مجلس الوزراء يخصص 5 ملايين شيقل إضافية لتغطية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة
صادق على الغاء الشخصية القانونية لمؤسستين حكوميتين غير وزاريتين
صادق على نظام إدارة وتداول المواد الخطرة
ناقش مقترحات لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وتطوير البنية التحتية الرقمية
أقر مجلس الوزراء تخصيص 5 ملايين شيقل إضافية، لتغطية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
كما وجَه اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى إعادة دراسة الأولويات للتدخلات اللازمة في ظل تصاعد عدوان الاحتلال، وتدميره الممنهج لمقدرات شعبنا، والعمل على تجنيد مصادر تمويل إضافية من جهات مانحة للتغلب على الصعوبات المالية، الناجمة عن استمرار الاحتلال احتجاز أموال المقاصة.
وحذّر مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، المنعقدة برام الله، اليوم الثلاثاء، من خطورة وتداعيات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار الهجمات على التجمعات السكانية، واستباحة المتطرفين للمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وتصاعد وتيرة اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المناطق المصنفة 'ج'.
واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، مخرجات اجتماع مدريد، والجهود الفلسطينية المتواصلة لوقف العدوان على شعبنا، والضغط باتجاه إدخال المساعدات، ووقف المجاعة في القطاع، وحشد المزيد من المواقف الدولية الداعمة للحقوق المشروعة لشعبنا.
كما تطرّق رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والذي تقوده السعودية، وفرنسا، وتستضيفه الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أهمية التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لتمكين الحكومة من أداء مهامها وتلبية تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.
إلى ذلك، ناقش المجلس سير العمل في تنفيذ التدخلات الحكومية في المناطق المستهدفة والتي جرى إقرارها في جلسات سابقة، ومنها: مواصلة العمل على ملف الإيواء، وتأهيل البنية التحتية وتعبيد الطرق في جنين، إلى جانب الانتهاء من التحضيرات الفنية والهندسية لصيانة وإصلاح شارع جبارة الحيوي بطولكرم خلال أيام، وتقديم مخصصات نقدية للعائلات في المناطق المستهدفة في مسافر يطا بقيمة 750 ألف شيقل عبر التنمية الاجتماعية، وغيرها من التدخلات.
كما ناقس المجلس مقترحات تقليل استخدام الدفع النقدي، والتوجه نحو مزيد من تحضير البنية التحتية الرقمية، لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، وتوجيه لجنة التحول الرقمي لمزيد من التنسيق مع سلطة النقد، وإعداد خطة تقليل المدفوعات النقدية.
وفيما ضوء ذلك، اعتمد المجلس منظومة E-Sadad كمنظومة دفع وطنية لتقديم الخدمات الحكومية، وتوجيه الدوائر الحكومية للربط مع المنظومة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتشجيع التحول الرقمي والانتقال للدفع الإلكتروني للقطاع الخاص.
هذا واتخذ المجلس جملة من القرارات على النحو التالي: –
– المصادقة على إلغاء الشخصية القانونية لمؤسستين حكوميتين غير وزاريتين، وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيق عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وترشيد الإنفاق.
– صادق على مشروع نظام معدل لنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها.
– إعادة تشكيل لجان مراجعة النزاعات في وحدة مراجعة النزاعات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام التزاما بنص القانون القاضي بضمان إجراءات الشفافية من خلال اختيار أعضاء جدد لهذه اللجان سنويا.
– المصادقة على نظام إدارة وتداول المواد الخطرة، وذلك لتعزيز إجراءات التعامل مع المواد الخطرة للحد من انتشار آثارها على الصحة العامة والبيئة.
– اعتماد القراءة الثانية للخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، واستكمال المشاورات بخصوصها مع الأطراف ذات الاختصاص وبما يراعي خصوصية واحتياجات الحالة الفلسطينية.
– الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة تنظيم المنطقة الواقعة بين جمالا ودير أبو مشعل لتصبح منطقة صناعية.
– تكليف سلطة الأراضي وهيئة البترول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الدفع النقدي واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة خبر
منذ 11 ساعات
- وكالة خبر
من أين يأتي المال؟ لغز تمويل المساعدات إلى غزة
الفوضى التي حدثت في يوم افتتاح مراكز توزيع المساعدات في غزة أثارت تساؤلات بشأن نجاح الخطة، كما أن سؤالاً آخر ما زال مطروحًا: من يُموّلها؟ السفير الأمريكي قال إن "الجهات الممولة لا ترغب في الكشف عن نفسها"، بينما صرّحت مؤسسة المساعدات أن "دولة أجنبية" تعهدت بالتبرع بمئة مليون دولار. لابيد وليبرمان زعما أن الأموال إسرائيلية، لكن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفى ذلك – دون التوسع في التفاصيل. بحسب تقرير نشره موقع "واي نت" العبري، قال السفير الأمريكي في إسرائيل إن "عدة جهات تعهدت بالمساهمة في التمويل"، لكنه أشار إلى أن "تلك الجهات لا ترغب في كشف هويتها". المتحدث باسم مؤسسة GHF للمساعدات إلى غزة، والتي واجهت مؤخرًا اضطرابات بسبب تحقيق في سويسرا، أعلن أن "دولة أجنبية" تعهدت بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لأنشطة المؤسسة، لكنه رفض الكشف عن اسم تلك الدولة. منذ ذلك الحين، افتُتحت مركزي توزيع مساعدات في غزة، وبدأت الفوضى حتى قبل نهاية اليوم الأول، لكن أحد الأسئلة الرئيسية – من أين يأتي المال؟ – لا يزال دون إجابة. خلال إعلان خطة التوزيع الجديدة قبل أسبوعين ونصف، سُئل السفير الأمريكي مايك هاكبي عن مصادر التمويل، فأجاب: "سيأتي التمويل من أي مكان نستطيع الحصول عليه. هناك بالفعل عدة جهات تعهدت بالمساعدة، لكنها لا ترغب بالكشف عن نفسها في الوقت الراهن. عندما يرغبون بذلك – سنعلن، أو سيعلنون هم بأنفسهم". هل التمويل إسرائيلي؟ ظهرت تقارير تحقيقية أثارت شكوكًا حول تورّط إسرائيلي بالخطة – وتزايدت التساؤلات حول مصدر التمويل. زعيم المعارضة يائير لابيد زعم أن إسرائيل هي الممولة: "هل تقف إسرائيل خلف شركتين وهميتين أُنشئتا في سويسرا والولايات المتحدة لتنظيم وتمويل المساعدات الإنسانية في غزة؟ هل أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين تُموّل هذه المساعدات؟ هل من الممكن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أُرسلت من قِبل رئيس الوزراء ووزير المالية لتحويل أموال الدولة إلى الخارج، لتعود إلى غزة كمساعدات؟". بحسب التقرير، ردّ مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بالنفي، مؤكدين أن إسرائيل لا تموّل المساعدات، لكنهم لم يقدّموا أي توضيحات إضافية. مساءً، صرّح زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن جهاز "الموساد" هو من يموّل المساعدات – وهو ادعاء نُفي أيضًا من قِبل مكتب رئيس الوزراء: "إسرائيل لا تموّل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. من يدّعي ذلك فهو يكذب"، جاء في الرد. فوضى في الميدان في يوم الافتتاح، اندلعت فوضى في مركز التوزيع في حي تل السلطان في رفح، حيث اقتحم مئات المواطنين المركز، مما اضطر موظفي الشركة الأمريكية SRS للانسحاب. في حين أكدت مصادر إسرائيلية أن السكان لم ينهبوا المركز، أشارت شهادات من القطاع ومصادر في الشركة إلى أن طرود المساعدات المتبقية نُهبت بالفعل، وفقا لتقرير الموقع العبري.. في أول تعليق له، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "كان هناك فقدان مؤقت للسيطرة، لكننا استعدناها". وأضاف: "الفكرة الأساسية هي منع حماس من استخدام المساعدات كسلاح في الحرب. نقطع عنها أدوات الحكم". في وقت سابق، وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش افتتاح مراكز التوزيع بأنها "نقطة تحول في الحرب ستؤدي إلى تدمير حماس". من جهتها، اتهمت حماس إسرائيل باستخدام آلية توزيع المساعدات كـ"أداة أمنية للسيطرة"، مشيرة إلى أن إطلاق النار على مدنيين جائعين داخل المراكز يثبت فشل المبادرة، التي تتم خارج إطار الأمم المتحدة وتخدم "أهداف الاحتلال السياسية". ووصفت حماس هذه المسارات بأنها "مهينة وتُستخدم كوسيلة ضغط وعقاب"، داعية المجتمع الدولي لوقف هذه الخطة. تورّط إسرائيلي؟ تحقيقات في الداخل والخارج أظهرت أن الخطة ليست أمريكية تمامًا كما زُعم، بل أن التنسيق بدأ منذ نهاية عام 2023 في ما تسمى وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة تحت إشراف وزير الأمن حينها، يوآف غالانت. وفقًا لـ "واشنطن بوست"، فإن وثيقة داخلية أعدتها مؤسسة "GHF" تضمّنت خطة للتودد إلى دول غربية، وتجهيز قائمة مؤثرين عرب للترويج للخطة، وصفحة رسائل إعلامية. وجاء فيها: "يجب أن نكون مستعدين للإجابة عن كيف حصلت منظمة غير معروفة على موافقات خاصة من الحكومة الإسرائيلية". أما في "نيويورك تايمز"، فذكر أن الخطة نوقشت لأول مرة منذ سنة ونصف، خلال اجتماعات خاصة ضمّت عسكريين ورجال أعمال على علاقة وثيقة بالحكومة الإسرائيلية، في إطار مجموعة أطلقت على نفسها اسم "منتدى مكفيه يسرائيل"، نسبة إلى المكان الذي اجتمعت فيه في ديسمبر 2023. ضمّت المجموعة: يوتام كوهين – مستشار استراتيجي انضم إلى "متفاش" وهو نجل اللواء المتقاعد غيرشون كوهين، ليران تانكمان – رجل أعمال ومستثمر في التكنولوجيا ذو "علاقات جيدة"، ومايكل أيزنبرغ – من أبرز مستثمري رأس المال المخاطر في إسرائيل. كوهين أصبح مساعدًا للعميد رومان غوفمان، الذي رُقي لاحقًا إلى رتبة لواء وعُيّن سكرتيرًا عسكريًا لنتنياهو. كوهين نشر في يونيو الماضي مقالًا في مجلة مركز "دادو" للفكر العسكري، شرح فيه رؤيته حول توزيع المساعدات – التي تطابق بشكل لافت الخطة الحالية. اختيار شركة "SRS" في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، كُشف أن اختيار شركة "SRS" تم بشكل سري دون مناقصة أو إعفاء قانوني، ودون مرور عبر قنوات "متفاش"، الجهة الرسمية المسؤولة عن إدخال المساعدات. الجيش ووزارة الأمن استُبعدا تمامًا من هذا المسار، بينما شكّل غوفمان وفريقه مجموعة من رجال أعمال وضباط احتياط باتت تُعرف باسم "فريق غوفمان" الذي رعى اختيار الشركة. أما في تحقيق موقع "شومريم" الذي نُشر في موقع "واي نت"، كُشف أن مؤسسي جمعية "GHF" السويسرية – الذين أسسوا سابقًا جمعية تحمل نفس الاسم في ولاية ديلاوير الأمريكية – قرروا في الأيام الأخيرة إغلاق الكيانين بشكل دائم. وقال المتحدث باسم GHF إنهم سيواصلون العمل عبر كيان ثالث مسجل في الولايات المتحدة منذ فبراير هذا العام، وهو الذي يُفترض أن يستقبل التبرعات – رغم أن مصادر هذه التبرعات ما زالت غير معروفة.
تلفزيون فلسطين
منذ يوم واحد
- تلفزيون فلسطين
المفتي: الجمعة 6/6 أول أيام عيد الأضحى
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم غد الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، وعليه يكون يوم الخميس التاسع من ذي الحجة 1446 ـ وفق 5/6/2025 هو يوم وقفة عرفة، ويوم الجمعة العاشر منه وفق 6 حزيران 2025، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. ودعا المفتي الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا وخيرا ويمنا وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال.
وكالة خبر
منذ يوم واحد
- وكالة خبر
الحكومة تُصادق على تخصيص 5 ملايين شيكل إضافية لتغطية احتياجات شعبنا الطارئة
أقر مجلس الوزراء تخصيص 5 ملايين شيقل إضافية، لتغطية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما وجَه اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى إعادة دراسة الأولويات للتدخلات اللازمة في ظل تصاعد عدوان الاحتلال، وتدميره الممنهج لمقدرات شعبنا، والعمل على تجنيد مصادر تمويل إضافية من جهات مانحة للتغلب على الصعوبات المالية، الناجمة عن استمرار الاحتلال احتجاز أموال المقاصة. وحذّر مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، المنعقدة برام الله، اليوم الثلاثاء، من خطورة وتداعيات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار الهجمات على التجمعات السكانية، واستباحة المتطرفين للمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وتصاعد وتيرة اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المناطق المصنفة "ج". واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، مخرجات اجتماع مدريد، والجهود الفلسطينية المتواصلة لوقف العدوان على شعبنا، والضغط باتجاه إدخال المساعدات، ووقف المجاعة في القطاع، وحشد المزيد من المواقف الدولية الداعمة للحقوق المشروعة لشعبنا. كما تطرّق رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والذي تقوده السعودية، وفرنسا، وتستضيفه الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أهمية التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لتمكين الحكومة من أداء مهامها وتلبية تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال. إلى ذلك، ناقش المجلس سير العمل في تنفيذ التدخلات الحكومية في المناطق المستهدفة والتي جرى إقرارها في جلسات سابقة، ومنها: مواصلة العمل على ملف الإيواء، وتأهيل البنية التحتية وتعبيد الطرق في جنين، إلى جانب الانتهاء من التحضيرات الفنية والهندسية لصيانة وإصلاح شارع جبارة الحيوي بطولكرم خلال أيام، وتقديم مخصصات نقدية للعائلات في المناطق المستهدفة في مسافر يطا بقيمة 750 ألف شيقل عبر التنمية الاجتماعية، وغيرها من التدخلات. كما ناقس المجلس مقترحات تقليل استخدام الدفع النقدي، والتوجه نحو مزيد من تحضير البنية التحتية الرقمية، لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، وتوجيه لجنة التحول الرقمي لمزيد من التنسيق مع سلطة النقد، وإعداد خطة تقليل المدفوعات النقدية. وفيما ضوء ذلك، اعتمد المجلس منظومة E-Sadad كمنظومة دفع وطنية لتقديم الخدمات الحكومية، وتوجيه الدوائر الحكومية للربط مع المنظومة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتشجيع التحول الرقمي والانتقال للدفع الإلكتروني للقطاع الخاص. هذا واتخذ المجلس جملة من القرارات على النحو التالي: - - المصادقة على إلغاء الشخصية القانونية لمؤسستين حكوميتين غير وزاريتين، وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيق عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وترشيد الإنفاق. - صادق على مشروع نظام معدل لنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها. - إعادة تشكيل لجان مراجعة النزاعات في وحدة مراجعة النزاعات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام التزاما بنص القانون القاضي بضمان إجراءات الشفافية من خلال اختيار أعضاء جدد لهذه اللجان سنويا. - المصادقة على نظام إدارة وتداول المواد الخطرة، وذلك لتعزيز إجراءات التعامل مع المواد الخطرة للحد من انتشار آثارها على الصحة العامة والبيئة. - اعتماد القراءة الثانية للخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، واستكمال المشاورات بخصوصها مع الأطراف ذات الاختصاص وبما يراعي خصوصية واحتياجات الحالة الفلسطينية. - الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة تنظيم المنطقة الواقعة بين جمالا ودير أبو مشعل لتصبح منطقة صناعية. - تكليف سلطة الأراضي وهيئة البترول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الدفع النقدي واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.
