لماذا هاجمت جماعة الحوثي المبعوث الأممي غروندبرغ؟
قبل 1 دقيقة
خلاصة سريعة:
ما الذي حدث؟ غروندبرغ قدّم إحاطة لمجلس الأمن انتقد فيها تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وإصدارهم عملات جديدة (50 ريالاً معدنية و200 ريال ورقية) واعتبرها خطوات أحادية تُعمّق الانقسام النقدي والاقتصادي، ودعا لوقف الهجمات البحرية فوراً (بيانات مكتب المبعوث وملف اليمن بمجلس الأمن).
فماذا كان رد الحوثيين؟ عبر وزارة خارجيتهم غير المعترف بها اتهمته بالانحياز وهددت بقطع التواصل معه لأنه – بزعمهم – تجاهل 'أسباب التصعيد' وربط الهجمات بدعم غزة، وانتقدوه لتثمينه إجراءات حكومة الشرعية النقدية (بيان الحوثيين بصنعاء).
فهل يستطيعون 'إنهاء مهمته'؟ بالطبع لا، حيث ان تعيين أو إنهاء مهمة المبعوث لا يتم الا بقرار الأمين العام للأمم المتحدة و بتفويض من مجلس الأمن الدولي، ولكن يمكن للحوثيين رفض التعامل معه وتعطيل وساطته داخل مناطق سيطرتهم، لكنهم لا يملكون قانونياً او بروتوكوليا إنهاء ولايته (الأطر المؤسسية للأمم المتحدة وإنذارات مجلس الأمن الأخيرة).
واذا أردنا تحليل ما حدث فيمكن ايجازه من خلال الاتي:
أولاً: لماذا أغضبتهم إحاطة غروندبرغ الأخيرة؟
يمكن تقسيم ذلك إلى عدة بنود كما يلي:
2-الملف البحري وتهديد الملاحة: إحاطة المبعوث هانس غروندبيرغ
وبيان الأمانة العامة ادانا استئناف الهجمات على السفن والتسبّب بضحايا وغرق سفن تجارية مثل ماجيك سيز و إيترنيتي سي وغيرها، مع دعوةٍ صريحة للتوقف عن استهداف السفن و الممرات البحرية، لكن الحوثيون رأوا ذلك 'قراءة غير دقيقة' لأنها – بحسب سرديتهم – ردٌّ على الحرب على غزة (بيان الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن البحر الأحمر).
3- إبراز إجراءات الحكومة الشرعية: تضمنت إحاطة المبعوث الأممي الإشارة الإيجابية إلى خطوات البنك المركزي في عدن لتحسين سعر الصرف و اعتُبرت هذه الإشارات لدى جماعة الحوثي بأنها 'انحيازاً' في معركة الشرعية الاقتصادية (تقارير South24
وغيرها).
ثانياً: ما طبيعة 'العمليات' في البحر الأحمر التي يرفض الحوثيون توصيفها؟
منذ أواخر 2023 نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية أو مرتبطة بإسرائيل وحلفائها، مع فترات تهدئة متقطّعة ثم عودةٍ للتصعيد في يوليو/تموز 2025 شملت إغراق سفن كا "ماجيك سيز و
إيترنيتي سي"
وسقوط ضحايا واختطاف طواقم سفن، وعلى هذا التهديد المتصاعد قامت الأمم المتحدة بوصفها بأنها تهديد لحرية الملاحة الدولية ومخالفة لقرارات مجلس الأمن، فيما يقدّمها الحوثيون كـ 'ضغطٍ لرفع الحصار عن غزة'؛
وكذلك ما أسفرت عنه عمليات ضبط شحنات السلاح المتطورة المهربة للمليشيات الحوثية عبر البحر الأحمر وخليج عدن
(تقارير South24 وبيان مجلس الأمن و بيانات المقاومة الوطنية وغيرها).
ثالثاً: هل أصدر الحوثيون عملات جديدة… وهل تُجزّئ الاقتصاد؟
نعم. خلال 2024–2025 أُعلن عن عملات معدنية (100 ثم 50 ريالاً) ولاحقاً ورقية 200 ريال في مناطقهم، ما فجّر نزاعاً حاداً مع بنك عدن الذي اعتبرها 'غير قانونية'، حيث نجد ان تقييم الخبراء المستقلين الذين يرون أن هذه الخطوة وغيرها للحوثيين تُعمّق ازدواج النقد وتُصعّب توحيد السياسة النقدية مستقبلا.
رابعاً: هل يستطيع الحوثيون فعلاً 'إنهاء مهمّة' المبعوث؟
قانونياً: لا يمكنهم ذلك، فالولاية تُمنح وتُسحب عبر الأمين العام للأمم المتحدة
ومجلس الأمن الدولي.
واقعياً: يستطيعون تعطيل الوصول واللقاءات ومنع التحرك في مناطقهم، ما يُقزّم قدرة الوساطة لكنه لا يُنهي المهمة أممياً (بيانات مجلس الأمن وجدول أعمال مكتب المبعوث).
خامساً: مقارنة تاريخية سريعة — ماذا فعل المبعوثون السابقون؟
1. جمال بن عمر (2012–2015): لقد كان انجازه الاكبر انه رعى الحوار الوطني، ثم استقال بعد انهيار التسوية واندلاع الحرب في 2015م بعد انقلاب الحوثيون وسيطرتهم على العاصمة صنعاء تحت ضغطٍ إقليمي وانتقادات لنهجه الذي مهد للانقلاب.
الدرس المستفاد: الحوار بلا ضمانات أمنية ومع غياب توافق إقليمي ومحلي حقيقي سينهار سريعاً (تقارير الأمم المتحدة عن الحوار الوطني).
2. إسماعيل ولد الشيخ (2015–2018): طرح هدناً ومسارات اقتصادية، لكن علاقته بالحوثيين انهارت حتى مُنع من دخول العاصمى صنعاء في 2017.
الدرس المستفاد: حياد الوسيط يتآكل إن لم تُحترم الحريات و الترتيبات الاقتصادية والإنسانية (متابعات مجلس الأمن).
3. مارتن غريفيث (2018–2021): لقد هندس اتفاق ستوكهولم (الحديدة/الأسرى) و أوقف هجوماً لتحرير الحديدة و لعب دورا مشبوها بحجة فتح ممرات إنسانية وحفاظا على الوضع الإنساني، لكنه تعثّر في التنفيذ وتماهى مع الحوثي ولم ينفذ اي بند ملزم للحوثين من بنود اتفاق استوكهولم كفك الحصار عن محافظة تعز واطلاق الاسرى وصرف المرتبات..الخ.
الدرس المستفاد: صفقات التجميد الموضعي تُنقذ موانئ لكنها تحتاج آليات تنفيذ صارمة ومراقبة حقيقية (UN، تقارير الصحافة الدولية).
4. هانس غروندبرغ (2021–الآن): دفع نحو هدنة 2022 غير المعلَنة عملياً ثم مسار 'خارطة طريق' مع السعودية/عُمان، قبل أن تُقوِّضها ملفات البحر الأحمر وتجزئة النقد واحتجاز موظفي الأمم المتحدة.
الدرس المستفاد: أي تقدّم سياسي هشّ ما لم يُضبط السلوك سيؤدي إلى تماهي وانهيار الأمن البحري والنقدي وعدم استقرار (إحاطات غروندبرغ بمجلس الأمن).
سادساً: ما وراء الغضب الحوثي… الأسباب الخفية المحتملة:
1. الخشية من كلفة دولية متصاعدة إذا ثُبِّتت سردية أن الهجمات البحرية 'انتهاك للقانون الدولي' لا 'نصرة لغزة' (بيان مجلس الأمن).
3. تكتيك تفاوضي: التصعيد اللفظي ضد المبعوث يرفع السعر التفاوضي قبيل أي تفاهمات اقتصادية/إنسانية (قراءة سياقية من South24 وغيرها).
سابعاً: ماذا بعد؟ هل تهديد 'إنهاء التعامل' جديّ وقابل للتنفيذ؟
ثامناً: ماذا نتعلّم من 'أدوار الأمم المتحدة' في ساحاتٍ قريبة؟
سوريا: المبعوث الخاص يتحرك تحت سقف القرار 2254: دستور/انتخابات/انتقال سياسي. أدواته: لجان دستورية، إجراءات بناء ثقة، تجميد محلي (تجربة دي ميستورا). النتيجة: تقدّم بطيء يتأثر بتوازنات قسرية وإقليمية. الدرس لليمن: لا بدّ من مسار سياسي–اقتصادي متزامن (تقارير مجلس الأمن 2024–2025).
لبنان: ليس هناك مبعوث سلام بل منسّق خاص (UNSCOL) وقوات اليونيفيل لتنفيذ القرار 1701، فيما قادت الولايات المتحدة وساطة ترسيم الحدود البحرية 2022. الدرس لليمن: الأمم المتحدة تبرع في إدارة التوتر والحلول الفنية لكنها تحتاج راعياً قوياً لاتفاقات سياسية كبيرة (UNSCOL وقرار 1701).
تاسعاً: توصيات عملية (واقعية وغير تقليدية)
1. مقايضة بحر مقابل بنك: وقف الهجمات البحرية مقابل حزمة اقتصادية متدرجة (رواتب/جمارك/ترتيبات مصرفية) برعاية أممية–خليجية.
2. آلية تنفيذ اقتصادية: لجنة فنية مزدوجة المقر (عمّان/عدن) تشرف على توحيد المقاصة والدفع الإلكتروني ومنع الازدواج النقدي خلال 9 أشهر.
3. قنوات خلفية على طريقة لبنان: اجتماعات ثلاثية دورية (الحكومة–الحوثيون–الأمم المتحدة) بكرسي مراقب لعُمان/السعودية
خاتمة:
إن الهجوم الحوثي على غروندبرغ ليس اختلافاً تقنياً في توصيف ما يجري؛ إنّه صدامٌ على سردية الشرعية: في البحر (قانون الملاحة) وفي الجيب (شرعية النقد). تاريخ المبعوثين في اليمن يشي بأن المسارات الجزئية تنجح حين تُرفق بآلية تنفيذ وضمانات وتكامل بين السياسي–الاقتصادي–الأمني. أما التهديد 'بإنهاء التعامل' مع المبعوث، فحدّه الأقصى تعطيل الوساطة لا إسقاط الولاية.
إن أردنا سلاماً عملياً، فلنُطفئ نيران البحر وحمّى العُملة في آنٍ واحد — عندها فقط يستوي الكلام السياسي على عوده.
أكاديمي ومحلل سياسي يمني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
تحذير من امريكا للعرادة
اليوم السابع – واشنطن: وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرا شديد اللهجة لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مارب سلطان العرادة على خلفية مواقفه من التطورات الأخيرة في مدينة مأرب. صدر هذا في تصريح للمدير التنفيذي لمعهد واشنطن للدراسات مسؤول المناصرة في الكونغرس الأمريكي سيف المثنى، أكد فيه أن انتهاكات مليشيا حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) في مدينة مارب لحقوق الإنسان ستكون تداعياتها عليه خطيرة. وقال المثنى: "العصابات لا تبني دولة، وعلى سلطان العرادة أن يتحمل ما يحدث في مأرب قبل البكاء على اللبن المسكوب". مضيفاً في تغريدة على منصة التدوين "إكس": "الإنتهاكات المستمرة التي تُمارس في مارب، ستكون نهايتها مكلفة للغاية". يأتي هذا بعد أن داهمت مليشيا حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن)، منزلاً في مدينة مارب واعتقلت صحفياً بطريقة عبثية في انتهاك جديد لحرية التعبير، وشاهد على ممارساتها القمعية. قوات الاخوان تداهم منزلا وتعتقل صحفيا وأعادت مدينة مارب التي تسيطر عليها قوات الجيش التابع لحزب الاصلاح (الاخوان في اليمن)، مجلس القيادة الرئاسي إلى المربع صفر، في اجراءات تعافي العملة المحلية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية. مارب تعيد الرئاسي الى المربع صفر (تفاصيل) وكان سياسي بارز، كشف عن إدراج السلطة المحلية في مدينة مارب بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة سلطان العرادة، في القائمة السوداء وفرض عقوبات عليها، على خلفية رفضها ايداع الإيرادات العامة في البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن. ادراج مارب في القائمة السوداء وأصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مارب سلطان العرادة، قراراً ضد مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهاته بشأن إيقاف التدهور الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم المناطق المحررة. العرادة يصدر قرارا ضد المجلس الرئاسي ! وتحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بصورة مفاجئة ، حيث سجل أمام الدولار الأمريكي 1632 ريالاً ، فيما ارتفع مقابل الريال السعودي إلى 428 ريالاً، وذلك بعد تراجعه خلال الفترة الماضية إلى 2899 ريالاً للدولار الواحد، و760 ريالاً أمام الريال السعودي. وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، بالتحقيق مع قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بشأن دورها في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية. الانتقالي يطالب بتحقيق مع قيادة المركزي ووجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، كافة المحافظات بإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن. الزبيدي يوجه بإيداع كل الايرادات بمركزي عدن وكشف سياسيون تفاصيل اول لقاء بين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، مع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب، الشيخ سلطان بن علي العرادة. كشف تفاصيل أول لقاء بين الزُبيدي والعرادة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيا الحوثي تستخدم شعار «إسناد غزة» للتغطية على جرائمها ونهبها لمقدرات اليمنيين
جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، التأكيد بأنآ مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، تستخدمآ شعار آ«إسناد غزةآ»، للاستهلاك الدعائي والتغطية على جرائمها وممارساتها القمعية ونهبها المنظم مقدرات اليمنيين. وقال الوزير الإرياني، في تصريحات صحفية، إن البيانات المتكررة التي تصدرها مليشيات الحوثي عن إطلاق صواريخ آ«فرط صوتيةآ» باتجاه إسرائيل، فقدت أي تأثير داخلي وخارجي، بعدما أثبتت الأحداث أنها مجرد آ«دعاية إعلاميةآ» لا تتجاوز محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات التي تعصف بالمليشيات، ولتبرير جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها. وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، أن ما تسميها المليشيات الحوثية آ«عمليات إسناد غزةآ» ليست سوى كذبة كبرى، وغطاء سياسي وإعلامي، تخفي خلفه أهدافاً مادية بالدرجة الأولى، لافتاً إلى أن المليشيات جمعت منذ انقلابها على الدولة أكثر من 103 مليارات دولار من الجبايات والإتاوات والموارد المنهوبة، تحت شعارات مختلفة، بينها القضية الفلسطينية. وتطرقآ الإرياني، الى فرض مليشيات الحوثي جبايات جديدة على المواطنين والتجار تحت أسماء عدة مثل آ«دعم الجبهةآ» وآ«إسناد غزةآ»، بينما تذهب الأموال، إلى جيوب قيادات المليشيات وتمويل مشروعها الطائفي، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية مأساوية من فقر وجوع وحرمان من الرواتب والخدمات الأساسية. وأضاف أن المليشيات تواصل سياسة الحشد القسري عبر إجبار الموظفين والطلاب على المشاركة في دورات ومعسكرات تعبئة بزعم الاستعداد لمواجهة أمريكا وإسرائيل، في حين أن الهدف الحقيقي هو تجنيدهم لخدمة مشروعها الانقلابي ورفد جبهاتها الداخلية بمقاتلين، بما يضمن استمرار حروبها العبثية. كما أكد الوزير الإرياني، تحويل مليشيات الحوثي شعار آ«إسناد غزةآ» إلى أداة لقمع المعارضين، والتضييق على الحريات، وممارسة الإرهاب الفكري، وصولاً إلى استخدام تهمة عرقلة الإسناد، ذريعةً للاعتقال أو التنكيل بكل من يختلف مع سياساتها. وقال ، ان الأحداث اثبتت، أن المليشيات ليست سوى ذراع إيرانية في اليمن، تستخدم الدعاية المرتبطة بفلسطين لتعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة، بعد تراجع دور حزب الله اللبناني. ونوه الإرياني إلى أن ممارسات الحوثيين لم تُفضِ إلا إلى تعميق معاناة اليمنيين وإطالة أمد الحرب، مؤكداً أنهم لا يسندون سوى مشروعهم الطائفي وأجندة إيران. ومزاعم امتلاكهم صواريخ (فرط صوتية) لم تعد تثير سوى السخرية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
وكلاء الغاز في عدن يرفضون تسعيرة الشركة اليمنية للغاز
الجنوب اليمني | خاص أبدى عدد من وكلاء بيع أسطوانات الغاز المنزلي في مدينة عدن رفضهم للتسعيرة الجديدة التي فرضتها شركة الغاز ، مؤكدين أن هامش الربح المحدد لا يغطي حتى الحد الأدنى من تكاليف التشغيل والنقل ، ما يعكس تجاهلاً لمعاناة القطاع التجاري والمستهلك على حد سواء. وأوضح الوكلاء في تصريحات لوسائل إعلام محلية ، أن الشركة أقرت سعر شراء الأسطوانة بـ6025 ريالاً ، على أن تباع للمستهلك بـ6525 ريالاً فقط ، وهو ما يمنح الوكيل ربحاً لا يتجاوز 500 ريال. ولفتوا إلى أن هذا المبلغ يساوي بالكاد تكلفة نقل الأسطوانة من خزانات الشركة في البريقة إلى المديريات الأخرى ، مثل خورمكسر ، دون احتساب أجور العمال أو إيجارات المحلات أو رسوم التراخيص والضرائب. وأشاروا إلى أن هذه السياسة السعرية المجحفة تدفع الوكلاء والمستهلكين معاً لتحمل أعباء إضافية ، في وقت تتضاعف فيه الأزمات المعيشية ، مؤكدين أن تحديد هامش ربح غير عادل يعكس سوء إدارة الملف الخدمي من قبل الجهات المسيطرة على موارد المدينة. وأكد عدد من الوكلاء أن استمرار هذه المعادلة غير المنصفة سيؤدي إلى تراجع قدرتهم على الاستمرار في تقديم الخدمة ، محملين السلطات التي ترعى هذه السياسات مسؤولية الانعكاسات المباشرة على حياة المواطنين. وشددوا على أن غياب المعالجات الجادة والشفافة من الجهات المرتبطة بتحالف الحرب على الجنوب ، يفاقم حالة الاستنزاف التي يعيشها المواطن البسيط في مدينة عدن. مرتبط
