ماذا يجب أن يتعلم ترمب عن الديون السيادية؟

اشتهر عن بطل الملاكمة السابق في الوزن الثقيل مايك تايسون قوله: "كلنا لديه خطة... إلى أن يتلقى لكمة في وجهه"، وهو الذي اشتهر أيضاً بأنه قرض أذن منافسه. إذا ما انتقلنا من حلبة الملاكمة إلى ساحة الحُكم، سيظهر لنا أن لدى الجميع خطة لخفض ديون الولايات المتحدة حتى يتلقون لكمةً من سوق السندات.
يمكن تلخيص خطة الرئيس دونالد ترمب لإدارة الدين على النحو الآتي: على صعيد الإنفاق، تقليص جذري في عدد موظفي القطاع العام، والتخلّي عن برامج مثل "ميديكيد" ومشاريع دعم الطاقة النظيفة. وعلى صعيد الإيرادات، يسعى إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت في ولايته الأولى، معوّلاً على الرسوم الجمركية المرتفعة لسدّ الجزء الأكبر من الفجوة التي سيخلّفها ذلك. ووفقاً لمنطق منحنى لافر الشهير، فإن خفض الضرائب يُفترض أن يُحفّز النموّ، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات.
مشكلة العجز
لكن هذه ليست خطةً تجمع عليها الآراء. فكثيرون يرون أن الرعاية الصحية حق أساسي ينبغي توسيعه لا تقليصه، وآخرون لا يريدون أن ينشأ أولادهم على كوكب تحرقه نيران التغيّر المناخي. ومع ذلك، يُحسب لترمب أنه واجه تحدياً متخماً بالبيروقراطية بشيء من الحماسة والمخيلة الواسعة، في محاولة لإعادة هندسة الانتقال من الضرائب إلى الرسوم الجمركية، وهو حل مزدوج يأمل الرئيس أن ينعش قطاع التصنيع الأمريكي دونما استنزاف للخزينة.
لكن في نهاية المطاف، سيصطدم زخم حركة "لنعد لأمريكا عظمتها" بحقيقة لا مفرّ منها، هي حساب العجز المالي. فقد ورث ترمب عجزاً كان يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بمتوسط بلغ 3.8% على مدى العقود الخمسة الماضية، ومن ذلك فترات أزمات كبرى كالأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19. بيّنت تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" أن العجز هذا العام لن ينخفض كثيراً عن 6%، حتى بعد احتساب الوفورات المفترضة الناتجة عن عمل ما يُسمى "وزارة الكفاءة الحكومية" التي اقترحها إيلون ماسك، والعائدات المتوقعة من الرسوم الجمركية.
بمعنى آخر، صحيح أن ترمب أحرز بعض التحسن على صعيد العجز لكن ليس بما يكفي. إليك أربعة أسباب تُظهر كيف أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة دين، إذا ما بقيت على مسارها الحالي:
أولاً: قانون "فاتورة واحدة كبيرة جميلة" بصيغته الحالية الذي أقرّه مجلس النواب وينتظر مصادقة مجلس الشيوخ، يركز على خفض الضرائب أكثر من تقليص الإنفاق. وهذا ليس مفاجئاً، إذ يحظى خفض الضرائب بشعبية على عكس تقليص الإنفاق. وإذا أُقرّ القانون بهذه الصيغة أو ما يقاربها، فسيُضيف نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل
ثانياً: رغم استعانة إيلون ماسك بمساعد أطلق عليه لقب "الجريء جداً" واستعراضه منشاراً آلياً أحمر على المسرح، لم ينجح في تحقيق سوى وفورات محدودة في الإنفاق الحكومي، بلغت 180 مليار دولار فقط مقارنة بالهدف الأصلي البالغ تريليوني دولار. وذلك إذا ما أخذنا بتقديرات "وزارة الكفاءة الحكومية" التي أطلقها بنفسه.
لكن كثيرين يشكّكون أصلاً في هذه الأرقام، مشيرين إلى فوضوية العملية المحاسبية، وتكرار احتساب العقود الملغاة، وتكاليف محتملة باهظة إذا ما لجأ الموظفون المسرّحون إلى القضاء. وبالنتيجة، قد تكون الوفورات الفعلية أقل بكثير من المعلنة.
ثالثاً: حتى لو بقيت الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية، وهذا شبه مستحيل، فمن المتوقع أن تُدرّ نحو 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. هذا المبلغ كافٍ لسدّ الفجوة التي أحدثها مشروع "الفاتورة الكبيرة الجميلة"، لكنه لا يُسهم فعلياً في خفض العجز الكلي.
لكن ما السبب؟ لقد رفع ترمب متوسط التعرفة الجمركية إلى نحو 13%، فيما بلغت واردات الولايات المتحدة من السلع العام الماضي نحو 3.3 تريليون دولار. وبعملية حسابية بسيطة، يُفترض أن تتجاوز إيرادات الرسوم خلال العقد المقبل 4 تريليونات دولار.
لكن للأسف، منطق منحنى لافر لا يقتصر على خفض الضرائب، بل يسري أيضاً على رفع الرسوم الجمركية. فعندما ترتفع كلفة الواردات، تقل جاذبيتها، ما يدفع نحو التحوّل من "صُنع في الصين" إلى "صُنع في أمريكا"، وهذا الهدف المعلن أصلاً للسياسة الجمركية. إلا أن ذلك يعني تقلّص القاعدة الضريبية التي تُفرض عليها الرسوم الجمركية، كلما ارتفعت هذه الرسوم.
رابعاً: بدأ هذا الوضع يؤثّر على سوق السندات. فإحدى النظريات الرائجة بين بعض المحلّلين الديمقراطيين لتفسير نجاح ترمب في الانتخابات، تقول إن تآكل الثقة بوسائل الإعلام التقليدية، وصعود غرف الصدى في وسائل التواصل الاجتماعي، تركا شريحة من الناخبين محدودي الاطلاع برؤية مشوّهة عن الواقع. قد تصحّ هذه الفرضية على بعض ناخبي الولايات المتأرجحة، لكنها لا تنطبق على سوق السندات. فمالكو الدين الأمريكي يرَون بوضوح ديناميكيات العجز المتفاقم، ولا يعجبهم ذلك.
زيادة الضرائب على الأثرياء
في مايو، لحقت وكالة "موديز" بـ"ستاندرد آند بورز" و"فيتش" في خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من (Aaa) إلى (Aa1). لم تؤدِ الخطوة إلى انهيار في الأسواق، لكنها كشفت عن بوادر "إضراب مشترين"، إذ تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً عتبة 5% لفترة وجيزة.
تعكس هذه العوائد المرتفعة المنطق الصارم لقانون العرض والطلب. فتمويل عجز بهذا المستوى القياسي يتطلّب إصدار المزيد من السندات، أي زيادة المعروض. في المقابل، لم تعد شهية كبار المستثمرين الدوليين، مثل الصين والسعودية، كما كانت عليه، ما يعني تراجع الطلب. ونتيجةً لذلك، باتت وزارة الخزانة مضطرة إلى تقديم عوائد أعلى لجذب المشترين.
لكن الفائدة المرتفعة بحد ذاتها تزيد العجز. في 2021، بلغت مدفوعات الفائدة على الدين العام نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن هذه النسبة قد تقترب من 6% بحلول 2034.
ترفض العقيدة الجمهورية فرض زيادة ضريبية، بينما تُصعّب المبادئ الديمقراطية المتجذّرة المساس ببرامج مثل الضمان الاجتماعي و"ميديكير" و"ميديكيد". لكن بغياب زيادة في الضرائب أو خفض فعلي في الإنفاق، يستحيل تقليص العجز وبالتالي الدين العام بشكل جوهري. ويُتوقع أن يرتفع الدين العام من 98% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 126% بحلول 2034، أي ما يعادل رهناً عقارياً بنحو 155 ألف دولار لكل أمريكي.
ما الحل إذاً؟ أولًا، رفع الضرائب. ففي سبعينيات القرن الماضي، كانت أعلى شريحة ضريبية على الدخل تتجاوز 70%، وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 3.2% سنوياً. أما خلال العقد الأخير، تراجعت الشريحة الضريبية الأعلى إلى 37%، وانخفض معها متوسط النمو إلى 2.5%. بمعنى آخر، التخوّف من أن الضرائب المرتفعة تُعيق النمو يبدو مبالغاً فيه. وزيادة الضرائب على الشركات وأصحاب الدخل المرتفع قد تساهم جزئياً في سدّ فجوة المالية العامة.
ضبط الإنفاق
لا شك أن برامج مثل الضمان الاجتماعي و"ميديكير" تُعد من "المحرّمات السياسية"، لكن ذلك لا يعني أنها بمنأى عن الإصلاح. فليس إلغاؤها ضرورةً لخفض التكاليف، بل يمكن إعادة هيكلتها عبر اعتماد اختبارات الاستحقاق لضمان توجيه المنافع إلى من يحتاجونها فعلاً.
كما أن رفع سنّ الأهلية بشكل تدريجي يُعد إجراءً منطقياً في ضوء التحوّلات الديموغرافية، فحين أُطلق برنامج الضمان الاجتماعي عام 1935، كان متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة 62 عاماً، أما اليوم فقد وصل إلى 79 عاماً.
كذلك تُتيح سياسة "أمريكا أولاً" فرصة لإعادة النظر في ثاني أضخم بند إنفاقي في الميزانية، أي الدفاع، الذي يداني حالياً تريليون دولار سنوياً. ومع ذلك، فإن الصيغة الحالية من قانون "الفاتورة الكبيرة الجميلة" جاءت مخيّبة للآمال على هذا الصعيد، إذ تدعو إلى زيادة كبيرة في مخصصات الدفاع بدلاً من تقليصها.
وكما يعرف الملاكمون، لا أسرار في مسألة الوزن: قلّل الطعام وزِد من قفز الحبل وستخسر الوزن تلقائياً. والأمر نفسه ينطبق على الميزانيات: ارفع الضرائب واضبط الإنفاق، فينخفض العجز. الأفضل من ذلك هو أن سوق السندات حين تلتفت إلى هذا ستنخقض كلفة اقتراض وزارة الخزانة، بأسلوب أشبه بتأثير دواء "أوزمبك" على إنقاص الوزن. تلك هي الطريقة الأمثل لتفادي لكمة في الوجه ناتجة عن أزمة ديون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 8 دقائق

• الشرق الأوسط

الذهب ينتعش من أدنى مستوى له في أكثر من شهر مع تراجع الدولار

عكس الذهب مساره وارتفع قليلاً يوم الاثنين، مدعوماً بضعف الدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر في وقت سابق، حيث أدى تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن وتعزيز الرغبة في المخاطرة. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 3277.62 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 29 مايو (أيار) في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 3288.90 دولار. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم تريد»: «تبدو التوقعات بشأن محادثات الرسوم الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط أقل تشاؤماً، مما يُضعف أهمية الذهب مقارنةً بالأصول ذات المخاطر العالية». وارتفعت الأسهم الآسيوية، مع ارتفاع العقود الآجلة في «وول ستريت»، بينما انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة. ويُقلل ضعف الدولار من تكلفة السبائك المقوّمة بالدولار. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة والصين قد حلَّتا المشكلات المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس إلى الولايات المتحدة، مضيفاً أن الصفقات التجارية المختلفة لإدارة ترمب مع دول أخرى قد تُنجز بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر (أيلول). وألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، في محاولة لدفع المفاوضات التجارية المتعثرة مع الولايات المتحدة. كما بدا أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد صراع استمر 12 يوماً لا يزال صامداً، مما قلّل بشكل أكبر من الطلب على الملاذ الآمن. ولا يزال الدولار يتعرض لضغوط، مما يحد من مدى تراجع الذهب. مع ذلك، يُشكل مستوى 3250 دولاراً مستوى دعم رئيسياً للذهب. أي اختراق لهذا المستوى قد يؤدي إلى تسارع الخسائر نحو مستوى 3200 دولار، وفقاً لووترر. غالباً ما يُقلل استقرار الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية من الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما تتراجع جاذبية هذا الأصل غير المُدرّ للعائد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 36.14 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 1364.74 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1150.50 دولار.

Independent عربية

منذ 34 دقائق

• Independent عربية

كندا تستأنف مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة بإلغاء الضريبة الرقمية

أعلنت كندا استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وإلغاء الضريبة الرقمية على الشركات التكنولوجية الأميركية، التي دفعت الرئيس دونالد ترمب إلى وقف المحادثات. وكانت أوتاوا فرضت ضريبة على الخدمات الرقمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تدر 5.9 مليار دولار كندي (4.32 مليار دولار أميركي) خلال خمسة أعوام. وعلى رغم أن الإجراء ليس جديداً، فإن رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية أشارت أخيراً إلى أن هذا الرسم كان سيحمل مقدمي الخدمات الأميركيين ضرائب بمليارات الدولارات في كندا بحلول 30 يونيو (حزيران) الجاري. وطلبت واشنطن إجراء محادثات لتسوية النزاع في شأن هذه المسألة، لكن ترمب أعلن بشكل مفاجئ، الجمعة الماضي، إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا "فوراً"، مؤكداً أن ذلك يأتي رداً على فرض الضريبة، وأوضح أن أوتاوا ستعرف معدل التعريفة الذي سيفرض عليها خلال الأسبوع الجاري. وقال وزير المالية الكندي، فرنسوا فيليب شامبان، في بيان إن ترمب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، "اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو (تموز) المقبل". وأضاف أن "كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تمهيداً لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل". ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو من ترمب. بادرة حسن نية وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قال لشبكة "سي أن بي سي" الجمعة الماضي، إن واشنطن تأمل في أن تعلق الحكومة الكندية الضريبة الرقمية "كبادرة حسن نية". وأعلن ترمب، الجمعة الماضي، أيضاً إنهاء المفاوضات التجارية بين البلدين الجارين في أميركا الشمالية على خلفية الضريبة الكندية، التي تبلغ نسبتها ثلاثة في المئة وتستهدف الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات مثل "ألفابت" و"أمازون" و"ميتا" التي تقدم خدمات رقمية للمستهلكين الكنديين. وأعفيت كندا من بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على دول أخرى، لكنها لا تزال تواجه نظام رسوم منفصلاً. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرض ترمب رسوماً جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. وتعد كندا من أكبر مصدري الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة. استقرار في العلاقات التجارية وكان كارني أعلن في 19 يونيو الجاري أن بلاده ستعدل رسومها المضادة، البالغة نسبتها 25 في المئة، على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم رداً على الزيادة الأميركية، إذا لم يتوصلا إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً. وشدد رئيس الوزراء الكندي، الجمعة، على أن بلاده "ستواصل خوض هذه المفاوضات المعقدة بما يخدم مصلحة الكنديين". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكان كارني عد في وقت سابق أن تحقيق نتائج جيدة في المحادثات يتمثل في "إرساء استقرار في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة"، و"ضمان الوصول السهل للشركات الكندية إلى الأسواق الأميركية"، مع "عدم تقييد تعاملاتنا مع بقية دول العالم". والتقى ترمب وكارني على هامش قمة مجموعة السبع، التي استضافتها كندا في وقت سابق من يونيو الجاري، وحث قادة الدول الصناعية الرئيس الأميركي على التراجع عن حربه التجارية ضد شركاء بلاده. وتترقب عشرات الدول مهلة التاسع من يوليو المقبل، الذي من المقرر أن يبدأ فيه فرض الرسوم الجمركية الإضافية التي اعتمدها ترمب، لتضاف إلى الرسم الحالي البالغ 10 في المئة، وتخوض أطراف عدة مفاوضات مع الولايات المتحدة سعياً إلى إبرام اتفاقات قبل انتهاء المهلة المحددة. تنفيذ التعريفات الجمركية المخفضة على الواردات البريطانية اليوم، دخلت التعريفات الجمركية الأميركية المخفضة على الواردات البريطانية من قطاعي السيارات والطيران حيز التنفيذ، بحسب ما أعلنت الحكومة في لندن، التي تواصل التفاوض مع واشنطن في شأن إعفاءات لقطاع الصلب. وأكدت وزارة التجارة البريطانية في بيان أنه "اعتباراً من اليوم، يستفيد منتجو السيارات والقطاع الجوي الفضائي من تخفيضات كبرى في التعريفات الجمركية... مع دخول الاتفاق التجاري الأميركي–البريطاني حيز التنفيذ". وكان البلدان قد توصلا في مايو (أيار) الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض التعريفة الجمركية الأميركية على السيارات الواردة من بريطانيا من 27 في المئة إلى 10 في المئة (بسقف قدره 100 ألف سيارة سنوياً). كما ألغى الاتفاق رسوماً بنسبة 10 في المئة على الواردات من القطاع الجوي، بما في ذلك محركات الطائرات وقطع الغيار. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ببدء تنفيذ الاتفاق، معتبراً أنه "سيحمي قطاعات حيوية في الاقتصاد البريطاني، ويوفر مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية سنوياً، ويحمي آلاف الوظائف". في المقابل، ستفتح بريطانيا أسواقها بشكل إضافي أمام واردات الإيثانول، ولحوم البقر، ومنتجات المزارع الأميركية، على رغم مخاوف المستهلكين من جودة هذه المنتجات، وقلق المزارعين البريطانيين على إنتاجهم المحلي. وفي الوقت ذاته، تواصل بريطانيا التفاوض مع الولايات المتحدة في شأن إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، التي لا تزال خاضعة لرسوم بنسبة 25 في المئة. وأكدت وزارة التجارة البريطانية "أننا نواصل تحقيق تقدم" في هذا المجال، من دون أن تحدد جدولاً زمنياً للاتفاق. ولا تزال الواردات البريطانية الأخرى خاضعة لرسم الحد الأدنى البالغ 10 في المئة، الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عدد من دول العالم، سواء كانت من شركائه أو خصومه.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

تراجع مبيعات التجزئة الألمانية على غير المتوقع

تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي، مع انخفاض مبيعات الأغذية وغيرها، وانكماش المبيعات عبر الإنترنت، مما يعكس استمرار الضغوط على المستهلكين. وحسب بيانات مكتب الإحصاء الصادرة الإثنين، تراجعت مبيعات التجزئة الألمانية 1.6% في مايو مقارنة بالشهر السابق، في حين كان متوقعًا ارتفاعها 0.5%. أما على أساس سنوي، فارتفعت المبيعات بنسبة 1.6%، لكن بوتيرة أقل كثيرًا من التوقعات البالغة 3.3%، بعد بيانات أبريل المعدلة بالرفع التي أظهرت نموًا قدره 2.9%.