ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية بـ 0.48%
ارتفع سعر أوقية الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.48 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ 3379.69 دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني أمس. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3363.2522 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي.
وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، أشارت البيانات إلى ارتفاع سعر الفضة بنسبة 2.6 بالمائة على أساس أسبوعي، ليصل إلى 38.0369 دولار للأوقية، مقارنة بـ 37.07 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.07 بالمائة، ليبلغ 1336.3 دولار للأوقية، مقابل 1322.0682 دولار سجلها في بداية الأسبوع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 4 ساعات
- العرب القطرية
توسعة حقل الشمال خطوة إستراتيجية.. خبراء: قطر تساهم بـ 40% من إمدادات الغاز العالمية بحلول 2029
الدوحة- قنا في خطوة إستراتيجية تعزز مكانتها كمصدر عالمي رئيسي للطاقة النظيفة، وتدعم أمن الطاقة العالمي في ظل الطلب المتزايد والتحديات المتصاعدة، تبدأ دولة قطر تصدير الغاز الطبيعي المسال من المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي بحلول منتصف عام 2026. وفي هذا الصدد أكد خبيران، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، على دور دولة قطر الكبير في دعم أسس الاقتصاد، ودفع نسب النمو في الدولة خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية، حيث ينتظر أن تساهم مشاريع قطر للطاقة بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول عام 2029. ويشار إلى أن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، كان قد أعلن في منتدى قطر الاقتصادي في وقت سابق من العام الحالي أن أعمال التوسعة تسير وفق الجدول الزمني المخطط، وأن أول صادرات الغاز المسال من حقل الشمال الشرقي ستنطلق منتصف العام المقبل. وتستهدف دولة قطر من خلال هذه التوسعة الكبرى، وهي الأكبر من نوعها عالميا، الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، بعد الانتهاء من تطوير مشروع «حقل الشمال الغربي» الذي لا يزال في مرحلة التصميم الهندسي. وتُعد هذه المرحلة جزءا من خطة توسعة طموحة ستضاعف الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر، لترتفع من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2026، على أن تصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 بعد اكتمال المرحلة الثانية من المشروع في حقل الشمال الجنوبي. وفي هذا السياق، قال السيد يوسف محمود النعمة رئيس قطاع الأعمال بـ مجموعة QNB، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن استثمارات قطر الاستراتيجية في مجال إنتاج الغاز الطبيعي تُساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأشار رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB إلى مشروع توسعة حقل الشمال، بوصفه أحد أكبر مشاريع الإنفاق الرأسمالي في المنطقة، وأكبر حقل غاز منفرد في العالم، وأنه يعد أحد المحركات الرئيسية لتعزيز هذا النمو. وقال: «يمثل تطوير ثمانية خطوط إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال في إطار هذا المشروع على ثلاث مراحل، حجر الزاوية في هذه الجهود». وتوقع النعمة أن تدعم هذه الاستثمارات معدلات إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 في المئة بحلول عام 2030، ليصل إلى 142 مليون طن سنويا. كما سيشمل مشروع توسعة حقل الشمال توسعا موازيا في صناعات التكرير، وعمليات التكرير النهائية، وإنتاج البتروكيماويات. وسينعكس مردود هذه المشاريع بصورة إيجابية على دعم جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مع رفع مستوى الإنفاق في قطاعات التصنيع والخدمات. ولفت إلى محافظة نمو الناتج المحلي الإجمالي على قوته، ليتسارع مع بدء تشغيل مراحل مشروع توسعة حقل الشمال، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 2.4 في المئة في عام 2025، و5.6 بالمئة في عام 2026، و7.9 بالمئة في عام 2027. وقال: «سيعزز هذا التطور القطاع المصرفي القطري، الذي سيواصل الاستفادة من هذا النمو الكبير، والسيولة الوفيرة، ومستويات الرسملة الكافية، وجودة الأصول العالية، والربحية القوية». وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور عمر خليف غرايبة نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريحات خاصة لـ «قنا»، على استثمار دولة قطر اليوم في واحدة من أضخم عمليات التوسعة في تاريخ صناعة الغاز، عبر تطوير حقل الشمال، الذي يعد الأكبر عالميا، وقال: «بهذه الخطوة، سترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027، أي بزيادة تفوق 63 بالمئة. إنها ليست مجرد أرقام، بل ملامح نظام طاقي عالمي جديد يتشكل من الدوحة». ولفت إلى أن بوصلة الطاقة في أوروبا شهدت تغييرات في السنوات القليلة الماضية، حيث بدأت بالبحث عن شركاء موثوقين. وهنا، تبرز قطر كخيار استراتيجي، من خلال توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع ألمانيا وفرنسا وهولندا. هذه الاتفاقيات لا تؤمن الغاز فقط، بل تمنح الأسواق استقرارا تفتقر إليه في زمن الاضطراب الجيوسياسي. وأضاف: «اقتصاديا، تسهم التوسعة القطرية في تخفيف تقلبات الأسعار العالمية. فمن المتوقع أن تتراجع أسعار الغاز من مستويات تجاوزت 30 دولارا للمليون وحدة حرارية إلى نحو 10 - 15 دولارا بحلول نهاية العقد». وذكر الدكتور غرايبة أن قطر تُعيد رسم خريطة صناعة الطاقة في العالم، فبينما تسعى القوى الكبرى لإعادة تموضعها في عالم متعدد الأقطاب، تبرز الطاقة كأداة توازن وتأثير، وقطر كقوة هادئة تُدير استثمارات ذكية بأكثر من 45 مليار دولار في البنية التحتية والموانئ والناقلات. وأشار إلى أنه في زمن تتقاطع فيه تحديات الأمن الطاقي مع ضرورات التحول البيئي، تقدم قطر نموذجا متقدما: إنتاج مستدام، وتموضع عالمي، وشراكات طويلة الأمد تعيد صياغة المستقبل من تحت أعماق الخليج. يذكر أن مشروع التوسعة يتكون من ثلاث مراحل؛ أولاها تهم المنطقة الشرقية، وتضم أربعة خطوط إنتاج عملاقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنويا لكل خط، بإجمالي 32 مليون طن. والمرحلة الثانية، الجنوبية، تشمل خطين إضافيين، بسعة إنتاجية تبلغ 16 مليون طن سنويا. أما المرحلة الثالثة، الغربية، فهي قيد التطوير، ومن المتوقع أن تُضيف 16 مليون طن سنويا أخرى. ومن المتوقع أن يدخل المشروع الغربي حيز الإنشاء بحلول عام 2027، ليُكمل الخطة الوطنية لزيادة صادرات الغاز المسال.
العرب القطرية
منذ 11 ساعات
- العرب القطرية
مكانة مرموقة في سوق الطاقة العالمي
-A A A+ مكانة مرموقة في سوق الطاقة العالمي تواصل دولة قطر خطتها الطموحة لتوسعة حقل الشمال للغاز بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية، مثل «إكسون موبيل»، و«توتال إنرجيز»، و«شل»، و«إيني»، و«كونوكو فيليبس»، و«سينوبك» الصينية وذلك ضمن هدفها الأهم وهو مضاعفة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال، لترتفع من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2026، على أن تصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 بعد اكتمال المرحلة الثانية من المشروع في حقل الشمال الجنوبي. كما تستهدف دولة قطر من خلال التوسعة الكبرى، وهي الأكبر من نوعها عالميا، الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 وذلك في ظل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة. وفي هذا الإطار تسعى دولة قطر إلى تعزيز دورها كواحدة من أبرز اللاعبين الدوليين في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، عبر تعزيز الاستثمار في استكشافه وإنتاجه وتوسيع نطاق استكشاف حقول الغاز الجديدة والذي يساهم بدوره في رفع نسب النمو في الدولة خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية، حيث ينتظر أن تساهم مشاريع قطر للطاقة بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول عام 2029. ومن خلال مشروعها الطموح تُعيد قطر رسم خريطة صناعة الطاقة في العالم، فبينما تسعى القوى الكبرى لإعادة تموضعها في عالم متعدد الأقطاب، تبرز الطاقة كأداة توازن وتأثير، وقطر كقوة هادئة تُدير استثمارات ذكية بأكثر من 45 مليار دولار في البنية التحتية والموانئ والناقلات. وفي زمن تتقاطع فيه تحديات الأمن الطاقي مع ضرورات التحول البيئي، تقدم قطر نموذجا متقدما نمن خلال إنتاج مستدام، وتموضع عالمي، وشراكات طويلة الأمد تعيد صياغة المستقبل من تحت أعماق الخليج.
جريدة الوطن
منذ 12 ساعات
- جريدة الوطن
"بلدنا من قطر الى العالم" نتائج استثنائية للنصف الأول من 2025 ارتفاع صافي الربح 229٪ إلى 331.2 مليون ر.ق، بفضل محفظة استثماراتها الخارجية المتنوعة
أعلنت شركة بلدنا ش . م . ع . ق، الشركة الرائدة في مجال الألبان والعصائر، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025 ، وهي فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. حققت الشركة نمواً في الإيرادات ونمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 229% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك بفضل عوائد استثمارات استراتيجية خارجية، تم تنفيذها ضمن خطة التنويع الجغرافي والقطاعي لمحفظة الشركة . في النصف الأول من عام 2025 ، سجلت شركة بلدنا إيرادات بلغت 642.5 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإطفاءات 444.2 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 127.5% على أساس سنوي، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإطفاءات إلى 69.1% مقارنة ب 32.8% في النصف الأول من عام 2024. وبلغ صافي الربح 331.2 مليون ريال قطري، بزيادة 229 ٪ على أساس سنوي، بينما ارتفع هامش صافي الربح إلى 51.5 ٪ مقارنة ب 16.9 ٪ في النصف الأول من عام 2024. في ظل استقرار عملياتها التشغيلية، يعزى ارتفاع الإيرادات بشكل أساسي إلى الأداء القوي في مجال الحليب المبخر والمساهمة المستمرة من المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها والتوسع في قنوات التوزيع . في حين أن الارتفاع في صافي الربح بنسبة 229 ٪ ، فهو انعكاس للمكاسب المحققة من محفظة الاستثمارات الخارجية الاستراتيجية، المنبثقة عن نهج بلدنا في توظيف رأس المال واستغلال العوائد الناتجة عنه ضمن استراتيجيتها في تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في أسواق إقليمية ودولية، مستهدفة رفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز الحضور العالمي ووضع بلدنا بين أكبر منتجي الألبان في العالم، انسجاماً مع شعارها: 'من قطر إلى العالم " . أبرز المؤشرات التجارية والتشغيلية حافظت " بلدنا " على زخمها من خلال تعزيز حضور منتجاتها، وتوسيع عروضها . كما طرحت الشركة عبوات بشكل جديد في جميع منتجاتها، مما أبرز حضورها على رفوف المتاجر، وعزز جاذبية علامتها التجارية، وتركيزها على المستهلك . كما قامت الشركة بتسريع وتيرة ابتكار المنتجات من خلال طرح 25 منتجًا جديدًا من مشروبات الزبادي اليوناني ومشروبات البروتين واللبن والحليب المنكه والعصائر والروب، مما أدى إلى إثراء محفظتها وتقوية قدرتها التنافسية . أما مصنع الحليب المبخر فقد ساهم في دعم نمو الإيرادات والاتساق مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير إمدادات محلية موثوقة . وتظل الشركة ملتزمة بقوة بتوسيع نطاق عملياتها وإطلاق منتجات جديدة وتوسيع نطاق التوزيع لضمان نمو بلدنا على المدى الطويل وزيادة مكاسب المساهمين . بلدنا من قطر الى العالم : خطوات توسعية إستراتيجية يبرز التوسع الإقليمي لبلدنا من خلال مساهمتها في جهينة، الشركة المصرية الرائدة في مجال الألبان والعصائر، والتي تمتلك بلدنا حصة 16.25% منها . كما حققت بلدنا تقدمًا ملحوظًا في توسعها خارج قطر من خلال توقيع عقود أولية بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار أمريكي للمرحلة الأولى من أكبر مشروع زراعي صناعي متكامل لها في العالم في الجزائر . يمتد هذا المشروع على مساحة 117 ألف هكتار في ولاية أدرار، من خلال شركة بلدنا للتجارة والاستثمار ذ . م . م . ، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلدنا ش . م . ع . ق . ، ويهدف الى تلبية احتياجات دولة الجزائر من الحليب المجفف، وتعزيز الإنتاج المحلي للحوم، والأمن الغذائي الوطني، في حين يتواصل التقدم في خط إنتاج حليب الأطفال بسلاسة . وفي خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها الإقليمي، حصلت شركة بلدنا على موافقة مجلس الإدارة للمضي قدماً في مشروع صناعي متكامل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في الجمهورية العربية السورية . سيشمل المشروع نظاماً إنتاجياً شاملاً، بما في ذلك منشأة لتصنيع الألبان، ومصنع للعصائر، ووحدة للتغليف البلاستيكي، ومنشأة متطورة لمعالجة المياه، مما يضع شركة بلدنا في موقع يتيح لها الاستفادة من مزايا السبق في السوق السورية ودفع عجلة النمو طويل الأمد وزيادة المكاسب لمساهميها . بالإضافة إلى ذلك، وافقت الشركة على إنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل في مصر، بهدف تعزيز الفعالية التشغيلية وقابلية التوسع من خلال توحيد وظائف الدعم الإداري والتشغيل الأكثر كفاءة ومرونة عبر الأسواق . إدارة قوية لتعزيز التوسع الدولي كانت شركة بلدنا قد أعلنت عن تعيين السيد ماريك وارزيوودا في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة . يتمتع السيد وارزيوودا بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال القيادة العالمية في شركة Lactalis ، إحدى أكبر شركات الألبان في العالم، حيث قاد بنجاح العمليات في بولندا والبرازيل وكرواتيا وجنوب إفريقيا، ومؤخرًا في المملكة العربية السعودية . في هذه الأسواق المتنوعة، حقق وارزيوودا باستمرار نموًا مربحًا، ونفذ عمليات تحول معقدة في الأعمال، ووسع نطاق وجود الشركات في قنوات البيع بالتجزئة وخدمات الأغذية . يعتبر تعيينه علامة فارقة ومهمة لشركة بلدنا، حيث تركز الشركة على التوسع الدولي وخلق قيمة طويلة الأجل . ستكون خبرة السيد وارزيوودا العميقة في مجال العمليات وقدرته على توسيع نطاق الأعمال عبر المناطق الجغرافية عاملاً أساسياً في توجيه طموحات بلدنا العالمية مدعوما بسجله الحافل في إدارة الكوادر متعددة الوظائف وتحقيق التحول الاستراتيجي، ما يجعله مؤهلاً لقيادة بلدنا في تحقيق أهدافها المستقبلية .
