نتنياهو على خطى بن غوريون: "مُخلص لإسرائيل الكُبرى" ومتمسك بتهجير الفلسطينيين
قطاع غزة
، وتغوّل جيشه في إبادة فلسطينيي القطاع، إرتأى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هذه المرّة الخروج من عباءة "القناة 14" الموالية له، والتي منحها حصراً مقابلته، متحاشياً الظهور على الشاشات الإسرائيلية الأخرى؛ إذ ظهر، مساء أمس الثلاثاء، على شاشة "i24" العبرية، ليؤكد ارتباطه بـ"رؤية إسرائيل الكُبرى".
تمسك نتنياهو بذلك ليس جديداً؛ إذ طالما استحضر الموروث التلمودي والتوراتي لتبرير سياساته الوحشية الإجرامية، وهو الذي توّعد أيضاً قبل أعوام بقيادة إسرائيل إلى قرنها المئوي، وكسر ما يُصطلح على تسميته "لعنة العقد الثامن"، واعتبر بعد ذلك أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي حرب "النور ضد الظلام"، وحرباً ضد "العماليق" الذين ووصفوا بالتوراة والأدب التلمودي باعتبارهم "سِبْطاً حاول إبادة اليهود"، وقدم نفسه هذه المرة كـ"مخلص"؛ إذ بفهمه إنما هو"يؤدي مهمة تاريخية وروحية".
"إسرائيل الكُبرى" كما تستعرضها الرواية الدينية التوراتية، في سفر التكوين، "تمتد من وادي العريش إلى النهر الكبير، نهر الفرات"، وهي وفقاً للمصدر نفسه: "أرض القينيين والقنزيين، والقدمونيين. والحثيين والفرزيين والرفائيين. والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبيوسيين". التمسك بما تقدّم، لم يكن حكراً على أولئك المتدينين من الإسرائيليين؛ فرئيس الوزراء الأوّل،
ديفيد بن غوريون
، الذي عُرف بإلحاده، وتفاخره بتجاهل وصايا الديانة اليهودية، ساق في العام 1956 أسباباً ليعلل مبادأة إسرائيل في حرب السويس؛ إذ قال في خطاب ألقاه أمام الكنيست في اليوم الثالث على اندلاع تلك الحرب إن سببها الحقيقي هو "إعادة مملكة داوود وسليمان إلى حدودها التوراتية".
نتنياهو أيضاً صنّف نفسه أمس بأنه في "مهمة أجيال بالإنابة عن الشعب اليهودي"؛ مضيفاً: "عندما أرى أنني أنجزت كل ما علي إنجازه، وما زال لدي الكثير من المهام، فسأستمر". وتطرق نتنياهو إلى جملة من القضايا؛ أبرزها الحرب على إيران، وإبادة غزة؛ وعن الأولى قال إن "المشروع النووي أُرجئ لسنوات طويلة؛ هذا ما يمكنني قوله"، موضحاً أن "الإيرانيين ليسوا في وضع يسمح لهم حالياً بالمضي قُدماً بما خططوا له. لديهم 400 كلغ من اليورانيوم المخصب، وكنا نعلم مسبقاً أن اليورانيون لن يتضرر.. وفي العموم ذلك ليس شرطاً كافياً لإنتاج قنابل نووية".
ولدى سؤاله عما إذا كان لا يزال مهتماً بتدمير كل المخزونات النووية الإيرانية أقرّ نتنياهو: "نعم"، مستدركاً "لن أخوض في التفاصيل.. نحن نتابع الأمر عن كثب مع أصدقائنا الأميركيين"، مضيفاً "مستعدون على الدوام لاحتمالية أي عمل إيراني؛ وقبل كل شيء محاولتهم إعادة بناء البرنامج النووي". وكرر نتنياهو توصيفه للبرنامج النووي بأنه "سرطان"، مضيفاً: "لقد قلتُ إننا استأصلنا هذا السرطان. ورمان سرطانيان هددا وجودنا: سرطان البرنامج النووي لبناء قنابل ذرية، وسرطان خطة لإنتاج 20 ألف صاروخ باليستي فتّاك، والتي تُشكل أيضاً تهديداً وجودياً"، على حدِ توصيفه.
أخبار
التحديثات الحية
نتنياهو يحرض الإيرانيين للاحتجاج على حكومتهم بعد شهرين من العدوان
في غضون ذلك، تطرق نتنياهو إلى صفقة تبادل الأسرى، وما إذا كان سيوافق على صفقة جزئية في غزة، معرباً عن اعتقاده أنّ "الأمر قد نَجَزَ. لقد حاولنا، بشتّى السُبل، وقطعنا شوطاً طويلاً.. غير أنه اتضح أنهم كانوا (حركة حماس) يخدعوننا فحسب، وعلى أي حال سيتركون في أيديهم العديد من المختطفين، أحياءً وأمواتاً". وزعم أنه "نريد الجميع. أريد الجميع، أحياءً وأمواتاً"، مدعياً "لهذا السبب نسعى جاهدين، ولا أقول إنني لن أكون مستعداً لمناقشة ذلك، أريد إعادة الجميع كجزء من إنهاء الحرب، ولكن بشروط إنهاء حربنا". وشدد على أنه "سنحسم المعركة، طلبت تقليص الجدول الزمني، نريد أن نصل بسرعة إلى نهاية الحرب سننجز ذلك.. توصلنا إلى انتصارات كثيرة على إيران التي تريد تدمير دولة إسرائيل"، وكرر ما حققه باغتيال كبار قادة حزب الله في لبنان، وحماس وغيرهم.
وتعليقاً على تهديدات وجهها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في الأيام الأخيرة لنتنياهو بفض الحكومة، على خلفية محاولة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) التوفيق في قراره بين المحاذير التي استعرضها رئيس الأركان، إيال زامير، بشأن خطة احتلال غزة، وبين مطامح التيار الصهيوني الديني بالاحتلال ثم التوسع وإقامة المستوطنات في القطاع؛ حيث أقر الكابينت احتلال غزة بالفعل مستبدلاً المصطلح بآخر "مخففاً" وهو "السيطرة"؛ قال نتنياهو إنه "لقد شرحتُ جميع التحفظات على القرارات التي اتخذتها، وكانت عادةً من اليسار. وكانت هناك أيضاً تحفظات من اليمين. وكان هناك أيضاً أشخاص انسحبوا من الحكومة من اليمين".
وأضاف "أنا أستمع إلى آراء النخبة، لكنني في النهاية أتخذ القرار. أعتقد أنكم اليوم، بالنظر إلى الماضي، ترون أن كل قرار اتخذته كان صائباً، ومبرراً، وحقق نتائج. أعتقد أنني هنا أيضاً (بمسألة احتلال غزة) لست متأكداً من حقيقة أنه توجد اختلافات في الرأي". وعاد نتنياهو إلى مخططه بتهجير سكان غزة، داعياً إلى "السماح للمدنيين بمغادرة القطاع"، متسائلاً: "ملايين الأشخاص غادروا سورية جراء الحرب وكذلك في كل من أوكرانيا وأفغانستان.. فلماذا يجب إغلاق غزة"، وكأنه ليس من يفرض حصاراً عليها منذ 18 عاماً، ودمّر جيشه غالبية منازل سكان القطاع، مهيئاً عوامل البيئة الطاردة للفلسطينيين. وأتى كلام نتنياهو في خضم الكشف عن محادثات تل أبيب مع دول عدة لبحث مسألة إمكانية "استقبال الفلسطينيين"، الذين ستُهجّرهم إسرائيل. وبين الدول كما كُشف أخيراً جنوب السودان، إندونيسيا وليبيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 29 دقائق
- العربي الجديد
وحدة إسرائيلية كُلفت بتشويه سمعة صحافيي غزة قبل قتلهم
كُلّفت وحدة خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحديد الصحافيين الذين يمكن تشويه سمعتهم واتهامهم بأنهم مقاتلون لاستهدافهم والتقليل من حدة الغضب الدولي إزاء قتل العاملين في المجال الإعلام في قطاع غزة، وفقاً لما كشفته مجلة +972 الإلكترونية ومنصة لوكال كول الإخبارية. وأفاد التقرير، المنشور أمس الخميس، بأن "خلية إضفاء الشرعية" (legitimisation cell) أُنشئت بعد عملية طوفان الأقصى الني نفذها المقاومون الفلسطينيون في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لجمع معلومات يمكنها تعزيز صورة إسرائيل ودعم المساندة الدبلوماسية والعسكرية من الحلفاء الرئيسيين، وذلك استناداً إلى ثلاثة مصادر استخبارية. وبحسب التقرير، ففي حالة واحدة على الأقل، شوّهت الوحدة المعلومات عمداً لوصف صحافي زوراً بأنه مقاتل، وهي صفة تعني فعلياً في غزة حكماً بالإعدام. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قتلت إسرائيل صحافي "الجزيرة" أنس الشريف وثلاثة من زملائه في غرفة أخبارهم المؤقتة، بعد أن ادّعت أن الشريف قائد في حركة حماس. عمليات اغتيال الصحافيين والمجال الإعلامي على يد القوات الإسرائيلية في غزة سلطت الضوء على المخاطر التي يواجهونها وعلى جهود إسرائيل للتلاعب بالتغطية الإعلامية لحرب الإبادة التي ترتكبها. وقد مُنع الصحافيون الأجانب من دخول غزة، باستثناء عدد قليل من الزيارات القصيرة الخاضعة لرقابة مشددة رفقة الجيش الإسرائيلي الذي يفرض قيوداً تشمل حظر التحدث إلى الفلسطينيين. ويواجه الصحافيون الفلسطينيون العاملون على الأرض أعلى مستويات الخطر في العالم، إذ قتلت إسرائيل 238 منهم في أقل من عامين، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. وقدمت إسرائيل ملفاً لا أدلة تدعمه حول مزاعم ارتباط الشريف بـ"حماس"، وفشلت في تفسير كيف كان بإمكانه الجمع بين دور قيادي عسكري وبين عمله اليومي مراسلاً في واحدة من أكثر المناطق الخاضعة للمراقبة المكثفة على وجه الأرض. ولم تحاول إسرائيل تبرير قتل زملائه الثلاثة. وقبل هذه الجريمة، حذرت منظمات تعنى بحرية الصحافة والشريف نفسه من أن اتهامات إسرائيل له بالارتباط بـ"حماس" – والتي ظهرت أول مرة عام 2024 – هدفها "تجهيز موافقة على قتله". وأعيد إحياء هذه الاتهامات وتكرارها بوتيرة متصاعدة بعد أن انتشرت تقاريره عن التجويع في غزة على نطاق واسع. وينطبق الأمر نفسه على الصحافي إسماعيل الغول الذي قُتل بغارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة في يوليو/تموز 2024 مع زميله المصوّر رامي الريفي. وبعد شهر، زعم جيش الاحتلال أنه "عنصر في الجناح العسكري وإرهابي من النخبة"، مستنداً إلى وثيقة تعود لعام 2021 يُزعم أنها استُخرجت من "حاسوب تابع لحماس". غير أن الوثيقة نفسها ذكرت أنه حصل على رتبته العسكرية عام 2007، حين كان عمره 10 سنوات فقط، أي قبل سبع سنوات من تجنيده المزعوم في "حماس". وقالت مصادر استخبارية لـ"+972" إن "خلية إضفاء الشرعية" عملت على تقويض العمل الذي يقوم به الصحافيون الفلسطينيون، وكذلك مكانتهم المحمية بموجب القانون الدولي. ونُقل عن أحد المصادر قوله إن الضباط كانوا متحمسين لإيجاد عامل في الإعلام يمكن ربطه بـ"حماس"، لأنهم كانوا مقتنعين بأن الصحافيين المقيمين في غزة "يشوّهون سمعة إسرائيل أمام العالم". وأضاف المصدر أنه في حالة واحدة على الأقل، شوّهت الوحدة الأدلة لاتهام مراسل زوراً بأنه مقاتل متخفٍّ، على الرغم من أن هذه الصفة أُزيلت قبل إصدار أمر بالاغتيال. وقال أحد المصادر: "كانوا متحمسين لوضعه على قائمة الأهداف، واعتباره إرهابياً، ليقولوا إن مهاجمته مبررة. قالوا: في النهار هو صحافي، وفي الليل قائد فصيلة. كان الجميع متحمساً، لكن حدثت سلسلة من الأخطاء وتجاوزات للإجراءات". وأضاف المصدر نفسه: "في النهاية، أدركوا أنه كان بالفعل صحافياً، فحذف اسمه من قائمة الأهداف". وذكرت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية كثيراً ما وجهت الجيش بشأن المجالات التي يجب أن تركز عليها الوحدة، وأن الدافع الرئيسي لـ"خلية إضفاء الشرعية" كان العلاقات العامة وليس الأمن القومي. وعندما كان النقد الإعلامي لإسرائيل حول قضية معينة يشتد، كانت الخلية تُكلّف بالبحث عن معلومات يمكن رفع السرية عنها واستخدامها لمواجهة الرواية السائدة، بحسب المجلة. ونقل التقرير عن مصدر استخباري قوله: "إذا كان الإعلام العالمي يتحدث عن قتل إسرائيل صحافيين أبرياء، يكون هناك فوراً دفع للعثور على صحافي ربما لا يكون بريئاً تماماً، وكأن ذلك يجعل قتل العشرين الآخرين مقبولاً". وأبدى بعض أفراد الوحدة المذكورة قلقه من نشر مواد سرية لأغراض العلاقات العامة بدلاً من أهداف عسكرية أو أمنية. وقال أحد المصادر إن الضباط أُبلغوا بأن عملهم أساسي لتمكين إسرائيل من مواصلة القتال. وأضاف مصدر آخر: "كانت الفكرة أن يتمكن الجيش من العمل بلا ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل الولايات المتحدة عن تزويدنا بالأسلحة. أي شيء يمكنه تعزيز شرعية إسرائيل الدولية لمواصلة القتال".
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
المحكمة الجنائية الدولية جاهزة لإصدار مذكرات توقيف ضد بن غفير وسموتريتش بتهم الفصل العنصري
'القدس العربي': كشف موقع 'ميدل إيست آي' البريطاني، اليوم الجمعة، أن طلبات مذكرات توقيف ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتهم الفصل العنصري جاهزة لدى نائبَي المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية. وذكر الموقع أنه إذا تم إصدار هذه المذكرات، فستكون المرة الأولى التي تُوجَّه فيها تهمة الفصل العنصري أمام محكمة دولية. ووفقا لمصادر متعددة مطلعة داخل المحكمة، أعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان القضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل أن تبدأ إجازته في مايو 2024. وقال مصدر بالمحكمة للموقع: 'طلبات مذكرات التوقيف جاهزة بالكامل. الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة'. وأفاد المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن نواب المدعين لديهم السلطة لتقديمها إلى القضاة قبل المحاكمة للفحص، لكن بعض المسؤولين داخل المحكمة يعتقدون أن الطلبات قد تُؤجل بصمت بسبب الضغوط الخارجية غير المسبوقة التي تواجه المحكمة. ضغوط دولية وعقوبات أمريكية فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب عقوبات على خان في فبراير/ شباط، وذهب خان في إجازة في مايو وسط تحقيق للأمم المتحدة بشأن مزاعم سوء سلوك جنسي نفى تورطه فيها. وفي يونيو/ حزيران، فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اثنان من القضاة الذين وافقوا على طلب خان لمذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وثلاثة قيادات من حركة حماس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكشف 'ميدل إيست آي'، في وقت سابق، أن خان تعرّض لسلسلة تهديدات وتحذيرات من شخصيات بارزة، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، إلى جانب زملاء مقربين وأصدقاء عائلة قدموا تقارير ضده، وأن مخاوف على سلامة المدعي العام نتجت عن نشاط فريق من الموساد في لاهاي. ورغم ذلك، قدم خان طلبات في 20 مايو 2024 أسفرت عن إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت في نوفمبر من نفس العام. متابعة التحقيقات في الضفة الغربية وقال الموقع البريطاني إنه رغم الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. لكن قبل أن يتمكن كريم خان من تقديم طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش، اضطر للتنحي مؤقتا بعد محاولة فاشلة لطرده من منصبه. وقال مصدر بالمحكمة: 'كان كريم جاهزا. لم يكن هناك أي عمل متبقٍ على الطلبات. لم تُصاغ الطلبات، ولم تُراجع، فقد كانت جاهزة. كل ما تبقى هو اتباع إجراءات المحكمة لتقديم الطلبات، لكن كريم لم يتسنى له الوقت للقيام بذلك بسبب سرعة الأحداث، ثم قرر التنحي مؤقتا'. وجاء في بيان للمحكمة في ذلك الوقت أن نواب خان سيواصلون عمله في جميع القضايا، بما في ذلك التحقيق في فلسطين. التأثيرات المحتملة للعقوبات والخوف من الضغط 'وأشار الموقع إلى أنه، مع ذلك، لن يُعلن ما إذا كانت طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش قد قُدمت، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في أبريل قرارا يمنع نشر أي طلبات مستقبلية'. وأخبر مصدران في المحكمة الموقع أن نواب المدعين، نزهت شميم خان ومايمي ماندياي نيانغ، لم يقدموا الطلبات بعد بسبب التهديد بعقوبات أمريكية. وقال المحامي البريطاني-الإسرائيلي لدى المحكمة الجنائية الدولية، نيكولاس كوفمان، لمذيع التلفزيون الإسرائيلي العام (كان) في يونيو/ حزيران، إن العقوبات الأمريكية على أربعة قضاة في المحكمة كانت 'مصممة لتشجيع إسقاط مذكرات التوقيف ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت'. وأضاف: 'يعتقد معظم المعلقين أن [فرض العقوبات على القضاة] يشكل تحذيرا إضافيا، قبل فرض العقوبات على نواب المدعين الذين تولوا الآن مهام كريم خان'. وأوضح 'ميدل إيست آي': عند سؤال مكتب المدعي العام عن وضع طلبات بن غفير وسموتريتش، وما إذا كان الخوف من العقوبات قد أدى إلى تأخير تقديمها، أجاب المكتب: 'لا يمكن للمكتب تقديم أي تعليق على مسائل تتعلق بالتحقيقات الجارية أو أي تهم محددة قد تنشأ فيما يتعلق بالحالات التي يعالجها المكتب. هذا النهج ضروري لحماية نزاهة التحقيقات، وضمان سلامة وأمن الضحايا والشهود وجميع من يتعامل معهم المكتب'.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الصين ترفض تهديد الترويكا الأوروبية بإعادة عقوبات إيران
أكدت الصين، اليوم الجمعة، معارضتها تهديد كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة فرض عقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي، وسط اتهامات لطهران بتجاوز كميات اليورانيوم المخصب المتفق عليها وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1957 الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة دولية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، تأسست بتاريخ 29 يونيو/حزيران 1957، بهدف تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والحدّ من التسلح النووي، ويقع المقرّ الرئيسي للوكالة في مدينة فيينا بالنمسا. . وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، في بيان، إن بلاده "تعارض" التلويح بالعقوبات، وتعتقد أن الأمر "لا يساعد مختلف الأطراف على بناء الثقة وحل الخلافات، ولا يخدم المساعي الدبلوماسية من أجل استئناف المحادثات في أقرب وقت". وكانت إيران قد أكدت، الخميس، أنها تعمل مع الصين وروسيا لتجنّب إعادة تفعيل العقوبات الأوروبية التي جرى تخفيفها بموجب اتفاق عام 2015، والذي نص على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. وأضاف المتحدث الصيني أن "أي خطوات يتخذها مجلس الأمن يجب أن تسهم في التوصل إلى اتفاقات جديدة في المحادثات، وليس العكس". أخبار التحديثات الحية الترويكا الأوروبية مستعدة لإعادة فرض العقوبات على إيران حل دبلوماسي هدّد وزراء خارجية "الترويكا الأوروبية" هذا الأسبوع بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، وذلك في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن الدولي. وقال وزراء خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، وفرنسا جان نويل بارو، وبريطانيا ديفيد لامي، في الرسالة: "أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/آب 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإننا مستعدون لتفعيل آلية الزناد". وتتيح "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق لأي طرف موقّع إعادة فرض العقوبات، علماً أن صلاحيتها تنقضي في أكتوبر/تشرين الأول القادم. وأكدت الدول الأوروبية الثلاث أنها ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً، إذا لم تمتثل طهران للمهلة النهائية. في الأسابيع الأخيرة، صعّدت دول أوروبية تهديداتها لإيران على خلفية امتناعها عن التعاون مع وكالة الطاقة الذرية ومنع مفتشيها من زيارة المفاعلات النووية، وذلك بعد أن أوقفت طهران تعاونها مع الوكالة عقب الحرب الإسرائيلية على منشآتها النووية في يونيو/حزيران، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف ثلاث منشآت. أخبار التحديثات الحية طهران: لا خطط لمفاوضات مع واشنطن وسنردّ على تفعيل العقوبات خروقات نووية وفصّلت رسالة الترويكا الأوروبية ما قالت إنه خروقات ارتكبتها إيران، بينها تخصيب كمية من اليورانيوم تزيد 40 مرة عن الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015، مؤكدة التزامها بالتوصل إلى حل دبلوماسي عبر التفاوض للأزمة التي سبّبها البرنامج النووي الإيراني. يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً من الاتفاق النووي عام 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على طهران، بينما سعت الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق المعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الخميس، إن إعادة فرض العقوبات ستكون "أمراً سلبياً"، مؤكداً أن طهران "ستحاول منعه". وأضاف: "إذا لم ينجح ذلك وفعّلوها، فإن لدينا أدوات للرد وسنتحدث عنها في الوقت المناسب". وأشار عراقجي، في رسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي، إلى أن الدول الأوروبية الثلاث "لا تملك الشرعية لتفعيل آلية العقوبات"، في حين وصف الوزراء الأوروبيون تصريحات طهران بأنها "لا أساس لها". (فرانس برس)
