ماسك يهاجم مشروع ترامب الضريبي مجدداً: سيدمر الوظائف ويضر بأميركا

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك يوم السبت أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وسيصوّت عليه مجلس الشيوخ، واصفا القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماما"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع.
وقال ماسك في منشور على إكس "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!".
وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل".
ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون.
ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها.
وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.
وحسبما قال البيت الأبيض هذا الشهر فإن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار.
وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض.
وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47.
وصرّح رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي غراهام في بيان مع نص مشروع القانون قائلا: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهارا وأمنا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 24 دقائق

• الاقتصادية

ماذا يجب أن يتعلم ترمب عن الديون السيادية؟

اشتهر عن بطل الملاكمة السابق في الوزن الثقيل مايك تايسون قوله: "كلنا لديه خطة... إلى أن يتلقى لكمة في وجهه"، وهو الذي اشتهر أيضاً بأنه قرض أذن منافسه. إذا ما انتقلنا من حلبة الملاكمة إلى ساحة الحُكم، سيظهر لنا أن لدى الجميع خطة لخفض ديون الولايات المتحدة حتى يتلقون لكمةً من سوق السندات. يمكن تلخيص خطة الرئيس دونالد ترمب لإدارة الدين على النحو الآتي: على صعيد الإنفاق، تقليص جذري في عدد موظفي القطاع العام، والتخلّي عن برامج مثل "ميديكيد" ومشاريع دعم الطاقة النظيفة. وعلى صعيد الإيرادات، يسعى إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت في ولايته الأولى، معوّلاً على الرسوم الجمركية المرتفعة لسدّ الجزء الأكبر من الفجوة التي سيخلّفها ذلك. ووفقاً لمنطق منحنى لافر الشهير، فإن خفض الضرائب يُفترض أن يُحفّز النموّ، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات. مشكلة العجز لكن هذه ليست خطةً تجمع عليها الآراء. فكثيرون يرون أن الرعاية الصحية حق أساسي ينبغي توسيعه لا تقليصه، وآخرون لا يريدون أن ينشأ أولادهم على كوكب تحرقه نيران التغيّر المناخي. ومع ذلك، يُحسب لترمب أنه واجه تحدياً متخماً بالبيروقراطية بشيء من الحماسة والمخيلة الواسعة، في محاولة لإعادة هندسة الانتقال من الضرائب إلى الرسوم الجمركية، وهو حل مزدوج يأمل الرئيس أن ينعش قطاع التصنيع الأمريكي دونما استنزاف للخزينة. لكن في نهاية المطاف، سيصطدم زخم حركة "لنعد لأمريكا عظمتها" بحقيقة لا مفرّ منها، هي حساب العجز المالي. فقد ورث ترمب عجزاً كان يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بمتوسط بلغ 3.8% على مدى العقود الخمسة الماضية، ومن ذلك فترات أزمات كبرى كالأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19. بيّنت تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" أن العجز هذا العام لن ينخفض كثيراً عن 6%، حتى بعد احتساب الوفورات المفترضة الناتجة عن عمل ما يُسمى "وزارة الكفاءة الحكومية" التي اقترحها إيلون ماسك، والعائدات المتوقعة من الرسوم الجمركية. بمعنى آخر، صحيح أن ترمب أحرز بعض التحسن على صعيد العجز لكن ليس بما يكفي. إليك أربعة أسباب تُظهر كيف أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة دين، إذا ما بقيت على مسارها الحالي: أولاً: قانون "فاتورة واحدة كبيرة جميلة" بصيغته الحالية الذي أقرّه مجلس النواب وينتظر مصادقة مجلس الشيوخ، يركز على خفض الضرائب أكثر من تقليص الإنفاق. وهذا ليس مفاجئاً، إذ يحظى خفض الضرائب بشعبية على عكس تقليص الإنفاق. وإذا أُقرّ القانون بهذه الصيغة أو ما يقاربها، فسيُضيف نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل ثانياً: رغم استعانة إيلون ماسك بمساعد أطلق عليه لقب "الجريء جداً" واستعراضه منشاراً آلياً أحمر على المسرح، لم ينجح في تحقيق سوى وفورات محدودة في الإنفاق الحكومي، بلغت 180 مليار دولار فقط مقارنة بالهدف الأصلي البالغ تريليوني دولار. وذلك إذا ما أخذنا بتقديرات "وزارة الكفاءة الحكومية" التي أطلقها بنفسه. لكن كثيرين يشكّكون أصلاً في هذه الأرقام، مشيرين إلى فوضوية العملية المحاسبية، وتكرار احتساب العقود الملغاة، وتكاليف محتملة باهظة إذا ما لجأ الموظفون المسرّحون إلى القضاء. وبالنتيجة، قد تكون الوفورات الفعلية أقل بكثير من المعلنة. ثالثاً: حتى لو بقيت الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية، وهذا شبه مستحيل، فمن المتوقع أن تُدرّ نحو 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. هذا المبلغ كافٍ لسدّ الفجوة التي أحدثها مشروع "الفاتورة الكبيرة الجميلة"، لكنه لا يُسهم فعلياً في خفض العجز الكلي. لكن ما السبب؟ لقد رفع ترمب متوسط التعرفة الجمركية إلى نحو 13%، فيما بلغت واردات الولايات المتحدة من السلع العام الماضي نحو 3.3 تريليون دولار. وبعملية حسابية بسيطة، يُفترض أن تتجاوز إيرادات الرسوم خلال العقد المقبل 4 تريليونات دولار. لكن للأسف، منطق منحنى لافر لا يقتصر على خفض الضرائب، بل يسري أيضاً على رفع الرسوم الجمركية. فعندما ترتفع كلفة الواردات، تقل جاذبيتها، ما يدفع نحو التحوّل من "صُنع في الصين" إلى "صُنع في أمريكا"، وهذا الهدف المعلن أصلاً للسياسة الجمركية. إلا أن ذلك يعني تقلّص القاعدة الضريبية التي تُفرض عليها الرسوم الجمركية، كلما ارتفعت هذه الرسوم. رابعاً: بدأ هذا الوضع يؤثّر على سوق السندات. فإحدى النظريات الرائجة بين بعض المحلّلين الديمقراطيين لتفسير نجاح ترمب في الانتخابات، تقول إن تآكل الثقة بوسائل الإعلام التقليدية، وصعود غرف الصدى في وسائل التواصل الاجتماعي، تركا شريحة من الناخبين محدودي الاطلاع برؤية مشوّهة عن الواقع. قد تصحّ هذه الفرضية على بعض ناخبي الولايات المتأرجحة، لكنها لا تنطبق على سوق السندات. فمالكو الدين الأمريكي يرَون بوضوح ديناميكيات العجز المتفاقم، ولا يعجبهم ذلك. زيادة الضرائب على الأثرياء في مايو، لحقت وكالة "موديز" بـ"ستاندرد آند بورز" و"فيتش" في خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من (Aaa) إلى (Aa1). لم تؤدِ الخطوة إلى انهيار في الأسواق، لكنها كشفت عن بوادر "إضراب مشترين"، إذ تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً عتبة 5% لفترة وجيزة. تعكس هذه العوائد المرتفعة المنطق الصارم لقانون العرض والطلب. فتمويل عجز بهذا المستوى القياسي يتطلّب إصدار المزيد من السندات، أي زيادة المعروض. في المقابل، لم تعد شهية كبار المستثمرين الدوليين، مثل الصين والسعودية، كما كانت عليه، ما يعني تراجع الطلب. ونتيجةً لذلك، باتت وزارة الخزانة مضطرة إلى تقديم عوائد أعلى لجذب المشترين. لكن الفائدة المرتفعة بحد ذاتها تزيد العجز. في 2021، بلغت مدفوعات الفائدة على الدين العام نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن هذه النسبة قد تقترب من 6% بحلول 2034. ترفض العقيدة الجمهورية فرض زيادة ضريبية، بينما تُصعّب المبادئ الديمقراطية المتجذّرة المساس ببرامج مثل الضمان الاجتماعي و"ميديكير" و"ميديكيد". لكن بغياب زيادة في الضرائب أو خفض فعلي في الإنفاق، يستحيل تقليص العجز وبالتالي الدين العام بشكل جوهري. ويُتوقع أن يرتفع الدين العام من 98% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 126% بحلول 2034، أي ما يعادل رهناً عقارياً بنحو 155 ألف دولار لكل أمريكي. ما الحل إذاً؟ أولًا، رفع الضرائب. ففي سبعينيات القرن الماضي، كانت أعلى شريحة ضريبية على الدخل تتجاوز 70%، وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 3.2% سنوياً. أما خلال العقد الأخير، تراجعت الشريحة الضريبية الأعلى إلى 37%، وانخفض معها متوسط النمو إلى 2.5%. بمعنى آخر، التخوّف من أن الضرائب المرتفعة تُعيق النمو يبدو مبالغاً فيه. وزيادة الضرائب على الشركات وأصحاب الدخل المرتفع قد تساهم جزئياً في سدّ فجوة المالية العامة. ضبط الإنفاق لا شك أن برامج مثل الضمان الاجتماعي و"ميديكير" تُعد من "المحرّمات السياسية"، لكن ذلك لا يعني أنها بمنأى عن الإصلاح. فليس إلغاؤها ضرورةً لخفض التكاليف، بل يمكن إعادة هيكلتها عبر اعتماد اختبارات الاستحقاق لضمان توجيه المنافع إلى من يحتاجونها فعلاً. كما أن رفع سنّ الأهلية بشكل تدريجي يُعد إجراءً منطقياً في ضوء التحوّلات الديموغرافية، فحين أُطلق برنامج الضمان الاجتماعي عام 1935، كان متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة 62 عاماً، أما اليوم فقد وصل إلى 79 عاماً. كذلك تُتيح سياسة "أمريكا أولاً" فرصة لإعادة النظر في ثاني أضخم بند إنفاقي في الميزانية، أي الدفاع، الذي يداني حالياً تريليون دولار سنوياً. ومع ذلك، فإن الصيغة الحالية من قانون "الفاتورة الكبيرة الجميلة" جاءت مخيّبة للآمال على هذا الصعيد، إذ تدعو إلى زيادة كبيرة في مخصصات الدفاع بدلاً من تقليصها. وكما يعرف الملاكمون، لا أسرار في مسألة الوزن: قلّل الطعام وزِد من قفز الحبل وستخسر الوزن تلقائياً. والأمر نفسه ينطبق على الميزانيات: ارفع الضرائب واضبط الإنفاق، فينخفض العجز. الأفضل من ذلك هو أن سوق السندات حين تلتفت إلى هذا ستنخقض كلفة اقتراض وزارة الخزانة، بأسلوب أشبه بتأثير دواء "أوزمبك" على إنقاص الوزن. تلك هي الطريقة الأمثل لتفادي لكمة في الوجه ناتجة عن أزمة ديون.

أرقام

منذ 27 دقائق

• أرقام

رسوم ترامب على المعادن تُلحق أضراراً بالغة بالمصانع الأميركية

في مصنع «إندبندنت كان» في ماريلاند، شمال شرق مدينة بالتيمور الأميركية، يروي الرئيس التنفيذي، ريك هويثر، كيف بدأ العمل في شركة عائلته في سن الرابعة عشرة. وقال هويثر، البالغ من العمر الآن 73 عاماً، إنه مصمم على إبقاء شركته الصناعية قائمة لأجيال قادمة، لكن رسوم ترامب الجمركية تُعقّد هذه المهمة، وقال لوكالة الأنباء الفرنسية «نعيش في حالة من الفوضى الآن». منذ عودته إلى الرئاسة في يناير، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب والألومنيوم، ثم ضاعفها إلى 50 في المئة.وقد أثر هذا على عمليات «إندبندنت كان»، ويتوقع هويثر أنه سيضطر في النهاية إلى رفع الأسعار. نقص القصدير مع استمرار عمل المكابس تُحوَّل ألواح الفولاذ المطلية بالقصدير، لمنع التآكل، إلى حاويات للبسكويت والفواكه المجففة والقهوة ومسحوق الحليب في مصنع هويثر. لكن لا يوجد ما يكفي من ألواح القصدير أميركية الصنع لشركات مثل شركة هوثر «في الولايات المتحدة لا نستطيع إنتاج سوى نحو 25 في المئة من ألواح القصدير اللازمة لإنجاز أعمالنا»، وأضاف هوثر «نحتاج إلى شراء ما يقارب 70 في المئة من فولاذنا من خارج الولايات المتحدة». وفي حين أن هوثر من المؤيدين لتوسيع قاعدة التصنيع الأميركية، وأن العولمة «تجاوزت الحدود إلى حد ما»، إلا أنه أعرب عن قلقه من أساليب ترامب. أعلن ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية، ثم تراجع لاحقاً عن فرض بعضها أو أرجأ تطبيقها، كما فرض رسوماً جمركية على سلع لا تنتجها البلاد. في الوقت الحالي تستبعد شركة «إندبندنت كان» التي توظف ما يقرب من 400 شخص في أربعة مواقع، أي تسريح للعمال على الرغم من الاضطرابات الحالية.لكن هوثر قال إن أحد مصانع الشركة في ولاية أيوا أُغلق العام الماضي جزئياً بسبب زيادة سابقة في الرسوم الجمركية على الفولاذ، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى. ارتفاع الأسعار مع وصول الرسوم الجمركية على الصلب إلى 50 في المئة حالياً، يتوقع هوثر أنه سيضطر في النهاية إلى رفع أسعاره بأكثر من 20 في المئة، نظراً لارتفاع جزء من تكاليف إنتاجه. خفض بعض المشترين بالفعل طلباتهم هذا العام بنسبة 20 إلى 25 في المئة، بسبب مخاوفهم بشأن الاقتصاد وقلة أعمالهم. يبدو أن آخرين يميلون الآن إلى شراء المنتجات الأميركية، لكن هوثر أبدى تحفظات بشأن مدة استمرار هذا التوجه، مستشهداً بتجاربه مع أزمة كوفيد- 19، وأوضح قائلاً «خلال الجائحة زادت الطلبات من الجميع، ومع إغلاق الصين وإغلاق الموانئ العالمية ارتفعت أعمالنا بنسبة 50 في المئة»، ولكن بعد انتهاء الجائحة عاد العملاء إلى الشراء من الصين. وقال «اليوم، إذا أراد الناس الشراء مننا فسنلبي طلباتهم، لكننا نحن بحاجة إلى عقد لمدة عامين».ويأمل هيوثر أن تصمد شركته، التي مضى على تأسيسها قرابة قرن من الزمان منذ فترة الكساد الكبير، في وجه الاضطرابات الأخيرة، «أعتقد أن أعمالنا ستصمد، فقط نحن نحاول تحديد حجم المبيعات في المستقبل، ولو لستة أشهر».

أرقام

منذ 28 دقائق

• أرقام

باول ولاغارد يلتقيان ليحصرا تكلفة قرارات ترمب

من المرجّح أن يكون الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد العالمي جراء سياسة دونالد ترمب منذ توليه الرئاسة قبل خمسة أشهر محور التركيز، عندما يناقش خمسة من أبرز رؤساء البنوك المركزية في العالم السياسات النقدية في جلسة علنية يوم الثلاثاء. من النزاعات التجارية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تقلبات أسعار النفط الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، قد يبرز السؤال حول كيفية التعامل مع تداعيات قرارات البيت الأبيض، وذلك خلال حلقة نقاشية يتحدث فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع نظرائه في منطقة اليورو واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. سيمثل هذا التجمع السنوي رفيع المستوى في المنتجع التابع للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، المناسبة الأولى التي تتشارك فيها رئيسته كريستين لاغارد، مع نظيرها الأمريكي فعالية لمناقشة تُذاع علناً منذ اجتماع العام الماضي، عندما تناقشا بمشاركة رئيس البنك المركزي البرازيلي السابق روبرتو كامبوس نيتو، وتحول حديثهم إلى ما يشبه جلسة جماعية لمناقشة تجاربهم بشأن تحديد أسعار الفائدة في أوقات التوتر السياسي. وكان هذا النقاش بحد ذاته نذير شؤم لاضطرابات قادمة. بعد مرور عام، وفي منتصف 2025، تُعاني السياسة العالمية من شلل شبه كامل، تسببت ببداياته جائحة كورونا، لينتقل الخطر إلى التعامل مع تداعيات إجراءات ترمب على التضخم والنمو. وهذا هو التحدي الذي يواجهه جميع رؤساء البنوك المركزية والذي سيتناقشون بشأنه في الندوة التي ستنعقد هذا الأسبوع. أكد باول يوم الثلاثاء أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتحريك أسعار الفائدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى بنك إنجلترا كذلك تكاليف الاقتراض دون تغيير. رأي "بلومبرغ إيكونوميكس" "تسارع التضخم الأساسي وتباطؤ الإنفاق يُبقيان على عدم ارتياح الاحتياطي الفيدرالي، ما يُثير جدلًا حول العدد المناسب لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام". ستيوارت بول، خبير في الاقتصاد الأميركي والكندي. تحركات البنوك المركزية المتوقعة بعد أن خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مؤخراً، فإنه غير مستعد لإجراء المزيد من التخفيضات في الوقت الحالي. وفي اليابان من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 31 يوليو. كما أن بنك كوريا يُصر على توخي الحذر. وفي بودكاست سبق اجتماع منتجع "سينترا " البرتغالي هذا الأسبوع، شدد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، على أهمية الندوة المشتركة لرؤساء البنوك المركزية باعتبارها الحدث الأبرز في هذا التجمع، والذي يبدو موضوعها "التكيف مع المتغيرات" أقل من حجم التحديات. وقال: "علينا أن نرجع خطوة إلى الوراء للنظر في العوامل الأساسية المحرّكة، بدلًا من التركيز فقط عن ماذا سنفعل في يوليو أو سبتمبر؟، وقبل أن نترقب أن اجتماع رؤساء البنوك المركزية سيكون "جلسة مفعمة بالحيوية". ومن بين أبرز البيانات الأخرى المُنتظرة هذا الأسبوع، أرقام الوظائف الأميركية، واستطلاعات الأعمال التجارية الصينية، وأرقام التضخم في منطقة اليورو.