى تكنولوجيا الكمّ، سوف تتوسع وتنمو، وتُصدّر خدماتها ومنتجاتها إلى الخارج، كما ستسعى إلى الاستثمار في مزيد من الابتكار. كما أنّ سياساتنا الرئيسية من شأنها أن تجذب المستثمرين والشركاء في منطقة الشرق الأوسط وباكستان. سياسات مثل تعزيز الإنفاق على البحوث والتطوير، ليبلغ 22.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2029-2030، وتعزيز دعم المستثمرين، بحيث نوفر لأكبر مستثمرينا وأكثرهم توافقاً مع الاستراتيجية إمكانية الاستفادة من دعم أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، من خلال مكتب الاستثمار، الذي جرى توسيعه حديثاً، وتوفير المليارات من التمويل للشركات المبتكرة، وخاصة للشركات الناشئة والشركات سريعة النموّ. استراتيجيتنا القطاعية الحديثة هي في الواقع استراتيجية دولية منذ البداية. فنحن نريد تسريع وتيسير الأمر على الشركات الدولية لإقامة علاقات عمل في المملكة المتحدة ومعها. وقال رئيس وزرائنا، سير كير ستارمر، إنّ المملكة المتحدة ستكون «أفضل شريك حكومي للشركات في أي مكان في العالم». كما سنواصل دعم التجارة الحرة والعادلة كطريق لتحقيق الازدهار. وسنعمل على تعميق تعاوننا الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، والبناء على الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والعمل من أجل إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقد اختيرت قطاعاتنا الثمانية المُحفّزة للنمو لأنّها القطاعات التي ستُغذي اقتصاد المستقبل؛ التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والقطاعات الإبداعية، والدفاع، والتكنولوجيا والقطاع الرقمي، والخدمات المالية، وعلوم الحياة، والخدمات المهنية وخدمات الأعمال. كحكومات، من الصواب أن نعطي الأولوية للرفاه الاقتصادي لمواطنينا. وهذا ما تفعله الحكومة البريطانية، وكذلك حكومات دول الخليج. لكن هذه ليست لعبة محصلتها صفرية، والفوز لا يعني بالضرورة خسارة الآخرين. كذلك تُعدّ قطاعاتنا الاستراتيجية أولويات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوسع. ما عليك سوى إلقاء نظرة على التحول الملحوظ في المملكة العربية السعودية والنمو المتسارع جداً في دولة الإمارات العربية المتحدة في سعيهما لتحقيق استراتيجيات رؤيتيهما. والأولويات المشتركة تخلق مجالاً للتعاون، وخاصة في القطاعات المبتكرة، حيث الشركات البريطانية ونظيراتها في المنطقة تُنتج معاً منتجات وخدمات تتجاوز في مجملها مجموع أجزائها. وهذا ما يحدث بالفعل في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا الزراعية، والغرافين، وتحويل النفايات إلى طاقة. إننا نعيش اليوم في عالم متقلب تتأثر فيه التجارة العالمية بالحرب والنزعة الحمائية. وغالباً ما يكون الاستقرار الاقتصادي والالتزام بتجارة مفتوحة ومترابطة وحرة وعادلة أمراً بعيد المنال. لكنني أعتقد أنّ المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي توفر هذا الاستقرار، وهذا الالتزام. وأنا واثقة من أنّه من خلال عملنا معاً يمكننا تجاوز هذه الأزمة، والخروج بعلاقات تجارية واستثمارية أعمق وأقوى وأكثر جدوى. إنّ نقاط القوة الراسخة للمملكة المتحدة، المتجسدة في استراتيجيتنا القطاعية الحديثة، مكملة لاستراتيجيات رؤية كل من دول المنطقة. فما تمنحه لشركاتنا وشعبنا لا يقتصر على الهدف النهائي فحسب، بل إنها توفر أيضاً خريطة طريق واضحة واستراتيجية لبلوغ ذلك الهدف. هذه الاستراتيجيات تعدّ مهمة اليوم إذا أردنا تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً في الغد. * المفوضة التجارية البريطانية في الشرق الأوسط وباكستان

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

أرقام تاريخية في عوائد مونديال الأندية

فرض ريال مدريد هيمنته ليس فقط على المستطيل الأخضر، بل أيضاً في جدول العائدات المالية، بعدما عبر من دور المجموعات في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، متصدراً قائمة الأكثر دخلاً بمبلغ إجمالي بلغ 43.55 مليون يورو، وهي حصيلة قابلة للارتفاع مع تقدمه في الأدوار القادمة. وجاء مانشستر سيتي وصيفاً في سباق العائدات بـ42.51 مليون يورو، يليه بايرن ميونخ بـ37.6 مليون يورو. أما باريس سان جيرمان فحصد 37.09 مليون يورو، متقدماً على بوروسيا دورتموند 34.15 مليون يورو، وإنتر ميلان 32.35 مليون يورو، ما يعكس توازناً بين الأداء الرياضي والقيمة التجارية للأندية الأوروبية الكبرى. ويبدو أن البطولة، التي تبدأ فعلياً من دور الـ16، أعادت رسم خارطة الجوائز المالية في كرة القدم، مع توزيع إجمالي 408.65 مليون يورو على الأندية الـ32 المشاركة حتى الآن، في واحدة من أضخم التوزيعات المالية في تاريخ بطولات الأندية. وحصل كل فريق تأهل إلى دور الـ16 على مكافأة ثابتة قدرها 6.45 مليون يورو، بينما ترتفع القيمة تدريجياً مع التقدم في الأدوار؛ إذ يحصل صاحب المركز الرابع على 11.28 مليون يورو، والثالث على 18 مليون يورو، بينما يُمنح الوصيف 25.8 مليون يورو، ويظفر البطل بالجائزة الكبرى البالغة 34.3 مليون يورو. ومن الفرق التي استفادت مالياً من عبورها إلى دور الـ16، يوفنتوس الذي تلقى 26.99 مليون يورو، وبنفيكا 25.35 مليون، ثم ثلاثي البرازيل: فلامنغو بـ23.84 مليون، وبوتافوغو وبالميراس بـ22.98 مليون لكل منهما، إضافة إلى فلومينينسي بالقيمة ذاتها. تشيلسي جاء متأخراً نسبياً عند 21.49 مليون يورو، بينما حصل الثلاثي إنتر ميامي، مونتيري، والهلال على 18.11 مليون يورو لكل فريق. أما من ودعوا البطولة مبكراً، فتصدّرهم أتلتيكو مدريد بعائد مالي بلغ 23.14 مليون يورو، يليه بورتو بـ18.42 مليون، وريفر بليت بـ15.67 مليون، وبوكا جونيورز بـ14.81 مليون، ثم سالزبورغ بـ13.6 مليون، فيما حصل صن داونز على 10.8 مليون يورو. وحصلت أندية الأهلي المصري، الترجي التونسي، والعين الإماراتي على قيمة مالية موحدة بلغت 9.94 مليون يورو لكل فريق، بينما جاءت أندية لوس أنجلوس بـ9.08 مليون، ثم سياتل، الوداد، وباتشوكا بـ8.22 مليون يورو، في حين كان أوكلاند سيتي الأقل ربحاً بـ3.94 مليون يورو. وأظهرت حصيلة الجوائز المالية هيمنة أوروبية واضحة، إذ استحوذت أندية أوروبا على ما يقارب 65% من إجمالي التوزيع، بنحو 265.6 مليون يورو، تلتها أندية أمريكا الجنوبية بنسبة 20% بما يعادل 81.7 مليون يورو، ثم آسيا بحوالى 8% أي 32.7 مليون يورو، وأفريقيا بـ5% حوالى 20.4 مليون يورو، بينما توزعت النسبة المتبقية على أندية أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا. ويكشف هذا التفاوت عن الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين القارات، رغم وجود مشاركة واسعة، ويؤكد أن العوائد ما تزال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحضور التجاري والتاريخي للأندية الأوروبية تحديداً. تُبرز هذه الأرقام تزايد الوزن الاقتصادي للبطولات القارية والدولية، وتكشف عن تحول واضح في هيكل الجوائز، إذ باتت المشاركة وحدها كفيلة بجلب ملايين الدولارات، ما يبرر التنافس الشرس بين الأندية العالمية على حجز مقعد في البطولة، ليس فقط للفوز بالكأس، بل أيضاً للحصول على جزء معتبر من كعكة مالية باتت تُضاهي الجوائز القارية. ويُلاحظ أن الهيمنة الاقتصادية ما تزال أوروبية بامتياز، إذ استحوذت أندية القارة العجوز على النسبة الأكبر من العوائد، بينما نجحت بعض أندية أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط في اختراق هذه المنظومة تدريجياً، ما يُعزز من ملامح التوازن الجديد في خارطة كرة القدم العالمية. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

ماسك يهاجم مشروع ترامب الضريبي مجدداً: سيدمر الوظائف ويضر بأميركا

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك يوم السبت أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وسيصوّت عليه مجلس الشيوخ، واصفا القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماما"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على إكس "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!". وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل". ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة. وحسبما قال البيت الأبيض هذا الشهر فإن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار. وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض. وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47. وصرّح رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي غراهام في بيان مع نص مشروع القانون قائلا: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهارا وأمنا".