نصفهم في «كمائن الجوع».. الجيش الإسرائيلي يقتل 40 فلسطينياً في غزة

القاهرة - رويترز
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، أن 40 شخصاً على الأقل، قتلوا بنيران إسرائيلية، نصفهم قرب موقع لتوزيع المساعدات في رفح، في وقت ندد فيه مسؤولون في الأمم المتحدة بأساليب توزيع المساعدات التي تدعمها إسرائيل.
وقال مسعفون، إن 20 شخصاً على الأقل، قتلوا وأصيب 200 قرب موقع توزيع مساعدات في رفح جنوب القطاع، في أحدث وقائع إطلاق نار قتلت مئات الفلسطينيين لدى محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية، منذ أن فرضت إسرائيل نظام توزيع جديد، إثر رفعها جزئياً لحصار كامل على القطاع استمر قرابة ثلاثة أشهر.
ووضعت إسرائيل مسؤولية توزيع أغلب المساعدات التي سمحت بدخولها لقطاع غزة في يدها، حيث تدير ثلاثة مواقع للتوزيع تحرسها قواتها.
ورفضت الأمم المتحدة هذا الترتيب، وقالت إن عمليات التوزيع ليست كافية وغير ملائمة، وتتسم بالخطورة، وتنتهك مبادئ الحيادية في العمليات الإنسانية وعمليات الإغاثة.
ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل بشأن تقارير وقوع إطلاق نار الاثنين. وفي وقائع سابقة اعترفت إسرائيل في بعض الأحيان بفتح قواتها النار قرب مواقع لتوزيع المساعدات، وحملت مسؤولية ذلك على مسلحين تتهمهم بإشعال العنف. ووصل أقارب لمستشفى ناصر لتشييع ذويهم وبكى أطفال ونساء جوار جثث ملفوفة بالأكفان.
وقال أحمد فايد وهو ممن حاولوا الوصول للمساعدات الاثنين «ذهبنا لنحصل على مساعدات لإطعام أطفالنا لكنها باتت مصيدة للقتل»
نظام توزيع «قاتل»
قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على «إكس»: «العشرات قتلوا، وأصيبوا في الأيام القليلة الماضية من بينهم جائعون يحاولون الحصول على بعض الطعام من نظام توزيع مساعدات قاتل».
وقبل النظام الجديد، تولت وكالات إغاثة دولية، وبالأساس تلك التابعة للأمم المتحدة مثل الأونروا مهمة توزيع المساعدات على سكان قطاع غزة الذين يفوق عددهم مليوني نسمة. وكانت تلك الوكالات تشغل آلاف الموظفين داخل القطاع وتدير مئات المواقع فيه.
وتقول إسرائيل، إنها حدت من تلك العمليات لأن مسلحين من حركة «حماس» يستولون على المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة التي تتهم إسرائيل باستخدام الجوع سلاحاً.
قيود على المساعدات
وقال لازاريني، إن إسرائيل لم ترفع القيود عن وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا لإدخال المساعدات رغم وجود مساعدات وفيرة جاهزة للدخول للقطاع. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الجهة العسكرية الإسرائيلية المعنية بتنسيق المساعدات، إنها سهلت دخول 292 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هذا الأسبوع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك مساعدات غذائية وطحين.
وقالت إن الجيش الإسرائيلي سيواصل السماح بدخول المساعدات الإنسانية مع ضمان عدم وصولها إلى «حماس».
وقبل وقائع الاثنين، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 300 شخص على الأقل قتلوا حتى الآن، وأصيب أكثر من 2600 قرب مواقع توزيع المساعدات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 34 دقائق

• سكاي نيوز عربية

ترامب: إيران ستوقع اتفاقا في نهاية المطاف

وقال للصحفيين أثناء لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في قمة السبع: "أعتقد أنه من الغباء من جانب إيران عدم التوقيع". وأضاف ترامب: "إيران موجودة في الواقع على طاولة المفاوضات، تريد التوصل إلى اتفاق، وبمجرد مغادرتي هنا سنفعل شيئا ما". وفي ظل تواصل الضربات المتبادلة بين إسرائيل و إيران ، قال ترامب في وقت سابق من الإثنين إن طهران أشارت إلى استعدادها للتفاوض. وأوضح على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع: "الإيرانيون يرغبون في التحدث، لكن كان ينبغي عليهم فعل ذلك من قبل". وأضاف ترامب ردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي علامات على إمكانية عدم التصعيد من جانب إيران: "عليهم التوصل إلى اتفاق، وهذا أمر مؤلم للطرفين". وتابع: "أود أن أقول إن إيران لن تفوز في هذه الحرب، ويجب عليهم التحدث، وينبغي أن يفعلوا ذلك فورا قبل فوات الأوان". وعندما سئل عما قد يدفع الولايات المتحدة للتدخل العسكري في النزاع، تهرب ترامب من الإجابة، قائلا: "لا أريد التحدث عن ذلك".

سكاي نيوز عربية

منذ 35 دقائق

• سكاي نيوز عربية

نتنياهو: قادرون على تدمير منشأة فوردو النووية

وقال نتنياهو: "هدفنا واضح؛ إزالة تهديد البرنامج النووي الإيراني ، وتفكيك برنامج الصواريخ الباليستية، إلى جانب تحقيق أهداف استراتيجية أخرى". وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت علماء نوويين إيرانيين، قائلا: "لقد ضربنا عشرة منهم، ويدنا قد تطال المزيد". وأضاف: "نواصل تدمير الأهداف النووية بشكل منهجي، ودمرنا حتى الآن مئات الصواريخ وعددا كبيرا من منصات الإطلاق". وتابع: "نستمر في استهداف منشآت إنتاج الصواريخ، واحدة تلو الأخرى، ولن نتوقف حتى نحقق النتائج المرجوة". وحدد نتنياهو ثلاثة أهداف أساسية للحملة الإسرائيلية: "القضاء على الأسلحة النووية الإيرانية، وتفكيك محور الإرهاب، وضرب قدرات طهران على إنتاج الصواريخ". وفيما يخص الطائرات المسيرة، قال: "دمرنا نحو نصف الطائرات الإيرانية المسيرة، أي ما يقارب الألف، ورغم امتلاكهم طائرات إضافية، إلا أن العديد منها يعاني من مشكلات تقنية... ولن أخوض في التفاصيل".

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الاقتصاد في مرمى النيران التصعيد الإيراني الإسرائيلي يفتح جبهة استنزاف متبادلة

وفاء عيد ومصطفى عبدالقوي - ومحمد أبو زيد تتجه الأنظار إلى التكلفة الاقتصادية الباهظة التي يدفعها كل من الاقتصادين الإسرائيلي والإيراني، في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق بين الطرفين، فمنذ اندلاع المواجهات العلنية بين طهران وتل أبيب، بات الاقتصاد أحد أبرز ميادين الاستنزاف، ليس فقط من خلال التأثير المباشر على القطاعات الحيوية، بل أيضاً عبر خلق بيئة مضطربة تنفّر رؤوس الأموال وتُربك الأسواق الداخلية وتُضعف قدرة الدولتين على إدارة الاستقرار المالي. وتتكبد إسرائيل في مواجهتها مع إيران حوالي 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يومياً من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسب ما نقلت صحيفة إسرائيلية نقلاً عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد ريم أميناخ. وشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط. تأتي هذه النفقات الإضافية في ظل عجز قائم في ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية يبلغ 20 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار)، ناجم عن استمرار الحرب في قطاع غزة بعد عملية «عربات جدعون»، التي أدت إلى تعبئة عدد كبير من قوات الاحتياط. وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار) من يناير إلى مايو 2025. وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة. شلل جزئي في إسرائيل في إسرائيل، تتوالى المؤشرات التي تعكس عمق الأزمة، من شلل جزئي في النشاط الاقتصادي، وهروب الطيران المدني، واستدعاء غير مسبوق لقوات الاحتياط، وحتى التكاليف الدفاعية المتزايدة، من صواريخ اعتراضية وإعادة إعمار، بما يفاقم الضغط على الموازنة العامة ويهدد التوازنات الهيكلية للاقتصاد الإسرائيلي في وقت تراجعت فيه ثقة المستثمرين وارتفعت تكلفة المخاطر. وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفاً للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطاً للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران. وأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استناداً إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءاً من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعداً بشكل متزايد. معاناة اقتصاد إيران أما إيران، فالمشهد أكثر قتامة؛ ذلك لأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة لم تقتصر على البعد الرمزي، بل استهدفت منشآت نووية ومرافق طاقة تُعد من الأعمدة الاستراتيجية لعائدات الدولة. ومع اقتصاد يعاني أصلاً من عقوبات خانقة، وتضخم مرتفع، وعملة منهارة، فإن تهديد البنية التحتية للطاقة يهدد بانكماش إضافي في الإيرادات، ويُضعف قدرة طهران على مواصلة الإنفاق العام. هذا التصعيد، الذي يضرب عمق القدرات الاقتصادية، قد يفتح الباب أمام أزمة داخلية، حيث يزداد العبء على المواطن الإيراني في ظل بيئة معيشية متآكلة، واقتصاد حرب مفتوح على المجهول. ووفق أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران، الغنية بالنفط والغارقة بالعقوبات الأمريكية، أعلى من 30% سنوياً منذ عام 2019. ووصل التضخم إلى 44.5% بحلول عام 2023، فيما لم تصدر أي أرقام جديدة عن معدل العام الماضي. ويلجأ الإيرانيون الباحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في ظل تفاقم معدلات التضخم إلى شراء الذهب والدولار وعملات أخرى، مما ينذر بتحديات إضافية للريال، وفق ما نقلته «أسوشيتد برس». وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي لإيران سيشهد تراجعاً في السنوات القادمة. إذ وفقاً لتوقعاته، كان الناتج المحلي الإجمالي لإيران قد نما بنسبة 5% العام الماضي، لكن هذا الرقم سينخفض إلى 3.2% هذا العام، وسيصل إلى 2.4% في عام 2026. يذكر أن آخر مرة سجلت فيها إيران نمواً اقتصادياً بنسبة تفوق 8% كانت في عام 2016 بعد عام من اعتماد الاتفاق النووي. أزمة اقتصادية بالنسبة لإسرائيل، فإنها تشهد حالياً واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخها الاقتصادي، في ظل تصاعد التوترات مع إيران وتبادل الضربات بين الجانبين، ذلك أنه «بعد أن كانت التقديرات الإسرائيلية تراهن على توجيه ضربة موجعة تدفع طهران إلى مراجعة ذاتية واستجابة مرنة في الجولة السادسة من المفاوضات النووية، سرعان ما ردت إيران برشقات صاروخية، وأدخلت إسرائيل في حالة طوارئ»، وفق أستاذ الدراسات الإسرائيلية بالقاهرة، الدكتور أحمد فؤاد أنور، في حديثه مع «البيان». وتبعاً لذلك ومع تصاعد الضربات المتبادلة، يبقى «الاقتصاد الإسرائيلي شبه مشلول؛ فمعظم الموظفين لم يُسمح لهم بالذهاب إلى أعمالهم إلا باستثناءات محدودة، في أجواء لا تخدم اقتصاداً منهكاً يسعى جاهداً للتعافي»، بحسب أنور، الذي يضيف: «مؤشرات الشلل طالت القطاعات الحيوية، ومن بينها الطيران الذي شهد نقل الطائرات المدنية إلى قبرص واليونان، بعد إعلان شركات طيران دولية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر». تلك التطورات تعمق بدورها حالة العزوف عن الاستثمار في إسرائيل، وتطلق موجة نزوح جديدة لرؤوس الأموال والعقول، وخصوصاً في مجالي تكنولوجيا المعلومات والطب. ويُضاف إلى ذلك استمرار عمليات استدعاء الاحتياط بأعداد كبيرة، قبل الضربة وبعدها، ما أدى إلى تعطل شبه كامل في النشاط الاقتصادي داخل إسرائيل. كما يُبرز أنور في الوقت نفسه الأضرار الواسعة بالقطاعين الزراعي والسياحي اللذين يعانيان من شلل واسع النطاق، في وقت تتزايد فيه تكلفة الدفاع. ورغم عمق الأزمة، يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتواء الغضب الداخلي عبر تقديم «ترضيات» سياسية واقتصادية؛ فهناك امتيازات تُمنح لقوات الاحتياط لتحفيزهم على الاستجابة للاستدعاءات، وأخرى تُعطى لـ(الحريديم) رغم عدم انخراطهم في الخدمة العسكرية. هذه السياسات، وإن كانت تهدف لتثبيت الحكومة، فإنها تزيد من الضغط على الخزينة وتوسع دائرة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الإسرائيلي، وفق أنور. جبهات متعددة ويتزامن التصعيد مع إيران مع استمرار العمليات الإسرائيلية على أكثر من جبهة، ولا سيما الحرب في غزة، وفاتورتها الاقتصادية الباهظة. ومن شأن هذا التداخل في الصراعات وضع الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغط غير مسبوق، إذ لم تعد الأعباء مقتصرة على جبهة واحدة، بل باتت البلاد تدفع تكلفة استراتيجية لمعادلة «الأمن أولاً» على أكثر من مستوى، وسط حالة من الغموض حول الأفق السياسي والعسكري للحرب. الأخطر من ذلك أن الاقتصاد الإسرائيلي بات مكشوفاً أمام احتمالات التصعيد المادي، إذ تضم البلاد بنية تحتية اقتصادية حساسة بما في ذلك منصات الغاز. ويُقدّر أن أي ضرر جسيم يصيب هذه المنشآت قد يُلحق بالاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات. لكن بخلاف ذلك، يتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن «قدرة الاقتصاد على الصمود». آخر تلك التصريحات كان قد أدلى به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عندما كان يعلق على ارتفاع الأسهم الإسرائيلية رغم الضربات المتبادلة مع إيران، قائلاً: «هذا دليل على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود حتى في ظل النيران». وذكر أن وزارته «مستعدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاستجابة والتكيف مع تطور الوضع، بفضل قوة الاقتصاد»، على حد وصفه. هشاشة بنيوية وفيما يتهاوى الاستقرار الاقتصادي داخل إسرائيل تحت وطأة التصعيد مع إيران، فإن الطرف المقابل أسوأ حالاً، إذ يعاني من هشاشة بنيوية تجعل أي مواجهة مفتوحة عبئاً ثقيلاً على اقتصاده المنهك أصلاً. فطهران، التي ترزح منذ سنوات تحت وطأة العقوبات الأمريكية والدولية، تواجه اليوم تصعيداً عسكرياً يضرب عمق بنيتها الاستراتيجية، ويهدد ما تبقى من هوامش المناورة لديها على المستويين المالي والتنموي. وقد جاءت الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ولا سيما تلك التي استهدفت منشآت نووية وهددت مرافق حيوية للطاقة، لتفتح جرحاً اقتصادياً غائراً في جسد الدولة الإيرانية. فالمواجهة لم تعد تقتصر على رسائل الردع والضغط السياسي، بل باتت تصيب مباشرة منشآت ذات طبيعة حساسة. ومن شأن أي تهديد للبنية التحتية للطاقة، سواء من حيث الإنتاج أو التوزيع، أن ينعكس على الإيرادات النفطية - وهي شريان الحياة الأساسي للاقتصاد الإيراني - ويعمّق اختناق القطاعات المرتبطة بها. إضافة إلى ذلك، فإن التصعيد العسكري يُفاقم التحديات المتراكمة التي تعيشها طهران، من انخفاض حاد في قيمة العملة، إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الاستثمارات الأجنبية إلى مستويات شبه معدومة، فضلاً عن الضغوط الاجتماعية الناجمة عن البطالة وتآكل الدخول. تصعيد غير مسبوق يقول المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات، المتخصص في الشؤون الإيرانية، هاني سليمان لـ«البيان» إن التصعيد الراهن بين إسرائيل وإيران يُعدّ غير مسبوق، ويشكل حالة نادرة في مسار المواجهات بين الطرفين. ومن شأن هذا التصعيد أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من القيود والتأثيرات متعددة الأبعاد، تشمل الجانب الأمني والعسكري، والسياسي والدبلوماسي، فضلاً عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية داخل إيران. أحد أبرز هذه الأبعاد يتمثل في التداعيات الاقتصادية الخطيرة لهذه المواجهات، وما يصاحبها من حالة جمود وتصعيد متبادل. فمن المرجح أن تُفاقم هذه التطورات من الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني، وهو ما تراهن عليه إسرائيل بدرجة كبيرة، حيث تعد عامل الوقت والنَفَس الطويل أساسيين في هذه المواجهة، إلى جانب قدرة كل طرف على تحمل الضغوط، وإلحاق الضرر بالآخر. ويضيف سليمان: إسرائيل، من جانبها، تعمل على استنزاف القدرات العسكرية الإيرانية وتقييد قدرتها على الرد، وذلك من خلال توظيف أدوات متعددة تستهدف البنية التحتية العسكرية والاقتصادية. في الوقت نفسه، تسعى لتوسيع الفجوة الاقتصادية داخل إيران، من خلال تصدير الضغوط الاقتصادية إلى الداخل، ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن الإيراني، في ظل اقتصاد حرب يستهلك الموارد، ويقلص من فرص الإيرانيين في حياة مستقرة. ويستدل بالاستهدافات المباشرة لمنشآت حيوية داخل إيران، بما في ذلك مرافق طاقوية في غرب طهران، في إطار بنك أهداف جديد، يعكس مستوى تصعيد غير مسبوق، بينما «الإيرانيون هم من يدفع الثمن الأكبر لهذا التصعيد». وفي تقدير خبير الشؤون الإيرانية، فإن التداعيات لا تقتصر على الداخل الإيراني، بل تمتد لتشمل سلاسل الإمداد والتوريد، والتأثير في حركة التجارة العالمية، وتحديداً في ما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط الإيراني. وبالنتيجة، يواجه الإيرانيون ارتفاعاً حاداً في الأسعار، وزيادة في معدلات التضخم، ما يؤدي إلى تدهور إضافي في الأوضاع المعيشية. وكذلك الأسواق الإيرانية تشهد بالفعل حالة من التوتر، مع ارتفاع معدل الاستهلاك، ونقص المواد الأساسية وهو ما يعمق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. الشيكل يتراجع 3 % والريال الإيراني يهوي 13 % تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي بنسبة تتجاوز 5% في تعاملات، الجمعة، ليسجل 3.66 مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بـ3.48 شيكل صباح الخميس، وفقًا لبيانات بنك إسرائيل، في أكبر هبوط يومي للعملة منذ أبريل الماضي. وعوض الشيكل الإسرائيلي جزءاً من خسائره وارتفع 2% مقابل الدولار، أمس في مستهل أول جلسة تداول منذ يوم الجمعة. وبلغ الشيكل 3.55 للدولار، مرتفعاً 1.9 % عن يوم الجمعة. وكانت العملة الإسرائيلية تراجعت من مستوى 3.50 إلى 3.61 شيكل للدولار خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو. من جهة أخرى، انخفضت قيمة العملة الإيرانية بأكثر من 13% على الأقل مقابل الدولار منذ بدء الهجمات الإسرائيلية يوم الجمعة. أفاد تجار ومصرّفو العملات في طهران، وفقا للتقارير، بأن العملة الإيرانية فقدت في الساعات القليلة الماضية، نحو 12% من قيمتها مقابل اليورو و13.6% مقابل الدولار الأميركي. ومن المتوقع أن يواجه الريال الإيراني مستويات تاريخية من الانخفاض إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة سياسية. بينما يواجه الريال الإيراني، الذي عانى بالفعل لسنوات من العقوبات الدولية، المزيد من الضغوط بسبب الاضطرابات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق تجديد الاتفاق النووي. يذكر أن البنك المركزي الإيراني لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه التطورات، بينما يستمر الريال في تسجيل مستويات قياسية من الانخفاض منذ سنوات بسبب العقوبات الأمريكية والضغوط الاقتصادية الداخلية.