تحسبا لأي تطور عسكري
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع استعدادات ميدانية في الجنوب، تحسباً لاحتمال التصعيد مع إسرائيل.
وتشير معلومات متقاطعة إلى أن الحزب يتعامل بجدية مع سيناريوهات استغلال بعض الجهات الداخلية لحالة التوتر، لتنفيذ عمليات عسكرية أو أمنية قد تخلط الأوراق.
الاستعدادات، بحسب متابعين، تشمل تعزيز الانتشار، وتكثيف المراقبة، ورفع التنسيق بين الوحدات، في خطوة تعكس قلق الحزب من أن أي شرارة صغيرة قد تتحول إلى مواجهة واسعة في أكثر من اتجاه.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وزارة الإعلام
منذ 6 دقائق
- وزارة الإعلام
النهار: أخيراً القرار الحاسم بتكليف الجيش حصر السلاح… انسحاب 'الثنائي' وتصعيد الحزب' في الذروة
كتبت صحيفة 'النهار': تحت وطأة رفع 'حزب الله' استفزازته السياسية والإعلامية وتصعيد مواقفه حتى الذروة، واستدراجه التهويل بالشارع من خلال عراضات الدراجات في أحياء الضاحية الجنوبية، كما عبر عودته المستغربة إلى التهديد بقصف إسرائيل بالصواريخ، انعقدت 'جلسة السلاح' الماراتونية لمجلس الوزراء على خلفية إصدار القرار المفصلي الجراحي الذي لا بد منه لحصر السلاح في يد الدولة ولكن حصيلة الجلسة جاءت مفصلية فعلاً، وأعلنها رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا بعد أكثر من خمس ساعات ونصف الساعة أفضت إلى تكليف الجيش وضع خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية السنة الحالية، الأمر الذي قابله وزراء الثنائي الشيعي بالانسحاب من الجلسة تعبيراً عن اعتراضهم على القرار الجراحي الذي طال انتظاره داخلياً وخارجياً. وأعلن الرئيس سلام الفقرة الخاصة ببند حصر السلاح التي أفضت إلى القرار بناءً على البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، وبناءً على إقرار لبنان بإجماع الحكومة السابقة على إعلان الترتيبات الخاصة لوقف الأعمال العدائية، وبعد أن إطّلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر الموفد توم برّاك وعلى التعديلات التي أضافتها عليها بناءً على طلب المسؤولين اللبنانيين، وأعلن أن مجلس الوزراء قرّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها واقرارها. وأكد وزير الاعلام بول مرقص أن وزراء 'الثنائي' انسحبوا لعدم موافقتهم على قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح. وأن الوزير فادي مكي حمل تحفظًا على البيان الذي صدر عن الحكومة وباقي الوزراء باستثناء وزراء الثنائيّ وافقوا على البيان، وتحفّظ على الشقّ المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل تقدم الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش بحضور الجميع في الجلسة المقبلة. وقبل الجلسة، عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وتردّد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تعرّض لضغوط من 'حزب الله' لسحب بند السلاح من جدول أعمال جلسة الحكومة، وبالتالي فإن ثنائي 'أمل – حزب الله' حاول تأجيل بند السلاح. ولفتت معلومات إلى أن اتصالات جرت على أرفع المستويات لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية في ما يتعلق ببند سحب سلاح 'حزب الله'. كما قرّر مجلس الوزراء تبديل اسم جادة حافظ الأسد على طريق المطار إلى جادة زياد الرحباني. ومضى 'حزب الله' في استباق الجلسة ومواكبتها بتعبئة تصاعدية لاجواء الرفض لبند حصرية السلاح في يد الدولة. وتدرجت تعبئته بدءاً بتاكيد النائب في كتلة 'الوفاء للمقاومة' علي المقداد أن 'الأَولى والأهم هو عقد جلسات مفصلية تبحث في قضايا مصيرية كالأراضي المحتلة، والأسرى، وإعادة الإعمار'، متسائلًا: 'هل هذه الجلسة ضرورة للبنان، أم للعدو الإسرائيلي والأميركي'؟، منتقدًا في السياق 'التماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأميركي'. وحول احتمال طرح التصويت على نزع سلاح 'حزب الله'، قال المقداد: 'لن نوقّع على قرار بإعدام السيادة أو محو قسم كبير من اللبنانيين'. ثم كثّف الحزب مساعيه المباشرة لتعويم علاقته وتحالفه مع 'التيار الوطني الحر'. فغداة زيارة وفد منه إلى الرئيس السابق ميشال عون، زار وفد من الحزب برئاسة النائب علي فياض رئيس 'التيار الوطني الحر' جبران باسيل في المقر العام لـ 'التيار' في ميرنا الشالوحي، وأعلن فياض أن 'البلد الآن هو عرضة لمخاطر سيادية استراتيجية كبرى وفي بعض الاحيان نحشى أن تكون مخاطر وجودية. أسوأ سيناريو الآن، الذي يجب أن نحتاط له جميعا هو تحويل المشكلة من مشكلة لبنانية – إسرائيلية إلى مشكلة لبنانية- لبنانية، هذا ما لا نريده على الإطلاق، وهذا ما يتناقض مع رؤيتنا، لأنه برأينا، كلما يتماسك الموقف اللبناني على المستوى الداخلي، كلما كنا أقدر على وضع حد لهذه الضغوط الخارجية التي تمارس على البلد'. وقال إن 'تماسك الموقف الرسمي اللبناني ومن ثم تفهمه وتمسّكه بالثوابت التي تقوم على أولوية الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، هذا هو بمثابة مدخل لاستراتيجية الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به البلد، أما ما عدا ذلك، الجميع سيكون أمام مشكلة'. كما أن الامين العام لـ'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم واكب الجلسة خلال انعقادها برفع سقف رفض الحزب لأي جدول زمني لتسليم الحزب سلاحه، فأعلن أن 'ما أتى به الموفد الأميركي توم برّاك هو لمصلحة إسرائيل بالكامل، و'حزب الله' التزم التزاماً تاماً ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم يُذكر أي خرق تجاه العدو أو بالتعاون مع الدولة'. واعتبر أن 'مذكّرة برّاك تهدف إلى تجريد لبنان من قدرته العسكرية، وذلك بتجريد مقاومته وعدم السماح للجيش اللبناني بامتلاك سلاح إلّا بقدرة وطنية لا تؤثّر على إسرائيل من قريب أو بعيد، ولسنا موافقين على أيّ اتفاق جديد غير الاتفاق السابق بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، وأي جدول زمني يُعرَض ليُنفّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يُمكن الموافقة عليه'. وسأل الحكومة: 'هل التخلي عن المقاومة والاستسلام لإسرائيل وتسليمها السلاح هو تحصين للسيادة؟'. وقال إنه إذا طبّقت إسرائيل الاتفاق أولاً يمكننا التحدث عن أي شيء، وإذا أعادت إسرائيل شنّ حرب أوسع على لبنان فستسقط الصواريخ عليها وسيسقط أمنهم في ساعة واحدة '. واعتبر أن 'المقاومة جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها لحماية لبنان، والأمر الدستوري يتطلب توافقاً وتفاهم مقومات المجتمع كافة'. واقترنت التعبئة الحزبية بأخرى مذهبية، إذ وجّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، رسالة إلى الحكومة اللبنانية والسلطة السياسية بدت أقرب إلى التحذير، وتضمّنت نبرة حادة تجاه رئيس الجمهورية والحكومة، ومشدداً على 'أننا لن نسلّم رقابنا للسفاحين'. أما في الشارع، فاتخذ الجيش اللبناني تدابير ميدانية مشددة عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، لمنع خروج مسيرة لدراجات نارية باتجاه مناطق خارج الضاحية، في ظل أجواء توتر مرتبطة بملف سلاح 'حزب الله' بعدما جابت مسيرات دراجات نارية لمناصرين من 'حزب الله' شوارع الضاحية الجنوبية وطريق المطار، رافعين أعلام الحزب ومطلقين الهتافات، وفي المقابل اتخذ الجيش اللبناني تدابير استثنائية عبر انتشار العناصر في المناطق التي تربط الضاحية في العاصمة بيروت. كما سيّرت مسيرات مماثلة للدراجات في النبطية في سياق متصل، أصدرت أمس وزارة الخارجية الأميركية تحذيراً جديداً لرعاياها، دعت فيه إلى تجنّب السفر إلى عدد من الدول التي تشهد أوضاعاً أمنية غير مستقرة، من بينها لبنان، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، السودان، الصومال وإيران. ودعت الخارجية المواطنين الأميركيين الموجودين حالياً في هذه الدول إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتواصل مع السفارات الأميركية في حال الحاجة للمساعدة الطارئة.
النشرة
منذ 9 دقائق
- النشرة
إعادة الإعمار بعد العدوان: قرار سياسي أم وصاية خارجية؟
بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان ، برز ملف إعادة الإعمار كأحد الملفات التي تشكل ضغطاً على بيئة لبنانية معينة، خصوصاً بعدما رُبط الملف بتنفيذ شروط سياسية وأمنية قاسية على رأسها مسألة سحب سلاح حزب الله ، فلا تمويل قبل تحقيق الشروط، ولكن هل الأزمة في التمويل فعلًا أم أن المشكلة أعمق، مرتبطة ب القرار السياسي والأمني؟. المشهد الحالي يؤكد أن المال ليس العقبة الكبرى. هناك إمكانيات مادية للبدء بإعادة بناء ما دمرته إسرائيل، لكن ما يمنع انطلاق الورشة هو غياب القرار السياسي الحقيقي، وسط رفض إسرائيلي، أميركي، وربما عربي، صريح أو ضمني لأي عملية إعمار شاملة، ورضوخ رسمي لهذا الفيتو غير المعلن، والدليل هو غياب أيّ خطوات حكومية بهذا الملف، حتى مسألة مسح الأضرار لم يتم التعامل معها بجدّية من قبل الحكومة. رغم أن البيان الوزاري وضع إعادة الإعمار في صدارة الأولويات، إلا أن الحكومة لم تتحرك بجدية منذ وقف إطلاق النار. لم تُنشئ لجان دقيقة لحصر الأضرار، ولم يُنجز ملف شامل يحدد بدقة حجم الدمار والكلفة الحقيقية لإعادة البناء، بل إن الأرقام التي تسربت بدت مبالغًا فيها بشكل فاضح، وكأنها صُمّمت عمدا لإظهار الدولة بمظهر العاجز، تمهيدًا لربط الملف بقرار دولي مرهون بشروط سياسية غير لبنانية. هذا المشهد ليس جديدا على لبنان. في ملفّ النازحين السوريين مثلًا، انتظرنا لسنوات قرارا دوليا لتنظيم العودة، لكن القرار لم يأتِ، وبقيت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم. واليوم يتكرر السيناريو نفسه مع ملف إعادة الإعمار: انتظار "الضوء الأخضر" من الخارج وكأن لبنان بلا سيادة ولا قدرة على اتخاذ قرار مستقل يتعلق ببيوته وبُناه التحتية وبكرامة مواطنيه. الجديد في هذا الملف بحسب معلومات "النشرة" بدأ بعد تعيين الوزير السابق علي حمية مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار، فمع تسلمه لمهامه بدأ الرجل بإعداد ملفّ كامل عن الأضرار وحجمها وكلفتها، وبحسب المعلومات فإنّ العمل بهذا الملف سينتهي خلال أسابيع قليلة، ليكون متاحاً امام الحكومة لتكليف اللجان بالتدقيق والمتابعة. كذلك يعمل حمية وفق المعلومات على تسويق ملف إعادة الإعمار بالخارج لدى الدول الصديقة، فخلال زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الجزائر كان حمية برفقته وقد سمع كلاماً ممتازاً من البلد المضيف بخصوص المساعدة على إعادة إعمار المباني الحكوميّة، إذ من المتوقع بحسب الوعود أن تحضر لجنة هندسية جزائرية لإعداد تقرير مفصل عن هذه المسألة، مع الإشارة إلى أنّ العبرة ستبقى ببدء التنفيذ. إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل هي اختبار لمدى قدرة الدولة على اتخاذ قرار وطني مستقل، بعيدا عن ضغط الخارج وحساباته، وعن الرفض الإسرائيلي الممنهج الذي يحاول إبقاء الخراب شاهدا على حدود القوة والنفوذ، مع التأكيد على أن الانتظار لن يحل المشكلة، إذ سبق للدولة أن انتظرت ولا تزال في ملفات عديدة، واليوم ملف إعادة الإعمار يشكل عنوان حضور الدولة أمام شعبها.
صوت لبنان
منذ 36 دقائق
- صوت لبنان
الممانعة في غزة ولبنان في خدمة إسرائيل
شارل جبور - نداء الوطن عندما حاصرت إسرائيل أبو عمار في بيروت وقلبت ميزان القوى العسكري لمصلحتها ولم يعد بإمكانه فعل أي شيء سوى الاختباء من ضرباتها والتنقُّل من مبنى إلى آخر، وبعدما لمس أن مشروعه في لبنان قد انتهى بالضربة القاضية، فاوض على خروجه من بيروت كون استمراره لن يؤدي سوى إلى مزيد من الموت والدمار من دون القدرة على فعل أي شيء. وعندما لمس بشار الأسد أن وجود جيشه في لبنان بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري أصبح مكلفًا عليه، وقد ينسحب ضرره على وضعيته في سوريا، خرج من لبنان تنفيذًا للقرار 1559، لأن ميزان القوى الدولي الذي سمح ببقاء جيشه تبدّل لمصلحة خروجه، فانصاع تجنبًا للأسوأ. الحروب لها شروط، وعندما يفقد أحد أطرافها شروط الاستمرار في الحرب يخرج منها للحدّ من الخسائر المجانية على جماعته وبيئته ومحاولة تجنُّب الهزيمة الكاملة والموصوفة. فما يحصل في غزة مع 'حماس' تحوّل إلى مشروع انتحاري ونحر للفلسطينيين في القطاع، ويشكل أكبر خدمة لإسرائيل التي من الواضح أن هدفها أبعد من الحركة، التي قضت عليها، إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، وتستخدم تمسُّك الحركة بسلاحها تحقيقًا لهدفها التهجيري. فالهدف الذي وضعته 'حماس' لنفسها هو مواجهة إسرائيل التي تمنع الشعب الفلسطيني من حقه بدولة فلسطينية، ولكن مواجهتها قبل 'حرب الطوفان' كانت موجهة بشكل أساسي ضد السلطة الفلسطينية، إلا أن 'عملية 7 تشرين' خرجت عن حدها وحدودها وأخرجت إسرائيل عن طورها، وتحوّلت الحرب مع الوقت لمصلحة تل أبيب كون وجود الحركة في القطاع لم يعد يشكل تهديدًا لإسرائيل، إنما أصبح يشكل تهديدًا وجوديًا للفلسطينيين، ولو كانت أولوية 'حماس' مصلحة الفلسطينيين لخرجت من القطاع منذ أن فقدت فعاليتها وتأثيرها. ومعلوم أن العدو الفعلي لإسرائيل هو السلطة الفلسطينية بسبب كونها تحظى بالغطاء الدولي والمشروعية الدولية، وتكفي متابعة التعاطف الدولي مع الفلسطينيين والسلطة وليس 'حماس' لمعرفة الهاجس الإسرائيلي على هذا المستوى، كما إنه ليس خافيًا أن تل أبيب كانت تغض النظر عن الحركة لوضعها في مواجهة السلطة منعًا لتحقيق مشروع الدولة الفلسطينية، وبالتالي كانت تستخدمها تحقيقًا لمآربها، وأحد أسباب الخلل الأمني الإسرائيلي الفاضح في 7 تشرين الأول مرده إلى اطمئنانها أن هدف 'حماس' هو السلطة لا إسرائيل. ولكن بقدر ما تتمسّك 'حماس' ببقائها في غزة، بقدر ما تخدم المشروع الإسرائيلي، لأن مشروعها انتهى ودورها انتهى وقضيَ عليها عسكريًا، وإذا كان لديها ذرة واحدة من الحرص على شعبها عليها أن تفاوض على خروجها من غزة، وهذا ما لا تريده تل أبيب، لأن خروجها يُسقط المشروع الإسرائيلي التهجيري. وما ينطبق على الحركة في غزة ينسحب على 'حزب الله' في لبنان الذي انتهى دوره ومشروعه وقضيَ عليه عسكريًا، ولم يعد باستطاعته ليس التذرُّع بسلاحه لمواجهة إسرائيل، إنما لم يعد قادرًا على مجرّد الدفاع عن نفسه وعناصره التي تُغتال يوميًا، وبالتالي لم يعد يشكل خطرًا عليها لا من قريب ولا من بعيد، إنما تحوّل وجوده العسكري إلى حجة استخدامية لإسرائيل لإبقاء لبنان معزولًا ومحاصرًا، وإبقاء بيئته مهجّرة ومهدّدة بالتهجير. وإذا كانت 'حرب الإسناد' أظهرت أن بيئته مخترقة حتى العظم من إسرائيل، فإن مواصلة تمسكه بسلاحه يعني أن قيادته تخدم المشروع الإسرائيلي، فلماذا التمسُّك بسلاح تمكّن منه الجيش الإسرائيلي الذي يغتال عناصره ويمنع إعادة الإعمار ويواصل تهجير بيئته ويُبقي لبنان تحت الحصار؟ ولماذا التمسُّك بسلاح لم يعد يهدِّد إسرائيل وتستخدمه كحجة لمواصلة السيطرة العسكرية والأمنية على لبنان، فيما تخليه عن هذا السلاح، الذي تبيّن أنه 'حراتيق' وفقًا للدكتور سمير جعجع، يفك الحصار عن الشيعة ولبنان؟ وبقدر ما يتمسّك 'حزب الله' بسلاحه بقدر ما يخدم المشروع الإسرائيلي، وبقدر ما يسارع في التخلي عنه بقدر ما يخدم المشروع اللبناني، وقد تحوّل بهذه الحالة إلى خادم للمشروعَين الإيراني والإسرائيلي على حساب لبنان واللبنانيين، إذ أنه يشكل أساسًا جزءًا لا يتجزأ من المشروع الإيراني، وبرفضه التخلي عن سلاحه يقدِّم خدمة للمشروع الإسرائيلي بالسيطرة على لبنان عسكريًا وأمنيًا.
