سالم بن بريك..و القرارات السيادية التي أوقفت نزيف الريال وأطلقت معركة التعافي الاقتصادي
في أحد أيام مايو الحارّة، كانت شاشات محلات الصرافة في عدن تومض بأرقام تقترب من الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد. وجوه الناس متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق تختلط بشكاوى المواطنين من أسعار السلع التي ارتفعت كالنار في الهشيم، بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، والغاز المنزلي يتحول إلى طابور انتظار لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلّم رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مهامه، يرافقه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسط أزمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل.
خلفية الأزمة
قبل تولي بن بريك منصبه، كان الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ مراحله:
• سعر الصرف وصل إلى 2899 ريال للدولار في بعض المناطق.
• التضخم تجاوز 80% في أسعار المواد الغذائية.
• العجز في الموازنة بلغ مستويات قياسية نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات العامة.
• تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز.
تحركات ميدانية
منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 2025، كسر رئيس الوزراء نمط العمل الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني المباشر. قام بزيارات مفاجئة لوزارات حيوية، والتقى مسؤولي الكهرباء والنفط والغاز، وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي. مشهد رئيس الوزراء وهو يتفقد مصافي عدن أو يترأس اجتماعات طارئة لبحث أزمة الوقود والكهرباء، نقل رسالة واضحة بأن الحكومة انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال.
قرارات مالية حاسمة
في يونيو، أطلقت الحكومة حزمة إصلاحات مالية جذرية شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ. هذه الإجراءات انعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى الأسواق إشارة قوية بجدية الحكومة في حماية العملة.
إصلاحات الطاقة والغاز
تحرك رئيس الوزراء سريعاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي، مع توجيه خطط لتنويع مصادر الطاقة. أما في ملف الغاز المنزلي، فتم رفع الحصص المخصصة للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار.
مشاريع استراتيجية وتنموية
لم تقتصر خطوات الحكومة على المعالجات العاجلة، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية كإعادة تشغيل مصافي عدن وتحويلها إلى منطقة حرة. وفي أغسطس، ترأس بن بريك اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شمل تأهيل المبنى الإداري، وتوريد معدات مخبرية لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب مئات المستفيدين، واستكمال الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية للميناء.
الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
مع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية. أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية.
تعزيز السيادة الاقتصادية
في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس، أُجري تقييم شامل للإجراءات الرقابية على الأسعار، وتم التشديد على استدامة التحسن الاقتصادي، وضمان أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية. المجلس أكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وأشاد بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار.
المعركة مع الحوثيين
أدركت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، فأصدرت قرارات تبطل أي إجراءات مالية لهم، وواجهت العملة المزورة، وسعت دبلوماسياً للضغط عليهم في ملف النفط والموانئ.
تصريحات مباشرة
في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن التحسن في سعر الصرف "ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين". وأكد أن الأمن الغذائي أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار "خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية". وفي حديثه للتجار والمستوردين، قال: "الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، ولا مبرر لبقائها مرتفعة. انخفاض سعر الصرف ليس رقماً نظرياً، بل يجب أن يشعر به المواطن في حياته اليومية"، مضيفاً: "ليس مقبولاً أن يكون سعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال منخفضاً، بينما سعر التجزئة في المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط الفارق بين الجملة والتجزئة حتى تصل المنتجات للمستهلك بسعرها العادل".
كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأن يظل المواطن أسير جشع بعض التجار، وأن فرق الرقابة ستضاعف جهودها ولن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة "سيُحاسب وفق القانون ودون أي استثناء".
ردود الفعل الشعبية
أحدثت هذه الإجراءات والقرارات حالة ارتياح شعبي كبير، خصوصاً مع بدء ملاحظة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل دعم لرئيس الوزراء وفريقه، وكتب ناشطون أن "ما يحدث اليوم هو بداية معركة اقتصادية حقيقية لاستعادة كرامة المواطن". واعتبر آخرون أن هذه الخطوات "تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة". في الشارع، عبّر مواطنون عن ارتياحهم لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن اقتصادي يجب أن يترجم سريعاً إلى تغير ملموس في معيشة الناس. هناك من شبّه هذه الجهود بـ"عملية إنقاذ لاقتصاد كان على حافة الانهيار"، مؤكدين أن دعم المواطنين للحكومة في هذه المرحلة أمر ضروري لاستمرار الزخم وتحقيق المزيد من النتائج.
تحليل الخبراء
يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة وضبط سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني، وهي قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع سياسات اقتصادية متكاملة. ويشير الخبراء إلى أن التركيز على مشاريع استراتيجية كإعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وإعادة تشغيل المصافي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة، يمكن أن يوفر مصادر دخل جديدة ويقلل من الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات.
لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن هذه المكاسب لا تزال هشة، إذ يمكن أن تتأثر سلباً بانتكاسات أمنية أو سياسية، أو بتأخر الدعم الخارجي الضروري لتغطية العجز وتمويل مشاريع البنية التحتية. ويرى بعضهم أن معركة ضبط الأسعار أصعب من استقرار سعر الصرف، لأنها تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى حملات رقابية مستمرة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، لأن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً دون عودة النشاط الاستثماري وفتح فرص العمل أمام المواطنين.
الخلاصة
أربعة أشهر من العمل المكثف وضعت الاقتصاد اليمني على مسار مختلف: تحسن سعر الريال، تراجع أسعار بعض السلع، تحرك مشاريع استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي عدن، وتشديد الرقابة على الأسواق. ورغم بقاء تحديات كبرى أبرزها الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
الإعلان عن رفع اضراب محاكم عدن وصدور بيان هام
كريتر سكاي: خاص اصدر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي اليوم الاحد الموافق 17 أغسطس 2025م بياناً هاماً طالب فيه مجلس القضاء الأعلى بسرعة البث في الترقيات الخاصة بالقضاة ، مؤكداً في ذات الوقت لاعضاء السلطة القضائية على استمرار المكتب التنفيذي بمتابعة كافة الحقوق والمطالب الخاصة بالقضاة والاداريين بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى. وكان نص البيان الصادر عن النادي اليوم على النحو التالي : # بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي قال تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" صدق الله العظيم. في ظل ما تشهده البلد من موجة إصلاحات شاملة على كافة الأصعدة والمستويات، وقف المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في اجتماعه اليوم الاحد الموافق 17-08-2025م على مسؤوليته القانونية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للقضاة والاداريين والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة التي تمر بها البلد. وناقش الاجتماع أوضاع منتسبي السلطة القضائية، كما وقف على الاضراب الذي اعلنه فرع النادي بعدن المخالف لنص المادة (33) من النظام الأساسي لنادي القضاة الجنوبي والمادة (40) من قانون تنظيم النقابات وما نتج عن ذلك الاضراب من تعطيل لمصالح المواطنين في ظل موجة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يشهده الوطن والهادفة للنهوض بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني. كما ناقش الاجتماع أيضا أوضاع الدفعة (23) من خريجي معهد القضاء العالي، حيث اكد الحاضرون على مساعي النادي لإيجاد الحلول المناسبة، بالإضافة للتأكيد على ضرورة إعادة هيكلة الأجور لمنتسبي السلطة القضائية بما يتناسب مع الظروف المعيشة للقضاة كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع الأخرى الهامة المتعلقة بحقوق ومطالب القضاة واتخذ بشأنها عددا من التوصيات والقرارات المناسبة. وفي ختامه خرج الاجتماع بالقرارات التالية: (1) رفع الاضراب المعلن من قبل الهيئة الإدارية لفرع النادي في عدن، نظرا لمخالفته للنظام الأساسي للنادي وللقانون، مع التأكيد على عدم الاستجابة لأي دعوات للأضراب مالم تكن صادرة في بيان رسمي عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي. (2) عرض اللائحة الخاصة بالتأمين الصحي للقضاة على فروع النادي في المحافظات بهدف سرعة اثرائها وإعادة عرضها على المكتب التنفيذي للنادي بغرض رفعها لمجلس القضاء الأعلى. (3) استمرار المكتب التنفيذي بمتابعة كافة الحقوق والمطالب الخاصة بالقضاة والاداريين بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى. (4) مطالبة مجلس القضاء الأعلى بسرعة البث في الترقيات الخاصة بالقضاة.
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
518 مليار ريال جبايات الحوثي على الدواجن
518 مليار ريال جبايات الحوثي على الدواجن كشف تقرير أعده رجل الأعمال ياسر مصلح اللوزي عن أرقام مهولة للجبايات التي تحصل عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، وكلاء إيران، من بيع الدواجن في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، في الوقت الذي تمتنع فيه عن صرف مرتبات الموظفين بحجة عدم وجود إيرادات . وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي تحصل على جبايات من بيع الدجاج وحده تصل سنويًا إلى 518 مليار ريال، ناهيك عن الإيرادات الضريبية الأخرى. وأشار إلى أن الحوثيين فرضوا جباية بقيمة 300 ريال على كل دجاجة تدخل الأسواق، وأنه بناءً على ذلك، وبحسب عدد الدجاج المستهلك في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، بما فيها العاصمة، يتبين أن الجبايات من الدجاج تتجاوز نصف مليار ريال سنويًا. وأضاف التقرير أن عدد الدجاج الداخل إلى صنعاء يوميًا يقارب مليون دجاجة، مؤكّدًا أن الحوثيين يحصلون على جبايات بنحو 300 مليون ريال يوميًا.
اليمن الآن
منذ 43 دقائق
- اليمن الآن
مراكز استبدال الأوراق النقدية التالفة بمحافظة تعز تشهد إقبالاً كبيراً (صور)
يمن إيكو|أخبار: تتواصل في محافظة تعز، مشاهد الإقبال الكبير على المراكز ونقاط البيع التي حددها البنك المركزي اليمني بصنعاء، لاستبدال الأوراق النقدية التالفة من فئات (250) ريالاً وما دونها، مقابل الإصدار الثاني من العملة الورقية فئة (200 ريال) والعملة المعدنية فئة 100 ريال التي سكها البنك العام الماضي، وفئة 50 ريالاً التي أعلن عنها منتصف يوليو الماضي. وأظهرت عشرات الصور- التي تداولها ناشطون محليون بمحافظة تعز ورصدها موقع 'يمن إيكو'- طوابير طويلة من المواطنين بانتظار أدوارهم لاستبدال ما يحمله كل منهم من رزم نقدية متهالكة من فئات 250 ريالاً وما دونها، كما أظهرت مواطنين يستلمون من الموظفين في مراكز الاستبدال رزماً جديدة من الإصدار الثاني للورقة النقدية فئة 200 ريال، ومن النقود المعدنية فئتي 100 ريال، و50 ريالاً التي أعلن عن طرحها وسكها البنك المركزي بصنعاء، لحل مشكلة الأوراق النقدية التالفة. وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء أعلن في الـ16 من يوليو الماضي عن بدء عملية استبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة (100، 200، 250) مقابل أوراق نقدية جديدة من الإصدار الثاني من العملة الورقية فئة (200 ريال) والنقود المعدنية فئتا 100 و50 ريالاً، وذلك عبر مراكز الاستبدال في المركز الرئيسي للبنك وفروعه في المحافظات. وفي وقت سابق لذلك، أعلن البنك في صنعاء في عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 'مائتي ريال' للتداول اعتباراً من يوم الـ16 من يوليو الماضي، في خطوة قال إنها تأتي 'تنفيذاً لخطة البنك المركزي اليمني الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي، والتي بُنيت على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات كافة أبناء الشعب اليمني'.
