518 مليار ريال جبايات الحوثي على الدواجن
كشف تقرير أعده رجل الأعمال ياسر مصلح اللوزي عن أرقام مهولة للجبايات التي تحصل عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، وكلاء إيران، من بيع الدواجن في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، في الوقت الذي تمتنع فيه عن صرف مرتبات الموظفين بحجة عدم وجود إيرادات
.
وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي تحصل على جبايات من بيع الدجاج وحده تصل سنويًا إلى 518 مليار ريال، ناهيك عن الإيرادات الضريبية الأخرى.
وأشار إلى أن الحوثيين فرضوا جباية بقيمة 300 ريال على كل دجاجة تدخل الأسواق، وأنه بناءً على ذلك، وبحسب عدد الدجاج المستهلك في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، بما فيها العاصمة، يتبين أن الجبايات من الدجاج تتجاوز نصف مليار ريال سنويًا.
وأضاف التقرير أن عدد الدجاج الداخل إلى صنعاء يوميًا يقارب مليون دجاجة، مؤكّدًا أن الحوثيين يحصلون على جبايات بنحو 300 مليون ريال يوميًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
وكلاء الغاز في عدن يرفضون تسعيرة الشركة اليمنية للغاز
الجنوب اليمني | خاص أبدى عدد من وكلاء بيع أسطوانات الغاز المنزلي في مدينة عدن رفضهم للتسعيرة الجديدة التي فرضتها شركة الغاز ، مؤكدين أن هامش الربح المحدد لا يغطي حتى الحد الأدنى من تكاليف التشغيل والنقل ، ما يعكس تجاهلاً لمعاناة القطاع التجاري والمستهلك على حد سواء. وأوضح الوكلاء في تصريحات لوسائل إعلام محلية ، أن الشركة أقرت سعر شراء الأسطوانة بـ6025 ريالاً ، على أن تباع للمستهلك بـ6525 ريالاً فقط ، وهو ما يمنح الوكيل ربحاً لا يتجاوز 500 ريال. ولفتوا إلى أن هذا المبلغ يساوي بالكاد تكلفة نقل الأسطوانة من خزانات الشركة في البريقة إلى المديريات الأخرى ، مثل خورمكسر ، دون احتساب أجور العمال أو إيجارات المحلات أو رسوم التراخيص والضرائب. وأشاروا إلى أن هذه السياسة السعرية المجحفة تدفع الوكلاء والمستهلكين معاً لتحمل أعباء إضافية ، في وقت تتضاعف فيه الأزمات المعيشية ، مؤكدين أن تحديد هامش ربح غير عادل يعكس سوء إدارة الملف الخدمي من قبل الجهات المسيطرة على موارد المدينة. وأكد عدد من الوكلاء أن استمرار هذه المعادلة غير المنصفة سيؤدي إلى تراجع قدرتهم على الاستمرار في تقديم الخدمة ، محملين السلطات التي ترعى هذه السياسات مسؤولية الانعكاسات المباشرة على حياة المواطنين. وشددوا على أن غياب المعالجات الجادة والشفافة من الجهات المرتبطة بتحالف الحرب على الجنوب ، يفاقم حالة الاستنزاف التي يعيشها المواطن البسيط في مدينة عدن. مرتبط
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
أسعار الذهب في اليمن اليوم 18 أغسطس: عيار 21 يواصل الثبات
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ، خاصة في جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين، إلى جانب استقرار أسعار الأوقية والجنيه الذهب. وبحسب ما رصد من داخل محلات الصاغة في العاصمة المؤقتة عدن، فقد جاءت الأسعار على النحو التالي: جرام الذهب عيار 21 : شراء 150,000 ريال، بيع 200,000 ريال. جرام الذهب عيار 18 : شراء 130,475 ريال، بيع 131,849 ريال. الجنيه الذهب : شراء 340,000 ريال، بيع 345,000 ريال. ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الذهب بالتزامن مع حالة الترقب التي تشهدها الأسواق المحلية، على وقع التذبذب المستمر في أسعار الصرف وتأثيراتها المباشرة على الحركة التجارية في البلاد. الأسواق اليمنيه الذهب عدن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق فاكهة خضراء خارقة: الحل الطبيعي للإمساك وتحسين الهضم
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
لماذا هاجمت جماعة الحوثي المبعوث الأممي غروندبرغ؟
لماذا هاجمت جماعة الحوثي المبعوث الأممي غروندبرغ؟ قبل 1 دقيقة خلاصة سريعة: ما الذي حدث؟ غروندبرغ قدّم إحاطة لمجلس الأمن انتقد فيها تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وإصدارهم عملات جديدة (50 ريالاً معدنية و200 ريال ورقية) واعتبرها خطوات أحادية تُعمّق الانقسام النقدي والاقتصادي، ودعا لوقف الهجمات البحرية فوراً (بيانات مكتب المبعوث وملف اليمن بمجلس الأمن). فماذا كان رد الحوثيين؟ عبر وزارة خارجيتهم غير المعترف بها اتهمته بالانحياز وهددت بقطع التواصل معه لأنه – بزعمهم – تجاهل 'أسباب التصعيد' وربط الهجمات بدعم غزة، وانتقدوه لتثمينه إجراءات حكومة الشرعية النقدية (بيان الحوثيين بصنعاء). فهل يستطيعون 'إنهاء مهمته'؟ بالطبع لا، حيث ان تعيين أو إنهاء مهمة المبعوث لا يتم الا بقرار الأمين العام للأمم المتحدة و بتفويض من مجلس الأمن الدولي، ولكن يمكن للحوثيين رفض التعامل معه وتعطيل وساطته داخل مناطق سيطرتهم، لكنهم لا يملكون قانونياً او بروتوكوليا إنهاء ولايته (الأطر المؤسسية للأمم المتحدة وإنذارات مجلس الأمن الأخيرة). واذا أردنا تحليل ما حدث فيمكن ايجازه من خلال الاتي: أولاً: لماذا أغضبتهم إحاطة غروندبرغ الأخيرة؟ يمكن تقسيم ذلك إلى عدة بنود كما يلي: 2-الملف البحري وتهديد الملاحة: إحاطة المبعوث هانس غروندبيرغ وبيان الأمانة العامة ادانا استئناف الهجمات على السفن والتسبّب بضحايا وغرق سفن تجارية مثل ماجيك سيز و إيترنيتي سي وغيرها، مع دعوةٍ صريحة للتوقف عن استهداف السفن و الممرات البحرية، لكن الحوثيون رأوا ذلك 'قراءة غير دقيقة' لأنها – بحسب سرديتهم – ردٌّ على الحرب على غزة (بيان الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن البحر الأحمر). 3- إبراز إجراءات الحكومة الشرعية: تضمنت إحاطة المبعوث الأممي الإشارة الإيجابية إلى خطوات البنك المركزي في عدن لتحسين سعر الصرف و اعتُبرت هذه الإشارات لدى جماعة الحوثي بأنها 'انحيازاً' في معركة الشرعية الاقتصادية (تقارير South24 وغيرها). ثانياً: ما طبيعة 'العمليات' في البحر الأحمر التي يرفض الحوثيون توصيفها؟ منذ أواخر 2023 نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية أو مرتبطة بإسرائيل وحلفائها، مع فترات تهدئة متقطّعة ثم عودةٍ للتصعيد في يوليو/تموز 2025 شملت إغراق سفن كا "ماجيك سيز و إيترنيتي سي" وسقوط ضحايا واختطاف طواقم سفن، وعلى هذا التهديد المتصاعد قامت الأمم المتحدة بوصفها بأنها تهديد لحرية الملاحة الدولية ومخالفة لقرارات مجلس الأمن، فيما يقدّمها الحوثيون كـ 'ضغطٍ لرفع الحصار عن غزة'؛ وكذلك ما أسفرت عنه عمليات ضبط شحنات السلاح المتطورة المهربة للمليشيات الحوثية عبر البحر الأحمر وخليج عدن (تقارير South24 وبيان مجلس الأمن و بيانات المقاومة الوطنية وغيرها). ثالثاً: هل أصدر الحوثيون عملات جديدة… وهل تُجزّئ الاقتصاد؟ نعم. خلال 2024–2025 أُعلن عن عملات معدنية (100 ثم 50 ريالاً) ولاحقاً ورقية 200 ريال في مناطقهم، ما فجّر نزاعاً حاداً مع بنك عدن الذي اعتبرها 'غير قانونية'، حيث نجد ان تقييم الخبراء المستقلين الذين يرون أن هذه الخطوة وغيرها للحوثيين تُعمّق ازدواج النقد وتُصعّب توحيد السياسة النقدية مستقبلا. رابعاً: هل يستطيع الحوثيون فعلاً 'إنهاء مهمّة' المبعوث؟ قانونياً: لا يمكنهم ذلك، فالولاية تُمنح وتُسحب عبر الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. واقعياً: يستطيعون تعطيل الوصول واللقاءات ومنع التحرك في مناطقهم، ما يُقزّم قدرة الوساطة لكنه لا يُنهي المهمة أممياً (بيانات مجلس الأمن وجدول أعمال مكتب المبعوث). خامساً: مقارنة تاريخية سريعة — ماذا فعل المبعوثون السابقون؟ 1. جمال بن عمر (2012–2015): لقد كان انجازه الاكبر انه رعى الحوار الوطني، ثم استقال بعد انهيار التسوية واندلاع الحرب في 2015م بعد انقلاب الحوثيون وسيطرتهم على العاصمة صنعاء تحت ضغطٍ إقليمي وانتقادات لنهجه الذي مهد للانقلاب. الدرس المستفاد: الحوار بلا ضمانات أمنية ومع غياب توافق إقليمي ومحلي حقيقي سينهار سريعاً (تقارير الأمم المتحدة عن الحوار الوطني). 2. إسماعيل ولد الشيخ (2015–2018): طرح هدناً ومسارات اقتصادية، لكن علاقته بالحوثيين انهارت حتى مُنع من دخول العاصمى صنعاء في 2017. الدرس المستفاد: حياد الوسيط يتآكل إن لم تُحترم الحريات و الترتيبات الاقتصادية والإنسانية (متابعات مجلس الأمن). 3. مارتن غريفيث (2018–2021): لقد هندس اتفاق ستوكهولم (الحديدة/الأسرى) و أوقف هجوماً لتحرير الحديدة و لعب دورا مشبوها بحجة فتح ممرات إنسانية وحفاظا على الوضع الإنساني، لكنه تعثّر في التنفيذ وتماهى مع الحوثي ولم ينفذ اي بند ملزم للحوثين من بنود اتفاق استوكهولم كفك الحصار عن محافظة تعز واطلاق الاسرى وصرف المرتبات..الخ. الدرس المستفاد: صفقات التجميد الموضعي تُنقذ موانئ لكنها تحتاج آليات تنفيذ صارمة ومراقبة حقيقية (UN، تقارير الصحافة الدولية). 4. هانس غروندبرغ (2021–الآن): دفع نحو هدنة 2022 غير المعلَنة عملياً ثم مسار 'خارطة طريق' مع السعودية/عُمان، قبل أن تُقوِّضها ملفات البحر الأحمر وتجزئة النقد واحتجاز موظفي الأمم المتحدة. الدرس المستفاد: أي تقدّم سياسي هشّ ما لم يُضبط السلوك سيؤدي إلى تماهي وانهيار الأمن البحري والنقدي وعدم استقرار (إحاطات غروندبرغ بمجلس الأمن). سادساً: ما وراء الغضب الحوثي… الأسباب الخفية المحتملة: 1. الخشية من كلفة دولية متصاعدة إذا ثُبِّتت سردية أن الهجمات البحرية 'انتهاك للقانون الدولي' لا 'نصرة لغزة' (بيان مجلس الأمن). 3. تكتيك تفاوضي: التصعيد اللفظي ضد المبعوث يرفع السعر التفاوضي قبيل أي تفاهمات اقتصادية/إنسانية (قراءة سياقية من South24 وغيرها). سابعاً: ماذا بعد؟ هل تهديد 'إنهاء التعامل' جديّ وقابل للتنفيذ؟ ثامناً: ماذا نتعلّم من 'أدوار الأمم المتحدة' في ساحاتٍ قريبة؟ سوريا: المبعوث الخاص يتحرك تحت سقف القرار 2254: دستور/انتخابات/انتقال سياسي. أدواته: لجان دستورية، إجراءات بناء ثقة، تجميد محلي (تجربة دي ميستورا). النتيجة: تقدّم بطيء يتأثر بتوازنات قسرية وإقليمية. الدرس لليمن: لا بدّ من مسار سياسي–اقتصادي متزامن (تقارير مجلس الأمن 2024–2025). لبنان: ليس هناك مبعوث سلام بل منسّق خاص (UNSCOL) وقوات اليونيفيل لتنفيذ القرار 1701، فيما قادت الولايات المتحدة وساطة ترسيم الحدود البحرية 2022. الدرس لليمن: الأمم المتحدة تبرع في إدارة التوتر والحلول الفنية لكنها تحتاج راعياً قوياً لاتفاقات سياسية كبيرة (UNSCOL وقرار 1701). تاسعاً: توصيات عملية (واقعية وغير تقليدية) 1. مقايضة بحر مقابل بنك: وقف الهجمات البحرية مقابل حزمة اقتصادية متدرجة (رواتب/جمارك/ترتيبات مصرفية) برعاية أممية–خليجية. 2. آلية تنفيذ اقتصادية: لجنة فنية مزدوجة المقر (عمّان/عدن) تشرف على توحيد المقاصة والدفع الإلكتروني ومنع الازدواج النقدي خلال 9 أشهر. 3. قنوات خلفية على طريقة لبنان: اجتماعات ثلاثية دورية (الحكومة–الحوثيون–الأمم المتحدة) بكرسي مراقب لعُمان/السعودية خاتمة: إن الهجوم الحوثي على غروندبرغ ليس اختلافاً تقنياً في توصيف ما يجري؛ إنّه صدامٌ على سردية الشرعية: في البحر (قانون الملاحة) وفي الجيب (شرعية النقد). تاريخ المبعوثين في اليمن يشي بأن المسارات الجزئية تنجح حين تُرفق بآلية تنفيذ وضمانات وتكامل بين السياسي–الاقتصادي–الأمني. أما التهديد 'بإنهاء التعامل' مع المبعوث، فحدّه الأقصى تعطيل الوساطة لا إسقاط الولاية. إن أردنا سلاماً عملياً، فلنُطفئ نيران البحر وحمّى العُملة في آنٍ واحد — عندها فقط يستوي الكلام السياسي على عوده. أكاديمي ومحلل سياسي يمني
