"البيئة": مراقبة 136 محطة للصرف الصحي لضمان الجودة

"البيئة": مراقبة 136 محطة للصرف الصحي لضمان الجودة
حذرت من تفريغ مياه الصرف خارج المحطات
تقوم هيئة البيئة بمراقبة محطات الصرف الصحي في مختلف المحافظات لضمان جودة المياه المعالجة. وأشار عادل بن سعود الحبسي، مدير مشروع رصد جودة مياه الصرف المعالجة بهيئة البيئة، إلى أن هيئة البيئة تقوم بمراقبة محطات الصرف الصحي والصناعي بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتكمن أهميتها في توثيق ومتابعة جودة المياه المعالجة بشكل منهجي، والاستفادة من البيانات المتوفرة لإعداد تقارير تنبؤية حول جودة المياه المعالجة في مختلف المحافظات خلال السنوات المقبلة، كما تُسهم هذه القاعدة في دعم اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على بيانات دقيقة وموثوقة، وتُعزز من فرص الابتكار والاستثمار في مجالي الصرف الصحي والصناعي، إضافة إلى ذلك، فإنها تدعم تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" فيما يتعلق باستدامة الموارد المائية وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية.
وقال الحبسي: يتم رصد جودة المياه المعالجة الناتجة من محطات الصرف الصحي والصناعي، والبالغ عددها 136 محطة بمختلف المحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحطات غير الملتزمة، حيث يتم أخذ عينات وتحليل التأثيرات البيئية الناجمة عنها، بالإضافة إلى تنفيذ المسوحات البيئية ومتابعة تقارير الأداء البيئي للشركات.
وأكد الحبسي أن إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة تقتصر في الغالب على الاستخدامات غير الصالحة للشرب، مثل الري والتبريد وغيرها، كما تُعد معالجة مياه الصرف الصحي عملية معقدة تتضمن إزالة الملوثات من مياه الصرف الصحي لجعلها آمنة للتصريف أو إعادة الاستخدام، مضيفًا: إن عملية المعالجة عادة ما تتكون من عدة مراحل، في مرحلة المعالجة الأولية تتم إزالة المواد الصلبة الكبيرة من مياه الصرف الصحي من خلال عمليات مثل الغربلة والترسيب، وهذا يساعد على تقليل العبء على عمليات المعالجة اللاحقة ومنع انسداد الأنابيب والمعدات، أما مرحلة المعالجة الثانوية، فإنها تركز على إزالة المواد العضوية والملوثات الذائبة، ويتم تحقيق ذلك غالبًا من خلال العمليات البيولوجية، حيث تقوم الكائنات الحية الدقيقة بتفكيك المواد العضوية وتحويلها إلى منتجات ثانوية غير ضارة، وتُستخدم التقنيات المتقدمة، مثل أنظمة الحمأة المنشطة والمرشحات المتقطرة، بشكل شائع في هذه المرحلة، فيما تهدف مرحلة المعالجة الثلاثية إلى زيادة تنظيف مياه الصرف الصحي وإزالة أي ملوثات متبقية، وقد تتضمن هذه المرحلة عمليات مثل الترشيح والتطهير وإزالة العناصر الغذائية.
وبيّن أن تفريغ مياه الصرف الصحي خارج محطات المعالجة يُعد من أخطر الممارسات البيئية، حيث يؤدي إلى تلوّث المياه الجوفية والسطحية نتيجة تسرب الملوثات والميكروبات، مما يشكّل خطرًا مباشرًا على صحة الإنسان، ويسهم في انتشار أمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والإسهالات الحادة، كما يتسبّب في تلوّث التربة وتدمير الأراضي الزراعية، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة تؤثر على جودة الحياة في المناطق السكنية القريبة، وتشويه المنظر العام والإضرار بالسياحة والاقتصاد المحلي، وإذا وصل هذا التصريف إلى البحار أو الأودية، فإنه يهدّد الحياة البحرية ويُخلّ بالتوازن البيئي بشكل خطير، لذا، فإن الالتزام بتصريف المياه عبر محطات المعالجة هو أمر ضروري لضمان حماية البيئة والصحة العامة وتحقيق الاستدامة البيئية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 2 أيام

• عمان اليومية

"البيئة": مراقبة 136 محطة للصرف الصحي لضمان الجودة

"البيئة": مراقبة 136 محطة للصرف الصحي لضمان الجودة حذرت من تفريغ مياه الصرف خارج المحطات تقوم هيئة البيئة بمراقبة محطات الصرف الصحي في مختلف المحافظات لضمان جودة المياه المعالجة. وأشار عادل بن سعود الحبسي، مدير مشروع رصد جودة مياه الصرف المعالجة بهيئة البيئة، إلى أن هيئة البيئة تقوم بمراقبة محطات الصرف الصحي والصناعي بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتكمن أهميتها في توثيق ومتابعة جودة المياه المعالجة بشكل منهجي، والاستفادة من البيانات المتوفرة لإعداد تقارير تنبؤية حول جودة المياه المعالجة في مختلف المحافظات خلال السنوات المقبلة، كما تُسهم هذه القاعدة في دعم اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على بيانات دقيقة وموثوقة، وتُعزز من فرص الابتكار والاستثمار في مجالي الصرف الصحي والصناعي، إضافة إلى ذلك، فإنها تدعم تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" فيما يتعلق باستدامة الموارد المائية وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية. وقال الحبسي: يتم رصد جودة المياه المعالجة الناتجة من محطات الصرف الصحي والصناعي، والبالغ عددها 136 محطة بمختلف المحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحطات غير الملتزمة، حيث يتم أخذ عينات وتحليل التأثيرات البيئية الناجمة عنها، بالإضافة إلى تنفيذ المسوحات البيئية ومتابعة تقارير الأداء البيئي للشركات. وأكد الحبسي أن إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة تقتصر في الغالب على الاستخدامات غير الصالحة للشرب، مثل الري والتبريد وغيرها، كما تُعد معالجة مياه الصرف الصحي عملية معقدة تتضمن إزالة الملوثات من مياه الصرف الصحي لجعلها آمنة للتصريف أو إعادة الاستخدام، مضيفًا: إن عملية المعالجة عادة ما تتكون من عدة مراحل، في مرحلة المعالجة الأولية تتم إزالة المواد الصلبة الكبيرة من مياه الصرف الصحي من خلال عمليات مثل الغربلة والترسيب، وهذا يساعد على تقليل العبء على عمليات المعالجة اللاحقة ومنع انسداد الأنابيب والمعدات، أما مرحلة المعالجة الثانوية، فإنها تركز على إزالة المواد العضوية والملوثات الذائبة، ويتم تحقيق ذلك غالبًا من خلال العمليات البيولوجية، حيث تقوم الكائنات الحية الدقيقة بتفكيك المواد العضوية وتحويلها إلى منتجات ثانوية غير ضارة، وتُستخدم التقنيات المتقدمة، مثل أنظمة الحمأة المنشطة والمرشحات المتقطرة، بشكل شائع في هذه المرحلة، فيما تهدف مرحلة المعالجة الثلاثية إلى زيادة تنظيف مياه الصرف الصحي وإزالة أي ملوثات متبقية، وقد تتضمن هذه المرحلة عمليات مثل الترشيح والتطهير وإزالة العناصر الغذائية. وبيّن أن تفريغ مياه الصرف الصحي خارج محطات المعالجة يُعد من أخطر الممارسات البيئية، حيث يؤدي إلى تلوّث المياه الجوفية والسطحية نتيجة تسرب الملوثات والميكروبات، مما يشكّل خطرًا مباشرًا على صحة الإنسان، ويسهم في انتشار أمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والإسهالات الحادة، كما يتسبّب في تلوّث التربة وتدمير الأراضي الزراعية، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة تؤثر على جودة الحياة في المناطق السكنية القريبة، وتشويه المنظر العام والإضرار بالسياحة والاقتصاد المحلي، وإذا وصل هذا التصريف إلى البحار أو الأودية، فإنه يهدّد الحياة البحرية ويُخلّ بالتوازن البيئي بشكل خطير، لذا، فإن الالتزام بتصريف المياه عبر محطات المعالجة هو أمر ضروري لضمان حماية البيئة والصحة العامة وتحقيق الاستدامة البيئية.

جريدة الرؤية

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

منظمة الصحة العالمية تبحث مستقبل العمل بدون أمريكا

لندن/جنيف - رويترز يلتقي المئات من المسؤولين في منظمة الصحة العالمية‭‭‭ ‬‬‬والمانحين والدبلوماسيين في جنيف اعتبارا من غد الاثنين في اجتماع يهيمن عليه سؤال واحد حول كيفية التعامل مع الأزمات بداية من مرض الجدري وحتى الكوليرا بدون الممول الرئيسي، الولايات المتحدة. ويستمر الاجتماع السنوي لأسبوع من جلسات المناقشة وعمليات التصويت والقرارات، ويستعرض عادة حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي أُقيمت لمواجهة تفشي الأمراض والموافقة على اللقاحات ودعم النظم الصحية في جميع أنحاء العالم. أما هذا العام فإن الموضوع الرئيسي هو تقليص نطاق المنظمة، نظرا لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ عملية تستغرق عاما لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بأمر تنفيذي في أول يوم له في المنصب في يناير كانون الثاني. وقال دانييل ثورنتون، مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الصحة العالمية، لرويترز "هدفنا هو التركيز على العناصر عالية القيمة". وسيجري النقاش لتحديد هذه "العناصر ذات القيمة العالية". وقال مسؤولو الصحة إن الأولوية ستظل لعمل منظمة الصحة العالمية في تقديم إرشادات للبلدان بشأن اللقاحات والعلاجات الجديدة للحالات المرضية المختلفة بداية من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية (اتش.آي.في). وأشار أحد العروض التقديمية لمنظمة الصحة العالمية للاجتماع، والذي تمت مشاركته مع جهات مانحة واطّلعت عليه رويترز، إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة ومواجهة تفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين يمكن إغلاق برامج التدريب والمكاتب في البلدان الأكثر ثراء. وكانت الولايات المتحدة تقدم نحو 18 بالمئة من تمويل منظمة الصحة العالمية. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته "علينا أن نتدبر أمورنا بما لدينا". واستعد العاملون بتقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في يناير كانون الثاني الذي جاء خلال موجة من الأوامر وتخفيضات المساعدات التي عرقلت سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات متعددة الأطراف. ويعني تأجيل الانسحاب الذي يستمر لمدة عام، وذلك بموجب القانون الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تزال عضوا في منظمة الصحة العالمية وسيظل علمها خارج مقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي في 21 يناير كانون الثاني 2026. وبعد أيام من تصريح ترامب، تسبب الرئيس الأمريكي في حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا "نظفها" موظفوها. لكن مبعوثي الصحة العالميين يقولون إنه لم تظهر منذ ذلك الحين أي علامة تُذكر على تغيير رأيه. لذا فإن منظمة الصحة العالمية تخطط للمضي قدما مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21 بالمئة على مدى العامين المقبلين. وكان ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو ما تنفيه المنظمة. * الصين تأخذ زمام المبادرة بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المقرر أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، وهي أحد مصادر التمويل الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب التبرعات. وسترتفع مساهمة الصين من أكثر بقليل من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه في عام 2022. وقال تشن شو سفير الصين في جنيف للصحفيين الشهر الماضي "علينا أن نتعايش مع المنظمات متعددة الأطراف بدون الأمريكيين. الحياة ستستمر". وأشار آخرون إلى أن هذا يمكن أن يكون وقتا مناسبا لإجراء إصلاح شامل أوسع نطاقا، بدلا من الاستمرار تحت مظلة تسلسل هرمي للداعمين معاد تشكيله. وتساءل أنيل سوني الرئيس التنفيذي في (هو فونديشن) وهي مؤسسة مستقلة لجمع التبرعات لمنظمة الصحة العالمية "هل تحتاج المنظمة إلى جميع لجانها؟ .. هل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات كل عام؟" وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمليات الوكالة، ومنها ما إذا كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ. وكانت هناك حاجة ملحة للتأكد من عدم انهيار المشروعات الرئيسية خلال أزمة نقص التمويل الراهنة. وقال سوني إن ذلك يعني التوجه إلى الجهات المانحة ذات الاهتمامات الخاصة في تلك المجالات، منها شركات الأدوية والمجموعات الخيرية. وأضاف أن إي.إل.إم. إيه فونديشن، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا ولها مكاتب في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأوغندا، تدخلت مؤخرا بتقديم مليوني دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية المعروفة باسم جريملين، والتي تتضمن أكثر من 700 مختبر تتعقب تهديدات الأمراض المعدية. وتشمل الأعمال الأخرى في منظمة الصحة العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وحشد المزيد من الأموال من الجهات المانحة في جولة استثمارية. لكن سيبقى التركيز على التمويل في ظل النظام العالمي الجديد. في الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يطلب منهم التطوع، دون أجر إضافي، كمرشدين.

الشبيبة

١٠-٠٣-٢٠٢٥

• الشبيبة

تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية في السودان

الخرطوم - العُمانية حذرت الأمم المتحدة ومجموعات طوعية تعمل على تقديم الخدمات للسكان العالقين بمناطق القتال والنازحين في مختلف المدن السودانية من تدهور مريع للأوضاع الإنسانية وارتفاع حاد في معدلات الجوع والمرض وشح كبير في الخدمات. وأشارت الأمم المتحدة إلى نقص بمقدار 96 في المائة لمواجهة الأعمال الإغاثية. وقالت في بيان إن الكارثة الإنسانية في السودان تحتاج إلى 6 مليارات دولار لمواجهتها، لكن لم يجمع منها حتى الآن سوى 252.6 مليون دولار فقط "نحو 4.2% فقط" ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوشا"، فإن أكثر من 30 مليون سوداني يحتاجون لمساعدات عاجلة، و24.6 مليون شخص معرضون لمستوى عال من انعدام الأمن الغذائي منهم 3.7 مليون طفل تحت سن الخامسة ونساء حوامل ومرضعات يحتاجون للعلاج من سوء التغذية الحاد. وأشار البيان إلى تفشي الأمراض والأوبئة، في حين لا يزال 17 مليون طفل خارج الدراسة. وأدى التدهور الصحي والبيئي الكبير الذي تعيشه معظم مناطق السودان إلى زيادة حادة في معدلات الوفيات الناجمة عن الأمراض. وأشارت بيانات إلى تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة ملاريا خلال الفترة ما بين يناير وفبراير في العاصمة الخرطوم، ما يعني تجاوز المرض الحدّ الوبائي. كما ارتفعت حصيلة وفيات وباء الكوليرا الذي اجتاح مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض خلال الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 100. وتفرض الأوضاع الأمنية المتدهورة ضغطا إضافيا على الخدمات الطبية، وتعيق وصول أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة. ومنذ اندلاع القتال وحتى الآن خرجت نحو 80 في المائة من مؤسسات القطاع الصحي في السودان عن العمل. واتهمت نقابة أطباء السودان جهات أمنية بإعاقة تقديم الخدمات الطبية، وقالت في بيان إن عددا من الأطباء والكوادر الصحية يتعرضون للاعتقال.