تفاهم بين «قطارات الاتحاد» و«أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية»

أبوظبي: «الخليج»
وقّعت شركة قطارات الاتحاد مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وذلك خلال فعاليات قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون، بما يضمن التوافق الاستراتيجي، والتخطيط الفعّال، والتنسيق الموجّه في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وبما يدعم الأهداف التنموية الطموحة لإمارة أبوظبي.
وشهد مراسم التوقيع محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ووقّع المذكرة شادي ملك، الرئيس التنفيذي للشركة، وميسرة محمود عيد، المدير العام للمركز.
وتشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة بشأن الدراسات والتصاميم والخطط الهندسية، واستراتيجيات التطوير المتعلقة بمشاريع قطارات الاتحاد، كما سيعمل الطرفان على تحديد مجالات التنسيق المشتركة، لتعزيز فرص التكامل بينهما في مجال البنية التحتية، لتتماشى مع الخطط الخمسية للمشاريع الرأسمالية في إمارة أبوظبي.
قال ملك: «يمثّل تعاوننا خطوة استراتيجية نواصل من خلالها جهودنا الرامية إلى تطوير بنية تحتية للسكك الحديدية بمعايير عالمية، وتعزيز منظومة النقل في الدولة، لضمان تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة. وبفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، تواصل قطارات الاتحاد التزامها بتنفيذ مشاريع طموحة، تتماشى مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، تسهم من خلالها في الارتقاء بقدرات وكفاءة منظومة النقل. وتأتي هذه الشراكة بما ينسجم مع طموحاتنا المشتركة بشأن إرساء بنية تحتية متكاملة وجاهزة لمواكبة المستقبل، تدعم المكانة التنافسية لأبوظبي عالميا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

الاقتصاد غير النفطي يقود قفزة تاريخية في الناتج المحلي للإمارات إلى 1.8 تريليون درهم في 2024

سجل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 4.0% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول عام 2024، ليصل إلى 1.776 تريليون درهم، ما يؤكد مرونة وديناميكية القطاعات غير النفطية في الدولة في مواجهة بيئة عالمية صعبة. وبحسب البيانات الرسمية التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الأحد، ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 75.5% في الاقتصاد الوطني، بقيمة 1.342 تريليون درهم، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط 434 مليار درهم. تعزز هذه النتائج الاقتصادية القوية الثقة في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات، مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية، والمبادرات الاستراتيجية في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031". ووصفت وزارة الاقتصاد هذا النمو بأنه دليل على فعالية استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، وتحولها إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3%) بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم، صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي". كما قال سموه: "مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031، سنصل إليه خلال عامين، (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024، وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 ٪". وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية". وأكدت حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية. وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%. مما يعكس تعافي الدولة كمركز عالمي للسفر والخدمات اللوجستية. أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.8% في ظل تزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية. ونمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7.0%، مما يعكس تدفقات رأس المال القوية والأداء القوي للقطاع المصرفي. وحقق قطاع الضيافة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.7%، مدعوماً بارتفاع أعداد السياح الوافدين وارتفاع معدلات إشغال الفنادق طوال عام 2024. من حيث المساهمات القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تصدرت تجارة الجملة والتجزئة القائمة بنسبة 16.8%، تلتها الصناعات التحويلية (13.5%)، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين (13.2%)، والبناء والتشييد (11.7%)، والعقارات (7.8%). وتشير هذه المؤشرات مجتمعةً إلى توسع واسع النطاق في مختلف الركائز الأساسية للاقتصاد غير النفطي. في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أعرب صندوق النقد الدولي عن تفاؤله حيال أداء اقتصاد دولة الإمارات، متوقعاً استمرار نموه القوي على المدى المتوسط، مدفوعاً بالسياسات الفعّالة وخطط التنويع الاستراتيجية. ولفت التقرير إلى أهمية السياسات المالية والنقدية والإصلاحات في مجالات العمل والطاقة المتجددة والتحول الرقمي لدعم استمرار الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية. أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أحدث تقرير اقتصادي له، توقعاته للنمو لعام 2024، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد. وتوقع المصرف المركزي أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 5.4% في عام 2025، مدعوماً باستقرار الطلب المحلي، وقوة النشاط التجاري، وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويشير المحللون أيضاً إلى أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المرونة المناخية واستضافة الأحداث العالمية مثل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قد رفعت مكانتها كلاعب اقتصادي مسؤول، مما أدى إلى تسريع الاستثمار في التقنيات الخضراء والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية السياحية. وأكد محللون أن الإمارات، رغم استمرار التحديات العالمية مثل التضخم والتقلبات الجيوسياسية، تمتلك مقومات قوية للنمو المستدام وفرصاً عبر مختلف القطاعات. ومع رؤيتها الطموحة لمضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2031، تُعتبر نموذجاً يُحتذى به في التحديث والمرونة الاقتصادية في منطقة الخليج العربي.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«التكامل الاقتصادي» تطّلع على نتائج أداء 2024

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، حيث اطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في عام 2024، ودورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما استعرضت اللجنة تقريرها الخاص بمتابعة توصيات اجتماعها الثالث للعام الجاري. أكد عبدالله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% وبقيمة بلغت 1.34 تريليون درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75.5%، ما يؤكد نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال خلال الاجتماع: «مثّلت جهود اللجنة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبعة ركناً مهماً في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. ونحن حريصون على مواصلة العمل الوطني المشترك لتطوير مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز موقعها في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)». مستجدات خطط التعاون شهد اجتماع اللجنة مناقشة مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في رؤية الدولة في التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال بالدولة. وبحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف التقييم إلى فهم المخاطر وتعزيز السياسات، والامتثال للمعايير الدولية وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال في الدولة، كما استعرضت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب، وتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص. اطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، لا سيما منح تراخيص الإدارة الجماعية للموسيقى، والتي تسهم في توفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم. واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية في حماية المنتجات الإماراتية ضمن منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

700 شركة أميركية تعمل في «دبي للسلع المتعددة»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، تحقيق زيادة بنسبة 7% في عدد الشركات الأميركية التي انضمت إلى منطقة أعماله الدولية خلال الـ12 شهراً الماضية، ليرتفع عددها الإجمالي إلى 700 شركة. وأفاد المركز، في بيان، بأنه يحتضن حالياً ما يزيد على 45% من إجمالي الشركات الأميركية العاملة في دولة الإمارات، والتي يُقدر عددها بنحو 1500 شركة. ويعكس هذا النمو القوي في أعداد الشركات الأميركية الزخم التجاري الأوسع الذي أعقب زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات، في مايو الماضي، التي شهدت توقيع سلسلة من الصفقات الاستراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والدفاع والطيران. وأسهمت هذه الاتفاقيات في تعزيز الفرص التجارية المتاحة أمام الشركات الأميركية في المنطقة. واستثماراً لهذا الزخم، اختتم مركز دبي للسلع المتعددة أحدث سلسلة من جولاته الترويجية المباشرة «وجد من أجل التجارة» في كل من نيويورك وبروكلين وميامي، وجمعت هذه الفعاليات الثلاث 150 من قادة الأعمال من القطاعات الحيوية المختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع والصناعات المتقدمة، في وقت يسرّع فيه المركز جهوده لاستقطاب الموجة التالية من الشركات والاستثمارات الأميركية إلى دبي. وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «زيارة الرئيس ترامب الأخيرة إلى دولة الإمارات تمثل بداية فصل جديد من التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة». وأضاف أن «الزخم التجاري والاستثماري بين البلدين تعزز في ظل وصول حجم التبادل التجاري الثنائي إلى ما قيمته 34.4 مليار دولار في عام 2024». يشار إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يواصل تعزيز جاذبيته الاستثمارية، حيث تزاول نحو 26 ألف شركة أعمالها ضمن منطقته العالمية.