
تركيا تفاجئ الأسواق برفع الفائدة إلى 46% لاحتواء اضطرابات الليرة
في خطوة غير متوقعة، رفع البنك المركزي التركي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي إلى 46% من 42.5%، في محاولة لطمأنة المستثمرين بعد اضطرابات داخلية وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة دفعت الليرة التركية إلى التراجع الحاد.قررت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح قرة خان، زيادة سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) بمقدار 350 نقطة أساس، في حين تم رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49% من 46%، وفق بيان المركزي.
كان القرار مفاجئًا للأسواق، إذ لم يتوقعه سوى 3 من أصل 23 محللاً استطلعت آراؤهم بلومبرغ، من بينهم 'إتش إس بي سي لإدارة الأصول' و'غولدمان ساكس'.السياسة تلقي بظلالها على الاقتصاد التركييأتي هذا التحرك النقدي في أعقاب اجتماع طارئ عقده البنك الشهر الماضي بعد انهيار الليرة إثر سجن رئيس بلدية إسطنبول…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مستقبل وطن
منذ 3 أيام
- مستقبل وطن
إجراءات نقدية جديدة في تركيا.. المركزي يستهدف القروض الخارجية بالليرة
أعلن البنك المركزي التركي، في الساعات الأولى من صباح السبت، عن رفع نسب متطلبات الاحتياطي الإلزامي المفروضة على التزامات البنوك قصيرة الأجل في الخارج، في خطوة تهدف إلى الحد من توجه المصارف المحلية نحو الحصول على الليرة بأسعار منخفضة من الأسواق الخارجية. ووفق البيان الصادر، ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% على الالتزامات المقومة بالليرة والتي تصل آجالها إلى شهر واحد، وتشمل هذه الالتزامات كلاً من القروض الخارجية ومعاملات إعادة الشراء المعروفة بـ"الريبو". كما شمل القرار رفع النسبة إلى 14% للاستحقاقات التي تصل آجالها إلى ثلاثة أشهر، علمًا أن النسبة السابقة كانت 12% على الالتزامات التي تصل آجالها إلى عام كامل لنفس النوع من المعاملات. البنوك تبحث عن تمويل أقل تكلفة تسعى البنوك التركية إلى الاستفادة من القروض ومعاملات الريبو في الخارج للحصول على تمويل بالليرة بتكلفة أقل مقارنة بالأسواق المحلية، وهو ما يشكل تحديًا للسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي في ظل معدلات فائدة مرتفعة محليًا. يأتي هذا التعديل الأخير كجزء من سياسة البنك الرامية إلى تضييق الخناق على القنوات غير التقليدية للحصول على السيولة الرخيصة. ضغوط على سيولة الليرة في الأسواق الخارجية أثار محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، موجة من الترقب في الأسواق، بعد أن تبنى نبرة متشددة خلال عرضه الفصلي بشأن التضخم يوم الخميس الماضي. وتسببت تصريحاته في تراجع حاد بالعائد الضمني لعقود الليرة التركية المستقبلية لليوم التالي، في إشارة واضحة إلى وجود وفرة في السيولة المقومة بالليرة خارج البلاد. يبلغ سعر الفائدة الأساسي الذي حدده البنك المركزي 46%، بينما استخدمت نافذة الإقراض لليلة واحدة بنسبة 49% بشكل متكرر خلال شهر مايو، ما يعكس استمرار تشديد السياسات النقدية. وفي هذا السياق، علّق ألب سيربيتلي، عضو مجلس الإدارة في شركة "آي سي بي سي تركيا ياتريم" (ICBC Turkey Yatirim)، بأن البنك المركزي لا يرغب في أن تنخفض أسعار الفائدة من خلال آليات بديلة، مثل لجوء البنوك إلى الاقتراض الرخيص من الخارج، مشيرًا إلى أن البنك مستمر في اتخاذ خطوات تؤكد موقفه الحازم في كل فرصة تسنح له. مناورات نقدية لإعادة ضبط السيولة من المألوف أن تلجأ السلطات النقدية إلى تعديل مستوى السيولة لضمان تطبيق أسعار الفائدة المحددة بسلاسة في كافة أنحاء النظام المصرفي. وفي هذا الإطار، قام البنك المركزي التركي، يوم الجمعة، بتنظيم مزاد على الودائع بالليرة بقيمة 50 مليار ليرة (ما يعادل نحو 1.28 مليار دولار)، وذلك في مسعى لإعادة توازن السيولة داخل الأسواق المحلية وتقييد مصادر التمويل الرخيصة من الخارج. توقعات التضخم والمخاوف المستقبلية ثبت البنك المركزي التركي، يوم الخميس، توقعاته لمعدل التضخم عند 24% مع نهاية العام الجاري، إلا أن المحافظ كاراهان شدد على أن البنك مستعد لـ"فعل كل ما يلزم" لكبح جماح الأسعار. وأضاف: "مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الاتجاه الصعودي"، ما يعكس تمسك المؤسسة النقدية بنهج التشديد المالي. وقد توقّف التباطؤ النسبي في التضخم الذي شهدته البلاد خلال العام الماضي، حيث أظهرت البيانات الأخيرة لشهر أبريل ارتفاعًا سنويًا في الأسعار بنسبة 37.9%، مما يعزز منطق استمرار التشدد النقدي من قبل البنك المركزي في الأشهر المقبلة.


البورصة
منذ 3 أيام
- البورصة
"HSBC": الشركات الأمريكية أكثر عرضة من غيرها لخطر التعريفات الجمركية
قال بنك 'إتش إس بي سي' إن الشركات الأمريكية هي الأكثر قلقًا بشأن التأثير المحتمل على إيراداتها من السياسات المتقلبة للرئيس 'دونالد ترامب' بشأن التعريفات الجمركية. وفي مسح أجراه البنك، توقعت أكثر من نصف الشركات الأمريكية انخفاضًا بنسبة 25% على الأقل في إيراداتها، فيما قالت ربع الشركات إن إيراداتها ستنخفض بأكثر من 50% خلال العامين المقبلين بسبب الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تبدو الشركات الصينية أكثر تفاؤلًا بشأن التأثير، حيث توقع ربعها تقريبًا انخفاضًا بنسبة 25% أو أكثر على الإيرادات، فيما قال أكثر من النصف إنهم يتوقعون انخفاضًا يتراوح بين 10% و25%. وشمل مسح 'إتش إس بي سي' 5700 شركة دولية في 13 دولة، وقال البنك إنه لاحظ قلقًا واسع النطاق بشأن تأثير التعريفات الجمركية، حيث ذكر ثلثا المشاركين أنهم عانوا بالفعل من زيادات في التكاليف بسبب التعريفات الجمركية وعدم اليقين التجاري. : الأسهم الأمريكيةالرسوم الجمركيةالشركاتترامب


فيتو
منذ 5 أيام
- فيتو
المركزي التركي يثبت توقعات التضخم لنهاية العام عند 24%
أبقى البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام دون تغيير، مؤكدًا أن تأثير تقلبات سعر الصرف في مارس الماضي على الأسعار كان محدودًا بفضل تشديد السياسة النقدية. قال محافظ البنك فاتح كاراهان، خلال مؤتمر في مقر البنك المركزي بإسطنبول، إن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين من المتوقع أن يتباطأ إلى 24% بحلول نهاية العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات السابقة، تُعد هذه التقديرات بمثابة مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلا للتضخم في الأجل الطويل عند 5%. في المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4%، وفقًا لأحدث التقديرات. كما أبقى البنك على توقعاته لمعدل التضخم بحلول نهاية عام 2026 دون تغيير عند 12%. بدا أن وتيرة تباطؤ التضخم في تركيا فقدت زخمها في أبريل؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعًا بنسبة 37.9% على أساس سنوي. وتبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي. احتواء ضغوط التضخم في تركيا قال كاراهان إن البنك "جاهز للقيام بكل ما يلزم" للسيطرة على الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن تأثير تقلبات العملة في مارس على الأسعار كان "مؤقتًا"، وأن البنك سيتابع عن كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار. أضاف: "لا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي". كانت لجنة السياسة النقدية بدأت في خفض أسعار الفائدة أواخر العام الماضي، لكنها اضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية عقب اعتقال خصم سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان في مارس. منذ ذلك الحين، رُفع سعر الفائدة القياسي من 42.5% إلى 46%، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة للبنك المركزي، والتي تبلغ فائدتها حاليًا 49%، مما يعني فعليًا عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام. بناء احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا أنفق صانعو السياسات أكثر من 50 مليار دولار للتعامل مع تقلبات الليرة في أعقاب الصدمة السياسية، فيما يعمل البنك المركزي حاليًا على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي. قال نائب المحافظ جودت أكجاي، خلال فعالية في لندن مطلع الشهر الجاري، إن ثمة حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعًا لذلك. مع ذلك، بدأت السياسة النقدية المشددة في إظهار آثارها، خصوصًا على الاقتصاد الحقيقي. أعلنت نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة عن تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.