إدانة تاريخية.. ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يرتدي سوارًا إلكترونيًا بسبب الفساد

سعيد الحارثي – مدريد
بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، منذ يوم الجمعة، تنفيذ عقوبته بوضع سوار مراقبة إلكتروني، ما يسمح له بتجنب السجن بعد إدانته في قضية فساد واستغلال النفوذ، وهي الإدانة التي أيدتها محكمة النقض الفرنسية في ديسمبر الماضي.
و صادقت المحكمة العليا على الحكم، الذي تضمن تعليق تنفيذ ثلاث سنوات من العقوبة، مع إمكانية تجنب السجن لعام آخر شريطة قبوله المراقبة الإلكترونية.
كما شملت العقوبة الاستبعاد السياسي لمدة ثلاث سنوات، مما يمنعه من الترشح لأي منصب رسمي خلال هذه الفترة.
و بموجب التدابير المفروضة، يتعين على ساركوزي البقاء في منزله يوميًا من الساعة 20:00 مساءً حتى 08:00 صباحًا، حيث سيتم مراقبة التزامه بهذا الإجراء عبر النظام الإلكتروني المثبت يوم الجمعة، وفقًا لمصادر من مكتب المدعي العام، نقلتها وسائل إعلام فرنسية مثل Franceinfo و BFM
و تعود القضية إلى استغلال ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، منصبه لمحاولة الحصول على معلومات سرية حول تحقيق قضائي كان يمسّه شخصيًا.
كما أُدين في نفس القضية كل من محاميه تييري هيرتسوغ والقاضي السابق جيلبرت أزيبرت، اللذين اعتُبرا متورطين في عملية التأثير غير المشروع.
بهذا القرار، يصبح ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يُعاقب بالسوار الإلكتروني كبديل عن السجن، في قضية تعكس تشدد القضاء الفرنسي في محاربة الفساد واستغلال السلطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 أيام

• هبة بريس

الجزائر.. السجن 10 سنوات لثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة بتهمة الفساد

سعيد الحارثي – هبة بريس أصدرت محكمة سيدي محمد الاقتصادية والمالية بالجزائر، اليوم الاثنين، حكما بالسجن عشر سنوات بحق ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2024، وذلك بتهم تتعلق بالفساد المالي والسياسي. المعنيون بالحكم هم بلقاسم ساحلي، الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري؛ وسعيدة نغزة، سيدة أعمال معروفة؛ وعبد الحكيم حمادي، مدير مختبر للمنتجات البيطرية. كما قضت المحكمة بتغريم كل منهم مليون دينار جزائري (نحو 6,660 يورو). وشملت الأحكام أبناء سعيدة نغزة، الذين نالوا عقوبات بالسجن تتراوح بين ستة وثمانية أعوام، بينما تراوحت العقوبات الأخرى بحق مسؤولين منتخبين ورجال أعمال ومواطنين بين البراءة والسجن لمدة ثماني سنوات. وكانت السلطات قد وضعت المتهمين الثلاثة تحت المراقبة القضائية في غشت الماضي، بعد الاشتباه بتورطهم في شراء توقيعات للحصول على التزكيات اللازمة للترشح للانتخابات. كما تم توقيف نحو 70 شخصا آخرين في القضية ذاتها. وأكدت النيابة العامة أن التهم تتعلق بسوء استخدام الثقة، وتبديد المال العام، ومخالفات في الشفافية المالية خلال الأنشطة السياسية والمهنية للمدانين. تأتي هذه التطورات القضائية في ظل استمرار الجدل السياسي في البلاد، وسط اتهامات للحكومة بتقييد الحريات وتزايد الشكوك حول نزاهة الحياة السياسية رغم الوعود بالإصلاح

هبة بريس

منذ 4 أيام

• هبة بريس

إسبانيا.. السجن لمواطن إسباني بسبب وصف إمرأة بـ"المغربية اللعينة.. إذهبي لبلادك"

سعيد الحارثي – مدريد يشكل المواطنون المغاربة واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في إسبانيا، حيث يساهمون بفعالية في الاقتصاد الوطني، لا سيما في قطاعات الزراعة، البناء، والخدمات. ورغم ذلك، لا يزال بعضهم يواجهون صورًا نمطية مغلوطة، يتم اختزالهم فيها كـ'غرباء' أو 'دخلاء'، ما يؤدي أحيانًا إلى ممارسات تمييزية في العمل، السكن، وحتى في المؤسسات العمومية 'أنت مغربية لعينة' 'اذهبي إلى المغرب' بهذه العبارات المحملة بالكراهية، وصفت امرأة مغربية كانت تقف في طابور بمركز صحي في مدينة 'فيلاجويوسا'، بمنطقة 'أليكانتي'، في الأول من أغسطس 2023. الرجل الإسباني الذي وجه لها هذه الإهانات، لم يكتفِ بالسب والشتم، بل اقترب منها ورفع يده مهددا، في مشهد علني أثار صدمة الحاضرين. النيابة العامة في أليكانتي طالبت بسجنه لمدة عام بتهمة التحريض على الكراهية وانتهاك كرامة الضحية لأسباب عنصرية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته يوم الأربعاء المقبل، في الساعة 11:00 صباحًا، أمام الدائرة الثانية بمحكمة مقاطعة أليكانتي، بحسب ما أكدته المحكمة العليا للعدل في منطقة فالنسيا ما جرى في أليكانتي ليس حادثًا منعزلًا. بل هو مرآة لما يشعر به البعض من رفض تجاه 'الآخر'، خاصة عندما يتصاعد الخطاب الشعبوي في الإعلام والسياسة. في مثل هذه البيئات، يصبح التحريض على الكراهية أسهل، وأكثر قبولا بين بعض الفئات تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 7 أيام

• هبة بريس

اسبانيا.. وقفة إحتجاجية في مدريد للجالية المغربية المتضررة من رخصة السياقة

سعيد الحارثي – مدريد شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم، وقفة احتجاجية نظّمها عدد من أفراد الجالية المغربية المتضررين من شروط استبدال رخصة السياقة المغربية بنظيرتها الإسبانية، وذلك أمام مقر وزارة الداخلية الإسبانية، حيث طالبوا بإنهاء ما وصفوه بالتمييز غير العادل في حقهم. وأوضح المحتجون أن المشكلة الأساسية تكمن في رفض السلطات الإسبانية استبدال رخص السياقة المغربية للأشخاص الذين حصلوا عليها بعد حصولهم على أوراق الإقامة القانونية في إسبانيا، ما وضعهم في موقف قانوني وإداري معقّد يمنعهم من الاستفادة من حقوق أساسية مثل العمل والتنقل. وانتقد المشاركون في الوقفة الاتفاقية الثنائية الموقعة سنة 2004 بين المغرب وإسبانيا بشأن رخص السياقة، واصفين إياها بـ'الترقيعية'، ومطالبين بإعادة النظر فيها لتتلاءم مع واقع الجالية المغربية اليوم. وقد حدد المتضررون مطالبهم في ثلاث نقاط واضحة: 1. الاعتراف الكامل برخصة السياقة المغربية كوثيقة رسمية صالحة للاستعمال داخل التراب الإسباني؛ 2. إعفاء المتضررين من الاختبار الكتابي عند استبدال الرخصة، والاكتفاء بالاختبار التطبيقي فقط 3. إيجاد تسوية شاملة لوضعياتهم الحالية بما يضمن استقرارهم المهني والشخصي دون الحاجة لإعادة الإجراءات من الصفر. كما نظّم المحتجون وقفة موازية أمام السفارة المغربية بمدريد، عبّروا فيها عن استيائهم من غياب التفاعل الرسمي مع ملفهم، وناشدوا جلالة الملك محمد السادس التدخل لحل هذا الإشكال الذي يطال فئة واسعة من أبناء الجالية. وأشار المحتجون إلى أنهم قاموا بمراسلة مؤسسة الوسيط في المغرب، حاملين تظلمهم إلى جلالة الملك، وقد تلقوا ردًا رسميًا يفيد بأن ملفهم تم تحويله إلى الوزارة المعنية، وهي وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لكن دون أن يتم تسجيل أي تقدم ملموس إلى حدود الساعة. وفي حديث لنا مع الناطق الرسمي للمتضررين عادل أجدو قال: 'لا يطالب المتضررون سوى بحق بسيط يضمن لهم حياة كريمة على الأراضي الإسبانية، ويضع حدًا لمعاناة يومية يعيشونها بسبب عدم تسوية وضعية رخص سياقتهم ' وفي هذا السياق، طالب المتضررين وزير الخارجية ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتعجيل في حل هذه المعضلة، وفتح حوار مباشر وجاد مع الجانب الإسباني لإنهاء هذا الملف الذي طال أمده. كما عبر المتضررون عن أملهم في أن تجد أصواتهم صدى لدى المسؤولين، خصوصًا وأن تجاهل الملف لم يعد يكلّفهم فقط وقتًا وجهدًا نفسيًا، بل يضاعف معاناتهم من خلال مخالفات مرورية تصل إلى 500 يورو لكل حالة، بسبب عدم قدرتهم على قيادة سياراتهم بشكل قانوني.