دعوات سورية لفتوى تحرم القتل والتحريض الطائفي.. هل يتحرك مجلس الإفتاء الجديد؟
اعلان
بعد مرور شهر على المجزرة المروعة التي شهدها الساحل السوري في 7 مارس/آذار من هذا العام، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين العزل، لا يزال الغضب والحزن يخيمان على المجتمع السوري.
هذه المجازر، التي نفذتها فصائل غير منضبطة وفق تصريحات الرئاسة السورية، لم تكن مجرد أحداث عنف عابرة، بل كشفت عن خطورة استمرار خطاب الكراهية و
التحريض الطائفي
الذي يغذي مثل هذه الجرائم البشعة.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، ارتفعت أصوات السوريين مطالبةً مفتي الجمهورية بإصدار فتوى واضحة تحرم قتل السوريين، وتضع حدًا للخطاب التحريضي الذي يمزق النسيج الاجتماعي للبلاد.
مطالبات شخصيات اعتبارية ومواقف متباينة
ورصدت "يورونيوز" موجة من الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت شخصيات سياسية ودينية بضرورة أن تكون أولى فتاوى دار الإفتاء في سوريا هي حظر القتل والتحريض على العنف.
هذه الدعوات لاقت تأييدًا واسعًا من قبل العديد من المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من استمرار الصمت الرسمي حيال هذه المسألة.
"من غير المقبول أن يبقى دار الإفتاء صامتًا أمام ما يحدث"
،
قال أحد الناشطين في اللاذقية -فضل عدم ذكر اسمه خوفاً من عمليات ملاحقة بحقه-، مشيرًا إلى أن خطاب الكراهية المستمر يساهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع الطائفي. وأضاف: "نحن بحاجة إلى موقف ديني واضح يؤكد أن الإسلام بريء من هذه الجرائم، وأن سفك الدماء دون وجه حق هو خطيئة كبرى".
ومع ذلك، هناك من يرى أن مطلب إصدار مثل هذه الفتوى قد يكون غير ضروري، إذ يعتبر البعض أن هذه الأمور من البديهيات التي لا ينبغي التشديد عليها. يقول أبو ثائر (50 عامًا)، وهو من سكان دمشق، في تصريح لـ"يورونيوز": "من المعيب أن نطالب بإصدار فتوى تحظر القتل، لأن هذا الأمر يجب أن يكون مفهومًا ضمنيًا لدى الجميع. وإن لم تصدر، فهذا يعني أن هناك نوايا مبيتة لجر البلاد إلى المزيد من القتل والاقتتال الطائفي".
نداءات المواطنين: كفانا سفك دماء
ويؤكد السوريون أن استمرار هذا الصمت الديني يعمق الانقسامات ويمنح الفصائل المسلحة المتشددة مساحة أوسع لنشر أفكارها المتطرفة.
"ما يحدث في الساحل ليس مجرد حرب، بل هو إبادة طائفية"، يقول أبو محمد (45 عامًا)، وهو من سكان مدينة حمص، والتي شهدت انتهاكات طائفية خلال الأشهر الماضية. ويضيف أبو محمد: "نحن نرى يوميًا كيف يتم استخدام الدين لتبرير القتل والتهجير. لماذا لا يخرج مفتي سوريا ليقول بصوت عالٍ إن الإسلام بريء من هذه الجرائم؟ نحن بحاجة إلى كلمة حق توقف سفك الدماء".
من جهتها، تشير السيدة فاطمة، وهي أم لثلاثة أطفال فقدت زوجها في هجوم طائفي بمنطقة حماة، إلى أن استمرار التحريض على القتل يؤدي إلى تدمير النسيج الاجتماعي السوري. تقول بحزن: "كل يوم نسمع خطابات تحريضية تُبث عبر الإنترنت أو في المساجد غير الخاضعة للرقابة. هذه الخطابات تزرع الكراهية بين الناس وتتسبب في ارتكاب جرائم بشعة. نريد من مفتي سوريا أن يقف ويقول إن هذا ليس من الإسلام، وأن يدعو الجميع إلى التسامح والتعايش".
Related
لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي
مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين
أحداث الساحل السوري.. شهادات مرعبة ومجازر لا تُنسى
خطاب الكراهية: إلى أين يقود سوريا؟
ويشير خبراء، إلى أن الخطاب التحريضي الذي تتبناه بعض الفصائل المسلحة المتشددة لا يقتصر فقط على القتال العسكري، بل يتعدى ذلك إلى استهداف المدنيين بناءً على انتماءاتهم الدينية أو العرقية. هذا النوع من الجرائم يُعتبر نتيجة مباشرة لثقافة الكراهية التي تغذيها هذه الجماعات، والتي تجد في الدين مبررًا لأعمالها الوحشية، وفق تعبيرهم.
وفي منشور على فيسبوك، يقول أحمد، وهو ناشط مجتمعي من محافظة إدلب: "إذا لم يتوقف هذا الخطاب، لن يتبقى شيء من سوريا". ويضيف: "نحن نشاهد كيف يتم استهداف القرى والمدن بناءً على طائفية سكانها. إذا لم يتدخل العلماء ورجال الدين لإيقاف هذا الجنون، فإن سوريا ستتحول إلى مجرد ذكرى لبلد كان موجودًا يومًا ما".
خطوة جديدة نحو توحيد المرجعية الدينية
في خطوة لافتة،
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع
، في 28 مارس/آذار 2025، قرارًا بتشكيل مجلس أعلى للإفتاء في سوريا، يتولى إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة. برئاسة الشيخ أسامة الرفاعي، الذي عُين مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، يعيد القرار الحياة إلى منصب المفتي العام الذي كان النظام المخلوع بقيادة بشار الأسد قد ألغاه عام 2021.
ضم المجلس الجديد 14 عالماً من أبرز الشخصيات الشرعية في البلاد، وهم: علاء الدين القصير، خير الله طالب، أنس عيروط، أنس الموسى، إبراهيم شاشو، نعيم عرقسوسي، محمد أبو الخير الشكري، محمد راتب النابلسي، عبد الفتاح البزم، محمد وهبي سليمان، مظهر الويس، عبد الرحيم عطون، سهل جنيد، وإبراهيم الحسون.
أهداف المجلس ومهامه
يهدف المجلس إلى توحيد المرجعية الدينية في سوريا وتعزيز منهج الاعتدال والوسطية، وتقديم الرأي الشرعي في القضايا العامة. كما يتولى المجلس تعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات، وتحديد مهامهم، ومتابعة شؤون دور الإفتاء وتقديم الدعم والمشورة.
اعلان
وفي كلمته خلال مؤتمر الإعلان عن المجلس، أكد الرئيس الشرع على أهمية إعادة منصب المفتي العام بعد أن ألغاه النظام المخلوع، مشددًا على أن الفتوى يجب أن تتحول إلى مسؤولية جماعية عبر مجلس علمي مؤسسي، يعمل على التحري والدقة، ويوجه الخطاب الديني نحو الاعتدال، ويحسم القضايا الخلافية بما يحفظ وحدة المجتمع.
آلية عمل المجلس
ينص القرار الرئاسي على أن يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية، مع ترجيح رأي الرئيس في حال تساوت الأصوات. كما يتولى المفتي العام الإشراف المباشر على أعمال المجلس، وتنفيذ قراراته وتوصياته. وتهدف هذه الآلية إلى ضمان اتخاذ قرارات متوازنة ومستنيرة، بعيدًا عن التأثيرات السياسية أو الطائفية.
غياب الصوت الديني المستقل
رغم هذه الخطوة الجديدة، يبقى السؤال قائماً حول مدى قدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها البيئة السورية المعقدة. فالتأثير السياسي المباشر، وغياب المؤسسات الدينية المستقلة، والخوف من الاستغلال السياسي، كلها عوامل تعكس تعقيد المشهد السوري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 3 أيام
- يورو نيوز
بعد صدور تقرير رسمي عن "خطر جماعة الإخوان".. تحذيرات من تداعياته على مسلمي فرنسا
أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو. وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".
فرانس 24
منذ 4 أيام
- فرانس 24
فرنسا: برئاسة ماكرون... اجتماع لبحث ملف حركة الإخوان المسلمين بعد تقرير عن "تهديدها للتلاحم الوطني"
يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء مجلسا للدفاع يخصص لمناقشة المشروع الذي تروج له الحركات الإسلامية بفرنسا، ووضع حركة الإخوان المسلمين، يشارك فيه كل من رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية، برونو روتايو، والتربية الوطنية إليزابيت بورن، والاقتصاد إريك لومبار. وبحسب مستشاري الرئيس، فإن ماكرون "أراد اتخاذ إجراءات بأسرع وقت ممكن" لمواجهة "ظاهرة متجذرة تفاقمت مؤخرا"، مبررين انعقاد المجلس الأعلى للدفاع والأمن القومي (CDSN) بالخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان المسلمين على " الأمن القومي". إذ من المتوقع الإعلان عن توصيات في نهاية الاجتماع، مع احتمال تصنيف بعض الإجراءات كمعلومات سرية. وخلص التقرير الذي أعده موظفان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، إلى أن الجماعة تشكل "تهديدا للتلاحم الوطني" مع تنامي تشدد إسلامي "من القاعدة صعودا" على المستوى البلدي، وفق وثيقة سيدرسها مجلس الدفاع الأربعاء. وجاء في التقرير "أن هذا التهديد وحتى في غياب اللجوء إلى التحركات العنفية، يولد خطر المساس بنسيج الجمعيات وبالمؤسسات الجمهورية (..) وبشكل أوسع بالتلاحم الوطني". وشددت الوثيقة على أن جماعة الإخوان المسلمين "تستند إلى تنظيم متين إلا أن الإسلام السياسي ينتشر أولا على الصعيد المحلي" معتبرا أن انتشار هذا التشدد الإسلامي "يحصل من القاعدة صعودا" ويشكل "تهديدا على المدى القصير وكذلك المتوسط". وأشار التقرير الذي أعد بناء على مقابلات مع 45 أستاذا جامعيا وزيارات داخل فرنسا وفي أوروبا، إلى "الطابع الهدام للمشروع الذي يعتمده الإخوان المسلمون" مشددا على أن هذا المشروع يهدف "إلى العمل على المدى الطويل للتوصل تدريجا إلى تعديلات للقواعد المحلية أو الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الرجال والنساء". ورأى معدا التقرير أن هذا "التشدد الإسلامي على المستوى البلدي" قد يكون له "تأثير متنام في الفضاء العام واللعبة السياسية المحلية" مع "شبكات تعمل على حصول انطواء مجتمعي وصولا إلى تشكل بيئات إسلامية تزداد عددا". إلا أن المشرفين على التقرير أكدا "عدم وجود أي وثيقة حديثة تظهر سعي الإخوان المسلمين إلى إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة فيها". ونصح معدا التقرير "بتحرك طويل الأمد على الأرض للجم صعود الإسلام السياسي" مشيرين إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع "توعية الرأي العام" من خلال "خطاب علماني متجدد ومبادرات قوية وإيجابية حيال المسلمين".
يورو نيوز
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- يورو نيوز
روبيو يقحم نفسه في سياسة برلين ويقول: ألمانيا ليست ديمقراطية بل دكتاتورية مقنّعة
اعلان أدانت الحكومة الأمريكية بشدة قرار وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية بتصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا على أنه "يمين متطرف مؤكد". ونشر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على موقع X قائلا: إن ألمانيا أعطت جهاز الاستخبارات الحق في مراقبة المعارضة.إ نها ليست ديمقراطية، بل دكتاتورية مقنّعة". ومضى روبيو في هجومه قائلا: إن المتطرف الحقيقي ليس حزب البديل من أجل ألمانيا الذي مكنته شعبيته من الفوز بالمركز الثاني في الانتخابات الأخيرة، المتطرف هو سياسات الهجرة المفتوحة" التي تنتهجها المؤسسة الحاكمة ويرفضها حزب البديل من أجل ألمانيا ختم ربيو كلامه داعيا إلى إعادة النظر في القرار. Related الاستخبارات الألمانية تضع حزب "البديل من أجل ألمانيا" تحت المراقبة الأمنية للاشتباه في توجهاته شولتس يدين دعم ماسك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المتطرف ويتّهمه بمحاولة التأثير في المشهد السياسي حزب البديل من أجل ألمانيا مهدد بغرامات ضخمة بسبب تبرعات غير قانونية.. المتبرع ودوافعه في دائرة الشك شاهد: مظاهرة ضد "خطط الترحيل الفاشية لحزب البديل من أجل ألمانيا" في هامبورغ قيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف يعتنق الإسلام وبطبيعة الحال، لم يتأخر ردّ برلين، إذ رفضت الحكومة الألمانية انتقادات روبيو. ونشرت وزارة الخارجية الألمانية تغريدة مضادة على منصة إكس مفادها" "هذه هي الديمقراطية. هذا القرار هو نتيجة تحقيق شامل ومستقل لحماية دستورنا وسيادة القانون. سيكون للمحاكم المستقلة القول الفصل. لقد تعلمنا من تاريخنا أن التطرف اليميني يجب أن يتوقف." وعلى غرار وزير الخارجية ماركو روبيو، رأى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن حزب البديل من أجل ألمانيا هو "الحزب الأكثر شعبية في ألمانيا والأكثر تمثيلاً لألمانيا الشرقية. والآن يحاول البيروقراطيون تدميره." وأضاف نائب ترامب قائلا: لقد أسقط الغرب جدار برلين "والآن أعيد بناؤه من جديد - ليس من قبل السوفييت أو الروس، ولكن من قبل المؤسسة الألمانية". ولطالما انتقد فانس الأوروبيين مرارًا وتكرارًا بسبب علاقتهم المتناقضة مع حرية التعبير وتعاملهم مع قوى المعارضة. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن قبل أشهر، اتهم رؤساءَ الدول والحكومات الأوروبية بقمع الآراء المعارضة وحرية الدين وحرية التعبير. فقال وقتها: "بالنسبة للكثيرين منا نحن الذين يعيشون في الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي، يبدو الأمر كما لو أن المصالح القديمة الراسخة تختبئ وراء مصطلحات قبيحة من الحقبة السوفيتية مثل التضليل الإعلامي. إنهم فقط لا يحبون فكرة أن شخصًا ما يعبر عن رأي مختلف أو، لا سمح الله، يصوّت بشكل مختلف، أو أسوأ من ذلك، أن يفوز في الانتخابات" في نبرة تحذيرية من أن هذا يوتر العلاقات بين أوروبا وأمريكا. وقد التقى فانس بعد ذلك على هامش المؤتمر، بالرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل، التي لم تتم دعوتها من قبل منظمي الحدث.
