أرقام تاريخية في عوائد مونديال الأندية

فرض ريال مدريد هيمنته ليس فقط على المستطيل الأخضر، بل أيضاً في جدول العائدات المالية، بعدما عبر من دور المجموعات في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، متصدراً قائمة الأكثر دخلاً بمبلغ إجمالي بلغ 43.55 مليون يورو، وهي حصيلة قابلة للارتفاع مع تقدمه في الأدوار القادمة.
وجاء مانشستر سيتي وصيفاً في سباق العائدات بـ42.51 مليون يورو، يليه بايرن ميونخ بـ37.6 مليون يورو. أما باريس سان جيرمان فحصد 37.09 مليون يورو، متقدماً على بوروسيا دورتموند 34.15 مليون يورو، وإنتر ميلان 32.35 مليون يورو، ما يعكس توازناً بين الأداء الرياضي والقيمة التجارية للأندية الأوروبية الكبرى.
ويبدو أن البطولة، التي تبدأ فعلياً من دور الـ16، أعادت رسم خارطة الجوائز المالية في كرة القدم، مع توزيع إجمالي 408.65 مليون يورو على الأندية الـ32 المشاركة حتى الآن، في واحدة من أضخم التوزيعات المالية في تاريخ بطولات الأندية.
وحصل كل فريق تأهل إلى دور الـ16 على مكافأة ثابتة قدرها 6.45 مليون يورو، بينما ترتفع القيمة تدريجياً مع التقدم في الأدوار؛ إذ يحصل صاحب المركز الرابع على 11.28 مليون يورو، والثالث على 18 مليون يورو، بينما يُمنح الوصيف 25.8 مليون يورو، ويظفر البطل بالجائزة الكبرى البالغة 34.3 مليون يورو.
ومن الفرق التي استفادت مالياً من عبورها إلى دور الـ16، يوفنتوس الذي تلقى 26.99 مليون يورو، وبنفيكا 25.35 مليون، ثم ثلاثي البرازيل: فلامنغو بـ23.84 مليون، وبوتافوغو وبالميراس بـ22.98 مليون لكل منهما، إضافة إلى فلومينينسي بالقيمة ذاتها. تشيلسي جاء متأخراً نسبياً عند 21.49 مليون يورو، بينما حصل الثلاثي إنتر ميامي، مونتيري، والهلال على 18.11 مليون يورو لكل فريق.
أما من ودعوا البطولة مبكراً، فتصدّرهم أتلتيكو مدريد بعائد مالي بلغ 23.14 مليون يورو، يليه بورتو بـ18.42 مليون، وريفر بليت بـ15.67 مليون، وبوكا جونيورز بـ14.81 مليون، ثم سالزبورغ بـ13.6 مليون، فيما حصل صن داونز على 10.8 مليون يورو. وحصلت أندية الأهلي المصري، الترجي التونسي، والعين الإماراتي على قيمة مالية موحدة بلغت 9.94 مليون يورو لكل فريق، بينما جاءت أندية لوس أنجلوس بـ9.08 مليون، ثم سياتل، الوداد، وباتشوكا بـ8.22 مليون يورو، في حين كان أوكلاند سيتي الأقل ربحاً بـ3.94 مليون يورو.
وأظهرت حصيلة الجوائز المالية هيمنة أوروبية واضحة، إذ استحوذت أندية أوروبا على ما يقارب 65% من إجمالي التوزيع، بنحو 265.6 مليون يورو، تلتها أندية أمريكا الجنوبية بنسبة 20% بما يعادل 81.7 مليون يورو، ثم آسيا بحوالى 8% أي 32.7 مليون يورو، وأفريقيا بـ5% حوالى 20.4 مليون يورو، بينما توزعت النسبة المتبقية على أندية أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا. ويكشف هذا التفاوت عن الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين القارات، رغم وجود مشاركة واسعة، ويؤكد أن العوائد ما تزال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحضور التجاري والتاريخي للأندية الأوروبية تحديداً.
تُبرز هذه الأرقام تزايد الوزن الاقتصادي للبطولات القارية والدولية، وتكشف عن تحول واضح في هيكل الجوائز، إذ باتت المشاركة وحدها كفيلة بجلب ملايين الدولارات، ما يبرر التنافس الشرس بين الأندية العالمية على حجز مقعد في البطولة، ليس فقط للفوز بالكأس، بل أيضاً للحصول على جزء معتبر من كعكة مالية باتت تُضاهي الجوائز القارية.
ويُلاحظ أن الهيمنة الاقتصادية ما تزال أوروبية بامتياز، إذ استحوذت أندية القارة العجوز على النسبة الأكبر من العوائد، بينما نجحت بعض أندية أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط في اختراق هذه المنظومة تدريجياً، ما يُعزز من ملامح التوازن الجديد في خارطة كرة القدم العالمية.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

باول ولاجارد يلتقيان ليحصرا تكلفة قرارات ترمب

من المرجّح أن يكون الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد العالمي جراء سياسة دونالد ترمب منذ توليه الرئاسة قبل خمسة أشهر محور التركيز، عندما يناقش خمسة من أبرز رؤساء البنوك المركزية في العالم السياسات النقدية في جلسة علنية يوم الثلاثاء. من النزاعات التجارية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تقلبات أسعار النفط الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، قد يبرز السؤال حول كيفية التعامل مع تداعيات قرارات البيت الأبيض، وذلك خلال حلقة نقاشية يتحدث فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع نظرائه في منطقة اليورو واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. سيمثل هذا التجمع السنوي رفيع المستوى في المنتجع التابع للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، المناسبة الأولى التي تتشارك فيها رئيسته كريستين لاجارد، مع نظيرها الأمريكي فعالية لمناقشة تُذاع علناً منذ اجتماع العام الماضي، عندما تناقشا بمشاركة رئيس البنك المركزي البرازيلي السابق روبرتو كامبوس نيتو، وتحول حديثهم إلى ما يشبه جلسة جماعية لمناقشة تجاربهم بشأن تحديد أسعار الفائدة في أوقات التوتر السياسي. وكان هذا النقاش بحد ذاته نذير شؤم لاضطرابات قادمة. بعد مرور عام، وفي منتصف 2025، تُعاني السياسة العالمية من شلل شبه كامل، تسببت ببداياته جائحة كورونا، لينتقل الخطر إلى التعامل مع تداعيات إجراءات ترمب على التضخم والنمو. وهذا هو التحدي الذي يواجهه جميع رؤساء البنوك المركزية والذي سيتناقشون بشأنه في الندوة التي ستنعقد هذا الأسبوع. أكد باول يوم الثلاثاء أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتحريك أسعار الفائدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى بنك إنجلترا كذلك تكاليف الاقتراض دون تغيير. رأي "بلومبرغ إيكونوميكس" "تسارع التضخم الأساسي وتباطؤ الإنفاق يُبقيان على عدم ارتياح الاحتياطي الفيدرالي، ما يُثير جدلًا حول العدد المناسب لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام" ستيوارت بول، خبير في الاقتصاد الأمريكي والكندي. تحركات البنوك المركزية المتوقعة بعد أن خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مؤخراً، فإنه غير مستعد لإجراء المزيد من التخفيضات في الوقت الحالي. وفي اليابان من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 31 يوليو. كما أن بنك كوريا يُصر على توخي الحذر. وفي بودكاست سبق اجتماع منتجع "سينترا" البرتغالي هذا الأسبوع، شدد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، على أهمية الندوة المشتركة لرؤساء البنوك المركزية باعتبارها الحدث الأبرز في هذا التجمع، والذي يبدو موضوعها "التكيف مع المتغيرات" أقل من حجم التحديات. وقال: "علينا أن نرجع خطوة إلى الوراء للنظر في العوامل الأساسية المحرّكة، بدلًا من التركيز فقط عن ماذا سنفعل في يوليو أو سبتمبر؟، وقبل أن نترقب أن اجتماع رؤساء البنوك المركزية سيكون "جلسة مفعمة بالحيوية". ومن بين أبرز البيانات الأخرى المُنتظرة هذا الأسبوع، أرقام الوظائف الأمريكية، واستطلاعات الأعمال التجارية الصينية، وأرقام التضخم في منطقة اليورو.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"فولكس فاغن" تستثمر مليار دولار جديداً في "ريفيان" الأميركية للسيارات

تعتزم شركة "فولكس فاغن" الألمانية لصناعة السيارات زيادة حصتها في شركة "ريفيان" الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك من خلال الإفراج عن دفعة ثانية مقررة من الاستثمارات بقيمة مليار دولار غدًا الاثنين، بعد أن حققت الشركة الأميركية أهدافها المالية الرئيسية مطلع مايو الماضي. وستزيد هذه الدفعة حصة "فولكس فاغن" في الشركة، التي تبلغ 8.6% بعد استثمار أولي بقيمة مليار دولار خلال العام الماضي. وتُعد هذه الدفعات جزءًا من اتفاقية تعاون أوسع نطاقًا، تعهدت "فولكس فاغن" بموجبها باستثمار ما يصل إلى 5.8 مليار دولار في "ريفيان"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". ويتيح هذا الاستثمار الاستراتيجي لشركة فولكس فاغن الاستفادة من هندسة "ريفيان" المتطورة في صناعة السيارات الكهربائية لإيجاد حلول للتحديات المستمرة في تطوير البرمجيات، والتي أدت إلى تأخير إطلاق "فولكس فاغن" سياراتها الكهربائية في الماضي. وواجهت شركة ريفيان، التي تأسست عام 2009، صعوبات مالية في السنوات الأخيرة، لكنها أعلنت الآن عن أرباح إجمالية لربعين متتاليين، وقد سمح هذا لشركة فولكس فاغن بتسديد الدفعة الأخيرة بقيمة مليار دولار. ومع ذلك، سجلت "ريفيان" خسارة صافية قدرها 541 مليون دولار في الربع الأخير، على الرغم من أن هذا المبلغ أقل بكثير من الخسارة البالغة 1.44 مليار دولار التي تم الإعلان عنها سابقًا. وسترتبط المدفوعات المستقبلية من "فولكس فاغن" لـ "ريفيان" بتحقيق إنجازات تكنولوجية إضافية، حيث من المقرر الإفراج عن الدفعة التالية بقيمة مليار دولار في منتصف عام 2026، بينما يُتوقع الإفراج عن الدفعة الأخيرة بقيمة 500 مليون دولار في عام 2027، وهو العام الذي تخطط فيه "فولكس فاغن" لإطلاق أول مركبة لها مزودة بتكنولوجيا "ريفيان". ومن إجمالي التزام "فولكس فاغن" البالغ 5.8 مليار دولار، خُصِصَ 3.5 مليار دولار للاستحواذ على أسهم "ريفيان"، ما قد يجعل "فولكس فاغن" أكبر مساهم في الشركة، متجاوزة بذلك أمازون، صاحبة الأغلبية الحالية. وسيُجرى استثمار المبلغ المتبقي البالغ 2.3 مليار دولار في الشركة المحاصة "ريفيان فولكس فاغن تكنولوجيز"، التي تم تأسيسها في أواخر عام 2024 للتركيز على تطوير بنية إلكترونية جديدة ومنصة برمجيات للسيارات الكهربائية، والتي من المخطط تقاسمها بين الشريكين.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

تنظيم القطاع يقيد الابتكار الأميركي

في خطوة تثير انقساماً حاداً داخل الأوساط السياسية والتكنولوجية الأميركية، يسعى مشرعون جمهوريون في الكونغرس، بقيادة السيناتور تيد كروز، إلى تمرير بند يُجمّد قدرة الولايات على تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. يأتي ذلك ضمن مشروع قانون ضخم من المقرر التصويت عليه في الكونغرس قبل 4 يوليو، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business". ويهدف الاقتراح إلى منع الولايات والحكومات المحلية من فرض أي قوانين أو لوائح تتعلق بنماذج الذكاء الاصطناعي أو أنظمة اتخاذ القرار الآلي. يؤدي هذا الاقتراح إلى إلغاء عدد من القوانين المحلية القائمة، مثل قانون كاليفورنيا الذي يُلزم الشركات بالكشف عن بيانات التدريب، وقانون "إلفيس" في تينيسي الذي يحمي المبدعين من الانتحال الرقمي. صراع بين الابتكار والرقابة يُروّج مؤيدو الخطة – من بينهم شخصيات بارزة مثل سام ألتمان (OpenAI) وبالمر لوكي (Anduril) ومارك أندريسن (a16z) – بأن تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات يُشكّل عبئاً فوضوياً يُهدد الابتكار الأميركي، في ظل السباق التكنولوجي المتسارع مع الصين. لكن المعارضين، وبينهم العديد من الديمقراطيين وجمهوريين كذلك، بالإضافة إلى منظمات حقوقية وشركات منافسة مثل "أنثروبيك"، يرون أن هذا البند يطلق العنان لشركات الذكاء الاصطناعي من دون أي ضوابط تحمي المستهلكين من الانتهاكات أو التمييز أو التضليل. وصف داريو أمودي المدير التنفيذي لشركة أنثروبيك، الخطة بأنها "أداة فجة"، محذراً من تداعياتها الخطيرة في ظل التقدّم المتسارع في قدرات الذكاء الاصطناعي. من التمويل إلى الضغط السياسي لتمرير البند ضمن ميزانية ضخمة، لجأ كروز إلى ربط الامتثال لهذا "الوقف المؤقت" بالحصول على تمويل من برنامج BEAD المخصص لتوسيع خدمات الإنترنت، والبالغ 42 مليار دولار. ورغم تعديل الاقتراح لاحقاً ليقتصر على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار، أظهر تحليل قانوني أن البند لا يزال يهدد التمويلات الحالية. السيناتورة ماريا كانتويل انتقدت البند، قائلة إنه "يضع الولايات أمام خيار مستحيل: إما حماية المستهلكين أو الحصول على تمويل الإنترنت". خلاف جمهوري داخلي اللافت أن المعارضة لم تأت فقط من الديمقراطيين، بل برزت أيضاً داخل الحزب الجمهوري نفسه. فقد أبدى كل من السيناتور جوش هاولي والسيناتورة مارشا بلاكبيرن والنائبة مارجوري تايلور غرين اعتراضهم على الخطة، معتبرين أنها تُضعف من حقوق الولايات وتتناقض مع مبادئ الحزب. رأي الشارع الأميركي بحسب استطلاع حديث لمركز "بيو" للأبحاث، فإن غالبية الأميركيين – نحو 60% – يرغبون في تنظيم أشد للذكاء الاصطناعي، ويخشون من تقاعس الحكومة في مواكبة التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا. في المقابل، يقول كريس ليهان من شركة OpenAI إن ترك الأمور للولايات سيُنتج مشهداً تنظيمياً "فوضوياً"، ما يُعيق الابتكار الوطني ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين في هذا المضمار. رغم أن البند لا يزال مدرجاً في مشروع القانون، إلا أن المحادثات بشأنه عادت إلى الطاولة، وسط ترقب لتصويت أولي في مجلس الشيوخ قد يُجرى السبت المقبل. وتشير تسريبات إعلامية إلى احتمال شطب "وقف استخدام الذكاء الاصطناعي" من القانون إذا تواصل الضغط السياسي عليه.