ليبيا.. أزمة أمنية تضرب مؤسسة النفط وتهديد بوقف الإنتاج
وقالت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، إن مجموعة مسلحة تُطلق على نفسها اسم «وحدة السيطرة» اقتحمت مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وسيطرت على أجزاء منه.
وذكرت المصادر أن المسلحين كانوا يستقلون سيارات تحمل شعار «مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة»، وطوّقوا المبنى، فيما تمركز بعضهم في الطابق الخامس لساعات.
فوضى المليشيات
وفي بيانها، أوضحت الحكومة الليبية المكلّفة أن ما جرى يأتي في ظل حالة من الفوضى الأمنية العارمة التي تشهدها العاصمة، بسبب انتشار السلاح بأيدي مجموعات غير نظامية، تستخدمه في ترهيب مؤسسات الدولة.
واعتبرت الحكومة أن هذا الاعتداء يندرج ضمن سلسلة هجمات متكررة طالت مؤسسات سيادية، من بينها مصرف ليبيا المركزي وميناء طرابلس، وآخرها الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط.
واستنكرت الحكومة بشدة اقتحام مقر المؤسسة، والاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارتها، وترهيب الموظفين باستخدام السلاح.
تهديدات لقطاع النفط
وأكدت الحكومة أن هذه الاعتداءات المتكررة على المؤسسات، خاصة النفطية منها، من قبل مجموعات مسلحة مدعومة من الحكومة منتهية الولاية، تمثل تهديدًا مباشرًا لقطاع النفط وأموال وقوت الليبيين، وتُقوّض الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات السيادية.
كما أعربت عن استغرابها من «صمت» البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وكذلك المبعوث الأمريكي الخاص، تجاه هذه الانتهاكات، داعيةً إياهم لتحمّل مسؤولياتهم أمام التهديدات المتزايدة التي تطال قطاع النفط.
إجراءات مرتقبة
وأشارت الحكومة إلى أنها تدرس اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، من بينها إعلان حالة «القوة القاهرة» في الحقول والموانئ النفطية، أو نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتًا إلى إحدى المدن الآمنة مثل رأس لانوف أو البريقة أو غيرها، مؤكدة أن مثل هذه القرارات الحاسمة لن تقبل أي تدخل من البعثة الأممية.
كما دعت الحكومة مكتب النائب العام لفتح تحقيق شامل في واقعة الاعتداء، وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.
المؤسسة تنفي
في المقابل، نفت المؤسسة الوطنية للنفط تعرّض مبناها للاقتحام، مؤكدة أن ما حدث لم يتجاوز خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال، وتمت معالجته فورًا من قِبل عناصر الأمن الإداري، دون أن يؤثر ذلك على سير العمل داخل المؤسسة.
النفط.. سلاح في صراع النفوذ
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي الليبي عبد الله محمد على أهمية قطاع النفط، باعتباره شريان الاقتصاد الليبي، مشيرًا إلى أن أي إضرار به ستكون له تداعيات سلبية على مجمل الوضع الاقتصادي، ويجب تحييده عن فوضى المليشيات والصراعات السياسية.
وأوضح في حديث لـ«العين الإخبارية» أن ليبيا تنتج أكثر من 1.4 مليون برميل من النفط يوميًا، ونحو 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز، وأن أي توقف في الإمدادات – خاصة نحو السوق الأوروبية – سيؤدي إلى أزمة كبيرة.
وأكد أن النفط كان دائمًا أداة حاسمة في موازين القوى السياسية، وأن خطوة إعلان «القوة القاهرة» ستكون جريئة، من شأنها قطع التمويل عن المليشيات، ودفع المجتمع الدولي للتفاوض المباشر، خاصة مع تزايد الغضب الشعبي من الأوضاع في طرابلس.
أما الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية الليبي، فقد أشار إلى أن المليشيات تعيد رسم خارطة السيطرة داخل العاصمة، وتسعى لفرض نفوذها بعد الاشتباكات الأخيرة، من خلال ابتزاز الجهات التنفيذية، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف في حديثه لـ«العين الإخبارية» أن محاولة التقليل من حجم الحادث الأمني ووصفه بأنه «خلاف شخصي في الاستقبال» لا يلغي حقيقة وجود خرق أمني خطير، ويُعد اعترافًا ضمنيًا بمحاولة فرض سيطرة من أحد الأطراف المسلحة.
وشدد على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة موحدة تنهي حالة الانقسام، وتعمل على حلّ المليشيات، والمضي نحو الانتخابات، لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.
aXA6IDgyLjI5LjI0Mi43NiA=
جزيرة ام اند امز
GB
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- سبوتنيك بالعربية
تحت غطاء الانقسام في ليبيا.. عملات مزورة والنظام النقدي للبلاد في أزمة
تحت غطاء الانقسام في ليبيا.. عملات مزورة والنظام النقدي للبلاد في أزمة تحت غطاء الانقسام في ليبيا.. عملات مزورة والنظام النقدي للبلاد في أزمة سبوتنيك عربي في ظل وضع اقتصادي هش، وانقسام سياسي مستمر ألقى بظلاله على مؤسسات الدولة السيادية، تتفاقم أزمة تزوير العملة في ليبيا، لتكشف عمق الخلل في النظام النقدي والمالي... 07.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-07T07:45+0000 2025-07-07T07:45+0000 2025-07-07T07:45+0000 أخبار ليبيا اليوم حصري تقارير سبوتنيك وأثار الكشف المتأخر عن مليارات الدنانير المزورة، وغياب الشفافية في التعامل معها، موجة من القلق لدى الشارع الليبي، وزاد من تآكل الثقة في مصرف ليبيا المركزي.ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الفضيحة ليست مجرد حادثة معزولة، بل نتيجة طبيعية لحالة الانقسام المؤسساتي، وغياب الرقابة، والسياسات النقدية غير المنضبطة.عمق الأزمة الاقتصاديةقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي الليبي علي الشريف، إن "قضية تزوير مليارات الدينارات الليبية تمثل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن "العملية تمت عبر ضخ كميات ضخمة من العملة المزورة من قبل جهات مجهولة، مستغلة حالة الانقسام السياسي والوجود الموازي لمصرفين مركزيين في كل من طرابلس والبيضاء".وأوضح الشريف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الانقسام خلق بيئة خصبة لتمرير العملة دون رقابة مركزية موحدة، ما سهّل تحركات شبكات التهريب والتزوير، سواء من الداخل أو الخارج".وأشار الشريف إلى أن "تداعيات الفضيحة لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل شملت أيضا زعزعة ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية، لا سيما في ظل تضارب السياسات النقدية وغياب الشفافية والمحاسبة".وأضاف الخبير الاقتصادي الليبي أن "مصرف ليبيا المركزي في طرابلس مطالب اليوم بتكثيف الرقابة، وتفعيل أدوات كشف التزوير، والتعاون مع جهات دولية لتحديد مصدر العملات المزوّرةط، مؤكدا "أهمية تسريع خطوات توحيد المؤسسة النقدية كخطوة أساسية لاستعادة السيطرة على السياسة النقدية".وعلى الصعيد الدولي، أشار علي الشريف إلى أن "الحادثة أثرت سلبا على سمعة النظام المصرفي الليبي، وأثارت مخاوف وتحفظات من المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذي قد يعرقل أي مساع للحصول على دعم مالي أو فني من الخارج في الوقت الراهن".أسباب متعددةمن ناحيته، قال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن "ملف تزوير العملة الليبية لا يمكن عزله عن بيئة الانقسام السياسي والضبابية المالية التي تعيشها البلاد منذ سنوات"، مشيرًا إلى أن "المصرف المركزي تأخر لأكثر من شهرين في الإعلان عن تفاصيل التزوير، رغم الضغوط التي مارسها صحفيون وخبراء اقتصاديون لكشف الحقيقة بشأن الزيادة غير المنطقية في الأرصدة، خاصة من فئة الخمسين دينار، التي سبق سحبها رسميًا من التداول".وأوضح المحمودي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المعطيات تشير إلى أن الكمية المطبوعة فعليا من هذه الفئة كانت 13 مليار دينار، إلا أن المصرف المركزي استلم أكثر من 16 مليار، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول كيفية دخول هذه الكمية الزائدة ومن يقف وراءها".وأكد أن "الجهات المختصة بالكشف عن المسؤولين عن عملية التزوير هي النيابة العامة والجهات القضائية وخبراء الأدلة الجنائية، لكن غياب الشفافية من قبل المصرف المركزي وامتناعه عن كشف التفاصيل حتى الآن، يزيد من الشكوك ويضعف ثقة المواطن في المنظومة النقدية".ورغم تأثير العملات المزوّرة على السوق، يرى علي المحمودي أن "السبب الأعمق للأزمة لا يقتصر على التزوير فقط، بل يتمثل في سياسة التوسع النقدي التي اعتمدها مصرف ليبيا المركزي، والتوسع في الإنفاق دون ضوابط أو إطار هيكلي واضح".وقال المحمودي: "المصرف تصرف كأنه ذراع مالي للحكومات، لا كجهاز مستقل، مما أدى إلى ارتفاع حجم النقود من 143 مليار دينار قبل 2023 إلى أكثر من 170 مليار حاليا، وهو ما فاقم التضخم وساهم في تدهور قيمة الدينار، وارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن".وأشار المحمودي إلى أن "المصرف تجاهل مرارا نصائح وتحذيرات خبراء اقتصاديين محليين ودوليين، بالإضافة إلى تقارير ومِنح قدمتها مؤسسات دولية، لكنه واصل العمل بشكل منفصل عن المصلحة الوطنية، متجاهلا خطورة تداعيات الأزمة، مما فاقم حالة فقدان الثقة في القطاع المصرفي، ودفع كثيرين للعزوف عن إيداع أموالهم في البنوك".وختم الخبير في الشأن الاقتصادي على المحمودي، بالتنبيه أن "النظام المصرفي الليبي في وضع "منهار" بحسب تقارير دولية"، محذرا من أن "استمرار تهريب الأموال عبر ليبيا لا يخدم فقط الفساد، بل يدعم الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية على مستوى العالم، خاصة من خلال الاعتمادات المستندية التي تُستخدم كوسيلة لغسيل الأموال، وخلق أرقام خيالية تذهب إلى جهات مشبوهة، مما يُعمق فقدان الثقة في قدرة المصرف المركزي على إدارة احتياجات السوق بشكل فعّال وشفاف". سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
سبوتنيك بالعربية
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- سبوتنيك بالعربية
المؤسسة الوطنية للنفط: نتمسك بحقوق ليبيا السيادية في شرق المتوسط
المؤسسة الوطنية للنفط: نتمسك بحقوق ليبيا السيادية في شرق المتوسط المؤسسة الوطنية للنفط: نتمسك بحقوق ليبيا السيادية في شرق المتوسط سبوتنيك عربي جددت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، تأكيدها على حقوق البلاد السيادية في موارد شرق البحر المتوسط، مؤكدة التزامها بتنفيذ برامج الاستكشاف ضمن الحدود... 29.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-29T10:01+0000 2025-06-29T10:01+0000 2025-06-29T10:01+0000 أخبار ليبيا اليوم أخبار العالم الآن العالم العربي الأخبار اليونان وشددت المؤسسة، في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على أن "جميع الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الدولة الليبية في قطاع الطاقة تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وتستهدف حماية المصالح الوطنية وخدمة الشعب الليبي على المدى الطويل".ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الجدل الإقليمي بشأن الحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة شرق المتوسط، إذ أكدت المؤسسة أن استراتيجيتها تنطلق من رؤية وطنية واضحة تحمي ثروات ليبيا وتدعم سيادتها.وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، استدعت سفير اليونان في طرابلس، بعد إعلان أثينا فتح باب التنقيب عن النفط والغاز قرب جزيرة كريت.ووصفت الخارجية الليبية القرار اليوناني بـ"الخطوات الأحادية"، لأن هذه المناطق البحرية متنازع عليها بين البلدين، مشددة على أنها مخالفة للقانون الدولي للبحار، وتشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق ليبيا السيادية.وأكدت الوزارة أن حكومة الوحدة الوطنية باشرت باتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية لحماية حقوق ليبيا في تلك المناطق.وتعتبر منطقة شرق المتوسط كنزا من الغاز للدول المطلة عليه، مما أكسبها أهمية استراتيجية كبيرة ومحط اهتمام دولي وإقليمي، وتسهم اكتشافات الغاز فيها في تعزيز أمن الطاقة للدول المجاورة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.وتشير التقديرات والدراسات إلى وجود كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والنفط في هذه المنطقة وصلت بعضها إلى نحو 300 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. اليونان سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, اليونان
العين الإخبارية
٣٠-٠٥-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
ليبيا.. توقيف متهمين على خلفية اقتحام «مؤسسة النفط»
أعلن النائب العام الليبي عن القبض على ثلاثة مشتبه بهم بتهمة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أول من أمس. وأثارت واقعة اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية في ليبيا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة مسلحة تُطلق على نفسها اسم "وحدة السيطرة" اقتحمت مقر المؤسسة، مستخدمة سيارات تحمل شعار "مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة". وطوّقت المجموعة المسلحة المبنى واقتحمت مكتب رئيس مجلس الإدارة وسيطرت على أجزاء من المبنى دون الكشف عن الأسباب. من جهتها، نفت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، وقوع أي عملية اقتحام، مشيرة إلى أن ما حدث كان خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال دون أن يمتد إلى مكاتب الإدارة أو يؤثر على سير العمل. غير أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فور انتشار المعلومات وقامت بمعاينة موقع الحادث وراجعت المواد المصورة التي وثّقت الواقعة واستمعت إلى شهود عيان حضروا الواقعة في حينها. وبناءً على هذه التحقيقات، تم استجواب المشتبه بهم بعد تسلمهم من وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيًا، مع توجيه تعليمات إلى الجهات المعنية بضبط بقية المتورطين. وعلى خلفية الحادث، لوّحت الحكومة الليبية المكلفة (ومقرها بنغازي) باتخاذ إجراءات تصعيدية، منها إعلان "القوة القاهرة" على حقول النفط، معتبرة أن ما جرى يمثل تهديدًا مباشرًا للمؤسسة. كما دعا مجلس النواب الليبي إلى نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أكثر أمانًا، بعيدًا عن نفوذ الميليشيات المسلحة. والمؤسسة الوطنية للنفط مقرها في طرابلس وهي تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية، لكن معظم حقول النفط في وسط وجنوب ليبيا تقع تحت سيطرة الحكومة المكلفة من البرلمان في بنغازي. يُذكر أن طرابلس تشهد منذ أيام احتجاجات شعبية متزايدة تطالب برحيل حكومة الوحدة الوطنية، وحل التشكيلات المسلحة، وتوحيد مؤسسات الدولة، فضلاً عن إجراء الاستحقاقات الانتخابية المؤجلة. aXA6IDQxLjcxLjEzOC4xNDUg جزيرة ام اند امز US
