مسؤول حكومي يكشف عن العقبة الرئيسية التي تقف امام تعافي العملة
دعا نائب وزير النقل، ناصر شريف، المجتمع الدولي والشركاء الدوليين إلى تكثيف الجهود لدعم تعافي قطاع النقل في اليمن، عبر العمل على إلغاء التأمين العالي المفروض على النقلين الجوي والبحري.
وأوضح شريف، في منشور على صفحته بموقع "فيس بوك"، أن استمرار فرض هذه التأمينات يشكل عقبة رئيسية أمام التعافي الاقتصادي، ويستنزف الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن خفضها واستعادة التصنيفات الآمنة للممرات البحرية والمطارات سيُسهم بشكل مباشر في خفض كلفة الشحن والسفر.
وأكد أن هذه الخطوة ستعزز بيئة الاستثمار في البلاد، وتمكن الحكومة الشرعية من تسريع وتيرة الإنجازات الاقتصادية والتنموية، دعمًا للإصلاحات الحكومية الجارية، مشددًا على أن الوقت قد حان لتحرك جاد وملموس من قبل الشركاء الدوليين لمساندة جهود الحكومة في هذا الاتجاه الحيوي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
سالم بن بريك..و القرارات السيادية التي أوقفت نزيف الريال وأطلقت معركة التعافي الاقتصادي
كريتر سكاي / خاص في أحد أيام مايو الحارّة، كانت شاشات محلات الصرافة في عدن تومض بأرقام تقترب من الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد. وجوه الناس متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق تختلط بشكاوى المواطنين من أسعار السلع التي ارتفعت كالنار في الهشيم، بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، والغاز المنزلي يتحول إلى طابور انتظار لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلّم رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مهامه، يرافقه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسط أزمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل. خلفية الأزمة قبل تولي بن بريك منصبه، كان الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ مراحله: • سعر الصرف وصل إلى 2899 ريال للدولار في بعض المناطق. • التضخم تجاوز 80% في أسعار المواد الغذائية. • العجز في الموازنة بلغ مستويات قياسية نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات العامة. • تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز. تحركات ميدانية منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 2025، كسر رئيس الوزراء نمط العمل الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني المباشر. قام بزيارات مفاجئة لوزارات حيوية، والتقى مسؤولي الكهرباء والنفط والغاز، وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي. مشهد رئيس الوزراء وهو يتفقد مصافي عدن أو يترأس اجتماعات طارئة لبحث أزمة الوقود والكهرباء، نقل رسالة واضحة بأن الحكومة انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال. قرارات مالية حاسمة في يونيو، أطلقت الحكومة حزمة إصلاحات مالية جذرية شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ. هذه الإجراءات انعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى الأسواق إشارة قوية بجدية الحكومة في حماية العملة. إصلاحات الطاقة والغاز تحرك رئيس الوزراء سريعاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي، مع توجيه خطط لتنويع مصادر الطاقة. أما في ملف الغاز المنزلي، فتم رفع الحصص المخصصة للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار. مشاريع استراتيجية وتنموية لم تقتصر خطوات الحكومة على المعالجات العاجلة، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية كإعادة تشغيل مصافي عدن وتحويلها إلى منطقة حرة. وفي أغسطس، ترأس بن بريك اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شمل تأهيل المبنى الإداري، وتوريد معدات مخبرية لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب مئات المستفيدين، واستكمال الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية للميناء. الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار مع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية. أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية. تعزيز السيادة الاقتصادية في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس، أُجري تقييم شامل للإجراءات الرقابية على الأسعار، وتم التشديد على استدامة التحسن الاقتصادي، وضمان أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية. المجلس أكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وأشاد بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار. المعركة مع الحوثيين أدركت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، فأصدرت قرارات تبطل أي إجراءات مالية لهم، وواجهت العملة المزورة، وسعت دبلوماسياً للضغط عليهم في ملف النفط والموانئ. تصريحات مباشرة في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن التحسن في سعر الصرف "ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين". وأكد أن الأمن الغذائي أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار "خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية". وفي حديثه للتجار والمستوردين، قال: "الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، ولا مبرر لبقائها مرتفعة. انخفاض سعر الصرف ليس رقماً نظرياً، بل يجب أن يشعر به المواطن في حياته اليومية"، مضيفاً: "ليس مقبولاً أن يكون سعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال منخفضاً، بينما سعر التجزئة في المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط الفارق بين الجملة والتجزئة حتى تصل المنتجات للمستهلك بسعرها العادل". كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأن يظل المواطن أسير جشع بعض التجار، وأن فرق الرقابة ستضاعف جهودها ولن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة "سيُحاسب وفق القانون ودون أي استثناء". ردود الفعل الشعبية أحدثت هذه الإجراءات والقرارات حالة ارتياح شعبي كبير، خصوصاً مع بدء ملاحظة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل دعم لرئيس الوزراء وفريقه، وكتب ناشطون أن "ما يحدث اليوم هو بداية معركة اقتصادية حقيقية لاستعادة كرامة المواطن". واعتبر آخرون أن هذه الخطوات "تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة". في الشارع، عبّر مواطنون عن ارتياحهم لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن اقتصادي يجب أن يترجم سريعاً إلى تغير ملموس في معيشة الناس. هناك من شبّه هذه الجهود بـ"عملية إنقاذ لاقتصاد كان على حافة الانهيار"، مؤكدين أن دعم المواطنين للحكومة في هذه المرحلة أمر ضروري لاستمرار الزخم وتحقيق المزيد من النتائج. تحليل الخبراء يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة وضبط سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني، وهي قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع سياسات اقتصادية متكاملة. ويشير الخبراء إلى أن التركيز على مشاريع استراتيجية كإعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وإعادة تشغيل المصافي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة، يمكن أن يوفر مصادر دخل جديدة ويقلل من الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات. لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن هذه المكاسب لا تزال هشة، إذ يمكن أن تتأثر سلباً بانتكاسات أمنية أو سياسية، أو بتأخر الدعم الخارجي الضروري لتغطية العجز وتمويل مشاريع البنية التحتية. ويرى بعضهم أن معركة ضبط الأسعار أصعب من استقرار سعر الصرف، لأنها تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى حملات رقابية مستمرة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، لأن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً دون عودة النشاط الاستثماري وفتح فرص العمل أمام المواطنين. الخلاصة أربعة أشهر من العمل المكثف وضعت الاقتصاد اليمني على مسار مختلف: تحسن سعر الريال، تراجع أسعار بعض السلع، تحرك مشاريع استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي عدن، وتشديد الرقابة على الأسواق. ورغم بقاء تحديات كبرى أبرزها الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اتهام أميركي لبنك عراقي بتحويل أموال الحوثيين.. واشنطن تضغط على بغداد لإغلاق فرع صنعاء
اخبار وتقارير اتهام أميركي لبنك عراقي بتحويل أموال الحوثيين.. واشنطن تضغط على بغداد لإغلاق فرع صنعاء الأحد - 17 أغسطس 2025 - 01:46 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بنك الرافدين العراقي الحكومي بالضلوع في معالجة مدفوعات مالية لصالح جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن عبر فرعه الواقع في صنعاء، في خطوة أثارت توتراً دبلوماسياً بين بغداد وواشنطن. وحصلت شبكة "فوكس بزنس" على تفاصيل الاجتماع الذي عقد في أبريل الماضي بين نائب وزير الخزانة الأمريكي مايكل فولكندر ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وسفير العراق في واشنطن نزار الخير الله، حيث وجه المسؤول الأمريكي تحذيراً صارماً من استمرار تعامل البنك مع الحوثيين، مطالباً بنقل فرع البنك في صنعاء إلى عدن تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. ووصفت المصادر الأميركية بنك الرافدين بأنه "أكثر البنوك غموضاً في العراق"، محذرة من أن استمرار المعاملات المالية مع الحوثيين قد يعرّض الأسواق المالية الدولية والشركات العاملة في البحر الأحمر لمخاطر كبيرة. من جانبه، نفت سفارة العراق في واشنطن هذه الاتهامات، مؤكدة أن فرع البنك في صنعاء مغلق منذ 2017، ولا يمتلك القدرة على الاتصال بشبكة سويفت أو إجراء أي تحويلات محلية أو دولية، ولا توجد أي علاقة مالية مع الحوثيين أو الحشد الشعبي. وأوضح خبراء أميركيون أن هذه الاتهامات تأتي في إطار الضغوط المتصاعدة على شبكات التمويل المرتبطة بالحوثيين والحرس الثوري الإيراني، فيما شدد بعض المشرعين في الكونغرس على ضرورة فرض عقوبات صارمة على الرافدين في حال ثبوت أي مخالفة، مؤكدين أن الشفافية والتدقيق المالي للبنوك الحكومية العراقية أصبح مطلباً دولياً ملحاً. ويعكس هذا التوتر الأخير مدى حساسية التمويل الدولي للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، وأهمية دور البنوك في منع تسريب الأموال إلى شبكات غير قانونية، خاصة مع تحذيرات الخبراء من أن أي تقصير قد يضع البنوك الحكومية العراقية تحت طائلة العقوبات الأميركية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير كشف جديد.. أمريكا تدعم العليمي والمعبقي بخطوات جريئة لـ"سحق" الحوثيين اقتصا. اخبار وتقارير توحيد العملة قريباً.. انهيار اقتصادي غير مسبوق للحوثيين يكشفه خبير اقتصادي. اخبار وتقارير غدا اخر موعد لشركات الادوية والصيدليات من اجل تخفيض الاسعار بنسبة 43 بالمائ. اخبار وتقارير مدير أمن ساحل حضرموت: تعاون كبير بين الحوثي والقاعدة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مكتب الصناعة بمدينة مأرب يضبط 23 مخبزا مخالفاً ويقر تسعيرة جديدة للرغيف
حملة رقابية على المخابز بمديرية مدينة مأرب بران برس: أعلن مكتب الصناعة والتجارة بمديرية مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن)، السبت 16 أغسطس/ آب 2025م، ضبط 23 مخبزًا مخالفًا خلال حملته الميدانية المستمرة لضبط أسعار السلع وضبط المخالفين، تماشياً مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية. وأوضح المكتب في بيان له اطلع عليه "بران برس"، أنه نفذ حملة ميدانية استهدفت الأفران في المدينة، وأسفرت عن ضبط 23 مخبز مخالف، وقد تنوعت المخالفات بين نقص وزن وغلاء أسعار الرغيف. وأكد المكتب أن حملاته مستمرة وفرق فرق التفتيش ستواصل نزولها الميداني بشكل يومي، ولن يتم التساهل مع أي تجاوزات تمس قوت المواطن. وفي السياق ذاته، أصدر المكتب تسعيرة جديدة ملزمة لبيع الخبز، تضمنت تحديد سعر الرغيف، الروتي، والكدم بوزن 40 جرامًا بسعر 50 ريالًا، فيما حدد سعر الكيلو (1000 جرام) بـ 1200 ريال. ودعا المكتب المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، بما فيها البيع بسعر أعلى من المحدد أو الامتناع عن البيع بالميزان. المخابز مكتب الصناعة ضبط الأسعار مأرب
