الجنيه المصري ينتفض أمام الدولار: عودة الثقة وتحركات استثمارية لافتة
وفي بداية التعاملات البنكية، بلغ الجنيه أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث تراوح سعر الدولار بين 48.85 و48.95 جنيهًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وبين 48.83 و48.93 جنيهًا في البنك التجاري الدولي، بينما اختتمت بعض البنوك تعاملاتها على أسعار قريبة من تلك المستويات.
ويرى هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في 'كايرو كابيتال سيكيورتيز' ومحاضر الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن التحسن المتواصل في سعر صرف الجنيه يرتبط بتراجع الإقبال العالمي على الدولار، مع سعي المستثمرين لتنويع محافظهم بالاتجاه نحو الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر.
وأوضح جنينة في تصريحات لـ'العين الإخبارية' أن هذا التحول تجلّى في ارتفاع الطلب على أدوات الدين المصرية مثل أذون الخزانة وعقود التحوّط، ما أسهم في تعزيز قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة.
وأشار أيضًا إلى وجود مؤشرات محلية مشجعة، من بينها تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي – سواء المباشر أو غير المباشر – إلى جانب بوادر استقرار نسبي في بيئة الأعمال.
ولفت جنينة إلى أن بعض السياسات الأمريكية، بما فيها الرسوم الجمركية والسياسة النقدية التيسيرية، دفعت المستثمرين نحو أسواق بديلة، وهو ما ساهم في دخول استثمارات ملحوظة من الصين وتركيا إلى السوق المصرية خلال الأشهر الماضية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 14 دقائق
- صدى البلد
خبير: أسعار الذهب الحالية فرصة للشراء
كشف المهندس ياسر سعد، خبير صناعة الذهب، عن رؤيته لأداء أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن المعدن الأصفر رغم التذبذب الحاد في الأسعار، لا يزال يحتفظ بمكانته كاستثمار آمن ومربح. وقال المهندس ياسر سعد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن سعر جرام الذهب حالياً يتراوح حول 4545 جنيهًا، بعدما شهد انخفاضًا من مستوى 4575 جنيهًا في الساعات السابقة، ويعود هذا الانخفاض جزئياً إلى استقرار سعر الدولار المحلي، الذي بدأ يستعيد توازنه بعد فترة من الارتفاعات غير المسبوقة. وأوضح أن دخول استثمارات ومدخرات من الخارج ساهم في ضخ كميات من الدولار بالسوق المحلية، مما أدى إلى انخفاض سعره. وأضاف سعد أن بعض التذبذبات السعرية للذهب تعود إلى عوامل خارجية، منها القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شملت رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى 15%، في خطوة غير مسبوقة تعزز من الضغوط التضخمية العالمية، والتي بدورها تؤثر على ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن. وأشار الخبير إلى أن توقعاته تشمل استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب حتى نهاية أغسطس المقبل، مع احتمال حدوث انخفاض طفيف مؤقت نتيجة اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتوقع، حيث إن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى استقرار الأسعار، أما في حال خفض الفائدة فسيشهد الذهب ارتفاعاً يعوض الانخفاضات السابقة. واختتم سعد حديثه بأن الذهب يظل الخيار الأفضل للأفراد الراغبين في الاستثمار الآمن، مؤكداً أن الأسعار الحالية تمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يملكون سيولة نقدية ويريدون حماية أموالهم من تقلبات السوق، مضيفًا أن الذهب سيعاود لمس مستويات 5000 جنيه للجرام خلال شهر أغسطس، متأثرًا بالأحداث الاقتصادية العالمية.
صدى البلد
منذ 14 دقائق
- صدى البلد
يبدأ 4 أغسطس.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، ومُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه. وطالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن. وقدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة؛ بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن. وقال "الوكيل": سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع. و تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل. وقدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا : حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا. وطالب "الشاهد" بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي. وقال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار. وأضاف محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك. وأكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار. وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن.
صدى البلد
منذ 29 دقائق
- صدى البلد
رئيس الوزراء للتجار والمصنعين: حان وقت خفض الأسعار بعد توفر الدولار
رئيس مجلس الوزراء استهل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع مع التجار والمصنعين بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن". أبرز تصريحات رئيس الوزراء للتجار والمصنعين: حان وقت خفض الأسعار ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة الجهاز المصرفي يوفر كل المتطلبات من العملة الصعبة سعر الدولار يسجل انخفاضًا المطلوب حاليًا أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع اتحاد الغرف التجارية مطالب بتخفيضات حقيقية في أسعار السلع الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، و جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه. وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
