
وزيرة التنمية المحلية: نؤمن بأن المدن هي المحرك الرئيسي في تحقيق التنمية المستدامة
ناقشت وزيرة التنمة المحلية مع ريتشارد بادن، مدير قطاع الحكومات المحلية والمدن الذكية بشركة Esri العالمية سبل دعم وتطوير قدرات المدن المصرية في استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية (GIS) كأداة أساسية في التخطيط والإدارة المحلية.
اجتماع وزيرة التنمية المحلية ومدير الحكومات المحلية والمدن الذكية بشركة Esri العالمية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أن وزارة التنمية المحلية تؤمن بأن المدن هي المحرك الرئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، وأن تمكين الإدارة المحلية بالبيانات الدقيقة تعد الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة المكانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وزيرة التنمية المحلية
تجربة "أطلس المدن المصرية"
وأشارت
وزيرة التنمية المحلية: نعمل على تعزيز قدرة المحافظات على استخدام أدوات GIS في تتبع الفجوات التنموية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل حاليًا على تعزيز قدرة المحافظات على استخدام أدوات GIS في تتبع الفجوات التنموية، وتوزيع الموارد المتاحة بصورة عادلة وتحليل كفاءة الخدمات، خاصة في المدن المتوسطة والصغيرة، التي تتطلب تدخلات دقيقة ومتكاملة.
لا يفوتك
منصات رقمية تفاعلية على مستوى المدن
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إنشاء منصات رقمية تفاعلية على مستوى المدن، تُسهل تبادل البيانات والتجارب بين الجهات المحلية والدولية، وتدعم التخطيط الحضري، والتنسيق في الاستجابة للأزمات، والتوسع العمراني المرن.
ريتشارد بادن: أطلس المدن المصرية يمثل مرجعًا مهماً للعديد من الحكومات المحلية
ومن جانبه، عبّر ريتشارد بادن عن تقديره للتقدم الكبير الذي تحققه وزارة التنمية المحلية في مجال التحول الرقمي المحلي، مؤكدًا أن أطلس المدن المصرية يمثل مرجعًا مهماً للعديد من الحكومات المحلية في كيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافية لبناء سياسات محلية قائمة على البيانات.
مدير قطاع الحكومات المحلية والمدن الذكية: شركة Esri تُولي أهمية كبرى لدعم المدن المتوسطة والصغيرة في الدول النامية
كما أشار مدير قطاع الحكومات المحلية والمدن الذكية إلى أن شركة Esri تُولي أهمية كبرى لدعم المدن المتوسطة والصغيرة في الدول النامية، وأنها على استعداد لتطوير حزم أدوات ومنصات مخصصة تتماشى مع واقع المدن المصرية، وتُسهم في تسريع وتيرة التنمية والتحول الحضري الذكي.
كما رحّب ريتشارد بادن بإطلاق برامج تدريبية مخصصة للكوادر المحلية في مصر، بالتعاون مع الوزارة، لتأهيل جيل جديد من المخططين والمسؤولين المحليين القادرين على استخدام البيانات الجغرافية في دعم القرارات اليومية.
وزيرة التنمية المحلية تشدد على أهمية تعميق التكامل بين أدوات التخطيط المكاني وآليات تخصيص الموارد
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تعميق التكامل بين أدوات التخطيط المكاني وآليات تخصيص الموارد، لضمان ربط الأولويات المحلية بالموازنات العامة بشكل أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات الفعلية، داعية Esri للمساهمة في تطوير أدوات مرنة ومتكاملة تدعم هذا الربط.
كما أعربت د.منال عوض عن تطلعها إلى وضع خطوات تنفيذية للتعاون في مجالات التخطيط المحلي، التوسع الحضري، ورصد التغيرات، بما يدعم بناء مدن مصرية ذكية، مرنة، وشاملة، ترتبط بالمنظومة العالمية للحوكمة والتنمية المستدامة.
وزيرة التنمية المحلية
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون الفني بين وزارة التنمية المحلية وشركة Esri خلال الفترة المقبلة، من خلال خارطة طريق مشتركة تشمل تطوير المنصات الجغرافية، وتطبيقات التتبع الحضري، وبناء القدرات، باعتبارها مناطق ذات أولوية في خطة الدولة المصرية للتنمية المتكاملة.
اقرأ أيضَا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 17 دقائق
- خبر صح
وزيرة التنمية تلتقي بالرئيس التنفيذي لإدارة المخلفات لمناقشة ملفات المنظومة
في سياق متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات. وزيرة التنمية تلتقي بالرئيس التنفيذي لإدارة المخلفات لمناقشة ملفات المنظومة مواضيع مشابهة: وزيرة التضامن تتابع تفويج حجاج الجمعيات وتوجه بتلبية احتياجاتهم الفورية وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، كونه الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما تم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذي يُعد هيئة اقتصادية تم إنشاؤها في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويجري التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات. اقرأ كمان: تعليم كفر الشيخ يؤكد عدم رصد مخالفات في امتحانات الكيمياء والجغرافيا واستمعت الدكتورة منال عوض لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وقد بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتبارًا من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن. كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، سواء المخلفات غير الخطرة مثل المخلفات البلدية والزراعية والهدم والبناء والصناعية، حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى إعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دليل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية مثل المحطات الوسيطة ومنشآت المعالجة والمدافن الصحية، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية. وفي مجال المخلفات الزراعية، التي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنويًا من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي صدرت عام 2020، وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة 30 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لإنشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفني لمحافظات الدلتا والصعيد حول كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 1921 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات بلغ 2.1 مليون متر مكعب سنويًا، يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية تقدر بـ 520.000 طن سنويًا. وفي مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء، وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة، بشأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها. كما اطلعت الدكتورة منال عوض على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، نظرًا لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية، وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.


الوفد
منذ ساعة واحدة
- الوفد
منال عوض تجتمع بالرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات
في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات. و أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات. واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن. كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية. وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً. وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها. واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.


خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
منال عوض تلتقي بالرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات
بحضور وزيرة البيئة السابقة.. منال عوض تلتقي بالرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات شوف كمان: وزيرة التنمية تقرر زيادة عدد موظفي قطاع التفتيش والمتابعة في الوزارة عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، حيث تم استعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، واستمع الحضور إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما تم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث يعد هيئة اقتصادية، أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات، واستمعت الدكتورة منال عوض لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وقد بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتبارًا من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن. كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية – زراعية – هدم وبناء – صناعية)، حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دليل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة – منشآت معالجة – مدافن صحية)، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية. شوف كمان: الصحة والزراعة تردان على الشائعات بشأن إصابة الدواجن بفيروس وبائي يمنع تناولها وفي مجال المخلفات الزراعية، والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنويًا من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي صدرت عام 2020، وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل لإنشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفني لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنويًا، مما يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنويًا. وفي مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء، وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.