البرهان: تعيين رئيس وزراء خطوة مهمة تجاه استقرار السودان
وقال البرهان لدى مخاطبته «المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية» بمدينة إشبيلية الإسبانية، يوم الاثنين، إن السودان خطا خطوات مهمة في مسيرته نحو الاستقرار المدني، عبر تعيين رئيس مدني لمجلس الوزراء في الحكومة المدنية الانتقالية. وأضاف: «يعكس هذا التعيين إرادة السودان الثابتة في استكمال مؤسسات الدولة، وتعزيز الانتقال المدني الديمقراطي تمهيداً لبناء مستقبل أفضل لشعبنا».
وفي 19 مايو (أيار) الماضي، أصدر البرهان مرسوماً دستورياً عيّن بموجبه الموظف الأممي السابق كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، وأدى الرجل اليمين الدستورية في 31 من الشهر ذاته، بيد أن تشكيل الحكومة تعثر نتيجة لخلافات داخل التحالف المساند للجيش، خاصة بينه وبين «حركات الكفاح المسلح» المنضوية تحت لواء «القوات المشتركة» التي تقاتل مع الجيش ضد «قوات الدعم السريع».
وتتمسك «القوات المشتركة» بالمناصب الوزارية التي حصلت عليها وفقاً لاتفاقية «سلام جوبا»، وتقاطع تمسكها بهذه المناصب مع رغبة رئيس الوزراء الذي أعلن عزمه تشكيل «حكومة تكنوقراط غير حزبية».
وكادت الأزمة تؤدي إلى تفكيك تحالف «القوات المشتركة» مع الجيش، واستمرت الأزمة بين شد وجذب، في حين يسعى نائب القائد العام للجيش، الفريق شمس الدين الكباشي، لحل الخلاف.
البرهان أثناء مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية (إعلام «مجلس السيادة»)
وأشار البرهان في خطابه أمام المؤتمر إلى ما سمّاها «ظروفاً عالمية جسيمة»، تتضمن النزاعات المسلحة، وأزمات المناخ، وتهديد الأمن الغذائي والمائي، واضطرابات الأسواق المالية، وتنامي أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من دول الجنوب؛ ما أدى لتباطؤ ملحوظ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
واعتبر أزمة السودان دليلاً على أن النظام المالي العالمي الراهن يحتاج لإصلاح جذري، بما يحقق العدالة والتوازن، والتمثيل العادل للدول النامية في مركز صنع القرار. وأضاف: «نحن بحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر عدلاً وشمولاً، يعكس تطلعات ومصالح الدول النامية، ويمنحها صوتاً فاعلاً في رسم السياسات الدولية»، ودعا لإصلاح المؤسسات المالية العالمية، بما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للأزمات بالسرعة اللازمة.
وقال البرهان إن السودان «يمر بظرف استثنائي» ناتج عن تداعيات ما أطلق عليها «الحرب العدوانية» التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023، إثر تمرّد ما سمّاها «ميليشيا خارجة عن القانون وعلى مؤسسات الدولة» أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية الأساسية، وأزمة إنسانية حادة.
وأبدى البرهان رغبة شعب السودان في الانخراط البنّاء مع المجتمع الدولي، قائلاً: «لا نطلب تعاطفاً أو مساعدات مؤقتة، بل نطالب بدعم مستدام قائم على إنصاف حقيقي، ونظام دولي عادل، يُمكّن السودان من النهوض والوفاء بالتزاماته التنموية». وأوضح أن شعب السودان «رغم جراحه العميقة»، يتطلع إلى بناء شراكة دولية جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، واحترام السيادة الوطنية والمصلحة المشتركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
السودان.. ماذا وراء إعادة هيكلة تحالف "تأسيس" برئاسة "حميدتي"؟
بينما كانت التكهنات تشير إلى نيّة تحالف "تأسيس" إعلان حكومة "موازية" في السودان، ووسط تقارير تحدثت عن خلافات عميقة ضربت هذا التحالف بسبب قسمة المناصب، وتطلعات أطراف فيه لنيل حصة الأسد، أقدم التحالف على إعلان "هيكلة" قيادته برئاسة قائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو "حميدتي". وبحسب الهيكلة الجديدة للتحالف، ذهب منصب النائب إلى رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال" عبد العزيز الحلو، فيما أضحى القيادي في حزب الأمة القومي مكين حامد تيراب مقرراً لقيادة "تأسيس"، والطبيب علاء الدين نُقُد، وهو متحدث سابق باسم "تقدّم"، ناطقاً رسمياً. وفي وقت نال الرجلان القويان في "تأسيس"، دقلو والحلو، أرفع المناصب في قيادة التحالف، إلا أن بعض التقارير تحدثت عن ضغوط غربية قد تقطع الطريق عليهما، وذلك في إطار مساعي أميركية وأممية باتجاه مقاربة سياسية لإنهاء الحرب في السودان. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية على إعلان هيئة قيادية لـ"تأسيس". وفي مطلع مارس الماضي، أزاح هذا التحالف خلال اجتماع في العاصمة الكينية نيروبي، الستار عن دستور جديد، يتضمن مبادئ فوق دستورية، وينص على علمانية الدولة، بضغط من جانب "الحركة الشعبية- شمال، التي انضمت للتحالف إلى جانب "قوات الدعم السريع"، إلى جانب حركتين مسلحتين يقودهما عضوا مجلس السيادة السابقين الهادي إدريس والطاهر حجر، فضلاً عن عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ورئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، والقيادي في الحزب الاتحادي "الأصل" إبراهيم الميرغني، وقوى سياسية ومدنية أخرى، في خطوة رآها مراقبون مؤشراً مبكراً لنوايا "انفصالية"، غير أن قادة التحالف نفوا بشدة هذه الاتهامات. كما نصّ الدستور على فترة تأسيسية تمتد لـ10 أعوام، تسبقها مرحلة انتقالية، وتشمل تشكيل جيش وطني بمعايير جديدة، وتقسيم السودان لـ8 أقاليم، على أن تكون مستويات الحكم 3، على رأسها مجلس رئاسي. سودان "ديمقراطي علماني" وقال الناطق باسم الهيئة القيادية لـ"تأسيس" علاء نقد، في خطاب، إن "شعوب السودان ظلت ترزح تحت نير حروب متواصلة منذ ميلاد الدولة السودانية الحديثة عام 1821، لكنها لم تستوفِ شروط البناء الوطني الحقيقي للدولة، إذ جمعت بين مكوِّنات متفاوتة تاريخياً ومتباينة ثقافياً دون مشروع وطني متوافق عليه بين هذه المكونات". ورأى نقد أن الجهود التي بذلتها قوى سياسية ومدنية، خلال الأشهر الماضية، أثمرت عن تشكيل تحالف "تأسيس" وتوقيع ميثاق السودان التأسيسي والدستور الانتقالي، "مجسّدتين بذلك ولأول مرة في تاريخ السودان رؤية واضحة لبناء سودان جديد، علماني، ديمقراطي، لا مركزي، وموحّد طوعياً، وقائم على قيم الحرية والعدالة والمساواة". بدوره، أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، عبد العزيز الحلو، في خطاب، أن الدولة السّودانية منذ خروج المُستعمر في 1956، "تُعاني من أزمات جذرية متعددة، بدءاً بالتركيبة الاجتماعية المشوهة للمجتمع، ومُخلفات عهد العبودية التي قسَّمت الشعوب السُّودانية ووضعت مُكوِّنات اجتماعية وثقافية مُحدَّدة في أدنى السلم الاجتماعي، ومارست الدَّولة ضدها العنصرية المزدوجة على أساس العرق والدين، كما قامت بإقصائِها وتهميشها، ووضعت أمامها موانِع أبعدتها عن السلطة والثروة". وشدد الحلو على رؤية حركته في بناء ما وصفه بـ"سودان علماني، يتبنى هوية سودانوية"، وقال إن "(تأسيس) تحالف استراتيجي يُعيد السودان إلى منصة التأسيس، لتفكيك الدولة القديمة وإعادة بنائها على أسُس جديدة". وتعهّد بأن يعمل تحالف "تأسيس"، بعد طي صفحة الحرب، على استعادة الأمن والسلم وتفكيك "جيوش النظام البائد والكتائب الإرهابية"، وبناء جيش جديد مهني يحمي المواطنين وحدود البلاد، ويلتزم بالدستور والمبادئ فوق الدستورية. "اتجاه لتفتيت السودان" في المقابل، حذّر محمد زكريا الناطق باسم "الكتلة الديمقراطية" و"حركة العدل والمساواة"، القريبتين من الجيش، والشريكتين في الحكومة السودانية، من خطوة "تأسيس"، بوصفها "تعمّق اتجاهات تفتيت وحدة السودان، خاصة وأن التحالف يحاول تشكيل هياكل حكومة موازية، ساعياً لفرض واقع جديد يقوم على حكومتين في دولة واحدة، وهذا يتعارض مع وحدة السودان ووجود حكومة شرعية واحدة". وقال زكريا لـ"الشرق"، إن "هذا الاتجاه لا يخدم مساعي الوصول لحلول استناداً للاتفاقات الأمنية الموقعة في منبر جدة، مشيراً إلى أن الوضع الجديد سيخلق تعقيداً مجتمعياً أكبر، ويزيد من حدة الانقسام وإرباك المشهد الدولي ذي الصلة بالملف، بإضافة عقدة جديدة للعقد الأمنية والعسكرية والسياسية القائمة بالأساس". ولفت إلى أن الشرعية التي تتمتع بها الحكومة السودانية "تُخفف من مثل هذه الخطوات"، علاوة على الضغوط الدولية، ولا سيما من قبل واشنطن التي أكدت مراراً على وحدة السودان وشرعية هياكله السيادية والتنفيذية، على حد قوله. "إضعاف حظوظ القوى المدنية" بدوره، اعتبر وزير الإعلام السوداني الأسبق، فيصل محمد صالح أن خطوة "تأسيس" لا تنطوي على مفاجآت في الأسماء، ولهذا "لم يكن مستغرباً أن يكون حميدتي رئيساً والحلو نائباً له"، لافتاً إلى أن شخصية مثل الطبيب علاء نقد، كان من المدافعين عن "الدعم السريع" داخل تحالف "تقدم" المنحل، وكان مطلوباً تقديمه في هذا التحالف باعتباره "وجه مدني"، لأن الرئيس ونائبه ذوي خلفيتين عسكريتين. وأضاف صالح لـ"الشرق"، أن "إعلان قيادة لـ(تأسيس) يساهم في زيادة الاحتقان، باعتبار أنها ربما خطوة باتجاه تشكيل حكومة في نيالا جنوب دارفور أو الفاشر شمالها، بينما يجري تشكيل حكومة أخرى في بورتسودان، ما يعني اتساعاً في رقعة التشظي والانقسام السياسي والمجتمعي الحاد مع مدلولاته الإثنية والجهوية". وأضاف: "لن تساعد خطوة التحالف في تسهيل التفاوض لاحقاً، لأن معظم الأطراف الخارجية تُركز على مباحثات في المرحلة الأولى بين الجيش والدعم السريع لوقف إطلاق النار، وإن أصرت الدعم السريع على خوض المفاوضات بوفد يضم تحالف تأسيس، ستبدو المباحثات وكأنها لا تركز على الشق العسكري، فيما الكثير من الأطراف السياسية ترغب في استبعاد الدعم السريع والجيش من أية مناقشات هادفة لبلورة المستقبل السياسي في البلاد". ورأى صالح أنه "بدخول الكتلة الديمقراطية والإسلاميين المحادثات إلى جانب الجيش، ومن الجانب الآخر "تأسيس" إلى جانب الدعم السريع، سيؤدي ذلك إلى زيادة تعقيد الأزمة السودانية وتعميق الخلافات، كما يضعف حظوظ القوى المدنية التي كانت تأمل في مفاوضات منفصلة لبحث المسار السياسي". ويعتقد الوزير السابق أن "قوات الدعم السريع"، من خلال هذه الخطوات، ترغب في "الانفصال" باقتطاع جزء من السودان، لكنه لم ينف وجود مجموعات مؤيدة أو متحالفة مع "الدعم السريع" والجيش، تغذّي مثل هذه الاتجاهات. "الاعتراف الدولي" المحلل السياسي السوداني صدقي مطر، اعتبر أن الإعلان عن قيادة لـ"تأسيس"، يفتقر إلى أهم شروط النجاح، المتمثلة في "القبول الدولي به كحكومة موازية للحكومة السودانية التي تحظى باعتراف إلى حين إجراء انتخابات عامة". وأضاف مطر لـ"الشرق"، أن خطوة التحالف تهدف إلى "تعقيد الوضع السياسي في البلاد بعد تسمية رئيس وزراء جديد هو كامل إدريس"، وكذلك "تغطية الهزائم الأخيرة للدعم السريع والحركة الشعبية في الميدان". كما قلل من أهمية "تأسيس" بشكل عام، لافتاً إلى أنه تحالف ضعيف، متوقعاً انهياره بسبب "عدم التوافق بين مكوناته"، وخاصة بين الدعم السريع والحركة الشعبية. وقال إن "خلافات أخرى ربما تضرب الدعم السريع بسبب غياب قادة ميدانيين عن سدّة التحالف". "خطوة متقدمة بعد ارتباك" من جهته، وصف المحلل السياسي السوداني، طاهر المعتصم، خطوة "تأسيس" بأنها "متقدمة"، وذلك وفق قوله، لأن "التحالف ظل في حالة ارتباك منذ إعلان إنشائه، بعد أن ضربته خلافات بشأن المواقع القيادية، وخاصة بين الحركة الشعبية- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بمرتكزاتها الفكرية الداعية للعلمانية، وكذلك رغبة قادتها في السيطرة، من طرف، وقوات الدعم السريع، من طرف ثان". وفي حديث لـ"الشرق"، رأى المعتصم أن "المحك ربما يكمن في التوافق على المناصب الحكومية، وهو ما قد يُفجر الخلافات"، لافتاً إلى أن "التاريخ السوداني مليء بالشواهد على تجذر هذا السلوك السياسي، والدليل ما يحدث حالياً في بورتسودان بالنسبة لحكومة كامل إدريس من رفض وابتزاز وخلافات واسعة"، وتوقع أن تتصاعد خلافات مماثلة في معسكر "الحكومة الموازية". وقال إن خطوة "تأسيس" بإعلان هيئة قيادية في نيالا جنوب دارفور، هي "تحضير مبكر للمفاوضات بين طرفي الحرب، الجيش السوداني والدعم السريع"، لكنه لفت إلى أنه "من المبكر الحكم على نجاح تأسيس في تسويق مشروعها للمجتمع الدولي. وأشار إلى أن القوى المدنية، في الجهة الثالثة، تبذل جهوداً كبيرة، وأطلقت رؤية سياسية مؤخراً، في إشارة للرؤية التي طرحها تحالف "صمود" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، وهي جهود لا تسعى لوقف الحرب فحسب، بل للإجابة أيضاً على أسئلة اليوم التالي بعد طي صفحة الحرب.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
حكومة حمّاد الليبية تُوقّع مع بيلاروسيا 7 اتفاقيات «استراتيجية»
وقّعت حكومة أسامة حماد، المكلَّفة من مجلس النواب الليبي، 7 اتفاقيات وُصفت بـ«الاستراتيجية»، مع السلطات في بيلاروسيا، وتتضمن مجالات عدة؛ من بينها الصحة والزراعة والتعليم والأمن. ويُجري حمّاد، على رأس وفد من حكومته، زيارة إلى بيلاروسيا، منذ مطلع الشهر الحالي، حضر خلالها احتفالات «يوم الاستقلال» لجمهورية بيلاروسيا. وفد حكومة حمّاد الليبية في بيلاروسيا (مكتب حمّاد) وقالت الحكومة الليبية إنها وقّعت، بحضور رئيسها حمّاد، ورئيس حكومة بيلاروسيا ألكسندر تروشين، عدداً من «الاتفاقيات الاستراتيجية» في قطاعات الصحة والداخلية والزراعة والصناعة والتعليم التقني والطوارئ. وأوضحت أن هذه الاتفاقيات «تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين ليبيا وبيلاروسيا؛ واستكمالاً وتنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الجانبين في مدينة بنغازي، خلال مارس (آذار) الماضي، في مختلف القطاعات الحيوية». ونوّهت الحكومة الليبية بأن رئيسها أجرى زيارةً ميدانيةً إلى «جامعة الحماية المدنية»، التابعة لوزارة حالات الطوارئ في بيلاروسيا، واطَّلع على برامج التدريب والتأهيل التي تُقدمها في مجالات الوقاية والاستجابة لمختلف الكوارث والطوارئ وطرق إجلاء وإنقاذ المتضررين، إضافة إلى حضور التدريب العملي ومحاكاة حوادث الحرائق والانفجارات. وقالت إن الزيارة «تُوّجت بالاتفاق على إنشاء معهد تدريب ليبي بيلاروسي في ليبيا، بنظام توأمة البرامج التدريبية، وتبادل خبرات المدربين في مجالات متعددة؛ منها الوقاية، والإنقاذ الطارئ، والسلامة الصناعية، وإدارة الاستجابة، والتحقيق في الحرائق، والدفاع المدني». في شأن مختلف، نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، عبر المتحدث الرسمي باسمها أحمد الطيرة، «الشائعات المتداولة كافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان إفلاس الشركة». حماد يزور جامعة الحماية المدنية في مينسك وقال الطيرة، في تصريح صحافي، إن «الشركة مستمرة في تقديم خدماتها وتسعى جاهدة لتحسين أوضاعها التشغيلية والإدارية، رغم الظروف الصعبة»، مشيراً إلى أن «الإدارة تبذل قصارى جهدها لإعادة هيكلة الشركة والنهوض بها، من خلال الوسائل المتاحة». كما دعا الطيرة الدولة الليبية والجهات المختصة إلى «التدخل العاجل وتقديم الدعم اللازم لإنقاذ هذا المرفق الحيوي، الذي يعد من أهم مؤسسات النقل الجوي في البلاد»، مشدداً على أن «الشركة لم تتلقَّ أي دعم حقيقي، خلال السنوات الثلاث الماضية، وخاصة بعد تعرض أسطولها للتدمير، خلال الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس».
الشرق الأوسط
منذ 21 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر ترفض محاولات إثيوبيا لـ«الهيمنة المائية» مع اكتمال «سد النهضة»
شككت مصر في دعوة جديدة من رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، للحوار بشأن خلافات «سد النهضة»، الذي اكتمل بناؤه بعد أكثر من عقد من المفاوضات التي لم تسفر عن أي نتائج، فيما ينتظر افتتاحه في سبتمبر (أيلول) المقبل. وتبني إثيوبيا سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي منذ 2011 لأهداف قالت إنها تنموية، إلا أنه يواجه اعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات ملئه وتشغيله، بما لا يضر بحصتيهما المائية. واتهم وزير الري المصري، هاني سويلم، إثيوبيا بالمماطلة في حل نزاع السد، وذلك خلال لقاء عدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، وفق بيان للوزارة، الخميس. وأكد سويلم أن الجهود المصرية للحل «قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي». وزيرا الخارجية والري المصريان يتحدثان لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج عن قضية «سد النهضة» (مجلس الوزراء المصري) وجاء الموقف المصري، عقب إعلان آبي أحمد، الخميس، في كلمة بمجلس النواب الإثيوبي، أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسمياً في سبتمبر المقبل، بعد انتهاء موسم الأمطار، ودعا حكومتي مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية». وأعاد آبي أحمد التأكيد على أن «سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان»، معبراً عن «استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار مع الجانب المصري... المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع». وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي «اكتمال بناء وملء بحيرة سد النهضة». وقال في مارس (آذار) الماضي، إنه سيتم «افتتاح السد مع مطلع العام الإثيوبي»، الذي يوافق سبتمبر من العام الحالي، داعياً إلى «الحوار والتعاون مع مصر والسودان، بدلاً من الخلافات»، وعدّ مشروع السد «لم يؤثر على تدفق المياه إليهما». رئيس الوزراء الإثيوبي خلال كلمته أمام البرلمان بشأن التحديات والأوضاع الاقتصادية بالبلاد (وكالة الأنباء الإثيوبية) ورد وزير الري المصري، موضحاً أن «الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعرب عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجاً إثيوبياً قائماً على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه». وزير الري المصري أشار كذلك إلى أن «ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض، لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض». وأوضح أن «الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عاماً دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهنان بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع». وأكد أن «المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته». وزير الري المصري يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل من خلال دعم مشروعات تنموية ومائية مشتركة (مجلس الوزراء المصري) وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد، خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً. وتعقيباً على رسائل آبي أحمد، قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، إن ما يفعله رئيس الوزراء الإثيوبي «تكرار مشكوك في مصداقيته، ولا يتفق مع الواقع الحادث بعد ضربه بكل مبادئ الاتحاد الأفريقي عرض الحائط بعيداً عن روح التعاون والتضامن ومحاولة لتحسين الصورة لا أكثر»، مشدداً على أن «مصر ليس لديها أي إحساس بهذه الدعوة، وأنها غير صادقة وليست مبنية على أفكار تلبي طموحات». اتفقت معه عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، سحر البزار، مؤكدة أن دعوات آبي أحمد متكررة ولا تحمل جدية، مشيرة إلى أن المفاوضات مع مصر استمرت أكثر من 10 سنوات ولو كانت إثيوبيا تريد التعاون لكانت التزمت ولكن هذا لم يحدث. وشككت النائبة المصرية في «مصداقية حديث آبي أحمد»، مؤكدة أنه حديث لتحسين الصورة الإثيوبية «السيئة» أمام المجتمع الدولي في ملف السد، والترويج بأنه متعاون، لكن هذا ليس له مكان أو فرصة لحوار في ظل غياب النية الصادقة لدى أديس أبابا لإبرام اتفاق ملزم قياساً على رفضها السابق. رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال تفقد أعمال الإنشاءات في «سد النهضة» 25 أغسطس 2024 (قناته على تلغرام) في المقابل، يعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، أنور إبراهيم، أن «أسلوب التشكيك لن يفيد أياً من الدولتين»، مؤكداً أنه «لو كانت نية إثيوبيا غير صادقة ما كان عليها أن تقدم أي دعوة وقد انتهت من بناء السد». ويرى أن «الموقف الآن بعد الانتهاء من بناء السد يمكن أن يكون أكثر ثقة، وخاصة أن رئيس الوزراء تعهد بمواصلة التفاوض مع مصر والسودان، مؤكداً أنه لا توجد أي أضرار على الدولتين». ويأتي حديث آبي أحمد بعد أيام من انتقاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سياسات بلاده بشأن «تمويل السد»، وقال إن «واشنطن موّلت السد بغباء»، حسب وصفه. وأشار في منشور على منصته الإعلامية «تروث سوشيال»، السبت الماضي، إلى أن «السد يقلّل من تدفق المياه إلى نهر النيل». وسبق أن قامت الولايات المتحدة بدور الوساطة في أزمة «السد الإثيوبي»، بعد تجربة تدخل إدارة ترمب الأولى، التي استضافت جولة مفاوضات في واشنطن عام 2020 بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل لاتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها. كما يأتي حديث آبي أحمد بعد نحو 4 أيام من حديث وزير الخارجية المصري عن ملف سد النهضة، مؤكداً أن موضوع المياه هو التهديد الوجودي الأول والأوحد لمصر. وشدد الوزير، خلال مقابلة متلفزة، على أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بأن يتم المساس بحصتها التاريخية من مياه النيل، موضحاً: «احتياجاتنا المائية السنوية تتجاوز 90 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن مصر تحصل على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل». وعن وجود خطة لمفاوضات جديدة، قال إن مصر أعلنت أن المسار التفاوضي مع إثيوبيا حول سد النهضة قد وصل إلى طريقٍ مسدود بعد سنوات من المفاوضات، مشدداً على أن مفاوضات السد الإثيوبي استُخدمت لفرض الأمر الواقع ولم تفضِ إلى شيء، مؤكداً أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وعن مصالحها المائية، إذا تعرضت لأي تهديد. وكان مجلس الأمن أصدر بياناً في سبتمبر 2021 حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول». ويرى السفير العرابي أن «هذا السد لن يؤدي أهدافه، وسيكتشف الإثيوبيون قريباً أنه كان إهداراً لموارد كثيرة، وأنه لن يحقق التنمية التي يروج لها». واشترطت النائبة البزار لحدوث حوار حقيقي بشأن خلافات سد النهضة وحقوق مصر أن يكون هناك طرف ضامن لما سيتم التوصل إليه؛ كالولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى أن مصر بذلت جهوداً كثيرة وذهبت لمجلس الأمن أكثر من مرة ولم تستجب إثيوبيا، مؤكدة أن حديث آبي أحمد غير واقعي لأنه كان أمامه فرص للدعوة الجدية للمفاوضات عبر اجتماعات لكنه يناور، مضيفة أنه «يناور بهذا الحديث كعادته، لكي يقطع أي فرصة لتصعيد مصري ضد السد، ويتحجج أمام المجتمع الدولي أنه قدم دعوات للحوار ومصر لم تستجب وهذا غير حقيقي». أما المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم فيرى أن «الكرة الآن في ملعب كل من مصر والسودان للتعاون خلال المرحلة المقبلة لخدمة الشعوب، والتحدي المقبل سيكون أمام دولتي المصب للتعاون مع إثيوبيا مستقبلاً، لا أن يتم إطلاق الاتهامات من على بعد دون إبداء أي تقدم في خطوات التعاون».
