عبدالفتاح الجبـالــى : الاختلالات الهيكلية للمالية العامة وسبل الإصلاح «6»
عبدالفتــــــاح الجبـــــالــى
تناولنا فى المقال السابق عجز الموازنة والمخاطر المترتبة عليه خاصة زيادة الدين العام، مع الأخذ بالحسبان أن هذه الزيادة لا ترجع إلى العجز فقط. إذ تشير الإحصاءات إلى أن الزيادة فى دين أجهزة الموازنة قد بلغت 2879 مليار جنيه خلال العام المالى 2024/2023 بينما بلغ عجز الموازنة (بدون رأس الحكمة) نحو 1014 مليارا ـ
وبالتالى هناك بنود أخرى (تحت الخط) تؤدى لزيادة الدين يأتى على رأسها خسائر البنك المركزى وسندات فروق التقييم والفرق بين القيمة الاسمية والحالية لأذون الخزانة وبعض التسويات بين الكهرباء والبترول ناهيك عن التغيير فى سعر الصرف إذ ان كل انخفاض فى الجنيه المصرى بنحو 1 جنيه يؤدى لزيادة العجز بما يقرب من 94 مليار جنيه،
وكذلك فإن كل 1% زيادة فى معدل الفائدة يؤدى لزيادة عبء الفوائد بنحو 46 مليارا وهو ما حدث بالفعل خلال العام المالى 2024/2025 وتطلب فتح اعتماد صاف بمبلغ 85 مليارا لهذه الموازنة.
وهذا لاينفى أن الزيادة المستمرة فى عجز الموازنة العامة للدولة تعد عنصرا أساسيا فى زيادة الدين العام وضعف المدخرات المحلية. وهنا توجد عدة طرق لتمويل العجز، منها الإقتراض من البنك المركزى أو من الجهاز المصرفى أو الإقتراض من القطاع العائلى أو الإقتراض من الخارج.
ويرتبط كل شكل من أشكال التمويل هذه بأحد الاختلالات الأساسية فى الاقتصاد القومي. ويحتاج تقييم السياسة المالية إلى الأخذ بالحسبان طريقة تمويل العجز، لأن كل طريقة لها آثار وتكاليف معينة على الإقتصاد الكلي.
فالإقتراض من البنك المركزى عن طريق طبع النقود بمعدل يتجاوز الطلب السائد يؤدى إلى أرصدة نقدية مفرطة مما يرفع فى النهاية المستوى العام للأسعار، وتصبح هذه الوسيلة إحدى الآليات المحتملة للتضخم. أما الإقتراض من الجهاز المصرفى فإنه، وعلى الرغم من كونه لا يؤدى إلى إيجاد قاعدة نقدية تلقائيا، فإنه يزاحم القطاع الخاص فى الإئتمان. ومن ثم تضطر هذه المصارف إلى خفض ائتمانها إلى هذا القطاع
وهو ما يطلق عليه أثر «المزاحمة» من خلال زيادات أسعار الفائدة ويبلغ نصيب القطاع الخاص من اجمالى أرصدة الإقراض والخصم لدى الجهاز المصرفى فى نهاية ديسمبر 2024 نحو 42.9% من الإجمالى مقابل 51.9% للقطاع الحكومى و5% لقطاع الأعمال العام.
أما الإقتراض من القطاع العائلى فإنه ينطوى على مخاطر ذات طبيعة خاصة عند الإفراط فى استخدامه، فهو أيضا يؤدى إلى المزاحمة مع القطاع الخاص ورفع أسعار الفائدة ثم زيادة تكلفة الدين، ومن ثم عبء الدين فى المستقبل، ناهيك عن الأثر على الثقة والمصداقية من جانب الأفراد وعلى المناخ الاستثمارى ككل.
وعلى الجانب الآخر فإن عجز الموازنة وما يرتبط به من اللجوء للاقتراض من الأسواق المحلية عبر طرح أذون وسندات على الخزانة العامة يؤدى إلى تحفيز أصحاب الثروات على الاستثمار فى هذه الأصول عديمة المخاطر وذات الفائدة المرتفعة وبالتالى يؤثر بالسلب على الاستثمار المحلي.
وقد أدت هذه السياسة إلى قيام الجهاز المصرفى بالاستثمار فى هذه الأوراق على حساب تمويل التنمية وهنا نلحظ أن الجهاز المصرفى قد توسع بشدة فى الإستثمار فى الأوراق المالية حيث بلغت 6659 مليار جنيه بما يمثل 32% من اجمالى أصول الجهاز المصرفى ونحو 49.4% من اجمالى الودائع نهاية ديسمبر 2024 منها نحو 60.9% سندات خزانة 32.5% أذون خزانة بينما كانت المساهمة فى الشركات 3.5% فقط .
ويعتبر الإقتراض من الأسواق والمؤسسات المالية هو أنسب وسائل تمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة، لكن مع الأخذ بالحسبان أنه لا يمكن، بأى حال من الأحوال، أن يكون ذلك الاقتراض مصدرا مفتوحا لسد احتياجات الدولة، دون ضابط.ورغم أن الحكومات تستطيع الإقتراض إلى ما لا نهاية، فإنه ينبغى عليها ـ على المدى البعيد ـ التمتع بالقدرة المالية على الوفاء، على الأقل بجزء من تكاليف الفوائد المستحقة عليها، دون اللجوء إلى الإقتراض من جديد، وإلا فإن مستوى الدين سوف يأخذ فى الإرتفاع بصورة مستمرة.
ولا يستثنى من ذلك سوى قيام الحكومة باستخدام الموارد بكفاءة عالية جدا، بحيث ينمو الإقتصاد بشكل مستمر، ويزيد على سعر الفائدة الحقيقى المستحق على الدين الحكومي. مع الأخذ بالحسبان أن استمرار عجز الموازنة لا يؤدى بالضرورة إلى ارتفاع نسبة الدين العام ـ حتى لو كان التمويل بالإقتراض ـ إذا كان معدل نمو الناتج المحلى أعلى من سعر الفائدة على الدين العام. وبالتالي، فإن افتراض سعر فائدة أقل من معدل نمو الناتج المحلى هو العامل الحاسم فى وجود سقف محدد لنسبة الدين العام.
وبالتالى فإن استهداف سقف محدد لنسبة الدين يتطلب سياسة اقتصادية تحقق نموا اقتصاديا أعلى من سعر الفائدة، وفى الوقت نفسه تحقق فائضا أوليا (اى العجز الكلى مطروحا منه مدفوعات الفائدة) إلى إجمالى الناتج.
وتبدو أهمية هذه المسألة فى ضوء التداخل بين السياستين المالية والنقدية، والذى يتحقق أساسا من خلال إدارة الدين العام، فالتوسع المالى الذى يرتب عجزا فى الموازنة العامة للدولة، يؤدى إلى زيادة الدين المحلى وهو ما يؤثر بدوره فى سوقى المال والنقد، الأمر الذى يؤدى لرفع أسعار الفائدة ويؤثر فى الإتجاهات الإستثمارية. وهكذا تنعكس العلاقة بين السياستين فى نهاية الأمر على صافى الإقتراض الحكومى من الجهاز المصرفى وهو ما يتوقف على مدى التمويل المقدر الحصول عليه من الجهاز المصرفى لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة. ومدى تأثر النمو فى السيولة المحلية بالإقتراض الحكومى من الجهاز المصرفى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 16 دقائق
- المشهد العربي
أسعار الذهب اليوم الخميس 21-8-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، الموافق 21-8-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الخميس في اليمن فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الخميس الموافق 21- 8-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 150000 ريال يمني بيع 200000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 130.249 ريال يمني بيع 131.457 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 49500 ريال يمني بيع 51500 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 396000 ريال يمني بيع 402000 ريال يمني
فيتو
منذ 39 دقائق
- فيتو
سعر الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع العنب والتين البرشومي
سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، الموافق 21 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى. أسعار الفاكهة اليوم وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية: سعر الفاكهة اليوم سعر كيلو العنب البناتي الأصفر تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 18 إلى 24 جنيهًا. تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 18 إلى 24 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار العنب كرمسن من 25 إلى 35 جنيهًا. تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 16 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق. سعر الفاكهة اليوم سعر الفاكهة اليوم تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 20 إلى 36 جنيهًا. تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه. تراوح سعر بلح بارحي من 25 إلى 50 جنيهًا. تراوح سعر تين برشومي من 16 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر جوافة بين 10 و20 جنيهًا. تراوح سعر رمان بين 14 و30 جنيهًا. تراوح سعر كيلو كنتالوب من 5 إلى 9 جنيهات. سعر الفاكهة اليوم أسعار البطيخ اليوم تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا. أسعار الخوخ والبرقوق بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 80 جنيهًا. تراوح سعر كمثرى خشابي من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو. سعر الفاكهة اليوم سعر الموز البلدي تراوح سعر موز صعيدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
أموال الغد
منذ ساعة واحدة
- أموال الغد
نقود الاحتياطي «MO» تقفز إلى 2.5 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع نقود الاحتياطي«MO» إلى 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 2.320 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه. أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 1.507 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي. أوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية سجلت 999.950 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 813.817 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي. كشف البنك المركزي في أحدث تقرير له عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي لنحو 10.491 مليار دولار بما يعادل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي ، مقابل 10.1 مليار دولار بما يعادل 499.628 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.
