"الاتحاد لائتمان الصادرات" تعلن دعمها لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 174 مليون درهم بالتعاون مع أربعة بنوك وطنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاحها في توفير تمويل رأس مال عامل بقيمة 174 مليون درهم لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع أربعة من شركائها المصرفيين، وهم: بنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك المارية المحلي، وذلك خلال حفل ختام برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential". وتلتزم الشركة كذلك بتأمين المزيد من التمويلات ورؤوس المال العاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم من شركائها المصرفيين الآخرين.
وأقيم الحفل الختامي للبرنامج تحت رعاية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في بناء اقتصاد مستقبلي مرن وبيئة أعمال ريادية من خلال تسهيل الاستثمار واستقطاب الكفاءات.
وبهذه المناسبة، أكّد معالي عبدالله بن طوق المري، أن برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential" يُعد ركيزة رئيسية في تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ويدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى رفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وزيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأضاف معاليه: "تستفيد المبادرة من الزخم التجاري الحالي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها الأسواق العالمية، لا سيّما مع مضي دولة الإمارات قدماً في توسيع تعاونها وشراكاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الأسواق العالمية الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تجاوز حجم أنشطة التصدير وإعادة التصدير بين دولة الإمارات والدول التي تجمعنا بها شراكات اقتصادية شاملة 390.5 مليار درهم إماراتي".
ومن جانبها، أكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، على دور الشركة في تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية عالمياً، مشيرةً إلى أن البرنامج يُشكّل منصة استراتيجية لربط الشركات المحلية بمستوردين محتملين، ومساعدتها على التوسع في أسواق جديدة بثقة وفعالية من خلال الحرص على تحديد أسواق تصدير ذات إمكانات عالية لمجموعة متنوعة من المنتجات. وأضافت: "يعكس برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential" التزامنا بالرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، حيث نوفر من خلاله حلولاً مالية وتأمينية متكاملة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو على المستوى العالمي، مع تخفيف المخاطر المرتبطة بالعمليات التصديرية".
وفي هذا السياق، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في مجموعة بنك أبوظبي الأول: "يسعدنا في بنك أبوظبي الأول أن نكون أحد الشركاء المصرفيين الداعمين لبرنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential"، المبادرة التي أطلقتها الاتحاد لائتمان الصادرات لدعم رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وتعزيز مسيرة النمو المستدام. وتتماشى أهداف البنك مع توجهات وزارة الاقتصاد الرامية إلى بناء اقتصاد مرن يُواكب تغيّرات المستقبل، وترسيخ منظومة قوية ومحفزة لريادة الأعمال من خلال تمكين الاستثمار واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات. فمن خلال دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالحلول التمويلية المبتكرة، نُسهم في فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع على المستوى الدولي". كما أشارت المزروعي إلى أهمية برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential" في تعزيز تنافسية دولة الإمارات ودعم تطلعاتها الطموحة لتوسيع حضورها التجاري في الأسواق الدولية الاستراتيجية.
وتعليقاً على هذا التعاون، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "يفخر بنك دبي التجاري بكونه شريكاً استراتيجياً لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ضمن برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential". وعلى مدار أكثر من خمسين عاماً، اضطلعنا بدورٍ فاعل في دعم مسيرة النمو لدولة الإمارات، ونواصل اليوم هذا الالتزام من خلال تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي، وإحداث تأثير ملموس يُسهم في تنويع روافد الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات. نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات لفتح آفاق أرحب أمام الشركات على امتداد الدولة، والبناء على ما تحقق من إنجازات".
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "يسرنا أن نكون جزءاً من برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential"، وذلك في إطار تعاوننا مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، حيث يعد البرنامج محطةً نوعية ضمن مسار تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المضي نحو آفاق نمو جديدة. وتُجسد هذه المشاركة التزام مصرف عجمان الراسخ بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، لا سيما "رؤية عجمان "2030 و"رؤية نحن الإمارات 2031"، من خلال تقديم حلول تمويلية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، متيحةً للشركات المحلية التوسع على المستوى الدولي. ويعكس توفير دعمٍ وقدره 174 مليون درهم إماراتي من خلال هذه المبادرة أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وسنواصل جهودنا في دعم حلول التمويل التجاري المبتكرة، وتعزيز دورنا كمحفّز للتنمية الاقتصادية المستدامة".
ومن جانبه، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: "نفخر بشراكتنا مع الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential"، والذي يمثل خطوة محورية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من دخول الأسواق العالمية بثقة. ونلتزم، في بنك المارية المحلي، بتقديم حلول تمويلية مبتكرة وسريعة ورقمية بالكامل، تسهّل العمليات اليومية للمصدرين وتعزز قدرتهم التنافسية عالمياً. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية، كما تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المحلية في القطاعات الحيوية للنمو والنجاح على المستوى الدولي. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات لضمان تزويد المصنعين والمصدرين بالأدوات والمعرفة والتمويل اللازم لتحقيق التوسع العالمي."
وكانت "الاتحاد لائتمان الصادرات" قد أطلقت برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential" لتحقيق هدفين رئيسيين هما تحفيز التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تمويلها بالتعاون مع البنوك الشريكة.
ويهدف البرنامج، منذ إطلاقه خلال النسخة الثالثة من معرض "اصنع في الإمارات" في مايو 2024، إلى تسريع التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة، من خلال دعم مالي متخصص، وتعزيز جاهزيتها للتصدير عبر حلول تمويل وائتمان تجاري مبتكرة.
وقد تقدّمت 42 شركة للانضمام إلى البرنامج، واختيرت 10 شركات منها بناءً على معايير تقييم دقيقة. وبلغ إجمالي حجم أعمال هذه الشركات 2.1 مليار درهم حتى الآن، وتستهدف التوسع في أربع أسواق رئيسية هي: إندونيسيا، والهند، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، بإجمالي فرص تصدير محتملة تصل إلى 31.3 مليار درهم خلال السنوات الأربع المقبلة، في عشرة قطاعات اقتصادية حيوية. ويُنفّذ البرنامج بالتعاون مع 19 شريكاً استراتيجياً، مجسدّاً دور الاتحاد لائتمان الصادرات في تمكين النمو الاقتصادي المستدام من خلال إتاحة فرصة التوسع الدولي للشركات، بالإضافة إلى تزويدها بحلول تمويل تجاري مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها.
ومنذ انطلاق البرنامج، ازدادت شراكات الاتحاد لائتمان الصادرات مع الجهات الحكومية والبنوك بنسبة 27%، ما يعكس قوة المنظومة المتكاملة التي تربط بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الصادرات الوطنية. وساهم هذا التوسع في الشراكات، لا سيّما مع المؤسسات المالية الرائدة، في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة من الوصول إلى تمويل مستدام وموثوق، مما عزز من قدرتها على التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي إطار حرصها على دعم الشركات المستفيدة من البرنامج، استضافت الاتحاد لائتمان الصادرات ورشة عمل تخصصية في يناير 2025، قدّمت خلالها مجموعة من الأدوات والموارد اللازمة لمساعدة الشركات المختارة على تعزيز جاهزيتها التصديرية. وتتنوع الشركات المشاركة في البرنامج لتشمل قطاعات اقتصادية حيوية متنوعة، ما يعكس التأثير الواسع للبرنامج على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.
وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين 19 جهة تضم حتى الآن عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية، وهي دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمنطقة الحرة بمطار دبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية، وهي مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني، ومصرف التنمية الدولي، وبنك ويو، وبنك المارية المحلي، وريم للتمويل. ومن الجدير بالذكر أن إجمالي التغطية التأمينية التي قدمتها الشركة منذ تأسيسها لدعم الصادرات المحلية بلغت نحو 21 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 447 مليون درهم.
انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 33 دقائق

• صحيفة الخليج

«أبوظبي للتنمية» يوقع اتفاقية تمويل مع الربط الكهربائي الخليجي

أعلن صندوق «أبوظبي للتنمية» توقيع اتفاقية تمويل مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتمويل مشروع توسعة وتطوير الربط الكهربائي الخليجي مع شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 752 مليون درهم إماراتي وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقّع الاتفاقية كلٌ من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية والمهندس أحمد علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي وذلك في مقر الصندوق بأبوظبي، بحضور م.شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، عضو مجلس إدارة هيئة الربط ود. سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة، دائرة الطاقة أبوظبي، عضو مجلس إدارة هيئة الربط، وعدد من المسؤولين من الجانبين. يهدف المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلاً عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام للدولة. زيادة سعة نقل الطاقة تم تصميم هذا المشروع الاستراتيجي لتعزيز شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز وزيادة سعة نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بناءً على نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الشاملة التي أثبتت تماشي المشروع مع الخطط الاستراتيجية للهيئة لضمان توفير شبكة كهربائية مرنة وفعّالة وفوائد طويلة الأجل للبنية التحتية للطاقة في المنطقة. يتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك. ف. يمتد على مسافة 96 كيلومتراً، لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل السلع، وسلوى وغونان، التابعة للهيئة، كما يتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، مما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية. ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الثالث من عام 2025 ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الثالث من عام 2027. مواكبة أولويات التنمية أكَّد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن المشروع يُجسّد التزام الصندوق بتمويل مشاريع بنية تحتية استراتيجية تُواكب أولويات التنمية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الربط الكهربائي يُعد ركيزة محوريّة في تعزيز أمن الطاقة وتسهيل الانتقال إلى مصادر أكثر استدامة. وقال السويدي: «يعتبر التعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي نموذجاً عملياً للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، حيث يُسهم المشروع في رفع كفاءة الشبكة ويُعزز جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ، كما يُمهّد لدمج الطاقة المتجددة ضمن منظومة موحدة، مما يعكس التزام دول المجلس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية». ثلاث مشاريع لتعزيز الربط بدوره، قال م. أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، في تصريح مماثل، أن اتفاقية تمويل توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، باكورة التعاون بين الصندوق والهيئة في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حالياً، حيث إن هناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت والربط المباشر مع سلطنة عمان ومشروع ربط جنوب العراق، بالإضافة إلى مشروع التوسعة مع دولة الإمارات والتي تتجاوز تكلفتها الإجمالية أكثر من مليار دولار. وبيَّن أن الهيئة تتجه لتعزيز الفائدة الاقتصادية من الربط الكهربائي من خلال استخدام سعات النقل الإضافية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء لتبادل وتجارة الكهرباء بين دول الخليج وخارجها مما يوفر فرصاً اقتصاديةً تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على مدى الخمس عشر سنة المقبلة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

12 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 4 أيام

سجَّلت التصرفات العقارية في سوق دبي، خلال 4 أيام نحو 16.4 مليار درهم نتجت عن 5199 تصرفاً، حسب بيانات «دبي ريست»، التطبيق الإلكتروني التابع لدائرة الأراضي والأملاك. بلغت قيمة المبيعات الإجمالية 12 مليار درهم، نتجت عن 3839 صفقة، جاءت أعلاها في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 726 مليون درهم من خلال 159 صفقة، ثم اليفرة 1 ثانية بنحو 159 مليون درهم تحققت من خلال 90 صفقة، ومعيصم الثانية ثالثة بـ576 مليون درهم نتجت عن 32 صفقة، وفي المركز الرابع جاءت نخلة جميرا بمبيعات وصلت إلى 550 مليون درهم نتجت عن 41 صفقة، وحلَت منطقة مدينة دبي الملاحية خامسة بقيمة 434 مليون درهم من خلال 103 صفقات. كما حققت الرهون 3.1 مليار درهم من خلال 1153 إجراء، جاءت الخليج التجاري أولاً بقيمة 293 مليون درهم من خلال 127 إجراء، ثم منطقة الكرامة في المركز الثاني بـ166 مليون درهم نتجت عن إجراءين، تلتها ميدان ون ثالثة بنحو 131 مليون درهم من خلال 108 إجراءات، أما المركز الرابع فكان من نصيب منطقة تلال الإمارات برهون بلغت قيمتها 126 مليون درهم نتجت عن 19 إجراء، وجاءت المدينة العالمية 1 خامسة بـ104 ملايين درهم تحققت من خلال 4 إجراءات. أما الهبات فوصلت إلى 1.3 مليار درهم من خلال 207 معاملات، حيث جاءت منطقة دبي مارينا أولاً بقيمة 251 مليون درهم من خلال 5 معاملات، ثم مدينة دبي الملاحية في المركز الثاني بنحو 154 مليون درهم من خلال معاملة واحدة، وبرج خليفة في المركز الثالث بـ146 مليون درهم نتجت عن 45 معاملة، تلتها جزر دبي رابعة بنحو 137 مليون درهم من خلال 3 معاملات، وجاءت غدير الطير خامسة بـ67 مليون درهم من خلال معاملة واحدة. وعلى الصعيد اليومي، الخميس، حققت التصرفات العقارية نحو 3.54 مليار درهم نتجت عن 1154 تصرفاً، شملت مبيعات بـ2.4 مليار درهم من خلال 814 صفقة، ونحو 740 مليون درهم للرهون تحققت عبر 285 إجراء، وأخيراً الهبات بـ397 مليون درهم نتجت عن 55 معاملة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«الاتحاد للتأمين»: الاثنين استئناف التداول على أسهم الشركة

أعلنت «الاتحاد للتأمين» في إفصاح لسوق أبوظبي أنه «بعد الإيقاف المؤقت لتداول أسهم الشركة خلال يومي 25 و26 يونيو 2025، وذلك لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة، سيتم استئناف التداول على أسهم الشركة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025، بناءً على رأس المال الجديد البالغ 230 مليون درهم». وأضافت: «يأتي هذا الإجراء ضمن خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة، بما يعزز من كفاءتها المالية ويدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية».