كندا تستأنف مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة بإلغاء الضريبة الرقمية

أعلنت كندا استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وإلغاء الضريبة الرقمية على الشركات التكنولوجية الأميركية، التي دفعت الرئيس دونالد ترمب إلى وقف المحادثات.
وكانت أوتاوا فرضت ضريبة على الخدمات الرقمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تدر 5.9 مليار دولار كندي (4.32 مليار دولار أميركي) خلال خمسة أعوام. وعلى رغم أن الإجراء ليس جديداً، فإن رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية أشارت أخيراً إلى أن هذا الرسم كان سيحمل مقدمي الخدمات الأميركيين ضرائب بمليارات الدولارات في كندا بحلول 30 يونيو (حزيران) الجاري.
وطلبت واشنطن إجراء محادثات لتسوية النزاع في شأن هذه المسألة، لكن ترمب أعلن بشكل مفاجئ، الجمعة الماضي، إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا "فوراً"، مؤكداً أن ذلك يأتي رداً على فرض الضريبة، وأوضح أن أوتاوا ستعرف معدل التعريفة الذي سيفرض عليها خلال الأسبوع الجاري.
وقال وزير المالية الكندي، فرنسوا فيليب شامبان، في بيان إن ترمب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، "اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو (تموز) المقبل".
وأضاف أن "كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تمهيداً لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل".
ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو من ترمب.
بادرة حسن نية
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قال لشبكة "سي أن بي سي" الجمعة الماضي، إن واشنطن تأمل في أن تعلق الحكومة الكندية الضريبة الرقمية "كبادرة حسن نية".
وأعلن ترمب، الجمعة الماضي، أيضاً إنهاء المفاوضات التجارية بين البلدين الجارين في أميركا الشمالية على خلفية الضريبة الكندية، التي تبلغ نسبتها ثلاثة في المئة وتستهدف الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات مثل "ألفابت" و"أمازون" و"ميتا" التي تقدم خدمات رقمية للمستهلكين الكنديين.
وأعفيت كندا من بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على دول أخرى، لكنها لا تزال تواجه نظام رسوم منفصلاً.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرض ترمب رسوماً جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات.
وتعد كندا من أكبر مصدري الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.
استقرار في العلاقات التجارية
وكان كارني أعلن في 19 يونيو الجاري أن بلاده ستعدل رسومها المضادة، البالغة نسبتها 25 في المئة، على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم رداً على الزيادة الأميركية، إذا لم يتوصلا إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً.
وشدد رئيس الوزراء الكندي، الجمعة، على أن بلاده "ستواصل خوض هذه المفاوضات المعقدة بما يخدم مصلحة الكنديين".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان كارني عد في وقت سابق أن تحقيق نتائج جيدة في المحادثات يتمثل في "إرساء استقرار في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة"، و"ضمان الوصول السهل للشركات الكندية إلى الأسواق الأميركية"، مع "عدم تقييد تعاملاتنا مع بقية دول العالم".
والتقى ترمب وكارني على هامش قمة مجموعة السبع، التي استضافتها كندا في وقت سابق من يونيو الجاري، وحث قادة الدول الصناعية الرئيس الأميركي على التراجع عن حربه التجارية ضد شركاء بلاده.
وتترقب عشرات الدول مهلة التاسع من يوليو المقبل، الذي من المقرر أن يبدأ فيه فرض الرسوم الجمركية الإضافية التي اعتمدها ترمب، لتضاف إلى الرسم الحالي البالغ 10 في المئة، وتخوض أطراف عدة مفاوضات مع الولايات المتحدة سعياً إلى إبرام اتفاقات قبل انتهاء المهلة المحددة.
تنفيذ التعريفات الجمركية المخفضة على الواردات البريطانية
اليوم، دخلت التعريفات الجمركية الأميركية المخفضة على الواردات البريطانية من قطاعي السيارات والطيران حيز التنفيذ، بحسب ما أعلنت الحكومة في لندن، التي تواصل التفاوض مع واشنطن في شأن إعفاءات لقطاع الصلب.
وأكدت وزارة التجارة البريطانية في بيان أنه "اعتباراً من اليوم، يستفيد منتجو السيارات والقطاع الجوي الفضائي من تخفيضات كبرى في التعريفات الجمركية... مع دخول الاتفاق التجاري الأميركي–البريطاني حيز التنفيذ".
وكان البلدان قد توصلا في مايو (أيار) الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض التعريفة الجمركية الأميركية على السيارات الواردة من بريطانيا من 27 في المئة إلى 10 في المئة (بسقف قدره 100 ألف سيارة سنوياً).
كما ألغى الاتفاق رسوماً بنسبة 10 في المئة على الواردات من القطاع الجوي، بما في ذلك محركات الطائرات وقطع الغيار.
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ببدء تنفيذ الاتفاق، معتبراً أنه "سيحمي قطاعات حيوية في الاقتصاد البريطاني، ويوفر مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية سنوياً، ويحمي آلاف الوظائف".
في المقابل، ستفتح بريطانيا أسواقها بشكل إضافي أمام واردات الإيثانول، ولحوم البقر، ومنتجات المزارع الأميركية، على رغم مخاوف المستهلكين من جودة هذه المنتجات، وقلق المزارعين البريطانيين على إنتاجهم المحلي.
وفي الوقت ذاته، تواصل بريطانيا التفاوض مع الولايات المتحدة في شأن إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، التي لا تزال خاضعة لرسوم بنسبة 25 في المئة.
وأكدت وزارة التجارة البريطانية "أننا نواصل تحقيق تقدم" في هذا المجال، من دون أن تحدد جدولاً زمنياً للاتفاق.
ولا تزال الواردات البريطانية الأخرى خاضعة لرسم الحد الأدنى البالغ 10 في المئة، الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عدد من دول العالم، سواء كانت من شركائه أو خصومه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ 27 دقائق

• صحيفة عاجل

متحدثة البيت الأبيض: ترامب سيتوجه لافتتاح سجن لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين بفلوريدا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى افتتاح سجن لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في فلوريدا. وأضافت «ليفيت»، أن مركز الاحتجاز المقرر افتتاحه يقع في مطار دادكلولير للتدريب، وفي موقع معزول محاط بحيوانات برية خطرة، وستضم المنشأة ما يصل إلى 5 آلاف سرير لإيواء المرضى، وترحيل المجرمين الأجانب غير الشرعيين، وفق قناة «الحدث». ويقود الرئيس الأمريكي حملة ضد المهاجرين تشمل عمليات ترحيل جماعي ستنفذها إدارة الهجرة الأمريكية، ووصف ترامب المهاجرين غير الشرعيين بأنهم مجرمون. المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترمب سيتوجه إلى افتتاح سجن لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في فلوريدا #أميركا #الحدث — ا لـحـدث (@AlHadath) June 30, 2025

الوئام

منذ 44 دقائق

• الوئام

ترمب ينهي عقوبات واشنطن على سوريا

يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا اليوم الاثنين ينهي العقوبات الأمريكية على سوريا، لينفذ بذلك وعده السابق بالقيام بذلك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن هذه الخطوة تهدف إلى 'تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام'. وأضافت أن العقوبات ستبقى سارية على الرئيس السابق بشار الأسد ومساعديه وغيرهم. ومنحت الولايات المتحدة سوريا إعفاءات واسعة من العقوبات في مايو/أيار، والتي كانت خطوة أولى نحو الوفاء بتعهد الرئيس الجمهوري برفع العقوبات المفروضة منذ نحو نصف قرن على سوريا التي مزقتها 13 عاما من الحرب الأهلية. وقالت ليفيت اليوم الإثنين 'هذا وعد آخر تم الوفاء به'. كما حذا الاتحاد الأوروبي حذو واشنطن وقرر رفع جميع العقوبات المتبقية على سوريا.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مجلس الشيوخ يصوت على قانون ترمب "الكبير الجميل"

يصوت مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الإثنين، على مشروع قانون الميزانية الضخم للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يأمل الأخير من خلاله الإيفاء ببعض من وعوده الانتخابية، ولا سيما تمديد الخفوضات الضريبية التي بدأها خلال ولايته الأولى وهى نقطة خلافية من شأنها أن تزيد عجز الدولة الفيدرالي من 2000 مليار إلى 4 آلاف مليار دولار في العقد المقبل. ووفق صحف أميركية، فإن الجمهوريين يسعون من خلال مشروع القانون إلى التحرك سريعاً من أجل التراجع عن كثير من إنجازات الرئيس السابق جو بايدن التشريعية وتثبيت إرث ترمب في ما يتعلق بقانون الضرائب وحدود الولايات المتحدة مع المكسيك والبرامج المناهضة للفقر التي تعود لعقود، إذ يتضمن المشروع خفوضات ضريبية جديدة وإنفاقاً ضخماً على أمن الحدود وخفوضات في برامج شبكة الأمان الاجتماعي وتقليص الاستثمارات المخصصة لمكافحة تغير المناخ وقيوداً جديدة على القروض الطلابية. المشروع المكون من 940 صفحة ويحمل اسم "القانون الكبير والجميل" حظي بتأييد من مجلس النواب الأميركي في مايو (أيار) الماضي، بهامش ضيق 215 صوتاً مؤيداً و214معارضاً، اثنان منها لجمهوريين. وفي حين أجرى مجلس الشيوخ تعديلات جذرية على التشريع خلال الأسابيع القليلة الماضية، يعول ترمب وقادة مجلس الشيوخ على أن يقبل مجلس النواب هذه التعديلات، حتى لو كانت هناك مخاوف لدى المشرعين في الغرفة الأدنى في شأن عدد من القضايا، بما في ذلك شبكة الأمان الاجتماعي والدين الوطني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويقول المراقبون إنه إذا تم إقرار هذا المشروع ليصبح قانوناً، فإن مشروع الميزانية الضخم سيُعيد تشكيل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية والاقتصاد الأميركي. ووفق ما جاء في الصحف الأميركية، تتضمن أهم النقاط مشروع القانون الذي سيصوت عليه الكونغرس الآتي: تمديد خفوضات ترمب الضريبية لعام 2017 يؤكد الجمهوريون أن مشروع القانون يُعد أمراً حاسماً، لأنه في حال عدم تمريره، ستشهد البلاد زيادة ضريبية ضخمة بعد ديسمبر (كانون الأول)، عندما تنتهي الخفوضات الضريبية التي أُقرت في فترة ترمب الأولى. ويحتوي التشريع على ما يقرب من 3.8 تريليون دولار من الخفوضات الضريبية. وبموجب مشروع القانون ستُصبح معدلات الضرائب الحالية والفئات الضريبية دائمة، كذلك سيضيف موقتاً خفوضات ضريبية جديدة كانت ضمن وعود ترمب في حملته الانتخابية، منها إعفاء الإكراميات (البقشيش) من الضرائب وإعفاء العمل الإضافي من الضرائب وإعفاء بعض قروض السيارات من الضرائب وزيادة الخصم الضريبي إلى 6 آلاف دولار لكبار السن الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 75 دولاراً. ترحيل المهاجرين والجدار الحدودي ونظام القبة الذهبية يتضمن مشروع القانون تخصيص نحو350 مليار دولار لأجندة ترمب المتعلقة بالحدود والأمن القومي، بما في ذلك تخصيص 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" ومليار دولار لأمن الحدود من ميزانية الدفاع، إضافة إلى ذلك يقترح مشروع القانون تخصيص 46 مليار دولار لاستكمال الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك و45مليار دولار لإنشاء 100 ألف سرير في منشآت احتجاز المهاجرين، ضمن خطة ترمب لتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة. خفوضات في برامج مجتمعية وحكومية للمساعدة في تعويض جزء من الإيرادات الضريبية المفقودة والنفقات الجديدة، يهدف الجمهوريون إلى تقليص بعض البرامج الحكومية الطويلة الأمد مثل برنامج "ميديكيد" الخاص بالتأمين الصحي وبرامج بطاقات الطعام والحوافز الخاصة بالطاقة الخضراء وبرامج أخرى.وهو ما تنظر إليه صحف مثل "واشنطن بوست" ووكالة "أسوشيتد برس" بأنه محاولة من الجمهوريين لتفكيك الإنجازات التي تحققت خلال رئاستي الديمقراطيين جو بايدن وباراك أوباما في العقدين الماضيين، بينما يقول الجمهوريون إنهم يسعون إلى إعادة ضغط برامج شبكة الأمان الاجتماعي والقضاء على الهدر والاحتيال والاستغلال في هذه البرامج. حسابات ادخار ترمب ينطوي المشروع على إنشاء حسابات ادخار خاصة لكل طفل حديث الولادة أو طفل صغير، إذ تودع الحكومة الفيدرالية مبلغاً مبدئياً قد يصل إلى 1000 دولار، في حساب باسم الطفل. خفوضات وقيود إضافة إلى فرض قيود جديدة على قروض الطلاب للدراسة بالجامعات، يقترح مشروع القانون فرض ضريبة جديدة على المنح الجامعية. ويتضمن مشروع القانون بنداً يمنع التمويل عن مزودي خدمات تنظيم الأسرة، وبخاصة منظمة بلانيد بارنتهود (Planned Parenthood)، بينما خُصصت 88 مليون دولار للجنة مسؤولية استجابة الجائحة، وستُخصص المليارات لمهمة أرتيميس إلى القمر وللقيام باستكشافات إلى المريخ. ويسعى مشروع القانون إلى منع الولايات الأميركية من سنّ أو فرض قوانين جديدة تنظم الذكاء الاصطناعي من خلال ربط بعض الأموال الفيدرالية المخصصة للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي (مثل إنشاء مراكز بيانات، أو دعم أنظمة حكومية ذكية) بشرط أن تلتزم الولاية تجميد أية تنظيمات أو قوانين جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهو البند الذي طالب17 حاكماً جمهورياً من قادة الحزب بإسقاطه. إضافة إلى ذلك ينص المشروع على رفع حد الدين الوطني بمقدار 5 تريليونات دولار للسماح بالاقتراض المستمر لسداد الفواتير القائمة. إجمالاً من المتوقع أن تُكلّف المحافظة على الخفوضات الضريبية الحالية وإضافة الخفوضات الجديدة 3.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتحليل مكتب الميزانية في الكونغرس للمسودة التي صوت عليها مجلس النواب، بينما تحليل مسودة مجلس الشيوخ لا يزال قيد الانتظار.